میلاد صفائی، مدیر توسعه کسبوکار صرافی کیف پول من میگوید: “افزایش قیمت دلار، محصول تورم است نه تقاضای لحظهای. ضمن این که مسدود کردن درگاه پرداخت، امکان معامله را محدود میکند ولی میزان تقاضا را کاهش نمیدهد. ”
فرارو- ۱۰ روز بعد از ماجرای مسدود شدن درگاه پرداخت صرافیهای رمزارز، به شکل غیررسمی تصویری از یک نامه در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد بانک مرکزی تنها دنبال ردپای معاملات تتر در قیمت دلار نیست و درخواستهای بیشتری از صرافیهای ارز دیجیتال دارد.
به گزارش فرارو؛ درخواستهای بانک مرکزی از صرافیهای ارز دیجیتال بعضا پیچیده هستند و پذیرش آنها به معنای قبول نظارت کامل بانک مرکزی، محدود کردن بازار رمز ارز ایران و شاید در مرحله بعدی الزام صرافیها ارز دیجیتال به دریافت مجوز رسمی است. بانک مرکزی در یکی از بندها اعمال دامنه نوسان برای معاملات ارز دیجیتال را خواستار شده و در بندی دیگر گفته، امکان شارژ حساب تنها بین ساعات ۹ تا ۱۵ امکانپذیر باشد. اولین واکنش فعالان بازار ارز دیجیتال به نامه منتشر شده مثبت نیست و با دلهره ماجرا را در فضای مجازی و به خصوص شبکههای اجتماعی دنبال میکنند.
مسدود شدن حساب صرافیهای ارز دیجیتال روز پنجشنبه شش دی ماه ۱۴۰۳، سروصدا کرد. دقیقا وقتی قیمت دلار بازار آزاد در آستانه ۸۰ هزار تومان قرار داشت. به همین خاطر مسدود شدن حساب صرافیهای ارز دیجیتال را به رابطه صمیمانه دلار و قیمت تتر مرتبط میدانند.
فعالان بازار ارز دیجیتال میگویند با اینکه قیمت تتر، بر اساس نرخ دلار محاسبه میشود، اما این رابطه دو طرفه نیست و نمیتوان معاملات تتر در بازار ارز دیجیتال را عامل افزایش قیمت دلار بازار آزاد دانست. میلاد صفائی، مدیر توسعه کسبوکار صرافی کیف پول من میگوید: “افزایش قیمت دلار، محصول تورم است نه تقاضای لحظهای. ضمن این که مسدود کردن درگاه پرداخت، امکان معامله را محدود میکند ولی میزان تقاضا را کاهش نمیدهد. ”
مسدود شدن حساب صرافیها ارز دیجیتال نه تنها در روزهای اول مانع رشد بازار ارز نشد بلکه روز شنبه هشتم دیماه قیمت دلار به ۸۱ هزار تومان رسید. دهم، یازدهم و دوازدهم دیماه هم دلار را در جایگاه ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان دیدیم. این در حالی بود که آمارهای غیررسمی نشان میدهند پس از مسدود شدن حساب صرافیهای ارز دیجیتال، معاملات تتر در صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
فعالان بازار ارز دیجیتال، دو روز بعد در جلسهای که به منظور بررسی آخرین تحولات مربوط به محدودیت خدمات پرداخت و تأثیر آن بر فعالیت سکوهای تبادل رمزارز برگزار شد، به این نکته اشاره کردند: تتر از دلار اثر گرفت، اما عکس آن اتفاق نیفتاد. یک نفر دیگر به نکتهای مهم اشاره میکند: آیا دادهای وجود دارد که نشان دهد صف خرید تتر در صرافیها تشکیل شده است؟
فعالان بازار ارز دیجیتال، در همان جلسهای که به منظور بررسی محدودیت خدمات پرداخت برگزار شده بود به ابهامی مشترک برخورد کردند؛ آیا بانک مرکزی دنبال اعمال قانون در مورد صرافیهای ارز دیجیتال است؟ برای اینکه این احتمال را جدی در نظر بگیریم باید به مصاحبه محمدرضا فرزین با خبرنگاران در ۲۸ آبان ۱۴۰۳ رجوع کنیم.
رئیسکل بانک مرکزی آن روز در جمع خبرنگاران تاکید کرده نرخ تتر در محدوده ارز بازار غیررسمی است و حکمرانی ندارد. سپس به خبرنگار ایلنا که پرسیده مقررات بانک مرکزی درباره رمزارزها چه زمانی اعلام خواهد شد، گفته: «مقررات جدید آذرماه در همایش بانکداری نوین اعلام خواهد شد.»
قیمت دلار از اواخر آذرماه یعنی وقتی همایش بانکداری نوین و یکی دو همایش مرتبط با صنعت رمز ارز در کشور برگزار میشد، بنای ناسازگاری گذاشت و ظرف مدتی کوتاه توانست خود را از محدود ۷۳ هزار تومان تا ۸۱ هزار و ۳۲۰ تومان بالا بکشد.
تقریبا همه اتفاق نظر دارند که نمیشود چند بند مطرح شده در قالب پیشنهادات بانک مرکزی را اجرا کرد
بانک مرکزی از روز پنجشنبه شش دی تا ۱۳ دی ماه، یعنی دقیقا در اوج وقایع مربوط به مسدود شدن حساب صرافیهای ارز دیجیتال، دو جلسه با حضور فعالان این صنعت برگزار کرد. یک روز بعد از آخرین جلسه، برای اولین بار تصویری از بخشنامه، قانون یا آییننامه جنجالی به بیرون درز کرد.
بانک مرکزی ترجیح میدهد با احتیاط رفتار کند؛ برای همین عنوان «اقدامات پیشنهادی برای مدیریت و کنترل اثرات و تبلعات حوزه رمز ارز بر بازار ارز» را به کار برده، اما مشکل فعالان بازار ارز دیجیتال، نام و عنوان نیست و بیشتر از محتوای پیشنهاد مطرح شده احساس نگرانی میکنند.
فعالان بازار ارز دیجیتال میگویند دستکم چند مورد از پیشنهادات مطرح شده توسط بانک مرکزی برایشان عجیب و غیرمنتظره است. در یک مورد پیشهاد شده امکان شارژ ریالی اکانت مشتریان به ساعات ۹ تا ۱۵ محدود شود.
بانک مرکزی پیشنهادی هم مبنی بر ایجاد محدودیت در نوسان قیمت انواع رمز ارز مطرح کرده: بازار تتر – ریال از ساعت ۹ تا ۱۷ به طور خود التزام، با دامنه نوسان حداکثر چهار درصد فعالیت کند و در خارج از این ساعت دامنه نوسان حداکثر یک درصد تعیین شود. در صورت عبور از دامنه نوسان، امکان ثبت سفارش خرید در هسته معاملات به مدت ۳۰ دقیقه متوقف شود.
مورد آخر بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته، چون تقریبا قابل اجرا نیست یا اگر بتوانیم آن را اجرا کنیم، رسما میپذیریم بازار ارز دیجیتال ایران مانند جزیرهای دورافتاده از سایر دنیا جدا شود. نتیجه چنین اتفاقی تقریبا غیرقابل باور خواهد بود و به احتمال باعث میشود مثلا پس از یک دوره فرضی، قیمت بیت کوین در دنیا n دلار و در ایران به n-x تومان برسد. سایر انواع ارز دیجیتال نیز به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد.
اقدامات پیشنهادی برای مدیریت و کنترل اثرات و تبلعات حوزه رمز ارز بر بازار ارز، خیلی سریع با واکنش منفی فعالان بازار ارز دیجیتال روبهرو شد. تقریبا همه اتفاق نظر دارند که نمیشود چند بند مطرح شده در قالب پیشنهادات بانک مرکزی را اجرا کرد، اما قبل از این موارد دورخیز بانک مرکزی برای اجرای نقش رگولاتوری و نهاد قانونگذار در بازار ارز دیجیتال باعث تعجب شده است.
مدیران یک صرافی ارز دیجیتال که نمیخواهند اسمشان در گزارش قید شود، میگویند اتفاقی که خواهد افتاد، تقریبا مشابه مشابه مشکلی است که الان پلتفرمهای پخش و نمایش فیلم و سریال با ساترا دارند. یک نهاد مسئولیت نظارت بر بازاری را عهدهدار شده که خودش در آن ذینفع به حساب میآید.
بانک مرکزی نهادی قانونی است، اما میخواهد اختیارات فراقانونی داشته باشد و شخصا بر اجرای قانونی که توسط خودش نوشته شده نظارت کند در حالی که طرف سومی نیز به منظور ریشسفیدی یا مداخله هنگام بروز اختلاف پیشبینی نکردهاند. گروهی دیگر نگران آینده هستند و میگویند بانک مرکزی ممکن است در قدم بعدی سراغ موضوع کفایت سرمایه برود و بخواهد برای فعالیتهای صرافیها ارز دیجیتال مجوز صادر کند که این امر برخلاف استانداردهای یک بازار رقابتی است.
میلاد صفائی، مدیر توسعه کسبوکار صرافی کیف پول من میگوید بعضی موارد مطرح شده در قالب پیشنهاد از نظر فنی قابل اجرا نیست. مثلا نمیتوانید برای بازار ارز دیجیتال، مانند بورس دامنه نوسان تعیین کنید. در بورس یک بازیگر واحد وجود دارد در حالیکه بازار جهانی ارز دیجیتال، نهاد کنترلی ندارد. به نظر میرسد مشاوران و کارشناسانی که این پیشنهادات را طرح کردهاند شناخت کافی از بازار ارزهای دیجیتال ندارند. اگر هدف این بوده که با تخلفات مبارزه شود، راهکار منطقی این است که تعریف دقیقی از تخلفات و مصادیق آنها ارائه شود و برخورد با صرافیهای متخلف صورت پذیرد، نه این که محدودیتهایی تعیین کنیم که قابل کنترل نباشند. اما ادامه روند فعلی و استمرار مسدودی شدن حساب صرافیهای رمز ارز صدمات جبرانناپذیری به اعتماد مشتریان و مردم به مارکت داخلی بازار ارز دیجیتال وارد میکند. تقریبا چیزی مثل آنچه ابتدای دهه ۹۰ برای حسابهای سپرده ارزی اتفاق افتاد و با اینکه ۱۰ سال از آن گذشته، هنوز مردم به افتتاح حساب ارزی اعتماد کافی ندارند.