نماینده مردم ایلام در مجلس درباره آثار هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: مهمترين اثر هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش تورم است. البته مسئولين به‌رغم اذعان به وجود تورم 20 درصدي، به گونه‌اي نشان مي‌دهند كه مشكل خاصي پيش نيامده و قطار اقتصاد در حال حركت عادي خود است.
داریوش قنبری با بیان این مطلب گفت: اين در حالي است كه مي‌توان به روشنی ديد كه شكاف بزرگی پیش و پس از هدفمند كردن يارانه‌ها پدید آمده و بهای كالاهاي اساسي و مواد خوراكي افزايش چند برابري داشته است.
وی افزود: همچنين ديده مي‌شود كه ارزش پول ملي كاهش يافته و در مقابل نرخ ارز و طلا دچار سير صعودي شده است كه همه اين موارد، ناشي از هدفمند كردن يارانه‌هاست.
قنبری درباره تمهيدات دولت برای مهار افزايش قيمت‌ها، اظهار داشت: دولت براي كنترل تورم اقدام به واردات بي‌رويه كرده، در حالي كه اين کار، منجر به صدمه به بخش توليد كشور شده است
وی ادامه داد: از سوي ديگر، چون دولت سهم 30 درصدي بخش توليد را نپرداخته، توليدكنندگان دچار مشكل اساسي شده‌اند؛ برای نمونه،هم‌اكنون بنا بر اعلام مسئولان دولتي در استان تهران 50 درصد ظرفيت توليد دامداري‌ها كاهش يافته و در استان ايلام هم پیاپی، شاهد چنين افت توليدي هستيم، ولی متأسفانه در ايلام مسئولان حاضر به ارایه آمار مربوط به ميزان توليد نيستند.
این نماینده مجلس درباره تأثير اجراي قانون هدفمندی بر روستایيان و نيز طبقه متوسط شهري تصریح کرد: در روستاها در روزهاي آغاز هدفمند شدن يارانه‌ها چون جمعيت خانوارها زياد بود، مبلغ نسبتاً چشمگیری به خانوارها تعلق مي‌گرفت كه منجر به خوش‌بيني شده بود، اما پس از مدتي كه دیده شد، وضعيت درآمد و هزينه جور درنمي‌آيد و هزينه نهاده‌هاي كشاورزي همچون سم، كود و بذر و نيز هزينه ماشين‌آلات كشاورزي افزايش يافته، صداي گلايه‌مندي و نارضايتي روستایيان نيز به گوش رسيد.
قنبری ادامه داد: درباره طبقه متوسط شهري هم مي‌توان گفت كه اين قشر در واقع قربانيان هدفمندي يارانه‌ها هستند، چرا كه به دليل كم تعداد بودن جمعيت خانوارها يارانه چنداني دريافت نمي‌كنند و از سوي ديگر، چون همانند روستایيان براي تأمين كالاهاي اساسي خود، خودكفا نيستند و افزون بر اين، با چند برابر شدن هزينه آب و برق و گاز و حمل و نقل درون شهري روبه‌رو شده‌اند، فشار بسیاری را در اثر اجراي نادرست هدفمند كردن يارانه‌ها تحمل مي‌كنند.
نماینده ایلام گفت: به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با شيب تند كه هيچ گاه مدنظر مجلس نبود، فشار بسیاری بر اقشار گوناگون آمده كه بی‌گمان، ناهنجاري‌هاي روزافزون اجتماعي نيز بي‌تأثير از آن نبوده است، حال آن كه در صورت توجه دولت به نظریات كارشناسان و نيز قانون مصوب مجلس، مي‌توانست امكان توزيع خوب و مناسب ثروت فراهم و از وقوع پيامدهاي منفي اينچنيني نيز جلوگيري شود.
