واقعیت آن است چنانچه قوانین کشور تأویل‌پذیر و هر کلمه آن به‌اصطلاح کش‌دار باشد، در جملگی افعال شهروندان اعم از اظهارنظر فردی، کنش‌های اجتماعی و حتی فعالیت اقتصادی اختلالاتی عمیق پدید می‌آید و ریسک فعالیت افزایش پیدا می‌کند.
سعید حجاریان در یادداشتی که در وب‌سایت «مشق نو» منتشر شده، ضمن تشریح مفهوم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و گره‌زدن آن با شرایط امروزی، دیدگاه انتخاباتی خود را مطرح کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
این نوشتار را با ذکر خاطره‌ای از دوران اصلاحات آغاز و سپس به اصل موضوع ورود می‌کنم. روزنامه «صبح امروز» در طول دوره انتشار خود با انبوهی از شکایت‌ها و طیفی متنوع از شکات مواجه بود. ازجمله موارد اتهامی پرتکرار به این‌جانب، «نشر اکاذیب» بود.
قاضی مرتضوی در یکی از جلسات دادگاه، مطابق روال، اتهام مزبور را به من تفهیم کرد. در پاسخ به وی گفتم «اگر فعل من مصداق «نشر اصادیق» باشد، تکلیف چیست؟». با تعجب پرسید «اصادیق دیگر چیست؟ اکاذیب جمع کذب است، اما «اصادیق» کلمه‌ای بی‌معناست» پاسخ دادم «اشتباه می‌کنی؛ اکاذیب جمع اکذوبه است و بر همین مبنا من می‌گویم «اصادیق» جمع اصدوقه است. بیله دیگ، بیله چغندر!». قاضی جوان قانع شد.
غرض از ذکر این خاطره، پرداختن به اتهامی است که به‌ویژه پس از شدت‌گرفتن فعالیت‌ها در فضای مجازی رواج بیشتری یافته است. چنان‌که می‌دانیم، عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در بسیاری موارد، البته با نتایجی متفاوت، به افراد وارد شده است.
در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در‌این‌باره می‌خوانیم: «هر‌کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا «۷۴» ضربه محکوم شود».
به گمان من، بر این ماده قانونی عیوبی مترتب است. ذیلا تلاش می‌کنم جزء به جزء عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را نقادی کنم.
یکم: نشر. کلمه نشر به لحاظ لغوی ناظر بر امر انتشار است؛ اما مقنن حدود و ثغور انتشار را مسکوت باقی گذاشته است. یک توییت، یک لایک، یک صدای ضبط‌شده یا یک برگ کاغذ و روزنامه‌ای کثیرالانتشار، همگی نمونه‌هایی از امر انتشار هستند. از سوی دیگر، این قانون درباره مستمعین نیز از صراحت کافی برخوردار نیست. به بیان روشن، شهروند تابع قانون مطلع نیست در کدام چارچوب و در چه سطحی قادر به ابراز عقیده است. به‌عنوان مثال، تفاوت میان یک رسانه خبری افشاگر و یک عریضه خصوصی افشاگرانه که اولی فراگیر و دیگری منحصر به صندوق انتقادات یا کارتابل مدیر یک ارگان است، چیست؟ در بُعد دیگر، مطابق ماده چهارم قانون مطبوعات «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». پس چنانچه مطبوعه‌ای مرتکب خلاف شد، باید مطابق قانون با وی رفتار کرد؛ یعنی نمی‌توان پیشاپیش مطبوعه‌ای را ملزم به نشر یا عدم نشر مطلبی کرد یا به بیان دیگر، دست به مهندسی محتوای آن زد.
دوم: اکاذیب. آیا نشر هر نوعی از دروغ خلاف قانون است؟ فی‌المثل اگر یک تاریخ‌پژوه به‌طور شفاهی یا کتبی اعلام کند چنگیزخان در سالی غیر از آنچه واقع است از دنیا رفته، نشر اکاذیب کرده است؟ آیا بدین‌سان کتاب‌های پراشتباه بازار نشر، اعم از تألیف و ترجمه، همگی مصداق نشر اکاذیب هستند؟! اگر با اتکا به مدارک ثابت شود کذب امروز، صدق فرداست و متهم، مجرم شناخته‌شده و در زندان باشد، چه باید کرد؟ چنان‌که شاهد بوده‌ایم، در مواقعی افراد به دلیل نشر «اصادیق» محکوم شده‌اند. از این‌ها مهم‌تر، تکلیف فرد کذاب، دروغ‌گو و پوشاننده حقیقت چه می‌شود؟ آیا فعل دروغ جزء مقولات اخلاقی است یا قانونی؟
سوم: به قصد. قصد یعنی نیت و این مقوله امری است ذهنی. از طرفی، قصد عنصر معنوی جرم محسوب می‌شود و لازم است نزد قاضی احراز شود. پس وی باید به روان‌کاوی دست بزند تا قصد متهم را فهم کند. آیا همه قضات قادر هستند به‌طور قطع نیت اشاعه‌دهنده یک کذب را فهم کنند؟ از اینجاست که مبحث «علم قاضی» و اصطلاح پرابهام قطع قطاع مطرح می‌شود که نوعا قضات ما به آن دچارند.
چهارم: تشویش اذهان عمومی. افکار/ اذهان عمومی (public opinion) مقوله‌ای است چندوجهی و پیچیده. فرض کنیم با انتشار متن، صوت یا تصویری افکار عمومی مشوش شد. در صورت مشوش‌شدن باید پرسید این تشویش نتیجه یا اقدامی را در پی داشته است یا خیر؟ مثلا فرض کنیم کسی به دروغ بگوید یک سینما یا مجتمع تجاری آتش گرفته است و سپس سیلی از انسان‌های گریزان راه بیفتد و عده‌ای زیر دست و‌پا له شوند. در این نمونه می‌توان گفت: تشویش اذهان عمومی باعث افعالی شده و عده‌ای زیان دیده‌اند، فلذا جرم محرز است؛ اما شماری از اتهامات رایج از این نوع نیستند. پس باید این پرسش را به عنوان یک فیلتر، پیش از کلمه تشویش قرار داد. آیا در پی تشویش، فعل یا ترک فعل منتج به اضرار به غیر صورت گرفته است؟ مثلا مرحوم ستار بهشتی یک وبلاگ شخصی را اداره می‌کرد، گهگاهی چند کلمه در آن می‌نوشت و خوانندگان محدودی هم داشت. فرض کنیم اکاذیبی منتشر و افکار خوانندگان آن وبلاگ مشوش شده است؛ آیا از این تعداد محدود، فعلی منجر به اضرار به غیر صادر شده است که نتیجتا منجر به مرگ صاحب وبلاگ شود؟ حقیقتا اگر وبلاگ ستار بهشتی را با برخی خبرگزاری‌ها مقایسه کنیم که بعضا نشر اکاذیب می‌کنند، دوقطبی کاذب به وجود می‌آورند، در جامعه شکاف می‌اندازند و ده‌ها فعل مخرب انجام می‌دهند، کدام‌یک مستحق محاکمه و کیفر هستند؟
بحث درباره این ماده قانونی و حواشی آن را بیش از این ادامه نمی‌دهم. واقعیت آن است چنانچه قوانین کشور تأویل‌پذیر و هر کلمه آن به‌اصطلاح کش‌دار باشد، در جملگی افعال شهروندان اعم از اظهارنظر فردی، کنش‌های اجتماعی و حتی فعالیت اقتصادی اختلالاتی عمیق پدید می‌آید و ریسک فعالیت افزایش پیدا می‌کند.
این مقوله به‌خصوص در زمینه سیاست که خطرخیزترین زمین‌هاست، بیش از دیگر حوزه‌ها رخ می‌نماید. مثلا در زمینه انتخابات باید پرسید بنا بر چه ضرورتی افراد باید خود را در معرض آزمونی غبارآلود قرار دهند و صحنه سیاست را بر اساس قوانین ناپایدار و بعضا من‌عندی به ریسک تبدیل کنند؟ ریسکی که در گام اول پیش‌بینی‌نا‌پذیری و در گام‌های بعد سایر علائم توسعه‌نایافتگی را به دنبال می‌آورد.
