علي ديني تركماني استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در اعتماد نوشت:
چرا نرخ دلار دوباره فزاينده شده است؟ در پاسخ به اين پرسش سه علت را به اختصار مي‌توان طرح كرد.
1- كاهش قابل توجه شاخص قيمت سهام در بازار بورس و هجوم سهامداران براي عرضه سهام و پيشگيري از ضرر بيشتر به معناي انتقال بخشي از نقدينگي فعال در اين بازار به بازار ارز و ساير بازارهاست. به بياني ديگر آن روي سكه افزايش عرضه سهام در بازار بورس افزايش منحني تقاضا براي ارز و احتمالا مسكن است. بنابراين در روزهاي آينده بايد انتظار رونق معاملات در بازار مسكن و افزايش احتمالي قيمت آن را هم داشت. چنانچه تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد نقدينگي وقتي از بازاري به بازار ديگر حركت مي‌كند موجي جديد در بازار مقصد ايجاد مي‌كند.
2- علت اقتصادي ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است كه از چندي پيش اعلام شده و جامعه در انتظار آن بود. چنانچه تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد معمولا به دنبال تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي، همه قيمت‌هاي ديگر نيز افزايش مي‌يابند. دليل اين امر، هم اثر واقعي چنين افزايشي بر هزينه توليد كالاها و خدمات است و هم اثر «شاخص‌بندي» قيمت‌ها با يكديگر. به محض افزايش قيمت انرژي كه به‌طور متوسط 14 درصد از كل هزينه توليد در اقتصاد كشور و بيش از 70 درصد را در برخي از رشته فعاليت‌ها، مانند حمل و نقل و كوره‌هاي آجرپزي دارد، قيمت‌ها به سمت بالا تغيير مي‌كنند. از اين گذشته تورم مزمن موجب پيوند بيش از اندازه قيمت‌ها به يكديگر هم مي‌شود.
به اين صورت، حتي اگر انرژي سهم چنداني در هزينه توليد و قيمت تمام شده ساير كالاها نداشته باشد قيمت اين كالاها نيز با افزايش برخي از قيمت‌ها گرايش به افزايش خواهد داشت، يعني قيمت‌ها با يكديگر و قيمت‌ها با دستمزدها شاخص‌بندي مي‌شوند. قيمتي براي قيمت ديگر معيار مي‌شود.
بنابراين، سازوكار شاخص‌بندي موجب افزايش تمام قيمت‌ها و شاخص تورم مي‌شود. افزايش احتمالي شاخص تورم موجب تشديد انتظارات تورمي و در نتيجه افزايش تقاضا براي ارز مي‌شود. در همين مورد مي‌توان به افزايش ميزان سود بانكي سپرده‌ها و اوراق مشاركت نيز اشاره كرد. افزايش ميزان سود بانكي سپرده‌ها نيز از طريق همين سازوكار موجب مي‌شود كه نرخ‌هاي مهم ديگر هم روندي افزايشي داشته باشند.
در متون اقتصاد كلان نشان داده مي‌شود كه افزايش ميزان بهره، به عنوان سياست پولي انقباضي، مي‌تواند اثر ضد تورمي داشته باشد. اما در اقتصادي كه سازوكار شاخص‌بندي در آن قوي و انتظارات تورمي بالاست، افزايش رسمي يكي از قيمت‌هاي كليدي و راهبر مانند نرخ سود بانكي موجب افزايش ساير قيمت‌ها مي‌شود و تورم را افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي تقاضا براي نرخ ارز هم براي پوشش ارزش دارايي‌ها و هم با هدف سرمايه‌گذاري سفته‌بازانه بيشتر مي‌شود.
3- عدم صدور ويزا براي آقاي ابوطالبي، سفير ايران در سازمان ملل متحد از سوي دولت امريكا مي‌تواند علت سياسي افزايش نرخ ارز باشد. چنانچه مي‌دانيم، به دنبال معرفي آقاي ابوطالبي، كنگره امريكا سريع دست به كار شد تا مانع صدور ويزا براي وي بشود. تاييد مصوبه كنگره از سوي اوباما تا حدي برخلاف انتظارات جاري در جامعه ما بود. هر چند هم مقامات امريكايي و هم مقامات اتحاديه اروپا به ويژه خانم اشتون تاكيده كرده‌اند كه اين مساله هيچ تاثيري در روند مذاكرات مربوط به پرونده هسته‌يي ندارد، با وجود اين، عدم صدور ويزاي مذكور مي‌تواند از سوي سرمايه‌گذاران، دال بر لاينحل باقي ماندن تنش‌هاي كلي ميان ايران و امريكا باشد. اگر اين حدس و فرضيه صحيح باشد، در اين صورت طبيعي است كه انتظار فروكش كرده افزايش نرخ ارز در سال گذشته، بايد دوباره فعال و موجب افزايش تقاضا براي ارز و نرخ آن بشود.
