اعمال گسترده‌ترین تعرفه‌های دهه‌های اخیر از سوی ترامپ نشان‌دهنده یک راهبرد بلندمدت برای بازتعریف نظم اقتصادی جهان است. دولت ترامپ تجارت آزاد را ناعادلانه می‌داند و به‌دنبال ایجاد نظمی است که منافع اقتصادی با تعهدات امنیتی پیوند بخورد. در این مسیر، آمریکا متحدانش را وادار به پذیرش شرایط تجاری جدید می‌کند و نظم چندجانبه را به چالش می‌کشد. «روز آزادی» ممکن است آغاز طلاق قطعی آمریکا از نظام تجارت جهانی باشد.
فرارو – «هدر هورلبورت» (Heather Hurlburt)، کارشناس برجسته حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی اندیشکده چتم هاوس
به گزارش فرارو به نقل از اندیشکده چتم هاوس، تعرفه‌هایی که رئیس‌جمهور ترامپ در «روز آزادی» اعلام کرد، به طور چشمگیری از نظر دامنه و شدت فراتر از انتظارات بسیاری از تحلیلگران بود. این تصمیمات که بزرگ‌ترین اقدامات تعرفه‌ای یک‌باره طی دست‌کم هفت دهه اخیر به شمار می‌روند، نه تنها یک حرکت تاکتیکی برای چانه‌زنی به نظر می‌آیند، بلکه یک راهبرد بلندمدت با هدف تغییرات بنیادین در سیاست و اقتصاد داخلی ایالات متحده هستند.
از تعرفه تا توازن ژئوپولیتیکی؛ طراحان اقتصاد ترامپ چه در سر دارند؟
در پس این آشوب ظاهری، مشاوران اصلی ترامپ یک مجموعه از نظریه‌ها را دنبال می‌کنند که به باور آنان می‌تواند نه تنها اقتصاد آمریکا را دگرگون سازد، بلکه جایگاه این کشور را در عرصه بین‌المللی نیز بازتعریف کند. از دیدگاه آنان، ترکیب تعرفه‌گذاری و مذاکره نه تنها به طرز قابل‌توجهی می‌تواند اشتغال در بخش تولید را افزایش دهد، بلکه قادر است بخشی از هزینه‌های دولت را پوشش داده و ائتلاف‌های امنیتی آمریکا را محدود به کشور‌هایی کند که در روابط تجاری و ارزی خود با واشنگتن توازن برقرار می‌کنند.
اگرچه این جهان‌بینی تاکنون نتواسته است تمامی اعضای دولت ترامپ یا بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی را قانع کند، اما وعده فریبنده آن مبنی بر اینکه ایالات متحده می‌تواند هم در داخل و هم در عرصه جهانی قدرت و آزادی عمل داشته باشد، به احتمال زیاد باعث خواهد شد که این رویکرد در درازمدت پابرجا بماند. اقتصاد ترامپی بر دو نقد اساسی از نظام تجارت جهانی استوار است؛ نقد‌هایی که به نظر غیرمتخصصان منطقی و معقول می‌آیند، اما برای کارشناسان تجارت امری عصبی‌کننده است. ترامپ در سخنرانی خود هنگام اعلام سیاست‌های جدید، به‌طور مؤثری از هر دو این استدلال‌ها استفاده کرد.
نخستین نقد ترامپ بر نظام تجارت جهانی، بر ناعادلانه بودن رفتار شرکای تجاری متمرکز است. او استدلال می‌کند که شرکت‌ها، کارگران و حتی امنیت ملی آمریکا از این بابت آسیب دیده‌اند که کشور‌های خارجی یا قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند یا از خلأ‌ها و ضعف‌های مقرراتی که دولت‌های پیشین ایالات متحده در مذاکرات خود پذیرفته‌اند، بهره‌برداری کرده‌اند.
طبق گفته ترامپ، این وضعیت موجب شده است که کسب‌وکار‌ها و نیروی کار آمریکایی نتوانند به‌درستی رقابت کنند و صنایعی که برای امنیت ملی آمریکا حیاتی‌اند، در معرض تهدید قرار گیرند. نکته جالب توجه این است که ترامپ با این رویکرد بر یک دیدگاه راسخ در میان جمهوری‌خواهان و شکاف فزاینده‌ای در میان دموکرات‌ها تکیه کرده است؛ دیدگاهی که باور دارد تجارت آزاد بیشتر به‌جای منفعت برای آمریکایی‌ها، برای آنها هزینه‌زا بوده است.
آیا آمریکا می‌خواهد بازار جهانی را به گروگان دلار و امنیت تبدیل کند؟
ادعای ترامپ درباره «ناعادلانه بودن تجارت» بر دو زیرساختار اصلی استوار است. نخست، او معتقد است که سیاست‌های دولت چین از یارانه‌های گسترده به صنایع صادراتی گرفته تا سرقت مالکیت فکری؛ تهدیدی منحصر‌به‌فرد برای اقتصاد، امنیت، نیروی کار و شیوه زندگی آمریکاست. این دیدگاه درباره چین، به‌عنوان کشوری که به‌طور بنیادین قواعد بازی را نقض می‌کند، اکنون در واشنگتن به یک نگرش غالب بدل شده است.
دومین ادعا آن است که متحدان آمریکا باید در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی مانند عضویت در ناتو، توازن تجاری با ایالات متحده را رعایت کنند. ترامپ در هنگام اعلام تعرفه‌های جدید اظهار داشت: «در بسیاری از موارد، دوست بدتر از دشمن است». این فشار اضافی بر متحدان، یکی از ابزار‌های سنتی سیاست امنیتی آمریکا را به‌طور کامل تغییر می‌دهد: اینکه دسترسی به بازار آمریکا در ازای تعمیق همکاری‌های امنیتی با دیگر کشور‌ها فراهم می‌شود.
این رویکرد همچنین به‌طور کامل با روح و نص قوانین تجاری موجود در تضاد است؛ قوانینی که اقتصاد جهانی را به‌عنوان عرصه‌ای برای رقابت برابر میان نظام‌های مختلف می‌دیدند و بر این فرض استوار بودند که در چنین رقابتی، دموکراسی‌های لیبرال در نهایت پیروز خواهند شد. اما اعضای تیم ترامپ اکنون معتقدند که این فرضیات یا نادرست بوده‌اند یا اساساً بی‌اهمیت هستند.
از دیدگاه آنان، کشور‌هایی که مازاد تجاری خود را حذف کنند، باید متحدان نزدیک‌تری برای آمریکا باشند تا کشور‌هایی که چنین نکنند. نقد دوم این است که کسری تجاری، به‌طور ذاتی زیان‌بار است. این استدلال برای دهه‌ها در محافل سیاست‌گذاری آمریکا جایی نداشته است. اقتصاددانان جریان اصلی باور دارند که کسری تجاری مزمن آمریکا به‌طور مستقیم با جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی ارتباط دارد و حتی آن را مفید می‌دانند؛ چرا که منعکس کننده خرید‌های هنگفت دلاری در جهان و به نوعی سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکاست.
مار-ا-لاگو، مرکز فرماندهی جنگ تعرفه‌ای ترامپ
اما چهره‌های کلیدی پیرامون ترامپ دیدگاه متفاوتی دارند. رابرت لایتیزر (Robert Lighthizer)، نماینده تجاری آمریکا در دوره اول ترامپ، اظهار می‌کند که این کسری‌ها در طول ۲۰ سال گذشته حدود ۲۰ تریلیون دلار از ثروت ما را به‌شکل سهام شرکت‌ها، بدهی و املاک به دولت‌ها و شهروندان کشور‌هایی که از ما سوءاستفاده کرده‌اند، منتقل کرده‌اند. او همچنین استدلال می‌کند که مسأله کاهش مشاغل تولیدی به‌ویژه برای مردان باید معکوس شود تا مسأله شخصیت و منش آحاد جامعه رو به بهبودی برود. در جامعه‌ای که شکاف جنسیتی در میان رای‌دهندگان هر روز عمیق‌تر می‌شود، چنین بحث‌هایی درباره کرامت مردان، فارغ از نظریه‌های اقتصادی با واکنش‌های مثبت و گوش‌های شنوا مواجه شده است.
تعداد بالای تعرفه‌هایی که ترامپ پیشنهاد داده و تمایل او به تغییر، تعویق یا حذف آنها، بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده که هیچ طرح کلانی در کار نیست یا اینکه اصل ماجرا بیشتر بر قدرت چانه‌زنی متمرکز است تا دستیابی به هدفی مشخص. اما این برداشت، نقش و تلاش اعضای کلیدی تیم ترامپ را نادیده می‌گیرد؛ افرادی که در سال‌های اخیر سناریو‌های بلندمدتی را طراحی کرده‌اند که در آن تعرفه‌های آمریکا نه تنها اقتصاد داخلی را بازسازی می‌کنند، بلکه بودجه فدرال و ساختار اقتصاد جهانی را نیز دگرگون خواهند ساخت. ترامپ به رأی‌دهندگانی که به او رأی داده‌اند، وعده داده است که مشاغل و صنایع تولیدی را به آمریکا بازخواهد گرداند. او بر این باور است که تعرفه‌ها می‌توانند از دو طریق به تحقق این هدف کمک کنند: نخست با گران‌تر کردن کالا‌های وارداتی و در نتیجه حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛ و دوم، با ترغیب تولیدکنندگان خارجی به انتقال خطوط تولید خود به داخل خاک آمریکا.
اما این هدف تا حدی با وعده دیگر ترامپ یعنی تأمین هزینه کاهش مالیات شرکت‌ها از محل درآمد‌های تعرفه‌ای، کاهش کسری بودجه فدرال و در نهایت جایگزینی مالیات بر درآمد با درآمد‌های تعرفه‌ای در تضاد قرار می‌گیرد؛ چرا که اگر تولید داخلی جایگزین واردات شود، دیگر تعرفه‌ای بر واردات اعمال نخواهد شد و در نتیجه درآمدی از این محل حاصل نخواهد شد. به‌علاوه، اگر ارزش دلار در برابر سایر ارز‌ها کاهش یابد که خود یکی دیگر از اهداف دولت و مورد حمایت جریان‌های بانفوذ در هر دو حزب است، هزینه واردات افزایش خواهد یافت؛ اما درآمد حاصل از تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت.
در حالی‌که خود دونالد ترامپ تقریباً هیچ‌گاه به معماری اقتصادی بین‌المللی اشاره‌ای نکرده، برخی از مشاوران او تعرفه‌ها را به‌عنوان نخستین گام در مسیر دستیابی به اهدافی ساختاری‌تر و جهانی‌تر می‌بینند. «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری و «استفن میران» (Stephen Miran)، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، پیش‌تر ایده استفاده از تعرفه‌ها برای وادار کردن نظام اقتصادی جهانی به یک «بازتنظیم» را مطرح کرده‌اند؛ آن‌هم بر اساس شرایطی که برای ایالات متحده مطلوب‌تر باشد؛ چیزی که برخی از آن با عنوان «توافق مار-ا-لاگو» یاد می‌کنند.
آنها همچنین از مدلی چندلایه سخن گفته‌اند که در آن، عمق رابطه امنیتی کشور‌ها با آمریکا، به میزان پذیرش اصلاحات ارزی و تعرفه‌ای‌شان وابسته است. در همین راستا، رابرت لایتیزر نیز پیشنهاد ساخت یک نظام دو‌سطحی را داده است؛ به‌گونه‌ای که تعرفه‌های پایین‌تر برای دولت‌های دموکراتیکی در نظر گرفته شود که به توازن در تجارت تولیدی پایبند باشند. همچنین میران هشدار داد که تعهدات دفاعی مشترک و چتر دفاعی آمریکا «برای کشور‌هایی که به اقدامات تلافی‌جویانه تعرفه‌ای دست می‌زنند، کمتر الزام‌آور و قابل‌اعتماد خواهد بود.»
«روز آزادی»؛ طلاق قطعی آمریکا و نظم تجاری جهانی؟
این جاه‌طلبی‌ها شاید دور از دسترس به‌نظر برسند و احتمالاً با مخالفت برخی از اعضای دولت ترامپ مواجه شوند؛ کسانی که اساساً خواهان کاهش تعهدات امنیتی واشنگتن هستند یا تمایل دارند این تعهدات را بر مبنای معیار‌های فرهنگی بازتعریف کنند. علاوه بر این، تمامی بازنگری‌های پیشین در نظم اقتصادی جهانی پس از جنگ جهانی دوم، بر پایه اعتمادپذیری ایالات متحده چه در برابر دوستان و چه در برابر دشمنان بنا شده بود؛ اما ترامپ همانطوری که مشهور است، آزادی عمل و چیزهای غیرقابل پیش بینی را به پایبندی به قواعد الزام‌آور و تعهدات چندجانبه ترجیح می‌دهد. «روز آزادی» به احتمال زیاد، نه‌تنها آمریکا را از سازمان تجارت جهانی آزاد کرد، بلکه این دو را برای همیشه از یکدیگر جدا ساخت.
با این حال، نادیده گرفتن این چشم‌انداز‌ها ساده‌انگاری خواهد بود. این رویکرد‌ها در واقع بازتاب نظری و ساختاریافته‌ی دو ایده‌ای هستند که به‌طرز عمیقی در میان رأی‌دهندگان آمریکایی طنین انداخته‌اند: نخست اینکه سیاست‌های تجاری و امنیتی دهه‌های گذشته، به‌طور کلی به زیان آمریکایی‌ها بوده‌اند؛ و دوم، اینکه این سیاست‌ها باید به منافعی ملموس و روزمره برای شهروندان منتهی شوند. هرچه این ایده‌ها بیشتر در برابر افکار عمومی به نمایش گذاشته شوند، بازگشت به نظامی که در آن آمریکا خود را ملزم به رعایت قواعد تجاری بداند، دور از دسترس‌تر خواهد شد.
