عضو شورای شهر تهران درباره گزارش دیوان محاسبات درباره شهرداری تهران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا ونهای شهرداری تهران به یک شرکت منحل شده که اصلا در زمینه حمل و نقل سابقهای نداشته، واگذار شده است، گفت: صحبت ما هم این است که اگر نمیدانستند که این شرکت در دورههای گذشته شورا منحل شده که بسیار بد است و اگر میدانستند و چنین اقدامی را کردهاند که بدتر از بد است. کسی که در یک جایگاه مهمی مسئولیت قبول میکند طبیعتا باید ارکانی داشته باشد که او را نسبت به اختیارات و وظایف و قوانینی که مترتب بر آن جایگاه است، مطلع کنند.
قائمی تصریح کرد: قطعا شهردار تهران فرصت این را ندارند که بخواهند ۲۴ سال مصوبات شورای شهر در ادوار مختلف را مطالعه کنند، اما در شهرداری تهران مدیران متعددی حضور دارند از جمله مدیرکل حقوقی، معاونت برنامهریزی و در کل این مدیران و مسئولان شهری باید مشاوره صحیح به شهردار تهران بدهند. اشکال قطعا به آقای زاکانی برنمیگردد بلکه به افرادی باز میگردد که در این حوزه بیتوجهی کردهاند.
وی درباره سرانجام ونهای واگذار شده به شهرداری تهران ادامه داد: بعد از ارائه گزارشی که در این رابطه در صحن شورا مطرح شد مقرر شده است این گزارش رسما به شهردار تهران منعکس شود و ایشان درخصوص آن پاسخ داده و طبیعتا در این پاسخها باید به راهکارهای اجرایی درخصوص این ونها هم اشاره کنند.
این عضو شورای شهر تهران درباره عدم حضور معاون شهردار در صحن شورا هنگام قرائت گزارش ونهای شهرداری تهران گفت: متاسفانه در این دوره شاهد این نوع رفتارها از سوی معاونان شهرداری تهران کم و بیش هستیم.
قائمی در بخش دیگری از صحبتهای خود در واکنش به اینکه دیوان محاسبات اعلام کرده است برابر بررسیهای صورت گرفته در جریان بررسی گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، تاکنون در ۴۵ تبصره، بند یا جزء اطلاعات و مستندات توسط شهرداری تهران ارائه نگردیده یا به صورت ناقص ارائه شده و به زودی، حکم صادره در هیئت مستشاری این نهاد نظارتی به شهرداری تهران ابلاغ میشود، گفت: گزارش دیوان در روزهای گذشته در این زمینه اعلام شد اگر رسما این موضوع به ما منعکس شود، حتما وظیفه نظارتی ما ایجاب میکند که کار را دنبال کنیم و به یک جمعبندی برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که شورا این موضوعات را در گزارش شهرداری تهران مشاهده کرده بود، گفت: ما در گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران انحراف عملکردها را دیدهایم و در صحن شورا نیز تذکر داده شده است و شهرداری هم مکلف شده است که این انحرافات را اصلاح کند، اما حالا که این کار را نکرده است کار به دیوان کشیده شده است.