
نتانیاهو عضو حزب حاکم یعنی حزب لیکود اسرائیل است که طی بیانیه شدیدالحنی اتهامها علیه نخست وزیر را رد کرده و اقدام دادستان کل را یک "پرونده سیاسی" خوانده است.
فرارو- دادستان کل اسرائیل گفته بنا دارد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتشاء و فساد مالی به دادگاه ببرد.
به گزارش بی بی سی، آویچای مندلیلبت گفته نتانیاهو در سه زمینه متهم به قانونشکنی است.
طرح این پرونده در آستانه انتخابات اسرائیل میتواند برای نتانیاهو با کاهش محبوبیت تمام شود.
نخست وزیر اسرائیل متهم است که از تجار متمول هدایای ارزشمند قبول کرده و همچنین برای جلب توجه مثبت رسانهها اقداماتی کرده است.
نتانیاهو که تا یک ماه دیگر (ماه آوریل) باید برای ماندن در پست نخستوزیری در انتخابات رقابت کند همه اتهامها را رد کرده و گفته هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده است.
نتانیاهو فرصت خواهد داشت در جلسه استماع نهایی از خود دفاع کند، جلسه ای که احتمالا بعد از انتخابات برگزار خواهد شد.
اگر دفاعیات او مورد قبول دادگاه قرار نگیرد و محکوم شود، نخستین نخستوزیر در تاریخ هفتاد ساله اسرائیل خواد بود که در زمان صدارت با اعلام جرم روبرو شده است.
در همین حال، مندلبلیت، دادستان کل اسرائیل، گفته تصمیم نهایی درباره برکناری یا استعفای نتانیاهو در صورت احراز مجرمیت، با دیوان عالی این کشور است.
نتانیاهو عضو حزب حاکم یعنی حزب لیکود اسرائیل است که طی بیانیه شدیدالحنی اتهامها علیه نخست وزیر را رد کرده و اقدام دادستان کل را یک "پرونده سیاسی" خوانده است.
او مدعی است این پرونده تلاش جناح چپ و لیبرال اسرائیل برای بدنام کردن او و مقدمه چینی برای ناکامی او در انتخابات ماه آینده است.
انتخاباتی که نظرسنجیها از رقابت فشرده در آن خبر میدهند.
دو تن از رقبای اصلی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در انتخابات پیش روی اسرائیل اعلام کردند که با هم ائتلاف کردهاند و کمپین خود را به شکل مشترک پیش خواهند برد.
بنی گنتس، ژنرال سابق ارتش و رهبر حزب تازه تاسیس "اقتدار اسرائیل" و یائیر لاپید، رهبر حزب مرکزگرای "یش عتید (آینده آنجاست)" اعلام کردند که در انتخابات علیه نتانیاهو متحد میشوند.
این مهمترین چالشی است که پیروزی مجدد بنیامین نتانیاهو را در انتخابات تهدید خواهد کرد.
این انتخابات که در واقع انتخابات پارلمان یا کنست اسرائیل است در روز سهشنبه ۹ آوریل، ۲۰ فروردین، برگزار خواهد شد.