فرارو- در زمانی که وزارت اقتصاد با سرپرست هدیات می‌شود برخی معتقد بودند که چندین گزینه، پیشنهاد رئیس جمهور را برای حضور در این وزارتخانه رد کرده اند و دلیل آن هم شرایط سخت و پیچیده اقتصادی این روز‌های ایران بوده است. اما حالا وزیر اقتصاد مشخص شده است و قرار است در سه سال باقی مانده مشکلات در هم تنیده و گسترده اقتصادی کشور را حل کند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد از ۲۶۵ رای اخذشده با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان شد. اما این تازه آغاز ماجرا است. هرچند اقتصاد همیشه معضل اصلی کشور به شمار آمده است، اما این روز‌ها به مراتب پررنگ‌تر و تاثیرگذارتر شده است. از یک سو با تورم ناشی از افزایش نرخ ارز هستیم و از سوی دیگر رشد اقتصادی هم شرایط مناسبی ندارد. در کنار این‌ها باید تحریم‌های ایالات متحده را نیز اضافه کنیم که بخش عمده و اساسی آن از ۱۳ آبان آغاز خواهد شد؛ بنابراین نه تنها شرایط کشور به هیچ عنوان عادی نیست و بلکه در شرایط بسیار خطرناک و دشواری قرار داریم؛ لذا قطعا دژپسند در مسیر سختی گام نهاده است و با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد؛ بنابراین نکته مهم این است که با وجود همه این مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، اولویت‌های نخست وزیر اقتصاد جدید باید چه مسائلی باشد؟
بیشتر بخوانید: چالش‌های پیش روی چهار وزیر جدید
انظباط اقتصادی اولیت نخست کشور استدر همین خصوص مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طی
گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به نظر من اولویت‌های امروز کشور رفتن به سمت انضباط اقتصادی است. این انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی می‌شود که در نظام بانکی به آن نیاز داریم. یعنی به عبارت ساده‌تر ما الان نیازمند آن هستیم که بانک مرکزی کاملا مستقل عمل کند این برای ایجاد انضباط و ثبات پولی کشور بسیار مفید است. یعنی وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بانک‌ها باید به شدت از استقلال بانک مرکزی دفاع کند. زیرا بانک مرکزی نباید صندوق‌دار دولت باشد. بلکه باید خط قرمز بانک مرکزی باید حفظ ثبات و ارزش پول ملی باشد.»
وی ادامه داد: «در مرحله بعدی باید دولت منابع درآمدی خود را که به واسطه آن بودجه نویسی انجام می‌شود را اصلاح کند که این در برنامه وزیر جدید هم بود. یعنی الان که صحبت از بودجه سال ۹۸ است، دولت باید به این سمت حرکت کند که بودجه جاری کشور از محل مالیات‌ها تامین شود. زیرا متاسفانه الان حدود ۶۰ درصد بودجه از محل مالیات است و ما بقی از درآمد ناشی از فروش نفت تامین شده است؛ بنابراین ما باید با توجه به تحریم‌هایی که علیه کشورر اعمال شده، مالیات را مهمترین محل درآمد دولت در نظر بگیریم. البته من قبلا هم گفتم که اصلا با افزایش نرخ مالیات موافق نیست. من تاکیدم در باره گستره مالیاتی است. ما باید مانند دیگر کشور‌ها گستره مالیاتی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم درآمد قابل قبولی داشته باشیم و نفت را از بودجه جاری جدا کنیم و مانع از فرار مالیاتی شویم.»
او افزود: «گام بعدی باید در بخش هزینه دولت برداشته شود. در این مرحله باید سعی کنیم هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهیم. این کار را می‌توانیم به واسطه بودجه ریزی عملیاتی، پول را در جایی هزینه کنیم که نیاز اصلی کشور است. به عنوان مثال الان آموزش و پروش چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ نیازمندی در اولویت است. اما به جای تامین نیاز‌های آن، بودجه‌ها صرف تاسیس دانشگاه‌های بی فایده می‌شوند که جز اینکه کارخانه مدرک سازی باشند هیچ سودی برای کشور ندارند. این در خصوص پروژه‌های عمرانی هم صدق می‌کند. دولت در بودجه امسال هم این را در دستور کار قرار داد، اما متاسفانه نمایندگان مجلس توجهی به آن نکردند و هزینه زیادی روی دست دولت گذاشتند. الان در بودجه ۹۸ هم دولت هیچ پروژه جدیدی تعریف نکرده است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «موضوع این است که ما الان حدود ۶۰۰۰ پروژه نیمه کاره (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) داریم و هر ساله نمایندگان پروژه‌های جدید تعریف می‌کنند. خب این نه تنها به تعداد پروژه‌های نیمه کاره اضافه می‌کند بلکه هزینه‌های دولت را به شدت افزایش می‌دهد. دولت این مسئله را هم در بودجه ۹۷ و هم الان در بودجه ۹۸ مد نظر قرار داده است و برای سال آینده هیچ پروژه جدیدی تعریف نکرده است و این همان بخشی است که متعلق به دولت است و آن‌ها هم مد نظر قرار داده اند؛ لذا امیدوارم که این بار نمایندگان بر خلاف امسال مجددا پروژه جدید تعریف نکنند. ما الان با توجه به تحریم‌ها باید این هزینه‌ها را به حداقل برسانیم و اولویت خود را بر روی پروژه‌های نیمه تمام بگذاریم. امیدوارم نمایندگان در زمان بررسی بودجه سال ۹۸ به مسائل ملی نگاه کنند نه منطقه ای.»
پازوکی در پایان تاکید کرد: «با توجه به همه این مسائلی که عنوان کردم بخشی از آن‌ها در حوزه اختیارات وزیر است که به نظر من وزیر جدید هم توانمند هستند و هم پتانسیل لازم برای اجرای این قبیل موارد را دارند. اما بخش دوم بحث حاکمیتی و دیگر نهاد‌ها است. ما اگر قرار است اقتصاد کشورمان را بهبود ببخشیم نیاز داریم که با همکاری تمامی نهاد‌ها پیش برویم. نباید الان صرفا از دولت یا وزیر اقتصاد انتظار داشته باشیم که مشکلات موجود را حل کنند. واقعیت این است که بخشی از مشکلات در حوزه اختیارات وزیرا یا حتی کل دولت نیست؛ بنابراین ما الان به راستی نیازمند یک اجماع سراسری هستیم.»
احیای سیستم بانکی باید مورد توجه وزیر قرار بگیرد
همچنین حمیدرضا اشرف زاده دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «به عقیده من وزیر اقتصاد باید در این برهه زمانی سعی کند مواردی که در حوزه اختیاراتش است و مردم نیز با آن هر روز سروکار دارند را بهبود ببخشد. زیرا الان فضای کشور به سمتی رفته است که جو روانی بسیار متشنج است و اگر بتواند در این قبیل حوزه‌ها اقدامات مناسبی انجام دهد، می‌تواند نام خود را به عنوان یک وزیر موفق در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت برساند. این حوزه‌ها بانک‌ها و بورس هستند.»
وی ادامه داد: «مردم روزانه با سیستم بانکی در ارتباط هستند و بورس هم روی زندگی آن‌ها تاثیرگذار است. حالا اگر ما بخواهیم کمی محدود‌تر به ماجرا نگاه کنیم، بورس را هم کنار می‌گذاریم، اما بانک‌ها بسیار مهم هستند و باید وزیر جدید اقداماتی در این حوزه انجام دهد. یعنی اگر نتواند سیستم بانکی را مجددا احیا کند و دوباره به وضعیت قبل از سال ۹۰ برگرداند، کاملا شکست خورده است. زمانی هم که در اختیار دارد شاید کم باشد، اما برای اصلاح سیستم بانکی کافی است. مخصوصا اگر بتواند سیستم مالی را به سیستم بین‌المللی متصل کند، شرایط کشور به مراتب بهتر خواهد شد.»
او تصریح کرد: «اما در این میان یک مشکل جدی وجود دارد و آن تحریم‌ها است. این ماجرا قطعا روی سیستم بانکی و مالی ما بسیار تاثیر خواهد داشت مانع از آن می‌شود که صادرکنندگان یا وارد کنندگان بتوانند از سیستم بانکی و مالی بین‌المللی به طور کامل استفاده کنند؛ بنابراین دو موردی که ذکر کردم در سه سال آینده بسیار اهمیت دارد و اگر وزیر بتواند اقدامتی در این راستا انجام دهد، نه تنها می‌توان او را یک وزیر موفق دانست بلکه شرایط مردم هم بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه راهکار‌هایی برای حل این مشکلات وجود دارد، عنوان کرد: «به طور کلی وزیر اقتصاد چندین ابزار در اختیار دارد که با استفاده از آن‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند. به عنوان مثال درست است که نرخ بهره در اختیار بانک مرکزی است، اما وزیر هم می‌تواند در آن اعمال نظر کند و اگر بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد نرخ بهره را تا سطح قابل قبولی بالا ببرند، می‌توانند نرخ ارز را هم تقریبا به ثبات برسانند. این گونه یکی از مشکلات اساسی که ما طی چندماه گذشته داشتیم حل می‌شود و یک آرامش نسبی در کشور به وجود می‌آید.»
اشراف زاده در پایان افزود: «موضوع این است که چشم‌انداز تحریم‌ها بسیار روی افکار عمومی کشور تاثیرگذاشته است و الان اگر وزیر با همکاری بانک مرکزی بتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، بسیار موفق خواهند بود و کمی جو روانی ناشی از اعمال تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخشی از مشکل ما این است که اقتصاد ما به شدت تحت تاثیر همین جو روانی است. اگر ما نتوانیم آن را کنترل کنیم قطعا در دوران تحریم‌ها وضعیت بدتری پیدا خواهیم کرد و همه تقصیر‌ها به گردن وزیر اقتصاد می‌افتد.»
