دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، چالشی جدی برای نظم جهانی است. خروج از معاهدات اقلیمی، سازمان جهانی بهداشت و فشار بر سازمان‌های بین‌المللی، نشان از تغییر بنیادین در سیاست خارجی آمریکا دارد. در این خلأ، چین به دنبال افزایش نفوذ خود است، اما تمایل و توان کافی برای رهبری کامل ندارد. رقابت میان آمریکا و پکن، آینده حکمرانی جهانی را نامشخص کرده و پرسش اساسی این است که چه بخشی از نظم جهانی پس از جنگ سرد حفظ خواهد شد.
فرارو- هدر هارلبورت، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل اندیشکده چتم هاوس
به گزارش فرارو به نقل از اندیشکده چتم هاوس، دونالد ترامپ در نخستین هفته ریاست‌جمهوری خود، حمله‌ای مستقیم به نظم جهانی پس از جنگ سرد انجام داد و اصول و نهاد‌های بین‌المللی را که بر پایه همکاری‌های چندجانبه بنا شده بودند، به چالش کشید. او از معاهدات اقلیمی و بهداشتی گرفته تا قوانین تجارت جهانی، سیاستی تهاجمی در پیش گرفت که نشان‌دهنده تغییری پایدار در سیاست خارجی آمریکا بود، نه صرفاً یک انحراف موقت که بتوان در پایان یک دوره چهارساله اصلاح کرد.
اگرچه خروج آمریکا از توافق پاریس درباره تغییرات اقلیمی قابل پیش‌بینی بود، اما تصمیم ترامپ برای قطع همکاری با سازمان جهانی بهداشت و کنار گذاشتن مذاکرات مربوط به پیمان جهانی مقابله با پاندمی بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد. در همین راستا، یکی از دستورات اجرایی ترامپ، احتمال اعمال تحریم‌هایی علیه دادگاه کیفری بین‌المللی و مقامات کلیدی آن را مطرح کرد، اقدامی که همزمان با تلاش جمهوری‌خواهان در کنگره برای تصویب قوانینی در همین راستا صورت گرفت.
ترامپ همچنین در حوزه تجارت بین‌المللی سیاست‌هایی را دنبال کرد که فاصله آمریکا را از سازمان تجارت جهانی (WTO) بیشتر می‌کرد. این اقدامات شامل اعمال تعرفه‌های گسترده و محدودیت‌های تجاری علیه چین بود. نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در اختلاف کوتاه‌مدت با کلمبیا بر سر پذیرش مهاجران اخراجی از آمریکا مشاهده کرد؛ موضوعی که پس از تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی به‌سرعت حل شد.
علاوه بر نهاد‌های بین‌المللی، هنجار‌های تثبیت‌شده نظم جهانی نیز در دوره ترامپ تحت فشار قرار گرفتند. برخی دستورات اجرایی او عملاً آمریکا را از همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با تبعیض نژادی کنار گذاشت و به تعطیلی یا تغییر مأموریت بسیاری از برنامه‌های مرتبط انجامید. همچنین، تعلیق تقریباً تمام کمک‌های خارجی آمریکا تحت عنوان «بررسی مجدد» باعث شد که برنامه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه در هاله‌ای از ابهام فرو روند.
همزمان، سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ در قبال مهاجران، از جمله اخراج گسترده آنها بدون در نظر گرفتن حق درخواست پناهندگی، شکاف میان سیاست‌های جدید آمریکا و استاندارد‌های بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد. با این حال، ترامپ و تیمش تا این لحظه کمتر به ارکان اصلی نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم مانند ناتو، معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT)، سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پرداخته‌اند. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت ترامپ در چارچوب این نهاد‌ها باقی خواهد ماند یا آنها را به فهرست اهداف بعدی خود اضافه خواهد کرد؟
تیم ترامپ از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه او در برخی مواضع کلیدی خود تغییر جهت داده است. برخلاف لحن تند اولیه درباره احتمال خروج آمریکا از ناتو، کاهش تعهدات در آسیا یا حتی تغییر رویکرد در قبال اوکراین و تسلیحات هسته‌ای، اکنون نشانه‌هایی از تعدیل این مواضع دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، وعده پیشین دولت ترامپ برای دستیابی به صلح در اوکراین «در ۲۴ ساعت نخست» ریاست‌جمهوری، اکنون به «۱۰۰ روز اول» تغییر کرده است. درحالی‌که برنامه «پروژه ۲۰۲۵» ترامپ از پنتاگون خواسته بود خود را برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آماده کند، او در یک پیام ویدیویی در اجلاس داووس، پیشنهاد مذاکرات سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و چین برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای را مطرح کرد؛ موضوعی که برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود.
برخی تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های کنونی ترامپ نه نشانه‌ای از یک دستور کار رادیکال است و نه به معنای قطع کامل رهبری آمریکا بر نظم جهانی. با این حال، بسیاری از مسائل بین‌المللی که در سیاست داخلی آمریکا به موضوعاتی حاشیه‌ای یا حتی بخشی از جنگ‌های فرهنگی تبدیل شده‌اند، در دیگر نقاط جهان از اهمیت بنیادین برخوردارند. فارغ از اینکه موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، تجارت یا بهداشت عمومی در واشنگتن به‌عنوان اولویت‌های امنیت ملی تلقی شوند یا نه، بسیاری از کشور‌ها این مسائل را در مرکز سیاست‌گذاری کلان خود قرار داده‌اند.
بی‌اعتمادی جهانی به تعهد آمریکا نسبت به نظم مبتنی بر قواعد و انتقاد از استاندارد‌های دوگانه این کشور موضوع جدیدی نیست. جنگ غزه تنها نمونه‌ای از این وضعیت است، اما قطعاً منحصر به آن نمی‌شود. بااین‌حال، تیم ترامپ به‌طور علنی و مکرر این فرضیه که آمریکا از یک نظم جهانی مبتنی بر قواعد ثابت سود می‌برد، رد کرده است.
چشم‌انداز جهانی نیز نسبت به دوره اول ترامپ در سال ۲۰۱۷ تغییر کرده است. اکنون بسیاری از بازیگران دولتی و غیردولتی در تلاشند تا از عقب‌نشینی آمریکا از نهاد‌ها و هنجار‌های بین‌المللی به نفع خود بهره ببرند. سیاست‌های ترامپ عملاً به سایر رهبران این پیام را می‌دهد که می‌توانند بدون پذیرش تعهدات مالی سنگین یا محدودیت‌های سیاست‌گذاری، مسیر خود را دنبال کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که موج پوپولیسم غیردموکراتیک، شمار بیشتری از این رهبران را به قدرت رسانده است.
در سال‌های اخیر، حمایت آمریکا از نهاد‌های بین‌المللی عمدتاً با این استدلال توجیه شده که در صورت کناره‌گیری واشنگتن، چین جای آن را خواهد گرفت و نظم جهانی را مطابق منافع خود بازتعریف خواهد کرد. اما دولت ترامپ در این زمینه میان دو جناح تقسیم شده است: از یک‌سو «باز‌های ضدچین» که بر روی مقابله مستقیم با پکن تمرکز دارند و از سوی دیگر، «مذاکره‌کنندگانی» که به همکاری مشروط با چین تمایل نشان می‌دهند. برخلاف دولت بایدن و جمهوری‌خواهان سنتی‌تر، هیچ‌یک از این دو جناح، نهاد‌های بین‌المللی را عرصه‌ای کلیدی برای رقابت با چین نمی‌دانند.
حفظ و تقویت نظم جهانی پس از جنگ سرد، نیازمند تعهدی گسترده‌تر و عمیق‌تر است؛ نه فقط از سوی دولت‌های ثروتمند که می‌توانند بخشی از خلأ ایجادشده را پر کنند، بلکه از سوی بخش خصوصی، نهاد‌های خیریه و اقتصاد‌های نوظهوری که به دنبال بازطراحی ساختار‌های حکمرانی جهانی به نفع خود هستند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، شهرها و ایالت‌های آمریکا به همراه بخش خصوصی در زمینه سیاست‌های اقلیمی فعال شدند، درحالی‌که نهاد‌های خیریه و برخی کشورهای ثروتمند، حمایت‌های بشردوستانه و حقوق بشری را افزایش دادند. همزمان، ۵۰ کشور به «ائتلاف برای چندجانبه‌گرایی» که به ابتکار آلمان و فرانسه شکل گرفته بود، پیوستند.
این بار پر کردن شکاف‌ها آسان نخواهد بود. در بسیاری از نقاط جهان، دولت‌ها تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه کاهش داده‌اند و از بلندپروازی‌های اقلیمی خود عقب نشسته‌اند. همزمان، فعالان محافظه‌کار فشار بیشتری بر سرمایه‌گذاران اقلیمی و شرکت‌های متعهد به اهداف زیست‌محیطی وارد کرده و حتی شهرها، ایالت‌ها، و نهاد‌های خصوصی را که بر مسائل اقلیمی و حقوق بشری متمرکز شده‌اند، تهدید کرده‌اند.
این روند نشان می‌دهد که بخشی از نظم بین‌المللی که ممکن است از دوران ترامپ جان سالم به در ببرد، نه‌تنها به حمایت فعال نیاز خواهد داشت، بلکه به حداقل نوعی همکاری یا تساهل از سوی پکن وابسته خواهد بود. در نتیجه، نظم جهانی آینده احتمالاً به‌طور اساسی با وضعیت کنونی متفاوت خواهد بود.
با این حال، پکن نمی‌تواند ناجی بدون، چون وچرا باشد. با وجود افزایش حضور چین در بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی، این کشور همچنان از ارائه کمک‌هایی متناسب با جایگاه خود به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان سر باز می‌زند. برای مثال، چین در میان ۱۰ کمک‌کننده برتر سازمان جهانی بهداشت (WHO) – که شامل دولت‌ها و نهاد‌های خیریه می‌شود جایی ندارد. در سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز، چین همچنان خواستار بهره‌مندی از امتیازات ویژه‌ای است که برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده و خود را در جایگاهی برابر با فقیرترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. کنار گذاشتن این مواضع نیازمند تغییرات اساسی و تأمین مالی گسترده است، آن هم در شرایطی که اقتصاد چین با مشکلاتی مواجه است و تنش‌های تجاری با واشنگتن نیز در چشم‌انداز قرار دارد.
پکن بی‌شک از این موقعیت برای تقویت جایگاه دیپلماتیک خود در برابر واشنگتن بهره‌برداری خواهد کرد، خود را به‌عنوان شریکی قابل‌اعتماد و کم‌حاشیه در تجارت و کمک‌های بین‌المللی معرفی خواهد نمود و از نهاد‌های موجود جهانی حمایت خواهد کرد. با این حال، بعید است که چین بخواهد یا بتواند شکاف‌های مالی و برنامه‌ای موجود را به‌طور کامل پر کند یا بحران‌های عمیق در هنجار‌های جهانی را حل‌وفصل کند.
حامیان حکمرانی جهانی در سراسر دنیا به‌حق نگران هستند، چرا که رویکرد ترامپ نه‌تنها نظم بین‌المللی را به چالش می‌کشد، بلکه دولت‌های آنها را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. پرسش کلیدی اینجاست: کدام بخش‌هایی از نظم جهانی پس از جنگ سرد قابل حفظ است و این امر به نفع چه کسانی خواهد بود؟ این بار بازگشتی به گذشته وجود نخواهد داشت.
