از تمامی جمعيت در سن کار کشور ۴۱.۵ درصد افراد شاغل و يا در جست‌وجوی شغل هستند و ۵۸.۵ درصد افراد نيز نه شاغل و نه به دنبال کار هستند.
محمدرضا صدق‌گويا ـ رييس اداره طرح و پژوهش‌های آماری اداره کل آمار نيروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی ـ در مورد رابطه تعادل عرضه و تقاضای بازار کار با اشاره به نبود تعادل اين دو بخش گفت: مثلا در بحث بيکاری جوانان با اينکه عرضه نيروی کار بالاست ولی تقاضا برای اين نيروی کار وجود ندارد و نداشتن مهارت و تجربه کاری از جمله عواملی است که موجب می‌شود زمان بيکاری اين افراد از اقشار ديگر جامعه طولانی‌تر شود و به عبارتی اين مساله نشان دهنده محدوديت‌های بازار کار کشور برای نيروی کار جوان کشور است.
وی ادامه داد: اين نبود تعادل‌ها در بخش‌های مختلف بازار کار وجود دارد و از سوی ديگر معمولا عرضه نيروی کار با تقاضای کار مطابق نيست و اين موجب شده که در همه جای دنيا نرخ بيکاری وجود داشته باشد.
هيچ وقت نمی‌توان به نرخ بيکاری صفر و اشتغال کامل دست يافت صدق‌گويا با بيان اينکه نرخ بيکاری هيچ وقت به صفر نمی‌رسد و به اشتغال کامل هيچ وقت نمی‌توان دست يافت و اين موضوع يک مورد ايده‌آل است، افزود: تک رقمی شدن نرخ بيکاری در کشور يک هدف ايده‌آل است و اين نرخ بيکاری در کشورهای پيشرفته و توسعه نيافته تفاوت‌های بسياری دارد.
وی با اشاره به نبود تعادل در بخش‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: بحث بيکاری زنان و جوانان از جمله مسائل اجتماعی هستند و علاوه بر آن هر چند عرضه نيروی کار فارغ‌التحصيل زياد داريم ولی اين نيروها نيز به بازار کار وارد نمی‌شوند.
رييس اداره طرح و پژوهش‌های آماری وزارت کار در مورد علت اين موضوع اذعان کرد: اين موضوع علاوه بر انطباق نداشتن رشته‌های تحصيلی با نيازهای بازار کار، به قوانين و مقرراتی مثل بحث حداقل دستمزد هم مربوط می‌شود.
وی تصريح کرد: معمولا فارغ‌التحصيلان چون مهارت ندارند در شغل مربوطه بايد با حقوق پايين کار خود را شروع کنند که اين مسئله با انتظار فارغ‌التحصيل از شغل ايده‌آل خود منطبق نيست.
صدق‌گويا يادآور شد: از طرفی ادعای ما اين است که بازار کار نياز به فارغ‌التحصيلان و نيروی کار متخصص دارد و از سوی ديگر برای نيروی متخصص و فارغ‌التحصيل، شغلی وجود ندارد.
وی با بيان اينکه مشاغل کشور ما مشاغل حرفه‌ای خاص تعريف نشده‌ای هستند، عنوان کرد: متاسفانه در جامعه ما مدت زمان بيکاری برای افرادی که تحصيلات عالی ندارند نسبت به فارغ‌التحصيلان خيلی کمتر است و راحت تر جذب بازار می‌شوند.
۵۸ درصد از جمعيت در سن کار کشور نه شاغلند و نه به دنبال کار
رييس اداره طرح و پژوهش‌های آماری وزارت کار در ادامه گفت: بر اساس شاخص‌هايی که مرکز آمار ارائه می‌دهد در تابستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی ما ۵/۴۱ درصد است که به عبارتی ۵/۴۱ درصد از جمعيت در سن کار کشور، يا شاغل و يا در جست‌وجوی کار هستند و ۵/۵۸ درصد از افراد نيز نه شاغل و نه به دنبال کار هستند.
وی خاطر نشان کرد: بخشی از اين آمار مربوط می‌شود به حضور نداشتن و نبود مشارکت زنان در بازار کار، زيرا نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار ۸۶، ۱۶.۷ درصد بوده است و اين در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۳.۹ درصد بود.
صدق‌گويا با بيان اينکه نرخ مشارکت اقتصادی هر چه بيشتر باشد اثرات مهمتری نيز خواهد گذاشت عنوان کرد: اگر افزايش نرخ مشارکت اقتصادی همراه با ايجاد مشاغل مولد نباشد به يقين افزايش بيکاری خواهيم داشت.
وی با اشاره به نرخ بيکاری ۹/۹ درصد در تابستان امسال خاطر نشان کرد: کاهش نرخ بيکاری کشور نشان از رشد مشارکت اقتصادی بيشتر در کشور می‌دهد و چگونگی ادامه يافتن اين روند بستگی به حضور نيروی جديدی دارد که در حال وارد شدن به بازار کار هستند، البته از سويی ديگر برای اينکه ورود نيروی جديد موجب نابسامانی نشود بايد فکری کرد.
وی با اشاره به تاثيرات مثبت بنگاه‌های زود بازده افزود: اگر مسائل اقتصادی مربوط به بازار سرمايه، بازار کالا و توزيع رفع نشود در خيلی از جاها اثر خواهد گذاشت و واگذاری تسهيلات به بنگاه‌ها بايد هدفمند باشد و اين تسهيلات واگذار شده بازار را به سمتی ببرد که نبود تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار در بازار کار کمتر شود.
می‌توان در ۱۰ سال آتی تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار را محقق کرد
صدق‌گويا در مورد گفته وزير کار و امور اجتماعی مبنی بر برقراری تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار در بازار طی ۱۰ سال آينده اذعان کرد: البته در ۱۰ سال می‌توان خيلی اقدامات انجام داد ولی اين برابری عرضه و تقاضا در بازار به معنای اين نيست که نرخ بيکاری کشور به صفر برسد.
وی با اشاره به اصطکاکی نبودن نرخ بيکاری کشور بيان کرد: اگر افراد جويای کار سازمان يافته‌تر عمل کنند آن نبود تعادل در بازار کار نيز کاهش خواهد يافت.
رييس اداره طرح و پژوهش‌های آماری وزارت کار ادامه داد: اگر بتوان ساختار اقتصادی کشور را درست کرد و بعد از آن بستری مناسب در توليد به وجود آورد و نظام بانکی و يا به نوعی بازار سرمايه در اين راستا اصلاح شود می‌توان در ۱۰ سال آتی تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار در بازار را محقق کرد.
نتوانستيم سالی يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی هم ايجاد کنيم
وی در ادامه عنوان کرد: در دو سال گذشته برنامه چهارم توسعه گرچه در زمينه اشتغال کار و تلاش بسيار شده و فرصت‌های شغلی زيادی به وجود آمده‌اند اما حتی به آن حد مورد نظر هم در اين دو سال نرسيديم و نتوانستيم سالی يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ايجاد کنيم و به همين دليل است که هنوز عرضه نيروی کار از تقاضا خيلی بيشتر است.
با ايجاد سالی يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی نمی‌توان عرضه و تقاضا را برابر کرد
وی اضافه کرد: ادعا بر اين نيست که با ايجاد سالی يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی تا پايان برنامه چهارم بتوان عرضه و تقاضای نيروی کار را برابر کرد بلکه با اين اقدام در پايان برنامه می‌توان گفت مشکل بيکاری در کشور ما تا حد زيادی کاسته شده است و می‌توانيم اين نرخ تک رقمی را حفظ کنيم و برای برابری عرضه و تقاضای نيروی کار بايد بيش از اينها شغل ايجاد کرد.
صدق‌گويا خاطر نشان کرد: وقتی کشوری از نيروی کار خارجی بهره می‌برد به معنای منفی بودن عدد رابطه تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار در بازار کار آن کشور است و يا زمانی تقاضا بيش از عرضه است که در اين صورت می‌توان حتی مازاد نيروی کار را صادر کرد.
وی در پايان با اشاره به مدنظر داشتن دو موضوع مهارت نيروی کار و شناخت بازار کار در برقرار کردن تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار تصريح کرد: نيروی کار کشور در سال‌های گذشته بسيار به کشورهای حاشيه خليج فارس و استراليا و نيوزلند منتقل می شدند که بايد اين موضوع را نيز در برقراری تعادل ميان عرضه و تقاضای نيروی کار مدنظر قرار داد.
