بحث پیچیده معاینه فنی برای ساختمان‌های ایران

فرارو- بامداد یک شنبه ۱۶ مرداد ماه، در جریان تخریب یک ساختمان غیرمجاز در منطقه ۱۹ تهران، چند ساختمان فروریختند و دست‌کم پنج نفر زیر آوار جان باختند. این حادثه وقتی رخ داد که ماموران شهرداری تهران برای اجرای حکم قضائی تخریب یک ساختمان غیرمجاز در محله خلازیر شهرک احمدیه وارد عمل شدند.

به گزارش فرارو، یک روز بعد از حادثه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم روز خبرنگار از تورج فرهادی، شهردار همان منطقه ۱۹ دعوت کرد تا درباره ساخت و ساز‌های غیرمجاز سخنرانی کند. زاکانی با تاکید بر اینکه ما میراث‌دار بی توجهی گذشتگان در ساخت و ساز‌های غیر مجاز هستیم، گفت: «در مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی سه ضلع فراجا، شهرداری و قوه قضائیه فعال هستند. اتفاقات تلخ سال گذشته به درگیری نیرو‌های فراجا منجر و شرایط را برای سودجویان فراهم کرد تا به صورت غیرقانونی ساختمان خود را در این مناطق و در میان سایر بنا‌ها بسازند.»

روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران نیز ساخت و ساز‌ها را به حوادث سال گذشته منتسب کرد و نوشت «بدترین موج ساخت‌وساز از مهرماه سال گذشته شروع شد.درست زمانی که اغتشاشات باعث ناآرامی‌هایی در خیابان‌های مرکزی شهر شده بود، کسانی از فرصت استفاده کردند و آجر روی آجر گذاشتند و زمین‌های بزرگ را تبدیل به شهرک کردند».

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در خصوص این اتفاق گفت: «خوشبختانه این ساختمان‌ها خالی بوده و کسی حضور نداشته است». این اتفاق پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که اساسا چرا ساختمان‌های ناایمن در کشور ساخته می‌شوند؟ چگونه می‌توان بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های ناایمن را پیش از فاجعه مدیریت کرد و وظیفه شهرداری در این شرایط چیست؟ علی نوذر پور شهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران و کارشناس شهری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است: 

از کمبود اعتبار تا بی توجهی به برنامه های توسعه

علی نوذرپور به فرارو گفت: «مشکل ساختمان‌ها در کشور ما صرفا به بافت‌های فرسوده مرتبط نیست، ما با بحث ساختمان‌های ناایمن رو به رو هستیم. ساختمان‌هایی که سازه‌های ناپایداری دارند و در برابر حوادث غیرمترقبه وخطرناک پایداری ندارند. مبحث رسیدگی به بافت‌های فرسوده در برنامه چهارم توسعه در دستور کار قرار گرفت و قرار بود در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، کل بافت‌های فرسوده در شهر‌های مختلف، احیا و بازسازی شوند. رهبری در حکمی در خصوص سیاست‌های حوادث غیرمترقبه و سوانح طبیعی لزوم رسیدگی به این موضوع را ابلاغ کرده بودند. ورود دولت و شهرداری‌ها به این موضوع با توفیقی همراه نبود. البته شهرداری‌ها به مبحث بهسازی ورود کردند و اقداماتی انجام دادند، اما دولت در بخش تامین اعتبار همکاری کافی را انجام نداد. این در حالیست که سازمانی تحت عنوان بازآفرینی شهری در این زمینه تاسیس شده است.»

وی افزود: «مسئله بافت‌های فرسوده چه در شهرهای بزرگ و چه در شهر‌های کوچک وجود دارد. دولت باید در بخش تامین اعتبار بازسازی تمام تلاش خود را انجام دهد و از سوی دیگر در بخش ساخت مسکن اعتباراتی را تامین کند که وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق کند. در این بخش فقط به این شکل عمل می‌شود. یعنی هر جا زمینی دیده می‌شود، عملیات ساخت مجتمع‌های مسکونی کلید زده می‌شود. این در حالی است که بهتر بود روی نوسازی بافت‌های فرسوده سرمایه گذاری می‌شد. به نظر می‌رسد دولت‌ها در این زمینه به شدت ناتوان هستند. شاید بهترین راهکار این باشد که دولت مسئله احیای بافت‌های فرسوده را به شهرداری‌ها واگذار کند؛ و فقط در بخش اعتبار بخشی ورود کند.»

 پیچیدگی های قانونی در مسیر مبارزه با بافت های ناایمن 

شهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران در ادامه گفت: «بسیاری از ساختمان‌های ناایمن بدون مجوز و پروانه و با کمترین نظارت استاندارد ساخته شده اند. برخی از افراد سودجو بدون توجه به موانع قانونی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و در نتیجه تعداد ساختمان‌های بی کیفیت در سطح شهر کم نیست. در مرحله پس از ساخت، وقتی شهرداری برای تخریب ساختمان‌های ناایمنی که مجوز‌های لازم را ندارند، وارد عمل می‌شود، نه تنها قدرت کافی ندارد، بلکه از حمایت قانونی و قضایی برخوردار نیست. بسیاری از گروه‌هایی که ساخت و ساز بدون مجوز انجام می‌دهند نیز دست به مقابله با قانون می‌زنند و راه‌های دور زدن قانون را یاد گرفته اند. نقدی که اینجا به شهرداری‌ها وارد است، عدم حضور شهرداری پیش از فرایند ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن است. این سوال به شکل جدی مطرح است که چطور یک ساختمان ناایمن ساخته می‌شود و سازه هم بالا می‌رود و تازه پس از بالا رفتن ساختمان چندطبقه، شهرداری متوجه تخلفات می‌شود؟ پس قبل از ساخت و ساز شهرداری کجا بوده؟ ماموران شهرداری یا نظارت کافی نکرده اند یا گزارش کامل و مناسب به بالادستی‌های خود نداده اند.»

وی افزود: «مشکل بافت‌های فرسوده و ناایمن، سال‌های سال است که در کشور وجود دارد، حتی برخی ساختمان‌ها مجوز دارند، اما بررسی‌های سازمان آتش نشانی نشان می‌دهد که از ایمنی کافی برخوردار نیستند. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، اگر شهرداری یک ساختمان را ناایمن ببیند می‌تواند هشدار دهد یا مالک را مکلف به رفع نواقص کند. اگر مالک به اخطار‌ها توجه نکند، شهرداری می‌تواند به موضوع ورود کند. در سازمان آتش نشانی بخشی برای بازرسی امنیت ساختمان‌ها وجود دارد که می‌توانند کارشناسی و بازدید کنند و حتی مجوزی ارائه کنند که ساختمان ایمن است یا بالعکس ناایمن است. فرض کنیم مالکان یا هیئت مدیره در بررسی ساختمان یا تامین ایمنی تعلل کنند. همانطور که اشاره کردم، شهرداری بر اساس قانون می‌تواند ورود کند، اما برای پیشگیری از تبعات بعدی، ابتدا برای دریافت مجوز از دستگاه قضا و دادستانی اقدام می‌کند، که خود این فرایند، مدت‌ها زمان لازم دارد. معمولا ساختمان‌های بزرگ که جمعیت زیاد یا مالکان متعدد دارد، با دردسر‌های زیادی همراه است، چون در صورت بروز هر مشکلی، با تبعات امنیتی، اجتماعی و عرفی گسترده همراه می‌شود. به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی و قضایی درباره این ساختمان‌ها با احتیاط وارد عمل می‌شوند. به محض این که شهرداری برچسب ناایمن را به یک ساختمان بزند، مالکان و یا کسب و کار‌ها و ساکنان این ساختمان‌ها شکایت می‌کنند. به دلیل همین پیچیدگی‌های قانونی، می‌توان گفت موضوع ساختمان‌های ناایمن یکی از پیچیده‌ترین موضوعات شهرداری‌ها است.»

فقدان فرهنگ سازی و شایسته سالاری 

این کارشناس شهری گفت: «در دوره‌ای که خود من شهردار منطقه ۲۲ بودم با ریزش ساختمانی مواجه شدیم که اصلا پایان کار نداشت و علی رغم این که پایان کار نداشت، اما مالک داشت و مردم در آن ساکن بودند. این یک نقص بزرگ قانونی است که ساختمان‌های بدون پایان کار، امکان اسکان دارند. وقتی پایان کار داده نشود، یعنی شهرداری نظارت پایانی روی امنیت ساختمان را انجام نداده است. با همه این ها، مقررات ملی ساختمان نیز وجود دارد در مقررات ملی ساختمان مقرر شده است که ساختمان‌ها در بازه‌های زمانی مختلف باید مورد بررسی قرار گرفته و سلامت ساختمان‌ها پس از بازرسی احراز شود. همچنین مدیران و هیئت مدیره‌های ساختمان‌ها مکلف هستند مدارک ایمنی و سلامت دوره‌ای ساختمان را داشته باشند، اما این قانون عملا توسط وزارت راه و شهرسازی و دولت نادیده گرفته می‌شود. ساختمان‌ها باید چه پیش از ساخت و چه پس از ساخت و بهره برداری مورد رصد قرار بگیرند. همانطور که ماشین‌ها معاینه فنی دارند، ساختمان‌ها هم باید معاینه شوند.»

وی افزود: «بحث مهم دیگر، که مشکلاتی را برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند. عدم انتخاب مدیران شایسته است. در شهرداری در انتخاب مدیران، شایستگی، آخرین موضوعیست که مورد توجه قرار می‌گیرد و بیش از هر چیز، وابستگی جناحی و سیاسی مورد نظر قرار می‌گیرد. مدت‌ها است که این موضوع در فرهنگ اجرایی کشور ما جا افتاده که هر دولتی که عوض می‌شود و هر شهردار جدیدی که سر کار می‌آید نفرات قبلی را ضدانقلاب و غیر مومن قلمداد می‌کند. در نتیجه هیچ خبری از گوش دادن به تجربه سایرین وجود ندارد. این در حالی است که تجربه افراد قبلی می‌تواند به عنوان مشاور یا حتی در قالب اتاق فکر به مدیران جدید کمک کند. از دو سال و نیم پیش که من شهردار منطقه ۲۲ نیستم تا کنون، ۴ شهردار در این منطقه عوض شده است. این چهار شهردار هر یک فقط ۷ الی ۸ ماه سر کار بوده اند با این شرایط چگونه می‌توان در شهرداری برنامه ریزی و کار کرد؟»

نوذرپور تاکید کرد: «یکی از بزرگ‌ترین اشکالات کار آقای زاکانی همین است که در بخش مدیریت شهرداری با حکم‌های کوتاه مدت بی ثباتی شدیدی ایجاد کرده است. نکته عجیب دیگر این است که آقای زاکانی وقتی یک شهردار در یک منطقه ناکارآمد بوده، او را عزل و سپس، در منطقه‌ای دیگر مجدد سر کار می‌گذارد. این چه نوع استراتژی مدیریتی است؟ وقتی یک فرد ناکارامد است چرا دوباره در یک شغل مشابه و مهم استخدام می‌شود؟ وقتی مدیران رده پایین را در یک پست مهم استخدام می‌کنیم، قطعا شاهد ضعف‌های گسترده وی خواهیم بود. این که جای تعجب ندارد.

همچنین در بخش فرهنگ سازی برای مردم ضعیف عمل کرده ایم. متاسفانه ساکنان ساختمان‌ها هم کاملا به مبحث کیفیت یا سلامت محل سکونت خود بی توجهند. مردم هم مثل پول شارژ ساختمان یا قبوضی که پرداخت می‌کنند، باید به کیفیت ساخت یا ایمنی سالانه ساختمان خود حساس باشند. شاید بتوانیم بگوییم فردی که از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است، آن قدر مشکل معیشت دارد که به این موارد فکر نمی‌کند، اما حتی اقشار با درآمد متوسط به بالا هم به موضوع امنیت ساختمانی که در آن ساکن هستند توجه نمی‌کنند. بسیاری از ساختمان‌های بلند مرتبه منطقه یک تهران نه معاینه فنی می‌شوند و نه گواهی ایمنی دارند. حتی در برابر زلزله امنیت ندارند. تمامی این موارد در زمان وزارت آقای آخوندی در دولت قبلی و در قالب مقررات ملی ایمنی مطرح و قانونی شد. اما این قوانین مصوب اصلا اجرا نمی‌شود. حتی مردم از این قوانین بی اطلاع هستند. چرا سازمان صدا و سیما در این حوزه به مردم اطلاع رسانی نمی‌کند؟ چرا در این حوزه برنامه سازی و فرهنگ سازی نمی‌شود؟ شهرداری هم در این زمینه باید پاسخگو باشد.»