در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۱۶ شرکت از مجموع ۳۴۳ شرکت زیان‌ده نشان داده شده و دولت برای کمک به این شرکت‌ها فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان در نظر گرفته است. اما ما به شما توصیه می‌کنیم اعداد این لایحه را باور نکنید. کافی است عملکرد شرکت‌های دولتی در یک سال قبل را بررسی کنید. در ۶ ماهی که از ابتدای امسال گذشت عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد ۱۵۶ شرکت دولتی زیان‌ده هستند. به‌عبارتی دولت زیان ۱۴۰ شرکت دولتی را در جداول بودجه نشان نداده است.
به گزارش هم‌میهن، با وجود چنین عملکردی، دولت در لایحه سال بعد نوشته فقط ۱۶ شرکت زیان‌ده خواهد داشت و فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان پرداخت خواهد کرد.
در سال ۱۳۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی ۱۰۴ شرکت بود و در سال جاری نیز زیان‌ده‌ها به ۱۵۶ شرکت رسیده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که با چه محاسباتی دولت تعداد شرکت‌های زیان‌ده را برای سال بعد ۱۶ شرکت تخمین زده است و با چه مکانیزمی فرآیند زیان‌دهی شرکت‌ها به سوددهی یا نقطه سربه‌سر رسیده است؟
بررسی جزئیات بیشتر نشان می‌دهد تعداد کل شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۳ عددی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. ۳۰ شرکت آب و فاضلاب روستایی که بودجه آن‌ها با رقم صفر نشان داده می‌شد، با ادغام در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، از پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده‌اند.
در فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی، بودجه شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی، توسعه پالایش نفت، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ملی صادرات گاز ایران، غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ و ۱۳ پیرا حفاری ایران به دلیل تمام نشدن فرآیند تسویه با رقم صفر گزارش شده‌اند.
همچنین ۹ شرکت آب منطقه‌ای و هواپیمایی جمهوری اسلامی از فهرست شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و به فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی اضافه شده‌اند و به همین دلیل تعداد شرکت‌های زیان‌ده امور اقتصادی از ۲۰ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۰ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
یکی از دلایلی که از سوی کارشناسان برای شناسایی سود‌های واهی مطرح می‌شود دریافت مالیات بیشتر از این شرکت‌هاست. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی شناسایی کرده است. در واقع مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حدود ۲۳درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ رشد داشته و شرکت‌های مزبور باید حدود ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۲ پرداخت کنند. نکته قابل توجه در این بخش عملکرد عمدتا بالا و بیش از صددرصد مالیات شرکت‌های دولتی است که به پرداخت علی‌الحساب ماهانه آن مربوط می‌شود. یعنی وزارت اقتصاد هر ماه یک مالیات علی‌الحساب از شرکت‌ها دریافت می‌کند، بدون آنکه عملکرد این شرکت‌ها مشخص و سود واقعی آن‌ها محاسبه شده باشد. همچنین ۵۰ درصد سود ویژه سهم دولت از شرکت‌های دولتی هم به‌صورت علی‌الحساب گرفته می‌شود. در این بخش یعنی سود ویژه سهم دولت هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۲۴ درصد رشد پیش‌بینی شده است. سود ویژه نیز همانند مالیات از عملکرد بالایی برخوردار است که به همان دلیل پرداخت علی‌الحساب ماهانه است.
نکته جالب و قابل تامل اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود دولت ۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان کمک زیان به شرکت‌های دولتی بپردازد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره عملکرد ۶ماهه امسال شرکت‌ها نوشته دولت ۱۳۷هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌ها پرداخت کرده است. یعنی ۳۵۵۸ درصد تحقق نسبت به آنچه مصوب شده است.
پیگیری رقم درج‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رقم ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کمک زیان پرداخت شده حکایت از آن دارد که این عدد مربوط به شرکت بازرگانی دولتی جهت تامین کالا‌های اساسی بوده و با جایگزین شدن درآمد‌های این شرکت در ماه‌های بعد رقم کمک‌زیان متناسب با پیش‌بینی بودجه خواهد بود.
شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول تامین کالا‌های اساسی از جمله گندم است. دولت در زمینه تامین گندم دو سیاست متفاوت را دنبال می‌کند. اول حمایت از تولیدکننده که از طریق خرید تضمینی گندم دنبال می‌شود و دوم حمایت از مصرف‌کننده که با پرداخت یارانه نان محقق خواهد شد. هدف از سیاست خرید تضمینی گندم داخلی، ایجاد تضمین برای کشاورزان داخلی برای تداوم تولید گندم و دستیابی و یا دست‌کم نزدیک شدن به خودکفایی است. در مقابل سیاست فروش آرد به صورت یارانه‌ای برای تامین نیاز‌های اولیه مردم و حمایت از مصرف‌کنندگان پیگیری می‌شود. خرید تضمینی با قیمت بالا و فروش آرد با قیمت پایین ضرر و زیان هنگفتی را برای دولت ایجاد می‌کند که از محل بودجه این ضرر و زیان جبران می‌شود. یعنی دولت این پول را از محل منابع عمومی تامین می‌کند.
تامین هزینه برای جبران این ضرر و زیان به یکی از بارزترین مصادیق عملیات فرابودجه‌ای دولت تبدیل شده است. چراکه دولت تنها بخشی از این هزینه را در بودجه از طریق اعطای یارانه پیش‌بینی می‌کند و مابقی را از طریق پرداخت خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها توسط شرکت بازرگانی دولتی تامین می‌کند. شرکت بازرگانی هم بخشی از تسهیلات دریافت‌شده را بازپرداخت نمی‌کند و از آنجا که ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه پشتیبان این تسهیلات است، بنابراین بدهی این شرکت به بانک‌ها به دولت منتقل شده و به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها منظور می‌شود. با ثبت این بدهی به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها، چرخه عملیات فرابودجه‌ای دولت کامل می‌شود.
البته این مشکل تنها مربوط به شرکت بازرگانی دولتی نیست و دو شرکت پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی نیز به شکل کم‌رنگ‌تری از محل تسهیلات، بودجه تکالیف تامین کالا‌ها را تامین می‌کنند.
اطلاعات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که شبکه بانکی در این سال رقم تقریبی ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی به شرکت بازرگانی دولتی تسهیلات پرداخت کرده است، درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ۱۸ هزار میلیارد تومان برای این شرکت در نظر گرفته شده بود.
ماده ۳۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بانک مرکزی تکلیف کرده که خط اعتباری لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک ایجاد کند. براساس این قانون در سال‌های گذشته معمولا حدود ۵۰ درصد از رقم تسهیلات پرداختی به شرکت بازرگانی دولتی از طریق اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌های عامل تامین شده است. براین‌اساس در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات شرکت بازرگانی را بانک‌ها از منابع خودشان و ۱۵ هزار میلیارد تومان را از محل خط اعتباری بانک مرکزی تامین کرده‌اند و با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات بازپرداخت‌نشده، این ارقام به جمع بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزوده شده است.
صورت‌های مالی شرکت بازرگانی دولتی نشان می‌دهد ضرر تقریبی این شرکت در سال ۱۴۰۰ بابت خرید تضمینی گندم و فروش آرد یارانه‌ای، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است که باید از محل پرداخت یارانه دولتی جبران شود. این در شرایطی است که فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ با عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به این شرکت پرداخت شده است؛ بنابراین رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری شرکت بازرگانی بوده که با عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانکی تامین شده است. گزارش حسابرسی شرکت هم نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نیز رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت نشده است. به این ترتیب هر سال بخشی از هزینه‌های شرکت بازرگانی دولتی از طریق عدم بازپرداخت تسهیلات جبران می‌شود و نهایتا با توجه به اعطای ضمانت نامه سازمان برنامه به بانک‌ها که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط شرکت، دولت بدهی را تقبل می‌کند، این مبالغ به لیست بدهی دولت اضافه شده است.
در سال ۱۴۰۰ دولت بیش از سقف درج‌شده در قانون بودجه، تسهیلات بانکی دریافت کرده است که این اتفاق براساس مجوز‌های موردی دریافت شده از نهاد‌های فراقوه‌ای صورت گرفته است. همچنین در سال‌های اخیر به علت خشکسالی و پایین بودن قیمت خرید تضمینی در مقایسه با قیمت گندم وارداتی و همچنین عدم رعایت رابطه مبادله برخلاف تکلیف قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، میزان خرید تضمینی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به‌طوری‌که خرید تضمینی در سال ۱۴۰۰ حدود
۵/۴ میلیون تن بوده و ۷/۷ میلیون تن واردات گندم صورت گرفته که رقم بسیار بیشتری نسبت به سال‌های گذشته محسوب می‌شود. با توجه به حذف یارانه ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، بودجه ریالی برای خرید گندم وارداتی افزایش یافته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد بی‌انضباطی در سال ۱۴۰۱ تشدید شده باشد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پنج مجموعه جزو زیان‌ده‌های بزرگ دولتی هستند که عمده کمک‌زیان‌ها را دریافت می‌کنند. بانک سپه با ۹ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان زیان در ردیف اول زیان‌ده‌ها قرار دارد. پس از آن سازمان صداوسیما با ۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان زیان قرار گرفته که فاصله معناداری با باقی شرکت‌های زیان‌ده دارد. در واقع رتبه سوم زیان‌ده‌ها که متعلق به راه‌آهن است ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کمتری از صداوسیما دارد. به‌عبارتی زیان راه‌آهن یک هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بانک مسکن نیز ۸۸۰ میلیارد تومان و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز ۶۸۴ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی کرده‌اند.
دولت به هنگام تنظیم لایحه بودجه و مجلس به هنگام تصویب بودجه با هدف ایجاد درآمد‌های بیشتر برای دولت، شرکت‌ها را به صورت واهی سودده نشان می‌دهند. یعنی درآمد‌ها را بیش‌برآورد و هزینه‌ها را کم‌برآورد محاسبه می‌کنند. یکی از سود‌های این کار به گفته حسن خوشپور، کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه تعیین مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر برای دولت است. او در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد: «طبق قانون وقتی سال تمام می‌شود و عملکرد سال مشخص می‌شود، شرکت‌ها باید مالیات اضافه پرداخت شده را از وزارت اقتصادی و دارایی مطالبه کنند، اما هیچ‌گاه وزارت اقتصاد این پول را باز نمی‌گرداند.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۶ شرکت پیش‌بینی شده درحالی‌که عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۱۵۶ شرکت دولتی زیان‌ده هستند. چرا دولت زیان‌دهی شرکت‌ها را مخفی می‌کند؟
علت این است که در برآورد بودجه افرادی که بودجه را تدوین می‌کنند درآمد‌ها را بالا و هزینه‌ها را پایین نشان می‌دهند با این هدف که بتوانند مالیات بیشتری برای دولت بگیرند. یعنی برای شرکت‌ها سود‌های واهی نشان می‌دهند و از محل آن مالیات‌هایی را محاسبه کرده و به حساب دولت واریز کنند. ولی زمانی که به‌طور واقعی عملکرد‌ها مشخص می‌شود سود‌های پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شود.
مالیات را عموما از شرکت‌ها می‌گیرند. چون مالیات‌ها علی‌الحساب است و وزارت اقتصاد و دارایی هر ماه یک‌دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه را از شرکت‌ها دریافت می‌کند. بعد طبق قانون وقتی سال تمام می‌شود و عملکرد سال مشخص می‌شود، شرکت‌ها باید مالیات اضافه پرداخت شده را از وزارت اقتصادی و دارایی مطالبه کنند. مثلا وزارت اقتصاد ۱۰۰ واحد مالیات دریافت کرده، درحالی‌که طبق عملکرد باید ۸۵ واحد پرداخت شود. اما هیچ‌گاه وزارت اقتصاد این پول را باز نمی‌گرداند.
طبق قانون ۲۵درصد از سود مالیات در نظر گرفته می‌شود. اما مالیات شرکت‌ها به این دلیل پایین است که عمده شرکت‌های سودده دولتی شرکت‌های صادراتی هستند که از پرداخت مالیات معافند. به همین دلیل سود‌هایی که برای شرکت‌های دولتی عموما شناسایی می‌شود، تحت شمول پرداخت مالیات قرار نمی‌گیرند.
شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز‌های استانی و ... که مشمول مالیات هستند نیز عمدتا زیان‌ده بوده و کمک زیان نیز دریافت می‌کنند.
دولت به هنگام تنظیم لایحه بودجه و مجلس به هنگام تصویب بودجه با هدف ایجاد درآمد‌های بیشتر برای دولت شرکت‌ها را به صورت واهی سودده نشان می‌دهند. یعنی درآمد‌ها را بیش‌برآورد و هزینه‌ها را کم‌برآورد محاسبه می‌کنند. یکی از سود‌های این کار هم همان‌طور که گفته شد تعیین مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر برای دولت است. درحالی‌که عملکرد واقعی چیز دیگری است. این اتفاق سبب می‌شود زیانی از محل پرداخت مالیات بیشتر به شرکت‌ها تحمیل شود.
