یکی از موضوعاتی که همواره در پروندههای امنیتی سیاسی بحثبرانگیز بوده و فعالان رسانهای و برخی وکلا و کارشناسان حوزه حقوق و قضا به آن ورود میکنند، شیوهی احضار افراد به مراجع قضایی و امنیتی است.
«پالیزدار در دادگاه در موضع ضعف بود و برخی موارد را گردن افراد دیگر میانداخت. او در دادگاه میگفت که افراد دیگری مرا طعمه کردهاند و فلان شخص من را جلو انداخته و خودش کنار کشیده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در مورد بحث فساد در فوتبال، گفت: برای تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی در این رابطه پرونده تشکیل شده است که در زمان رسیدگی به پرونده جزییات آن اعلام میشود.
دبیر کل حزب جمهوریت در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
وقتی مسئولان، شورای امنیت ملی، مسئولان و رهبری در کنار سران سه قوه به تصمیمات مشترک میرسند، انتظار میرود، همه از فرامین تعیین شده تبعیت کنند. مسئله وفاق ملی، مسئله جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است. این که تازه اکنون بعد از این همه وقت با ذره بین و چراغ قوه به دنبال مفهوم عبارت وفاق ملی باشیم جای تعجب دارد. وفاق ملی یعنی اتحاد همه ملت، سیاسیون و نخبگان در حوزه منافع ملی. این بسیار مهم است که هیچکس مسائل کشور را به نفع خود یا به سمت خود نبرده و تعبیر نکند. این کار باعث میشود مصالح ملی کشور به خطر بیفتد. اما نه فقط دولت باید مراقب باشد که مسائل مختلف به نفع آنها تعبیر نشود و منافع ملی کشور به خطر نیفتد، بلکه مجلس نیز باید به شدت مراقب باشد که موضوع منافع ملی، در راستای جنگ بر سر مسئله وفاق ملی به خطر نیفتد.
«رعایت اخلاق اسلامی و حُسن خلق و بیطرفی در قوه قضاییه بیشتر از سایر مراکز و نهادها اهمیت دارد؛ باید در هر شرایطی با ارباب رجوع برخوردی محترمانه و کریمانه داشته باشیم.»
همه چیز درباره وزیر سابق جهاد کشاورزی:
پس از افشای فساد چای دبش و مطرح شدن فساد و سو مدیریت ساداتی نژاد در دوران وزارت جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که وی پیرامون پرونده نهادههای دامی دارای پرونده در دستگاه قضائی است که نتیجه آن روشن نیست. رئیس قوه قضائیه سال گذشته گفته بود: «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهادههای دامی کشف شد و بازرسی کل کشور به آن ورود کرد.»
رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سالهای متمادی تعارضهای متعددی بهوجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
رئیس قوه قضاییه، گفت: بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضایی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
یک وکیل دادگستری گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواستهای شخصیشان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین میدادند و ظاهرا دلیلشان برای منع ثبت شکایت این است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی اوقات با صدور احکام محرومیتهای اجتماعی زندگی فرد را فلج میکنیم. کارت ملی فرد را بهعنوان محرومیت ضبط میکنیم. با این کار زندگی مردم فلج میشود. دربارۀ ممنوعالخروجی باید به افراد اطلاع داده شود، طرف نرود در فرودگاه ببیند ممنوعالخروج است.
دادستان ساری قطع حدود چهار هزار اصله نهال و درخت در منطقه جنگلی الیمالات نور مازندران را ناشی از کوتاهی مدیران منابع طبیعی عنوان کرد.
«از دیدگاه من مهمترین و باارزشترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضائیه ، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آییننامهها و بخشنامهها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز میشود.»
مجموع بدهیهای بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با اعلام قوه قضائیه ، تمام بدهی بابک زنجانی به بیتالمال بازگشته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از سرکردگان حادثه تروریستی کرمان بازداشت شدهاند.
یک جامعه شناس، گفت: پیامد بیاعتمادی و نبود سرمایه اجتماعی در جامعه، فقدان مشارکت و همدلی در میان مردم است.
قوه قضائیه اعلام کرد که ۴ عضو تیم خرابکاری مرتبط با اسرائیل در استان آذربایجان غربی اعدام شدند.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در پرونده حمید نوری احصاء شده است که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه وی است.
رئیس قوه قضاییه، گفت: مقام قضایی وقتی پروندهای را به ضابط ارجاع میدهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که «محمد امامی» از اتهام اصلی تبرئه نشده و اکنون در زندان به سر میبرد.
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در نشست هم اندیشی قوه قضائیه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور گفت: باید مرجع تشخیص فساد از تخلف، بصورت واضح مشخص شود؛ چنانچه مرجع تشخیص برخی از این امور، به طور قطع قوه قضاییه است، خب طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این حوزه صادر میکند، دیگر نباید صدای فریاد عدهای بلند شود.