ساخت مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند، تاکید کرد: اگر تسهیلات حوزه مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم.

رییس کانون انبوه‌سازان گفت: هم‌اکنون قیمت‌های فروش در مناطقی که سطح قابل توجهی از ساخت و ساز‌ها را به خود اختصاص می‌داده پایین‌تر از قیمت ساخت است؛ بنابراین زمینه به‌روزرسانی قیمت برای سازندگان فراهم نیست.

محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: از همان ابتدا که تعداد ساخت مسکن ملی را ۴ میلیون عنوان کردند، کارشناسان این حوزه به اتفاق اعلام کردند ساخت این تعداد شدنی نیست و به جای آن دولت باید شرایطی را فراهم کند که قدرت خرید و توان مردم بالا رود.

زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها باید طبق دو قانون «سامان‌دهی مسکن» و «جهش تولید مسکن»، به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود تا بعد از تجمیع اراضی دولتی قابل مسکن‌سازی، «همه متقاضیان مسکن دولتی» در شرایط برابر از طرح خانه‌سازی دولت سهم ببرند. اما در تهران که مشکل خانه‌دار شدن از سایر نقاط کشور حادتر است، اراضی دستگاه‌ها فقط به یک گروه تعلق می‌گیرد. برخی دستگاه‌ها با مقاومت در برابر اجرای قانون، شرایطی را رقم زده‌اند که فقط کارکنان همان دستگاه می‌توانند در پایتخت صاحب‌خانه شوند؛ بقیه باید به حومه بروند.

بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن گفت: صحبت‌هایی که در مورد حضور شرکت‌های چینی در ایران می‌شود موضوعی تنها مربوط به بخش مسکن نیست، زیرا از ظواهر امر پیداست که چینی‌ها در ازای واحد‌هایی که در ایران می‌سازند، قرار نیست پولی از ایران بگیرند، بلکه در مقابل آن نفت ایران را می‌برند و نوعی تهاتر در این زمینه وجود دارد، این کار هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، قسمت خوب ماجرا این است که دولت می‌تواند با توجه به مشکلاتی که در فروش نفت وجود دارد، آن را بفروشد و در مقابل واحد‌های مسکونی برای مردم ساخته می‌شود که نیاز امروز کشور است، این در حالیست که مسکن به یک بحران در این کشور تبدیل شده است.

وزیر راه وشهرسازی گفت: ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های مختلف آغاز شده و اراضی مورد نیاز برای این واحد‌ها تامین شده است.

عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی دو مساله صنعتی‌سازی و بحث قیمت تمام شده در اولویت است و همچنین در حال حاضر برای ساخت این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: اینکه بخواهند نیرو کار چینی وارد کنند، اصلا منطق اقتصادی ندارد. هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد سرمایه گذاری کند، سود می‌کند به دلیل اینکه ارزان قیمت‌تر از نیرو کار ایرانی وجود ندارد.

کارشناس بازار مسکن گفت: گفته شده که قرار است چینی‌ها تکنولوژی ساخت مسکن را به ایران وارد کنند که در این مورد باید گفت چینی‌ها دارای تکنولوژی پیشرفته در حوزه ساخت مسکن نیستند که در دنیا برند شده باشد و همه آن را بشناسند.

محمود محمودزاده درباره شرایط ثبت نام مجرد‌ها در طرح «نهضت ملی مسکن» گفت: تغییری در شرایط مجرد‌ها برای ثبت نام در طرح‌های مسکنی ایجاد نشده است.

تصور بر این بود که حضور چین در ایران برای خانه‌سازی منتفی است. اما شب گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی بر حضور عن‌قریب چینی‌ها در ایران صحه گذاشت.

سرحدی بیان کرد: اینکه دولت بخواهد از طریق ساخت مسکن به صورت انبوه، مشکل بازار مسکن را حل کند، به اعتقاد بنده، در این زمینه هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد، زیرا مشکل در بخش مسکن نیست، بلکه معضل در وضع اقتصاد کلان کشور است، به بیان دیگر تا زمانیکه شاخص‌های اقتصاد کلان کشور به حالت ثبات نرسد و با بهبود همراه نباشند، انتظار حل مشکلی را نمی‌توان داشت، برای تحقق این موضوع، در وهله اول باید تحریم‌ها برداشت شود، تا راه تنفس اقتصاد کشور باز شود، در وهله دوم نیز پیوستن به fatf از جمله دیگر اقداماتی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام شود، بنابراین تا زمانیکه درآمدهای کشور با افزایش روبرو نباشد و ثبات اقتصادی به وجود نیاید، تورم و مشکلات اقتصادی پابرجا خواهند بود و با اجرای طرح‌های این چنینی، گره از مشکلات مردم باز نخواهد شد و بازار مسکن نیز همچنان ملتهب خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد. چرا که همه می‌دانیم ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.

در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمات افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی، بر عهده سازنده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن در کشور شناسایی شده‌اند و اکثر آن‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال شروع ساخت دو میلیون واحد مسکونی خواهد بود گفت: ما باید ظرف ۴سال بتوانیم ۴ میلیون واحد مسکونی را بسازیم.

دولت می‌خواهد چنین سنگ بزرگی بردارد و سالی یک واحد مسکونی احداث کند، این کار نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، در هر سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه تامین مالی این طرح است، یعنی چیزی حدود ۴ برابر بودجه عادی بخش مسکن کشور در سال که شبکه بانکی کشور باید آن را تامین کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی می‌گویند «ساخت یک‌میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد.»، اما این‌طور نیست چراکه برای احداث این واحد‌ها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم، روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم‌زا نیستند.

شقاقی با تاکید بر اینکه اساساً ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، گفت: دولت به جای اینکه بخواهد خود وارد کار شده و اقدام به مسکن‌سازی کند باید به جای آن زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به این حوزه را فراهم کنند و اقدام به سیاستگذاری نمایند، نه اینکه خود بخواهد به صورت مستقیم وارد کار شود، از سوی اینکه شما به عنوان یک وزیر بخواهید به نظام بانکی دستور دهید که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کنند برای اجرای چنین طرحی با این وسعت به نظر می‌رسد که کار با دستور پیش نخواهد رفت.