صبحت‌های دونالد ترامپ باعث شد که قیمت بیت کوین به ۷۶ هزار دلار سقوط کند.
ترامپ در مصاحبه‌ای به احتمال رکود در سال ۲۰۲۵ اشاره کرد، در حالی که بازار‌های رمز ارز تحت فشار قرار دارند.
به گزارش تجارت نیوز، دولت دونالد ترامپ بار دیگر توجهات را به خود جلب کرده و در یک مصاحبه به احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۵ اشاره کرده است. او در این مصاحبه، به نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت بازار‌ها و تأثیر آن بر قیمت بیت کوین پرداخته است. این صحبت‌ها باعث شده است که قیمت بیت کوین به ۷۶ هزار دلار سقوط کند، اما این ارز دیجیتال به سرعت به ۸۳ هزار دلار بازگشته است.
در گفت‌وگویی با شبکه فاکس، ترامپ به پرسشی درباره رکود امسال پاسخ داد و گفت: من از پیش‌بینی‌های اینچنینی متنفرم. زیرا آنچه که ما انجام می‌دهیم فوق‌العاده است. ما ثروت را به آمریکا برمی‌گردانیم. این یک مسئله بزرگ است و همیشه دوره‌هایی از رکود وجود دارد. این روند زمان‌بر خواهد بود، اما در نهایت اوضاع به خوبی پیش خواهد رفت.
این صحبت‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان نشانه‌ای از انتظار رکود در بازار‌ها تعبیر شده است. سقوط قیمت بیت کوین به ۷۶ هزار دلار پیش از آنکه دوباره به ۸۳ هزار دلار برسد، به وضوح نشان‌دهنده تأثیر این نگرانی‌ها بر بازار‌های کریپتو است.
ترامپ همچنین تهدید کرده است که تعرفه‌های سنگینی بر چین، کانادا، مکزیک، هند و سایر کشور‌ها به دلیل آنچه که او “عملیات تجاری ناعادلانه” می‌نامد، وضع خواهد کرد. این کشور‌ها در کنار ایالات متحده، سهم عمده‌ای از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهانی، کشور‌های مختلفی مانند فرانسه، ایتالیا و هند تعرفه‌های بالایی بر روی ارزهای دیجیتال وضع کرده‌اند که عمدتاً بالای ۳۰ درصد است. همچنین دو اقتصاد بزرگ، یعنی روسیه و چین، به طور کلی استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند.
بانک مرکزی ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که افزایش نرخ بهره به دلیل تورم بالا بسیار دشوار خواهد بود. برآورد‌های قبلی نشان می‌دهد که نرخ بهره در طول سال به حدود ۲.۵ تا ۲.۹ درصد خواهد رسید. داده‌های تورم فوریه که قرار است فردا منتشر شود، برآورد شده است که به حدود ۳ درصد برسد که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی بانک مرکزی است.
کاهش نرخ بهره در این مرحله می‌تواند به تزریق بیشتر پول به اقتصاد منجر شود، که به نوبه خود ممکن است تورم را بیشتر افزایش دهد.
جنگ در اوکراین نیز تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشته است. دولت ایالات متحده ۶۵ میلیارد دلار کمک مالی و تجهیزات به دولت اوکراین ارائه داده است. این افزایش هزینه‌های دولتی، به همراه هزینه‌های اضافی که توسط آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده انجام شده، باعث افزایش تورم (پول بیشتر، کالا‌های کمتر) در دلار آمریکا شده است.
علاوه بر این، جنگ موجب اختلال در تأمین گندم، روغن خوراکی و چندین ماده معدنی دیگر شده است که اوکراین و روسیه به کشور‌های دیگر صادر می‌کردند. جنگ به ۳۰ درصد از عرضه جهانی گندم و بیش از ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت خام تهدید می‌کند.
از نظر فنی، دوره‌ای به عنوان رکود شناخته می‌شود که حداقل دو فصل قبلی (یا ۶ ماه گذشته) نشان‌دهنده رشد منفی باشد. این مرحله کاهش باید با افزایش هم‌زمان بیکاری همراه باشد.
دوره رکود معمولاً باعث افزایش بیکاری می‌شود و به همین دلیل، قدرت خرید در بازار کاهش می‌یابد. افرادی که دارای پول هستند، آن را حفظ می‌کنند و انتظار زمان‌های سخت‌تر را دارند. این امر منجر به کاهش بیشتر فروش در اقتصاد و تضعیف آن می‌شود.
برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، دولت‌ها معمولاً نرخ بهره را کاهش می‌دهند که این کار باعث می‌شود پول بیشتری در بازار‌ها جریان یابد و کاربران بتوانند بیشتر خرید کنند و در نهایت اقتصاد را تقویت کنند.
