روز گذشته وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول بانک‌های دولتی با هدف وصول مطالبات غیرجاری خبر داد. این اولین‌بار نیست که یک تصمیم درخصوص بخشش وام گیرندگان و بدهکاران بانکی مطرح می‌شود. با وجودی که این تصمیم با هدف وصول مطالبات غیرجاری، اتخاذ شده است، اما به‌نظر میرسد که با هدف اولیه در تناقض است و در بلندمدت به سیستم بانکی و به عموم مشتریان آن ضربه می‌زند. از نگاه کارشناسان، بخشش جرایم بانکی، به نوعی این انتظار را به‌وجود میآورد که بدهیهای آتی نیز مجددا مشمول بخشش شود و انگیزه پرداخت مطالبات را کاهش خواهد داد و به مخاطره اخلاقی در سیستم بانکی دامن می‌زند. در نتیجه بخشی از خوش‌حساب‌ها نیز به صف بدحساب‌ها می‌پیوندند. نکته دیگر اینکه تصمیم جدید یک شوک به ترازنامه بانک‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا بانک‌ها با این بخشش سود و جرایم، باید درآمد جایگزین شناسایی کنند، حال آنکه سیاستگذاری نباید معطوف به تغییرات در ترازنامه باشد. نکته سوم اینکه عمده بدهکاران بزرگ به بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند و وزارت اقتصاد در این تصمیم ذی‌نفع خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه روز گذشته هیات‌دولت از بخشیده‌شدن جرایم بانکی بدهیهای معوق به بانک‌های دولتی در صورت تسویه‌حساب تا ابتدای اسفند خبر داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این اقدام را می‌‌‌توان نوعی پرداخت یارانه به اهمال‌‌‌کاری تلقی کرد؛ چراکه افراد را به سوی عدم‌پرداخت بدهیهای بانکی به امید بخشودگی معوقات در آینده سوق می‌دهد. این سخنان روز گذشته وزیر اقتصاد را می‌‌‌توان به‌نوعی روی دیگر عدم‌رعایت حکمرانی بنگاه‌‌‌ها و از عوامل افزایش ریسک در نظام بانکی کشور تلقی کرد. باید توجه کرد که این اقدام رفتار جدیدی نیست؛ در واقع مقایسه برخورد دولت‌‌‌های توسعه‌یافته با موسسات مالی دولتی با نحوه این برخورد در کشور سرنخ‌‌‌های مهمی از اصل این مشکل به دست می‌دهد. علاوه بر این به نظر میرسد نه‌تنها چنین اقدامی را می‌‌‌توان برخلاف اصول عدالت تلقی کرد، بلکه با توجه به اینکه گروه عمده‌ای از بدهکاران بانکی شرکت‌های دولتی تحت کنترل وزارت اقتصاد هستند، به نوعی وزارت اقتصاد می‌‌‌تواند ذی‌نفع این تصمیم باشد. نکته پایانی را می‌‌‌توان یکی از دلایل اصلی لزوم استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری تلقی کرد.
وعده بانکی جدید وزیر
وزیر اقتصاد از بخشیده شدن جرایم بانکی در صورت پرداخت اصل بدهی تا ابتدای اسفند امسال خبر داد. بر این اساس، روز چهارشنبه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه هیات‌دولت گفت که وزارت اقتصاد با همه مدیران بانک‌های دولت هماهنگ کرد که اگر افرادی به بانک بدهی و معوقات دارند، در صورتی که اصل بدهی خود را تا اول اسفند پرداخت کنند، تمام جرایم بانکی‌‌‌شان بخشوده شود. خاندوزی با بیان اینکه «این اقدام با هدف کمک به تسهیلاتگیرندگان از شبکه بانکی صورت گرفته است»، در ادامه گفت که در گذشته هیات‌مدیره بانک‌ها اختیار بخشودگی جرایم را داشتند و برای اینکه کار مردم تسهیل شود و لازم نباشد نامه‌‌‌نگاری و مکاتبات انجام شود، به تمام شعب بانک‌های دولتی این اختیار را دادیم که در خود شعبه بخشودگی بانکی را اعمال کنند. وزیر اقتصاد افزود: با پرداخت اصل بدهی بانکی تا ابتدای اسفند، دیگر درصدی به‌عنوان جرایم بانکی از وام‌‌‌گیرندگان اخذ نخواهد شد.
یارانه به معوقات
در حالی وزیر اقتصاد از کمک به بدهکاران بانکی سخن به میان میآورد که این کار به نوعی یک سیگنال به تسهیلاتگیرندگان و بدهکاران بانکی به شمار می‌رود. بر این اساس، چنین اقدامی می‌‌‌تواند این انتظار را در میان بدهکاران بانکی به وجود بیاورد که فارغ از حجم بدهیهای خود، می‌‌‌توانند منتظر اعلام دوباره بخشودگی از سوی مسوولان دولت برای پرداخت بدهی‌‌‌هایشان بمانند. در واقع این اقدام یعنی میان افراد خوش‌‌‌حسابی که بدهیهای خود به نظام بانکی را به‌موقع پرداخت می‌کنند و آن دسته از تسهیلات‌‌‌گیرندگانی که بدهی‌‌‌هایشان را نکول کرده‌‌‌اند، تحت شرایطی خاص، هیچ تفاوتی وجود ندارد. در واقع این کار با عدم‌محاسبه ارزش زمانی بدهی معوق‌شده، به این دسته از بدهکاران یارانه می‌‌‌پردازد. این موضوع با توجه به نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌‌‌تواند انگیزه‌‌‌ها را به نکول بدهی‌‌‌ها منحرف کند.
بی‌‌‌عدالتی بانکی
یارانه پرداختی به بدهکاران بانکی به شیوه جدید اعلام‌شده اصول عدالت را نیز نقض می‌کند. در شبکه بانکی کشور، تعداد تسهیلات پرداخت‌شده به مراتب کمتر از تعداد سپرده‌‌‌هاست. از سوی دیگر عمده سپرده‌‌‌های بانکی مبالغ خرد هستند و عمده تسهیلات پرداخت‌شده از میانگین سپرده‌‌‌های بانکی بزرگ‌تر است. به عبارت دیگر، عمده تسهیلاتگیرندگان از اقشار متوسط به بالای اقتصاد کشور به شمار می‌‌‌روند. در نتیجه، این یارانه جدید به بدهکاران بانکی به‌طور عمده نصیب افراد داراتر می‌شود، درحالی‌که هزینه‌‌‌های پیدا و پنهان آن را تمام سپرده‌‌‌گذاران یا به عبارتی، تمام مردم کشور می‌‌‌پردازند. از سوی دیگر چنین تصمیمی خود حفره جدیدی در ترازنامه بانک‌ها ایجاد می‌کند. در واقع بانک‌ها از محل جریمه معوقاتی که به مطالبات خود اختصاص می‌دهند، دارایی شناسایی می‌کنند؛ به عبارت دیگر، با بخشودگی این معوقات، سهم دارایی‌‌‌های بانک در ترازنامه کاهش می‌‌‌یابد و به نحوی بر ناترازی آن می‌‌‌افزاید؛ اتفاقی که پیامدهای آن مستقیما بر تمام اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
تضاد منافع طرح جدید
طرح جدید به نوعی می‌‌‌تواند از یک تضاد منافع مهم رنج ببرد. خاندوزی، وزیر اقتصاد در سخنان روز چهارشنبه خود بر این نکته تاکید نکرد که این طرح صرفا مختص افراد حقیقی است یا متوجه افراد حقوقی نیز می‌شود؛ با این حال در صورتی که این طرح اشخاص حقوقی و شرکت‌ها را دربربگیرد، می‌‌‌توان گفت که وزارت اقتصاد خود از این دستور منتفع خواهد شد. با توجه به اینکه عمده بدهکاران کلان شبکه بانکی کشور، شرکت‌های دولتی یا تحت نظارت دولت هستند، تصمیم جدید می‌‌‌تواند این امکان را به زیرمجموعه‌‌‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهد که از حجم زیادی از زیر بار جریمه‌‌‌های بانکی خود شانه خالی کنند. در واقع یکی از دلایل اصلی محول‌کردن اختیارات نظام بانکی به بانک مرکزی و تامین استقلال این بانک در سیاستگذاری پولی، جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی است. بدیهی است در صورت شکل گرفتن ساختاری نادرست و مبتلا به تضاد منافع، جریانی از تخصیص رانت و حامی‌‌‌پروری تکرار می‌شود و توسعه خواهد یافت.
لزوم تصحیح نگاه به بانک
بانک‌ها در نهایت یک بنگاه هستند؛ بنگاه‌‌‌هایی که با سپرده‌‌‌گذاران، تسهیلات‌دهندگان و نرخ بهره سر و کار دارند. بانک نهادی است که با توجه به محدودیت‌های قانونی تعریف‌شده، به خلق پول و تخصیص آن به تسهیلاتگیرندگان و جذب سپرده‌‌‌های سپرده‌‌‌گذاران مبادرت می‌کند. مانند هر بنگاه دیگری، تداوم این فرآیند متکی به سودی است که بانک از طریق آن به‌دست میآورد. نظام بانکی در ایران به دنبال دخالت‌‌‌های دستوری و غیرکارشناسی مختلفی که در ادوار مختلف تجربه کرده، از ریل خود خارج شده است. صحبت‌‌‌های جدید وزیر اقتصاد را می‌‌‌توان اقدامی در امتداد دخالت‌‌‌های قبلی دانست.
در واقع در بانکی که براساس مقررات عمل می‌کند و تنظیم‌‌‌گر بازار هر تخلفی را مورد پیگرد قرار می‌دهد، بانک موظف است برای ادامه فعالیت خود سرمایه مثبتی داشته باشد. این در حالی است که به گفته مسوولان ادوار گذشته نظام بانکی کشور، عمده بانک‌های ایرانی دارای تراز سرمایه منفی هستند. در چنین شرایطی، سیاستگذار نه‌تنها در مسیری گام نمی‌‌‌گذارد که به این وضعیت پایان دهد و آن را اصلاح کند، بلکه در مسیری کاملا متضاد گام برمی‌دارد. گذشته از این مساله، تجربه بحران ۲۰۰۸ و دولتی شدن برخی بانک‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در یک کشور توسعه‌یافته، حتی اگر دولت به سهامدار عمده بانک تبدیل شود، هیچ‌گاه در سطوح عملیاتی در فعالیت بانک دخالت نمی‌‌‌کند. در واقع به نظر میرسد در شرایط فعلی تصمیم به اتخاذ رویه‌‌‌ای مشخص در انضباط بخشیدن به اجرای مقررات، حمایت از حاکمیت شرکتی بانک‌ها و عدم‌دخالت در تصمیمات داخلی آنها ضروری به نظر میرسد.
