فرارو- با وجود اینکه از روز چهارشنبه ثبتنام از متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید آغاز شده و یک ماه ادامه خواهد داشت.برخی از کارشناسان معتقدند، با توجه به تجربه مسکن مهر اجرایی شدن ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده است و اتمام این پروژه ممکن است بیشتر از 4 سال به طول بینجامد.
به گزارش فرارو، بر اساس اعلام وزارت راهو شهرسازی، هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیلات خانههای طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای مختلف توسط بانک مرکزی اعلام نشده، اما نمایندگان مجلس گفتهاند که تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت میشود. دولت اعلام کرده که تلاش میکند حداکثر کمک را به دهکهای یک تا سه داشته باشد. این کمکها میتواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیلات، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.
ساخت یک میلیون مسکن در سال امکانپذیر نیستاحمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در
گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت ابراهیم رئیسی قابل تحقق نیست، اظهار داشت: در حال حاضر خود مقامات اجراکننده نیز اذعان می کنند که ساخت سال یک میلیون واحد مسکونی در سال قابل اجرا نیست، در این زمینه سخنان اخیر قاسمی وزیر راه و شهرسازی که مسئول مستقیم این کار است، نیز خود موید این موضوع است، از سوی دیگر گفته شده دولت قرار نیست که یک میلیون واحد مسکونی را بسازد و قرار است از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.
وی افزود: به نوعی تعداد واحدهایی که به صورت عادی طی یک سال در کشور ساخته میشود نیز قرار است به حساب یک میلیون واحد گذاشته شود، این در حالی است که سالانه به صورت متوسط بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود که اکثر آنها توسط مردم و انبوهسازان ساخته می شود.
سرحدی اضافه کرد: اما نکته مهم این است که تعداد بسیار زیادی از این واحدها در مناطق لوکسنشین و توسط بساز بفروشها ساخته میشود، زیرا آنها به دنبال کسب سود هستند و بر اساس تراکم جمعیتی ساختوساز انجام نمیدهند، این واحدها ممکن است برای چند سال نیز خالی باشد، ازسوی دیگر مردم توانایی خرید واحدهای این چنین را ندارند، بنابراین اگر این واحدها نیز به حساب یک میلیون واحدی که دولت وعده ساخته آن را داده، گذاشته شود، عملا دولت سیزدهم در سال نهایتا ششصد هزار واحد مسکونی بسازد.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد منابع ساخت این واحدها توسط بانک ها به صورت تکلیفی تجهیز شود، به مانند طرخ مسکن مهر با یک موج تورمی بسیار سنگین روبرو خواهیم شد، گفت: در حال حاضر بانکها خود با زیاندهی روبرو هستند و اگر قرار باشد به دلیل کمبود منابع مالی، با چاپ و استفاده از بانک مرکزی منابع ساخت این واحدهای مسکونی تامین شود،قدر مسلم دود این قضیه موضوع به چشم تمامی جامعه ایران خواهد رفت و ما تورم بسیار سختی را در پیش روی خود خواهیم داشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از لحاظ امکانات زیرساختی و لجستیکی، توان لازم برای ساخت این تعداد واحد مسکونی در طی ۴ سال وجود ندارد،ادامه داد: با توجه به تجربه مسکن مهر که بعد از گذشت بیش از ۱۲ سال هنوز تکمیل نشده، اگر دولت بخواهد دو برابر تعداد واحدهایی که در مسکن مهر ساخته شد را احداث کند، باید به فکر رفع مشکلات زیرساختی و زیست شهری مردم باشد، در این رابطه مسکن مهر بعد از این همه سال هنوز با مشکلات زیر ساختی از جمله عدم وجود مراکز آموزشی، بهداشتی، جاده و نظایر آن روبرو است.
سرحدی خاطرنشان ساخت: اگر قرار باشد در این طرح به مانند گذشته تنها خانه ساخته شود، بدون اینکه به ایجاد بافت شهر فکری شود، عملا جنبههای شهرنشینی به مانند طرح مسکن مهر توجه نخواهد شد که این مسئله تبعات جبران ناپذیری را از بعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده میزان تسهیلات ساخت مسکن در این طرح دولت با افزایش روبرو شده است، گفت: اینکه میزان تسهیلات افزایش پیدا کرده یک طرف قضیه است، زیرا طبعا با بالا رفتن مبلغ وام مسکن اقساط آن نیز سنگینتر میشود، این در حالیست که طی چند سال گذشته وضعیت درآمدی مردم به نسبت افزایش تورم، کاهش بسیار وحشتناکی داشته و زوجهای جوان و کسانی که تاکنون مستاجر بودهاند، توان پرداخت اقساط 7 تا8 میلیون تومانی طرح مسکن دولت سیزدهم را ندارد، زیرا اگر کسی بخواهد این اقساط را پرداخت کند، باید در ماه حداقل درآمدی بالای 15 میلیون تومان داشته باشد، که با وضعیت اقتصادی امروز، به تبع اقشار متوسط و ضعیف که جامعه هدف این طرح مسکن هستند، از چنین توانایی برخوردار نیستند.
سرحدی بیان کرد: اینکه دولت بخواهد از طریق ساخت مسکن به صورت انبوه، مشکل بازار مسکن را حل کند، به اعتقاد بنده، در این زمینه هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد، زیرا مشکل در بخش مسکن نیست، بلکه معضل در وضع اقتصاد کلان کشور است، به بیان دیگر تا زمانیکه شاخصهای اقتصاد کلان کشور به حالت ثبات نرسد و با بهبود همراه نباشند، انتظار حل مشکلی را نمیتوان داشت، برای تحقق این موضوع، در وهله اول باید تحریمها برداشت شود، تا راه تنفس اقتصاد کشور باز شود، در وهله دوم نیز پیوستن به fatf از جمله دیگر اقداماتی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام شود، بنابراین تا زمانیکه درآمدهای کشور با افزایش روبرو نباشد و ثبات اقتصادی به وجود نیاید، تورم و مشکلات اقتصادی پابرجا خواهند بود و با اجرای طرحهای این چنینی، گره از مشکلات مردم باز نخواهد شد و بازار مسکن نیز همچنان ملتهب خواهد بود.