بررسی تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در انتهای اسفند ۱۴۰۲؛
مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد میشود.
دادههای مربوط به تسهیلات امهالی و غیرامهالی به تفکیک ۲۹ بانک طبقهبندی شده است و در هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۱۰۷ هزار بدهکار بانکی برای بازپرداخت ۵۰ همت بدهی فرصت دوباره داده شده.
بعد از وقفه یک ساله فهرست جدید بدهکاران بانکی تا پایان شهریور منتشر خواهد شد.
در شهریور ماه گذشته طی تفاهمنامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاستجمهوری، برای نخستین بار بعد از سالها سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانشبنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکتهای دانشبنیان تخصیص مییابد، این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین انجام شد.
در حالی وزیر اقتصاد از کمک به بدهکاران بانکی سخن به میان میآورد که این کار به نوعی یک سیگنال به تسهیلاتگیرندگان و بدهکاران بانکی به شمار میرود. بر این اساس، چنین اقدامی میتواند این انتظار را در میان بدهکاران بانکی به وجود بیاورد که فارغ از حجم بدهیهای خود، میتوانند منتظر اعلام دوباره بخشودگی از سوی مسوولان دولت برای پرداخت بدهیهایشان بمانند.
استرداد خانههای تملکشده «برخی افراد» به زیان سه گروه تمام میشود
این مصوبه، به بانکهای پرداختکننده وام خرید مسکن اجازه داده است، آپارتمانهایی که طی سالهای اخیر به خاطر «عدمپرداخت به موقع اقساط وام مسکن از طرف مالکان این واحدها»، به تملک بانک درآمده است را «به صاحبان شان بازگردانند.»
بانک مرکزی امروز (پنجشنبه) در واکنش به گزارشهای برخی رسانهها درباره محرمانه شدن اسامی بدهکاران بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، توضیحاتی ارائه کرد.
نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانکها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبهی شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
شورای پول و اعتبار بر خلاف آییننامه، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.
مصطفی قمریوفا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: بانک مرکزی با بانکهایی که طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کلان، بیش از حد به اشخاص مرتبط خود وام دادهاند برخورد و آنان را هم به هیات انتظامی بانکها معرفی میکند.
برخی ابربدهکاران بانکی وامهای کمبهره با مهلت بازپرداخت ۴۰ساله و بیشتر گرفتهاند
بر اساس آخرین صورتهای مالی منتشرشده از سوی بانکهای کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دچار زیان انباشته سنگین هستند. طبق اطلاعات صورتهای مالی، مجموع زیان انباشته این ۱۲ بانک حالا به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
عباس حسینی اظهار کرد: طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط کلیه بانکها را منتشر کرده که برخی از اطلاعات بانکها منتشر نشده است که باید پیگیری لازم از بانک مرکزی انجام شود.
رییس اسبق و موسس اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت: اگر قرار بر این است که بانکها اسامی بدهکاران را منتشر کنند باید بدون هیچگونه تبعیضی اسامی همه افراد را اعلام کنند، حال ممکن است در این اسامی شرکتهای دولتی باشند یا فرد حقیقی.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
غلامرضا مرحبا گفت: همین افشای اطلاعاتی سبب میشود که پیله پوشالی که بدهکاران برای خود ساخته بودند و اعتبار آنان فرو ریزد و اگر بخواهند کسب و کاری انجام دهند شرکای آنان دیگر میدانند که این افراد به تعهدات خود عمل نکردهاند.
جزئیات لیست منتشر شده بانک مرکزی
برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی درمجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک یاد شده پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان میرسد که ۵۶۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است.
گفتنی است، اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات –بدهی غیر جاری قابل مشاهده است.
بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور در راستای اجرای دستور رئیسجمهور و وزیر اقتصاد، سری دوم اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را منتشر کرد.
بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانکهای دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر میکند.
یکی از این خانوادهها که جزو بدهکاران کلان بانک صادرات محسوب میشوند، برادران صرافان هستند که در قالب بیش از ۱۰ شرکت، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی نموده، اما اراده و اقدام موثری در بازپرداخت این مبالغ نداشتهاند.
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول اتاق تهران در گفتگو با فرارو
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در شرایط تورمی اخذ تسهیلات کلان بانکی یک نوع امتیاز ویژه به حساب میآید، افزود: با توجه به اینکه در قبال اسامی که افشا شده اعتبارسنجی درستی از وضعیت آنها نشده مبنی بر این که آیا این اشخاص توانایی این را دارند که این تسهیلات را سر موقع برگرداند یا نه و این که اساسا از اهلیت لازم برای دریافت این وامها برخوردار هستند یا نه، هیچ اقدامی انجام نشده است.