سال ۱۳۹۹ بود که دولت روحانی طرح ساخت پتروشیمی در شمال کشور را تصویب کرد. این مصوبه در همان روزها با مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیستی روبه‌رو شد. مخالفان یادآور شدند این مصوبه دولت وقت، مخالف قانونی است که ساخت صنایع سنگین و آلوده را در سه استان شمالی کشور ممنوع کرده است. در این میان موضوع دیگری هم وجود داشت. حتی مصوبه دولت یازدهم هم محل ساخت پتروشیمی را در میانکاله و اراضی للمرز و حسین‌آباد در این منطقه اعلام نکرده بود. این سرمایه‌گذار این پروژه بود که روی اراضی این منطقه دست گذاشت و خواست پروژه خود را که به طور طبیعی هم بسیار آلاینده محسوب می‌شود، در این زمین‌ها بسازد.
به رغم اینکه چند سال پیش پروژه ساخت یک واحد صنعتی آلاینده به نام پتروشیمی در یک زیست‌بوم بکر به نام میانکاله در استان گلستان متوقف شده بود، شواهد جدید نشان می‌دهد فعالیت در زمین‌هایی که از اراضی ملی گرفته شده است، بار دیگر از سر گرفته شد.
به گزارش ایران، ورود تجهیزات جدید به ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله (اراضی حسین‌آباد و للمرز) البته با مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه شد. شینا انصاری رئیس این سازمان در واکنش به تحولات جدید در این محدوده که مربوط به همین واحد صنعتی است، اعلام کرد: «پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد.» واکنش شینا انصاری همان واکنشی است که پیش از این علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت سیزدهم نشان داده بود. سلاجقه بارها اعلام کرد که از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست چنین پروژه‌ای وجود ندارد و پردیسان هرگز به آن مجوز نخواهد داد.
پس از شینا انصاری، حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در واکنش به تحولات جدید مربوط به این محدوده اعلام کرد: «با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان پتروشیمی میانکاله وجود ندارد.»
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور هم اعلام می‌کند: «مدت قرارداد اجاره زمین برای سرمایه‌گذار این پروژه در اواخر سال گذشته به پایان رسیده است.»
اعلام افلاطونی مبنی بر به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد اجاره زمین‌های این پروژه، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سازمان امور اراضی به‌رغم لغو همه مجوزها و پایان مدت اجاره زمین‌ها، اراضی ملی را پس نمی‌گیرد؟ افلاطونی در این باره می‌گوید: «به این دلیل که تشریفات قانونی اجرا نشده است.»
سال ۱۳۹۹ بود که دولت روحانی طرح ساخت پتروشیمی در شمال کشور را تصویب کرد. این مصوبه در همان روزها با مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیستی روبه‌رو شد. مخالفان یادآور شدند این مصوبه دولت وقت، مخالف قانونی است که ساخت صنایع سنگین و آلوده را در سه استان شمالی کشور ممنوع کرده است.
در این میان موضوع دیگری هم وجود داشت. حتی مصوبه دولت یازدهم هم محل ساخت پتروشیمی را در میانکاله و اراضی للمرز و حسین‌آباد در این منطقه اعلام نکرده بود. این سرمایه‌گذار این پروژه بود که روی اراضی این منطقه دست گذاشت و خواست پروژه خود را که به طور طبیعی هم بسیار آلاینده محسوب می‌شود، در این زمین‌ها بسازد.
مخالفت فعالان محیط‌زیست در نهایت باعث شد مجوزهای داده‌شده به سرمایه‌گذار ملغی شود. از جمله وزارت نفت که در سال گذشته اعلام کرد موافقتنامه خود با این پروژه را ملغی کرده است. به دنبال اعلام این خبر، فعالان محیط‌زیست موفقیت خود در حفاظت از محیط‌زیست کشور را که با تلاش برای ممانعت از ساخت یک واحد صنعتی آلاینده همراه شده بود، به فال نیک گرفتند. در ادامه این فعالیت‌ها و تلاش‌ها، این فعالان خواستار پس گرفتن اراضی ملی از سرمایه‌گذار این پروژه شدند، اما این اتفاقی است که تاکنون نیفتاده است.
این زمین‌ها از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی به سرمایه‌گذار این پتروشیمی واگذار شد. افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی در پاسخ به اینکه چرا زمین‌ها به منابع طبیعی و سازمان امور اراضی برنمی‌گردد، می‌گوید: «بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره، پرونده در هیأت نظارت استان بررسی می‌شود و اعضای هیأت نظارت رأی می‌دهند؛ یا به تمدید یا به لغو.»
به گفته او، هیأت نظارت استان متشکل از دستگاه‌های مختلف همچون سازمان امور اراضی استان، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی است. افلاطونی اضافه می‌کند: «این جلسه هنوز برگزار نشده، زیرا تشریفات قبل از آن طی نشده است.»
به گفته این مقام مسئول، «تشریفات برگزاری این جلسه، شامل ارسال دو اخطار در فاصله زمانی مشخص است که باید از سوی جهاد کشاورزی به سرمایه‌گذار ارائه شود، اما تاکنون اخطاری صادر نشده است. پس از ارسال این اخطارها، جلسه برگزار می‌شود، در آن دفاعیات سرمایه‌گذار شنیده می‌شود و پس از آن هیأت نظارت رأی‌گیری می‌کند.»
افلاطونی در نهایت تکلیف همه را مشخص می‌کند و می‌گوید: «سازمان امور اراضی مجری تصمیم هیأت نظارت استان است.»
