دادگاهی در میلان، نخست وزیر سابق ایتالیا را به جرم تخلف مالیاتی به چهار سال زندان محکوم کرد اما پس از مدتی محکومیت وی به یک سال کاهش یافت. با این حال وکلای مدافع سیلویو برلوسکنی می‌گویند، درخواست بازنگری در حکم صادر شده را به دادگاه تجدید نظر تقدیم می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس گزارش‌ها، درخواست تجدیدنظر دهم نوامبر تقدیم دادگاه می‌شود و بررسی محکومیت صادر شده چند سال به طول خواهد انجامید.
به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، دادگاهی در میلان سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا را روز جمعه به جرم تخلف مالیاتی به چهار سال زندان محکوم کرد اما پس از مدتی محکومیت وی را به یک سال کاهش داد.
برلوسکنی و چند تن دیگر به اتهام سندسازی در شرکت رسانه‌ای وی برای پرداخت مالیات کمتر متهم شده بودند. دادگاه همچنین برلوسکنی را به مدت 5 سال از شغل دولتی محروم کرده است.
برلوسکنی که از حکم صادر شده عصبانی بود، با حضور در یکی از شبکه‌های تلویزیونی متعلق به خود، تصمیم دادگاه را "آزار قضایی غیرقابل تحمل" عنوان کرد. به گفته برلوسکنی، حکم صادر شده سیاسی است.
این نخستین بار است که سیلویو برلوسکنی به زندان محکوم شده است. وی پیش‌تر چندین بار به خاطر مسائل مربوط به فعالیت‌های اقتصادی دادگاهی شده بود.
به گزارش شبکه خبری دویچه وله، برلوسکنی در دوران نخست‌وزیری‌اش کوشید قوه قضائیه را از تعقیب اتهامات وارده به خود بازدارد. این بار اتهامات وی تقلب مالیاتی و دستکاری در تعیین قیمت کنسرن رسانه‌ای‌اش بود.
دادستان در محاکمه‌ای که از اواخر بهار امسال شروع شد برای برلوسکنی تقاضای سه سال و هشت ماه زندان کرده بود.
اینکه دادگاه تجدیدنظر هم رای دادگاه بدوی را تایید کند، پرسشی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد، زیرا جرم برلسکنی می‌تواند مشمول مرور زمان تلقی شود.
برلوسکنی یکی از ۱۱ متهم پرونده "مدیاست" است که از ۶ سال پیش در قوه قضائیه ایتالیا در دست رسیدگی بوده است. کنسرن مدیاست به برلوسکونی تعلق دارد. وی متهم است که شخصا در افزایش غیرواقعی هزینه‌های مربوط به فروش حق استفاده از شبکه‌های تلویزیونی‌اش تا مبلغ صد میلیون دلار، دخالت داشته است.
تمامی دوران حضور برلوسکنی در صحنه سیاست ایتالیا، به ویژه دوران چند باره نخست‌وزیری او در دو دهه گذشته با حاشیه‌های جنجالی زیادی همراه بود. روابط پر سروصدای او با دختران نوجوان، اظهارات جنجال‌برانگیز علیه زنان، تلاش برای تصویب قوانین به سود تحکیم و افزایش منافع اقتصادی خود و ایجاد مصونیت قضایی کامل برای خود از جمله موارد مطرح در ارتباط با برلوسکنی بوده‌اند.
برلوسکنی نوامبر سال گذشته به دلیل تشدید بحران اقتصادی ایتالیا و بالا گرفتن انتقادها به رفتار قضایی و اجتماعی‌اش مجبور به استعفا شد.
برلوسکنی در جریان محاکمه اخیر، مثل همه محاکمات قبلی بر "بی‌گناهی" خود تاکید داشت. وی در همه دوران صدارتش تلاش کرد که با تصویب قوانینی محاکمات مربوط به کنسرن رسانه‌ای خود را به حال تعلیق درآورد تا اتهام‌هایش در نهایت مشمول مروز زمان شوند و به لحاظ قضایی دیگر قابل تعقیب نباشند.
