شاخص سهام در حالی روز سه‌شنبه در تداوم مسیر نزولی خود به ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحد عقب نشست که رصد ترافیک پولهای ورودی و خروجی به گردونه معاملات سهام نشان می‌دهد با وجود عقب‌نشینی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران خرد در ۳۶ روز کاری گذشته، اما با توجه به ورود بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی در چهار ماه نخست سال‌جاری، همچنان وزنه تغییر مالکیت به سمت حقیقی‌ها سنگین‌تر است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ هرچند کنترل مقام ناظر با قوانین محدودکننده همچون حجم مبنا و دامنه نوسان مانع از خروج سریع نقدینگی از بازار سهام شد، اما سرمایه‌گذارانی هستند که در انتظار بازگشت مجدد رونق به تالار شیشه‌ای نشسته‌اند. در این مسیر دیروز همزمان با افت ۵/ ۱ درصدی شاخص، شاهد جابه‌جایی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی بازیگران عمده بودیم. به نظر می‌رسد با اصلاح حدود ۲۸درصدی شاخص کل از سقف تاریخی خود (۱۹ مرداد) و افت بیش از ۷۰ درصدی قیمت برخی از سهام، مجددا فرصت‌هایی برای کسب سود ایجاد شده است.
هر چند آمار معاملات دوره نزولی شاخص کل بورس تهران حکایت از خروج پول حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام دارد، اما همچنان وزنه خالص تغییر مالکیت از ابتدای سال تاکنون به سمت سرمایه‌گذاران خرد سنگینی می‌کند. در این میان برخی می‌پرسند چقدر پول از بازار سرمایه خارج شده است و این پول به کجا رفته است؟ چنین سوالی در نخستین مواجهه اگرچه ساده به نظر می‌رسد، یافتن جوابی مناسب و منطقی برای آن نیازمند کنکاشی جدی در آمار و ارقام ثبت شده طی ماه‌های اخیر است؛ کنکاشی که در نبود شفافیت کامل در مبادلات غیر رسمی ارز و طلا مشکل‌تر از آن است که باید باشد.
با این حال بررسی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بازار سرمایه در ۵ ماه نخست سال جاری اگرچه نتوانسته نقش اصلی خود در جهت دهی به نقدینگی و گسیل آن به سمت تولید و افزایش معقول حجم تامین مالی در مقایسه باز بازار پول عمل کند، با این حال در یک مساله کاملا موفق بوده است و آن هم گیر انداختن نقدینگی در روز‌هایی است که بیم رشد قابل توجه نقدینگی در کنار تورم ۲۲ درصدی تنها در ۶ ماه، می‌توانست بر سرعت گردش پول داغ شده در اقتصاد کشور بیفزاید و به راحتی تمامی بازار‌ها را زیر و رو کند.
البته باید توجه داشت بازار سهام در حالت طبیعی به دلیل جمع صفر ورود و خروج پول اثرات تورمی ندارد، اما تلاش برای حمایت از بازار با تزریق نقدینگی از منابع دولت می‌تواند این مهم را خدشه‌دار کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که در طول ۴ ماه معاملاتی وارد بازار شده تنها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان آن در دو ماه گذشته موفق به خروج از این بازار شده است که خود این امر معلول قوانین محدود‌کننده‌ای نظیر حجم مبنا و محدودیت در نوسان روزانه است.
حقیقی‌ها ناگزیر از ماندن یا منتظر بازگشت رونق؟
روند نزولی بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته نیز خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه تداوم یافت و سبب شد تا گروه‌هایی نظیر فلزات اساسی، شیمیایی و بانک‌ها به لطف حقوقی‌های قدرتمند خود بیشترین ارزش معاملات را به ثبت برسانند. از زمانی که افت قیمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شده تاکنون شاهد نوسان بسیاری در گروه‌های یاد شده بوده‌ایم، این در حالی است که به دلیل فقدان حمایت در بسیاری از نماد‌های کوچک بازار طی دو ماه اخیر میانگین ارزش معاملات به‌طور تقریبی هر روز کاهش بیشتری داشته است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در کمتر از دو ماه گذشته و از شروع واژگونی قیمت‌ها در تاریخ ۱۹ مردادماه تا کنون کاهش اقبال سهامداران خرد به سرمایه‌گذاری در بازار سهام سبب شده تا حجم قابل‌توجهی از نقدینگی حقیقی‌ها به نفع بازار‌های موازی از بورس و فرابورس خارج شود. هرچند همچنان ۶۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی‌ها در گردونه معاملات باقی مانده که برخی به دلیل قوانین محدودکننده حبس شده و برخی نیز منتظر بازگشت مجدد رونق به معاملات سهام است.
نگاهی به تغییرات شاخص کل بورس تهران در ۶ ماه نخست سال جاری حکایت از آن دارد که کاهش نسبی حجم معاملات در بیشتر روز‌های منتهی به ۱۹ مردادماه در حالی رخ داده که در طول این مدت به دلیل نبود عرضه و حجم بالای تقاضا شاهد کاهش شیب صعودی نماگر یاد شده بوده‌ایم. با این حال تغییر سمت و سوی قیمت‌ها از روز یاد شده به بعد شرایطی را پدید آورد که در آن به یک باره ورق برگشت و نبود عرضه جای خود را به فقر تقاضا داد. همین امر سبب شد تا در حدود دو ماه اخیر میانگین حجم معاملات به شدت کاهش یابد.
بر این اساس شهریور در حالی خاتمه یافت که در طول ۲۰ روز معاملاتی این ماه میانگین حجم معاملات در هر روز ۷ میلیارد و ۴۲۹ میلیون سهم بود. این در حالی است که همین معیار برای ۲۲ روز معاملاتی مرداد و ۲۱ روز کاری در تیر به ترتیب ۹ میلیارد و ۵۵۶ میلیون سهم و ۹ میلیارد و ۷۶۸ میلیون سهم بوده است. مقایسه این ارقام با آمار به ثبت رسیده در بهار سال جاری به خوبی موید آن است که همزمان با افزایش تقاضای حقیقی‌ها در بازار سرمایه جریان معاملات از فعالان حقوقی بازار نظیر سهامداران عمده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فعال در این زمینه به سمت فعالان حقیقی بازار که عمدتا تازه وارد نیز بوده‌اند تغییر کرده است.
در حالی که به‌طور تقریبی کلیت معاملات تا قبل از شروع سال ۹۹ از سوی فعالان حقوقی بازار سرمایه قابل کنترل بود و همین امر بازار را در مقابل احتمال افت سنگین قیمت محافظت می‌کرد، میل به فروش سهام از سوی این نهاد‌ها در مواجه با افزایش قابل توجه قیمت و تلاش مسوولان بورسی همسو با منویات دولت درخصوص قفل نشدن جریان معاملات سبب شد تا از ابتدای سال تا میانه مرداد حجم عظیمی از سهام از فعالان حقوقی به حقیقی‌ها انتقال پیدا کند؛ عاملی که بدون شک در این روز‌های بازار خود در قالب مسکوت ماندن صفوف فروش و نبود خریدار نشان داده است.
در این میان اگرچه تلاش برای مهار کردن جریان فروش از سوی سازمان اندکی موثر بوده، اما در بخش فروشندگان خرد بازار سهام توصیه‌ها تاکنون راه به جایی نبرده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره شد ساختار معیوب قوانین حاکم بر بازار به دلایلی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا به فرسایش عرضه در بازار منتج شده است. البته این گفته‌ها با توجه به سایه سنگین دولت در وضعیت فعلی بازار برای تمامی نماد‌ها صادق نیست.
قفل نقدینگی با حجم مبنا
از زمانی که ریزش بازار شروع شده است تقریبا به موازات خشک شدن تقاضا در نماد‌های کوچک شاهد حمایت از نماد‌هایی بودیم که وزن بالایی در جهت دهی به شاخص کل بورس تهران دارند. از روز‌های پایانی پنجمین ماه سال و دقیقا چند روز پس از تغییر جهت بازار به سمت افول، برآیند تصمیمات مقامات بورس تهران و رایزنی‌ها با دولت به حمایت از نماد‌های سنگین وزن بازار منجر شد.
این امر سبب شد تا وضعیتی دوقطبی در میان صنایع سنگین بازار در مواجهه با نماد‌های کوچکی از صنایع ساختمانی، سیمانی، غذایی و... شکل بگیرد. در حالی که نیمی از نماد‌های بازار در محدوده حجم مبنا برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا تلاش دارند، حجم بالایی از سهام در نماد‌هایی نظیر فلزات اساسی، شیمیایی و بانکی تاکنون خریداری شده است. این حجم از خرید اگرچه در حدی نبوده که قادر به بازگرداندن نماد‌های مربوطه به روند صعودی باشد، حداقل توانسته در حد بضاعت دامنه نوسان ۵درصدی نقدشوندگی در این نماد‌ها را تامین کند. تمامی این مسائل سبب شده تا هم شاخص کل بورس و هم فرابورس در روز‌های اخیر با آهنگی کندتر از آنچه که در روز‌های ابتدایی ریزش بازار شاهد بودیم، با افت مواجه شوند.
تداوم عقب‌نشینی شاخص
روز‌های نخست پاییز ۹۹ با برگ‌ریزان قیمت‌ها در بازار سهام همراه شده است. روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس تهران پس از آنکه طی یک ریزش ۵۷ هزار واحدی به زیر حمایت روانی مفروض آمد، در روز گذشته ابرکانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را نیز از دست داد و به سطح یک میلیون و ۴۹۲ هزار واحدی رسید. در این روز سهامی به ارزش ۱۲۴۲ میلیارد تومان از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها واگذار شد.
تله جرات، زیر ذره بین حقیقت
روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا تا لحظه نگارش این گزارش به ۲۹ هزار و ۴۲۰ تومان رسید. به نظر می‌رسد به رغم تبعیت دلار از مسائل متعددی نظیر ریسک‌های انتظاری و حجم نقدینگی یکی از دلایلی که توانسته تاکنون سنگر ۳۰ هزار تومانی این ارز را دست نیافتنی نگه دارد، حبس حجم قابل توجهی از نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد است که تاکنون نتوانسته جریان پول داغ این گروه را به بازار ارز برساند. البته نمی‌توان این جریان را با قدرت استدلال کرد، چراکه سلیقه سرمایه‌گذاران متفاوت است و ممکن است پولهای خروجی از تالار به جای حرکت به سمت بازار‌های دیگر منتظر بازگشت مجدد رونق به سهام باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از کل ۹۰ هزار میلیارد تومان وارد شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از ۱۵ فروردین ماه سال جاری تا ۱۹ مرداد تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان آن در دوره ۲۰ مردادماه تا روز گذشته خارج شده است. همین امر نشان می‌دهد اگرچه مقررات دست و پا گیر سازمان بورس در جهت تخصیص آزادانه قیمت‌ها به ضرر بازار سهام تمام شده حداقل به درد سفره کوچک شده مردم خورده است.
در صورتی که این حجم از نقدینگی از بازار خارج می‌شد، معلوم نبود امروز قیمت دلار، طلا، مسکن و زمین در چه حدودی بود. البته نتیجه‌گیری فوق به این معنا نیست که وجود کارکرد‌های معیوب در بازار سرمایه به نفع مردم است، چرا که حداقل بخش مهمی از ریشه مشکلات در نظام معیوب تصمیم‌گیری نهفته است. این مساله در نبود ساختار‌های مناسب در نهایت به بروز هیجانات یاد شده دامن زده است.
