«اخلاق» را بر صدربنشانيم

نخستين اهميت تفكيك منابع هنجارگذار، نجات اخلاق از نسبي‌انگاري و رساندن ما به «مطلق» بودن اخلاق است. اينكه بدانيم احكام اخلاقي مقيد و مشروط نيستند و در همه مكان‌ها، زمان‌ها و وضع و حال‌ها يكسان برقرار مي‌مانند در صورت تعارض «اخلاق» و «آداب و رسوم» در جميع موارد، بدون استثنا، حكم «اخلاق» را بايد بر حكم «آداب و رسوم» غلبه داد.

سومين همايش مهر «مولانا» در روزهاي پنجشنبه و جمعه (11 و 12 مهرماه) برگزار شد. اين نشست سالانه به همت موسسه «سروش مولانا» در نظر دارد در طول بيش از يك دهه آينده طرحي مبسوط از مصطفي ملكيان با عنوان «نظام اخلاقي مولانا» را محور همايش‌هاي خود قرار دهد. در نخستين گام از اين مسير بحث «اخلاق و منابع هنجارگذار ديگر» و «تفاوت اخلاق و آداب و رسوم» با سخنراني استاد ملكيان در تالار ايوان شمس آغاز شد كه تقريري از آن را در ادامه مي‌خوانيد:

امروز در باب يكي از بندهاي طرح اجمالي نظام اخلاقي مولانا سخن خواهم گفت و نيز بحثي خواهم داشت درباره تفاوت‌هاي ميان «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات». اما پيش از آنكه به بحث خود بپردازم لازم مي‌بينم كه به عنوان مقدمه‌يي بر سخنراني‌هايي كه سروران و اساتيد ديگر در اين دو روز خواهند داشت نكاتي را عرضه دارم. اين نكات نه تنها تمهيد مقدماتي خواهد بود بر بحث خود من بلكه براي فهم ساير سخنراني‌ها نيز مفيد خواهد بود. اگرچه ممكن است در ساير مباحث، نكات ديگري زايد بر آنچه بنده مطرح مي‌كنم ارائه شود اما به عنوان نخستين سخنران فكر مي‌كنم كه اين مقدمه‌سازي بايد از جانب من صورت بگيرد.

سخن را از حالات بهنجار رواني انسان آغاز مي‌كنيم. بايد گفت كه هيچ انساني نيست كه در حالت بهنجار آگاهي خود دست به كاري بزند الا آنكه قبل از اقدام به اين كار در درون، ذهن، ضمير و باطنش، يك «بايد» تحقق پيدا كند. اين نكته محتاج توضيح است اولا وقتي كه گفته مي‌شود حالات بهنجار آگاهي حالتي مراد است كه همه ما نيز كه در اينجا نشسته‌ايم از آن برخورداريم.

در واقع اگر انساني از چهار ويژگي در يك لحظه برخوردار باشد، گفته مي‌شود كه در حالت بهنجار آگاهي به سر مي‌برد، اينكه اولا زنده باشد و نه مرده، ثانيا بيدار باشد و نه خفته، ثالثا به هوش باشد و نه در حالت اغما يا كما و رابعا مست «لايعقل» بي‌توجه به اطراف نباشد. روانشناسان چنين شرايطي را، شرايط «بهنجار آگاهي» مي‌دانند. البته به جز اين شرايط، انسان‌ها از حالات

«نابهنجار آگاهي» نيز برخوردارند كه روانشناسي تا به اينجا 21مورد از آن را استخراج كرده است ولي معمولا انسان‌ها بيشتر عمر خود را در همين حالت اول يعني حالت بهنجار آگاهي به سر مي‌برند و نه در آن حالات 21 گانه نابهنجار. حال سخن بر سر آن است كه در حالت بهنجار آگاهي هيچ انساني دست به كاري نمي‌زند مگر اينكه قبل از دست زدن به آن كار يك «بايد» در درونش منعقد شده باشد. امري كه ولو در يك‌ميلياردم ثانيه پيش از يك عمل (مثل برداشتن يك ليوان آب) يا بسيار متاخرتر از وقوع يك عمل شخص

(مانند وانهادن يك ارتباط انساني) در وي جوانه زده است تا وي به آن عمل دست بزند. اين قاعده درباره همه اعمال «ارادي» انسان‌ها در حالت بهنجار آگاهي صدق مي‌كند. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه خود اين «بايد» از كجا در ذهن من پديد آمده؟ منشا آن كجاست؟ در پاسخ به اين سوال ما به بحثي مي‌رسيم كه از آن به عنوان «منابع هنجارگذار» تعبير مي‌شود؛ يعني همان منابعي كه از دل‌شان اين «بايد»ها سر برمي‌آورند.

درباره «تعداد» منابع هنجارگذار شمار متفاوتي در ديدگاه‌هاي مختلف ديده شده است، اما به راي شخصي من، شش نوع منبع هنجارگذار را مي‌توان برشمرد. يكم: اخلاق، دوم: حقوق، سوم: آداب و رسوم و عرف و عادات چهارم: دين و مذهب، پنجم: مصلحت‌انديشي و ششم: زيبايي‌شناسي و معناي سخن اين است كه اگر در هريك از «بايد»هايي كه براي انجام كاري پديد مي‌آيد دقت كنيم، مي‌بينيم كه آن «بايد» از يكي از اين «شش منبع» ناشي شده است.

مثلا وقتي قصد حضور در مجلسي را داريم، «بايد»ي در ما منعقد مي‌شود اينكه در اين مجلس «بايد» متواضعانه رفتار كنم. وقتي قصد سخن گفتن داريم، «بايد»ي در ما منعقد مي‌شود اينكه: «بايد» راست بگويم.

اما اين «بايد» متواضعانه رفتار كنم و «بايد» راست بگويم از كجا به ما القا شده است؟ پاسخ اينجاست كه اين باور خاستگاه «اخلاقي» دارد؛ اين «بايد» از قلمرو «اخلاق» به درون ما راه يافته است. به عبارتي اگر نبود «اخلاقي زيستن» و اگر نبود «اخلاقي بودن» و اگر نبود «اخلاقي ماندن»، اين نوع باورها در ما پديد نمي‌آمد.

پس خاستگاه اين گونه باورها «اخلاق» است كه نخستين منبع هنجارگذار به شمار مي‌آيد.

منبع دوم «حقوق» است. همه «بايد»هايي كه درون ما پديد مي‌آيند به جهت اينكه در يك كشور خاص زندگي مي‌كنيم و مي‌خواهيم خود را تابع نظام حقوقي- قانوني آن جامعه قرار دهيم و به مقتضاي آن رفتار كنيم، «بايد» حقوقي هستند. بديهي است كه قانون، مبين «حقوق» است و نه مبين اخلاقيات.

از منبع هنجار گذار سوم به «دين و مذهب» تعبير مي‌كنيم. اگر به خود گفتيد كه بايد نماز بگذارم، عشاي رباني به جا آورم يا پاي ديوار ندبه، ندبه كنم، معلوم مي‌شود كه شما مسلمان، مسيحي يا يهودي هستيد و چنين مي‌كنيد چون دين اسلام، دين مسيح يا دين يهود به شما فرمان انجام اين اعمال را داده است. هرچه از اين «بايد»ها در انسان منعقد شد «بايد»هاي اخلاقي يا وظيفه حقوقي-قانوني ما نيست بلكه اين «بايد»ها از دين و مذهب برخاسته است كه به آن آداب مناسكي شعايري گفته مي‌شود. اين «بايد»ها معمولا در «فقه» يك دين و مذهب خود را نشان مي‌دهند.

منبع چهارم هنجارگذار «منبع آداب و رسوم و عرف و عادات» است. اينكه «بايد» سيزدهم فروردين را در خانه نماند يا بايد اين روز را در دامان طبيعت گذراند يا در شب چهارشنبه سوري «بايد» از روي آتش پريد يا بايد آواز خاصي را بخوانم اين «بايد»ها نه «بايد» اخلاقي هستند، نه حقوقي- قانوني و نه ديني و مذهبي. بلكه از دل «آداب و رسوم و عرف و عادات» جامعه من به عنوان يك جامعه «ايراني» برمي‌خيزند. كما اينكه اگر ژاپني بوديم، آداب و رسوم آن جامعه التزام به «بايد»هاي ديگري را از ما طلب مي‌كرد.

منبع پنجم هنجارگذار «زيبايي‌شناسي» است كه منشا «بايد»هاي زيبايي‌شناسانه‌ به شمار مي‌رود. اين «بايد»ها از حس زيبايي‌دوستي و زيبايي‌پرستي ما آدميان برمي‌خيزد. به ياد داريم كه افلاطون مي‌گفت ما در ژرف‌ترين لايه «روان» خود فقط عاشق سه چيز هستيم؛ يكي عاشق حقيقت (=راستي)، دوم عاشق خير (=خوبي يا نيكي) و سوم عاشق جمال (=زيبايي) . هرآنچه جز اين سه چيز را در طول زندگي طلب كنيم، آن را نردباني براي رسيدن به يكي از آن سه عشق خواهيم كرد. اين سه مطلوب «ذاتي‌» آدمي هستند و بقيه مطلوب‌ها «غيري»اند كه با يك واسطه يا چند واسطه ما را به سه مطلوب «بالذات» مي‌رسانند. به اين ترتيب بر اثر «زيبايي دوستي» كه جزء لاينفك روح آدمي است، سلسله «بايد»هايي در درون ما شكل مي‌يابد. توجه به پاكيزگي (فراتر از جنبه اخلاقي آن در لزوم نيازردن ديگران با ناپاكي و آلودگي) يا آراستگي ظاهري (مانند مرتب كردن يا آرايش موي سر، اتوكردن لباس‌ها يا رعايت تناسب رنگ آنها) از حس زيبايي‌شناسي ما نشات مي‌گيرد. حسي كه به ما مي‌گويد جهان را بايد زيباتر از آنچه هست كرد يا به تعبير بدبينانه، جهان را نبايد زشت‌تر از آنچه هست كرد. چه خوشبين باشيم و چه بدبين، معداي آن در مقام عمل يك چيز است.

ششمين و آخرين منبع هنجارگذار اجتماعي «مصلحت‌انديشي» است. سلسله‌يي از باورهايي كه در ما پديد مي‌آيد به حكم آن است كه ما مصلحت‌انديش، عاقبت‌انديش يا به تعبير مولانا «عاقبت‌بين» يا آخرت‌بين هستيم. صورت استدلالي «مصلحت‌انديشي» چنين است كه هر هدفي- خرد يا كلان، كم‌اهميت يا پر‌اهميت، سرنوشت‌ساز يا مقطعي را در زندگي انتخاب كنيد يك «بايد» بر سر همه وسايلي كه شما را به آن هدف مي‌رساند، قرار مي‌گيرد: «بايد»هاي مصلحت‌انديشانه. فرض كنيد كه هدف يك دانشجو قبولي در آزمون دكتراي فلسفه است. پس «بايد»هايي متوجه او مي‌شود. بايد كتاب‌هايي درباره دكارت، كانت، ابن‌سينا و... را بخواند اما اگر دست از هدف خود بردارد همه آن «بايد»هايي كه بر سر وسايل حصول آن هدف آمده بود فرو مي‌ريزد.

بنا بر آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد به حصر استقرايي هر «بايد»ي كه در آدمي منعقد مي‌شود در يكي از شش منبع هنجارگذار اجتماعي فوق (اخلاق، حقوق، دين و مذهب، آداب و رسوم، زيبايي‌شناسي و مصلحت‌انديشي) منشا دارد. حال شما در خود بنگريد كه آيا «بايد»ي هست كه از منشا هفتم يا هشتمي برخيزد؟ بديهي است كه در آن صورت بايد بر اين فهرست افزود.

دانستن فرق اين 6منبع هنجارگذار با يكديگر داراي سه اثر مهم است. به تعبير ديگر اينكه بدانيم اين شش منبع، كارايي خاصي دارند و ميزان الزام‌ متفاوتي مي‌طلبند و شمار آن را نمي‌توان فرضا به پنج منبع يا دو منبع فروكاست، سه سود به دنبال دارد؛ نخستين سود آنكه، مي‌فهميم «اخلاق» با پنج منبع هنجارگذار ديگر تفاوت دارد. اهميت فهم اين نكته از آن رو است كه به نظر من: همه كساني كه اخلاق را «نسبي» انگاشته‌اند، «اخلاق» را با 5 منبع ديگر خلط كرده‌اند و گفته‌اند «احكام اخلاقي مطلق نيست». حال اگر دقت كنيم، مي‌بينيم كه همه مثال‌هاي مورد استفاده از سوي «نسبي‌انگاران اخلاقي» در اثبات سخن‌شان از قلمرو حقوق، آداب و رسوم، دين و مذهب و... برآمده است. پس نخستين اهميت اين تفكيك، نجات اخلاق از نسبي‌انگاري و رساندن ما به «مطلق»بودن اخلاق است. اينكه احكام -واقعا- اخلاقي مقيد و مشروط نيستند و اطلاق دارند؛ يعني در همه زمان‌ها، مكان‌ها و وضع و حال‌ها احكام اخلاقي يكسان برقرار مي‌مانند.

من بر اين فايده اول بسيار تاكيد مي‌ورزم كه ما براي نشان دادن «نسبي نبودن» اخلاق بايد آن را از 5 منبع هنجارگذار ديگر تفكيك كنيم.

دومين اهميت اينكه ما خود را «فريب» ندهيم. يعني يك «بايد» را در نزد خود به صورتي ديگر جلوه ندهيم. مثلا فكر نكنيم كه اگر لباس خاصي را بپوشيم متدين هستيم. زيرا آن لباس متعلق به آداب و رسوم و عرف و عادات اين جامعه است و ربطي به دين و مذهب ندارد. نينديشيم كه في‌المثل روزه‌داري مترادف با اخلاقي بودن است يا اينكه قوانين به جاي ماهيت حقوقي برگرفته از دين و مذهب باشند. به عبارتي آنچه از جنس تبعيت از دين و مذهب است را، نوعي تبعيت از حقوق و قانون به حساب آوريم درحالي كه التزام به قانون و التزام به دين يكسان نيست.

اما فايده سوم تفكيك و مرزگذاري دقيق بين شش منبع، اين است كه درمي‌يابيم در صورت تعارض ميان دو منبع، بايد جانب كدام يك را بگيريم؟ در حالي كه اگر تفكيكي در كار نبود و تصوري يكپارچه از شش منبع وجود داشت، بروز تعارض، سرگرداني به بار مي‌آورد.

ممكن است اخلاق بر من حكم كند كه بايد كار «الف» را انجام دهي و مذهب حكم كند بايد كار «ب» را انجام دهي. اگر من درنيابم كه اين دو «بايد» از دو قلمرو آمده‌اند و فكر كنم كه في‌المثل هردو از قلمرو «اخلاق» آمده‌اند يا هردو از قلمرو «دين و مذهب» متحير مي‌مانم كه با دو «بايدِ» ناسازگار از جانب يك قلمرو چه كنم و جانب كدام يك را بگيرم؟ اما اگر بدانم كه اين دو «بايد» از دو قلمرو آمده‌اند و نيز بدانم هرجا ميان چنين «بايد»ي با «اخلاق» تعارض حاصل شد بايد جانب «اخلاق» را گرفت، آنگاه از سرگرداني رها مي‌شوم. چنان‌كه در تقابل «بايد» دين و مذهب و «بايد» آداب و رسوم بايد جانب دين و مذهب را گرفت و عرف و عادات را تابع دين و مذهب كرد زيرا الزاماتي قوي‌تر دارد. به همين ترتيب در تعارض قلمرو «اخلاق» و «حقوق»، حقوق را بايد تابع اخلاق كرد.

پس از اين شرح ابتدايي درباره شش منبع هنجارگذار، طبق پيشنهادي كه به برگزاركنندگان همايش داشته‌ام، در شش سخنراني به تفاوت «اخلاق» با پنج منبع ديگر پرداخته خواهد شد كه بنده به عنوان نخستين موضوع به اختصار هرچه تمام‌تر در ادامه سخنانم به تفاوت «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات» مي‌پردازم. ميان «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات» چهار تفاوت اساسي وجود دارد. نخستين فرق اينكه اگر يكي از مجموع آداب و رسوم جامعه‌يي تغيير يافت هيچ مشكلي در آن جامعه پديد نمي‌آيد.

مثلا اگر در ميان ما ايرانيان تا ديروز رسم بر آن بود كه به قصد اداي احترام به ديگران كلاه از سر‌برداريم و از امروز اجماع بر آن شود كه به علامت احترام كلاهي كه در دست داريم را بر سر بگذاريم مشكلي پيش نمي‌آيد. يا في‌المثل قرار بگذاريم در تعطيلات نوروز به جاي سيزده به در، پنج به در داشته باشيم، يا به جاي چهارشنبه‌سوري، بر دوشنبه سوري توافق كنيم، باز هم اتفاقي نمي‌افتد. در واقع اگر يكان يكان و فقره به فقره آداب و رسومِ يك جامعه تغيير يابند، به شرطي كه «اجماع» عمومي بر اين عوض شدن وجود داشته باشد، مشكلي پيش نمي‌آيد. اما آيا مي‌توان همين كار را با «اخلاق» صورت داد؟ به فرض بياييم به جاي صداقت، تزوير و ريا بورزيم، به جاي تواضع، تكبر پيشه كنيم، به جاي وفاي به عهد، خلف وعده و پيمان‌شكني كنيم، به جاي آنكه امانتدار‌ باشيم، در امانت خيانت بورزيم، به جاي عادل و منصف بودن، بي‌انصاف باشيم و به فرض، همگان نيز اين تغييرات را بپذيرند، در چنين شرايطي «كيان اجتماع» از ميان خواهد رفت.

چرا كه استقرار احكام اخلاقي، قراردادي نيست. آنچه قراردادي باشد را با قرارداد مي‌توان تغيير داد (مانند آداب و رسوم)، اما آنچه قراردادي نيست (احكام اخلاقي) را با هيچ قراردادي نمي‌توان تعويض كرد. به تعبير ديگر، «اخلاق»، قرارداد بين انسان‌ها نيست بلكه از ذات امور انساني و طبيعت بشري برمي‌خيزد. در واقع قوانين اخلاقي سلسله‌يي از «تكوينيات»اند نه «تشريعيات»؛ سلسله‌يي از امور طبيعي‌اند و نه قراردادي.

نتيجه فرق اول، فرق دومي است كه در بيان آن بايد گفت: اخلاق و آداب و رسوم به زمان، مكان و اوضاع و احوال هيچ بستگي ندارند. يعني اگر يك سلسله قواعد اخلاقي، به واقع اخلاقي باشند- و نه خلط شده با حقوق، آداب و رسوم، دين و مذهب مصلحت انديشي و... - در هر زماني، مكاني و اوضاع و احوالي الزام‌آورند و خواه به آن عمل شود و خواه به آن عمل نشود بر دوش انسانند.

البته بايد گفت كه مكان و زمان و اوضاع و احوال، اگرچه احكام اخلاقي را عوض نمي‌كنند اما ممكن است يك حكم اخلاقي را «بلاموضوع» كنند كه بسيار هم رخ مي‌دهد. ديده‌ايد كه گاهي در بازار زير شيشه ميز اين آيه را قرارداده‌اند كه «فضل‌الله مُجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما»، حال اينكه مقتضاي صدق آن بود كه آيه‌يي همچون «أحل‌الله البِيع و حرم الربا» قرار داده شود.

چراكه مضمون اولي هرچند صحيح ولي براي تاجر «بلاموضوع» است. چرا كه بازار، مكان مجاهده نيست كه مجاهدان را بر قاعدان ارزشي باشد. در نمونه‌يي ديگر، گاه با از دست رفتن موضوعيت حكمي اخلاقي، كساني بر نسبيت احكام اخلاقي گمان برده‌اند. در حالي كه اگر حكم اخلاقي «راستگو باش» براي فرد گنگ مادرزاد موضوعيت نمي‌يابد نتيجه نمي‌شود كه «راست نبايد گفت». چرا كه راست گفتن و دروغ نگفتن در جايي موضوعيت مي‌يابد كه «گفتني» در كار باشد.

حال آنكه «آداب و رسوم» تابعي از مكان (بين دو كشور كه البته نافي برخي همپوشاني‌ها در جوامع همجوار نيست) و زمان (بين دو مقطع تاريخي) و وضع و حال (بين فقرا و اغنيا) هستند.

فرق سوم اينكه آداب و رسوم به نقش ‌هاي اجتماعي بسيار (نمي‌گويم كاملا) وابسته‌اند، اما «اخلاق» به نقش‌هاي اجتماعي چندان (نمي‌گويم اصلا) وابسته نيست. ما غير از آنكه انسانيم در زندگي نقش‌هايي را بر عهده مي‌گيريم؛ مانند نقش پدري، نقش همسري، نقش دوستي، نقش معلمي، نقش كارمندي، نقش عضو فلان انجمن بودن و... ملاحظه مي‌كنيد كه آداب و رسوم در واقع بيشتر درباره نقش‌ها سخن مي‌گويد، كه في‌المثل پدر با فرزند خود چنين باشد، فرزند با پدر چنان؛ شوهر با همسر خود اين گونه باشد و همسر با شوهر خود آن گونه؛ آداب جنگ يا صلح؛ آداب عزاداري و...

پس مي‌بينيم كه آداب، همواره مضاف‌اليه واقع مي‌شوند. همچون آداب‌المعلمين يا آداب‌المتعلمين.

اما اخلاق به نقش‌هاي اجتماعي چندان وابستگي ندارد. اخلاق سلسله احكامي همگاني است. راست گفتن، تواضع و... از آن همه است فارغ از نقش‌هايي كه در اجتماع برعهده دارند.

و سرانجام فرق چهارم اينكه به فرض اگر كسي موفق به تغيير آداب و رسوم شد، مي‌تواند انواع جديد را به فرزندان خود بياموزد و آنان اولا هيچ مقاومتي در برابر «يادگيري» اين آداب و رسوم و ثانيا «رعايت» آنها در مقام عمل نشان نخواهند داد. مثلا آموختن اين رسم نو به نوادگان كه به جاي سيزدهمين روز فروردين در يازدهمين روز آن به دامان طبيعت بروند. كما اينكه آداب و رسوم دائما در حال تبدل و تغييرند و نسل‌هاي جديد نيز پذيراي آن هستند. اما اگر روزي تصميم گرفتيم كه به جاي راست گفتن، دروغ بگوييم و آن را به نوادگان خود نيز بياموزيم، مشاهده مي‌كنيد كه آنان از خود مقاومت رواني-عاطفي نشان داده و قادر به پذيرش آن نخواهند بود.

مي‌بينيد كه هرچه با جديت بخواهيد اخلاقيات را با حربه «وضع» و «مواضعه» و «قرارداد» عوض كنيد و سپس به نوادگان خود بياموزيد، نسل بعد با آنكه خبر از هيچ چيز ندارد و تازه پا به اين دنيا نهاده است اما مقاومت نشان مي‌دهد. به بيان ديگر، در صورت عوض شدن اخلاقيات، «سلامت رواني» افراد بر هم مي‌خورد اما تغيير آداب و رسوم، تعريضي به روح و روان آدميان ندارند. به تعبير دارويني، اين اخلاقيات براي تكامل ما ضرورت دارد و اقدام به تغيير آن، گويي مقاومت در برابر تكامل زيستي آدمي باشد و از اين رو نسل‌هاي بعدي چنين مقاومتي را برنمي‌تابند.

پس از ذكر سه تفاوت به ذكر اين نكته مي‌پردازم و بحث خود را به پايان مي‌برم كه اگر حكم برآمده از يك «آداب و رسوم» با حكم برآمده از «اخلاق» در تعارض افتاد چه بايد كرد؟ مثلا در باب رسمي در ميان بني‌اسراييل كه در مواقع خاصي فرزند خود را به پاي يهوه قرباني مي‌كردند. چنان كه پيش‌تر هم اشاره شد، در صورت تعارض «اخلاق» و «آداب و رسوم» در جميع موارد، بدون استثنا، حكم «اخلاق» را بايد بر حكم «آداب و رسوم» غلبه داد. به طور كلي در ميان اين منابع هنجارگذار شش‌گانه كه شرح آن رفت، «اخلاق» بر ساير موارد رجحان دارد و در صورت تعارض با هريك از پنج منبع ديگر بايد حكم آن را غلبه داد.