حقوقی یا سیاسی؟!

فرارو- یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به لزوم پیگیری تخلفات دولت توسط قوه قضائیه گفت: «سیاسی خواندن پیگردهای حقوقی نباید منجر به سلب مسئولیت از مسئولان حقوقی کشور شود. یعنی به هر حال در هر موضوعی ممکن است یک پیگرد حقوقی با یک اتهام سیاسی مواجه شود. لذا من معتقدم بدترین رفتار در این موضوع کوتاه آمدن است؛ چرا که این موضوع کاملا حقوقی و قانونی است و عدم عمل به آن باعث تداوم شکل گیری یکسری سوالات در اذهان مردم می شود که این سوالات در تعامل بین قوا شکل گرفته است.»

در طول سال های اخیر بارها نمایندگان مجلس یا قوه قضائیه به تخلفات دولت از قانون اشاره کرده که گاه حتی رئیس دولت برای پاسخگویی به این تخلفات به مجلس هم فرا خوانده شد. اما اینک در روزهای پایانی دولت صحبت از پیگیری تخلفات انجام شده دولت توسط قوه قضائیه است.

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی های این معاونت با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی های قضایی به تخلفات دولت خبر داده و گفته است: با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی‌شود.

این در حالی است که احمدی نژاد دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ خطاب کرده است و برخی نزدیکان دولت معتقدند این برخورد با تخلفات دولت "سیاسی" است؛ در حالی که طرف مقابل معتقد است دولت تخلفاتی انجام داده و حال باید پاسخگو باشد.

اطاله دادرسی و توقف ها مصلحت اندیشی و سیاسی است
نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «قوه مقننه و قوه قضائیه دو اهرم برای نظارت بر عملکرد دولت هستند که در صورت احراز تخلف از سوی دولت می توانند آن تخلف را به قوه قضائیه اعلام کنند.»

وی ادامه داد: «قوه مقننه یک دیوان محاسبات دارد که در واقع یک دادگستری است و هر سال تفریغ بودجه را انجام می دهد که اخیرا اعلام کرد دولت در بودجه سال 90 بیش از 9 میلیارد دلار تخلف داشته است.»

وی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نیز بر عملکرد هر سه قوه نظارت می کند گفت: «اما قوه قضائیه یک بازرسی به نام بازرسی کل کشور دارد که اهرم نظارتی قوه قضائیه است و عملکرد دولت را بررسی می کند و در صورتی که تخلفی احراز شود به قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.»

این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: «تخلفات دولت شامل دو دسته تخلف می شود. یک نوع تخلف که "دولت" به معنای "هیات دولت" انجام می دهد که مسئولیت آن بر عهده رئیس جمهور است؛ چون رئیس جمهور رئیس هیات دولت است.»

وی ادامه داد: «اما نوع دوم تخلفات فردی است که مثلا فلان وزیر تخلف می کند. این تخلفات نیز خود به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول تخلفات عمومی و ناشی از شغل و حرفه آنها است و دسته دوم تخلفات شخصی است که ربطی به موضوع ما ندارد.»

وی افزود: «رسیدگی به این تخلفات هر کدام شیوه خاص خود را دارد و به عمر دولت هم بستگی ندارد؛ یعنی هر زمان که جرمی به وقوع پیوست به قوه قضائیه اعلام می شود؛ چه آن مسئول متخلف بر سر کار باشد چه نباشد.»

احمدی درباره "سیاسی" بودن پیگیری تخلفات دولت از نظر برخی افراد گفت: «به هر حال نمی توان جلوی برداشت مردم را گرفت و هر کس از ظن خود یار داستان می شود. اما اینکه گفته شود برخورد با دولت وجهه سیاسی پیدا می کند اشتباه است.»

وی ادامه داد: «تخلف، تخلف است. اینکه نوعی پوشش یا حباب غیرواقعی تحت عنوان مصلحت در نظر بگیریم در واقع هاله ای از تقدس به دور دولت ها کشیده ایم.»

وی افزود: «باید به پرونده ها نگاه کرد چون ممکن است در برخی موارد تخلف از سوی دستگاه رسیدگی کننده باشد. اما نباید به لحاظ اینکه دولت بر سر کار است به تخلف آن رسیدگی نشود.»

احمدی با بیان اینکه کندی کار و اطاله دادرسی در دادگستری مشمول رسیدگی به پرونده دولتی ها هم می شود گفت: «بنده رسیدگی را مصلحت اندیشی نمی دانم؛ بلکه اطاله دادرسی و توقف ها را مصلحت اندیشی و وجهه سیاسی دار می دانم.»

تخلفات دولت پیگیری نشود بزرگترین ضربه به اعتماد مردم وارد خواهد شد
اما حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با فرارو گفت: «اصل پیگیری حقوقی تخلفات دولت ها مهم ترین راهکار برای پرهیز از افراط و تفریط در موضوع پیگیری پرونده دولت ها است.»

وی ادامه داد: «افراط و تفریط معمولا در حوزه سیاسی قرار می گیرد؛ یعنی جایی که فضا تخریبی می شود و در عمل نتیجه ای عاید نمی شود.»

وی افزود: «طبق قانون اساسی دولت مسئول اجرای قانون اساسی است. یعنی مهم ترین قانون فرادستی در یک کشور که همه قوانین دیگر بر اساس آن شکل می گیرد قانون اساسی است و دولت مسئول اجرای آن است و اگر دولت خود از قانون تخلف کند آنگاه مشکلات بسیاری در جامعه ایجاد می شود.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در گذشته هم این موضوع نسبت به دولت های مختلف مطرح شده است اما اتفاقی که در دوران دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفت این بود که به صورت بی سابقه ای پرونده های مختلف تخلف دولت از قانون توسط مجلس مطرح شد و یا به قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود ارجاع داده شد و یا بعضا رئیس مجلس تخطی دولت از قانون را اعلام کرد و یا کمیسیون تطبیق قوانین مجلس بارها عدم مطابقت آئین نامه های دولتی با قوانین عادی کشور را اعلام کرد.»

وی ادامه داد: «به عبارتی اگر موضع گیری هایی که در طول به ویژه 4 سال اخیر شکل گرفته را تحلیل محتوا کنیم می بینیم بیشترین تخطی از قوانین کشور توسط دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفته است.»

وی افزود: «این موضوعی است که متاسفانه یا خوشبختانه در دل جامعه سیاسی و فضای عمومی کشور منتشر شده و حتی در جریان تبلیغات انتخابات اخیر، همه کاندیداها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب بحث قانون مدار نبودن دولت را مطرح کردند.»

فلاحت پیشه گفت: «در این شرایط اتفاقی که می افتد این است که باید به سوالاتی که در ذهن مردم شکل گرفته پاسخ داده شود و اگر حقی از نظام جمهوری اسلامی و یا مالی از بیت المال تضییع شده حتما این حق و مال باید احیا شود و سوم اینکه باید به گونه ای برخورد قانونی صورت بگیرد که در آینده امکان قانون شکنی دوباره از سوی دولت ها فراهم نشود.»

وی ادامه داد: «اگر به گونه ای عمل شود که این موضوع تبدیل به یک شعار شود (چه این شعار به صورت تخریبی عمل کند و چه تبدیل به یک شعار فراموش شده شود) آنگاه باز هم این مردم و کشور هستند که متضرر می شوند.»

وی افزود: «لذا طبیعی است که همانطور که قائم مقام معاونت نظارت مجلس گفتند پیگرد حقوقی این موضوع در آینده ادامه پیدا می کند.»

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: «بنده به پرونده هایی که مربوط به شکایات خصوصی از مقامات دولتی است ورود ندارم؛ اما آن شکایاتی که مربوط به حوزه مدیریت مسئولان است (مدیریت در اجرای قانون یا مدیریت در هزینه بودجه) موضوعی است که باید به صورت طبیعی در محاکم حقوقی پیگری شود و شمول زمان مانند گذشته عمل نکند.»

وی خاطرنسان کرد: «به هر حال خیلی از مسائل مالی و قانونی در طول دوران این دولت شکل گرفت که ضربات اساسی به اصل اعتماد مردم وارد کرد.»

فلاحت پیشه گفت: «سیاسی خواندن پیگردهای حقوقی نباید منجر به سلب مسئولیت از مسئولان حقوقی کشور شود. یعنی به هر حال در هر موضوعی ممکن است یک پیگرد حقوقی با یک اتهام سیاسی مواجه شود. لذا من معتقدم بدترین رفتار در این موضوع کوتاه آمدن است؛ چرا که این موضوع کاملا حقوقی و قانونی است و عدم عمل به آن باعث تداوم شکل گیری یکسری سوالات در اذهان مردم می شود که این سوالات در تعامل بین قوا شکل گرفته است.»

وی تصریح کرد: «اتفاقا نمایندگان مجلس باید ضامن پیگرد حقوقی این تخلفات باشند و بنده اگرچه شخصا امیدوار هستم که این تخلفات همه اتهام باشند اما به هر حال این اتهامات باید مورد پیگیری قرار بگیرد.»

این نماینده سابق مجلس در پایان تاکید کرد: «به نظر من اگر تحت عنوان سیاسی بودن این موضوع، تخلفی صورت بگیرد و پیگرد حقوقی صورت نگیرد بزرگترین ضربه به اعتماد مردم وارد خواهد شد.»