در پی برخورد قضایی با یک مراسم عروسی مختلط در تهران، بار دیگر بحث بر سر حدود آزادی‌های اجتماعی و خصوصی در محافل عمومی و خانوادگی داغ شده است.
در فروردین ۱۳۵۹ سخنگوی دایره مبارزه با منکرات دادستانی انقلاب اسلامی به مدیران اماکن عمومی تهران هشدار که در صورت رعایت نکردن شئونات دستگیر و به دادگاه معرفی خواهند شد.
روزنامه اطلاعات ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ این خبر را منتشر کرد. خبر را بخوانید.
