«پیشبینیهای رسمی با توجه به بودجهی ۱۴۰۴ برای نرخ تورم حدود ۳۷ درصد است. پس دولت هم چندان امیدوار نیست که بتواند نرخ تورم را با سرعت پایین بیاورد، چون منابعی ندارد. حالا اگر سختگیریهای ترامپ هم بیشتر شود، کسریها هم بزرگتر میشود، چون ایران بهسرعت نمیتواند کسری بودجه را کاهش دهد.»
محمود جام ساز در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
ادامه «تعطیل درمانی ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، میتواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گستردهتری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی بهمنزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمیتواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است
علی قنبری در گفتوگو با فرارو مطرح کرد:
در برنامه هفتم توسعه، صحبت از ۸ درصد رشد اقتصادی شده است. اما با توجه به وضعیتی که اکنون در کشور داریم، بعید است این رشد ۸ درصدی لااقل با شرایط فعلی محقق شود، مگراین که تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) تحولات گستردهای به ویژه در حوزه سیاست خارجی رخ دهد. سرمایه اجتماعی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که امیدوارم امسال نسبت به پارسال، توجه بیشتری به نیروهای انسانی، کارمندان، کارگران و اقشار آسیب پذیر شود. ما در طول سال ۱۴۰۳ در مقاطعی فراموش کردیم که هر کشوری در درجه اول به فکر حفظ منافع ملی خود است.
دولت نقش تاریخی خود را ایفا کند تا مردم آثار تحریم را کمتر حس کنند
«یک دلیل رشد نرخ تورم افزایش نقدینگی است. یعنی رشد ضریب فزاینده و پایه پولی. طبق مطالعات بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه در سریهای زمانی مختلف، عمدتا تورم ایران ناشی از طرف عرضه است. یعنی نرخ ارز رشد میکند، هزینهی تولید افزایش مییابد و تورم به اقتصاد تحمیل میشود. در حقیقت اگر روی نمودار افزایش نرخ تورم و ارز را بگیریم، میبینیم تورم از نرخ ارز تبعیت میکند. وقتی به خاطر تموجات سیاسی و اختلافهای بینالمللی درگیر مشکل هستیم این وضعیت تشدید میشود.»
افزایش تورم دهکهای بالاتر نشان داد که رشد قیمتها در گروههای غیرخوراکی و خدمات بیشترین تأثیر را بر این دهکها داشته است. در مقابل، اگر تورم دهکهای پایین بیشتر از دهکهای بالا بود، نشاندهنده افزایش قیمت کالاهای خوراکی و تأثیر بیشتر آن بر دهکهای کمدرآمد بود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن در گفتوگو با فرارو:
اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژهای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟ طی سال گذشته ما تورم و رکود را تجربه کردهایم، پس بازار مسکن، بازار سرحالی نبود. به همین دلیل هم اگر طی سال ۱۴۰۴ تغییری رخ ندهد، بسیار بعید است که بازار مسکن بتواند خود را از شرایط سیاست خارجی و اقتصاد کشور فاصله دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونهای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسیهای به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
مرتضی عزتی در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
با توجه به تغییراتی که در سال گذشته، در تیم اقتصادی دولت رخ داده است، اگر فردی وزیر شود که بیش از آن که به فکر بودجه باشد، به فکر کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد، روند افزایش قیمتها تغییر میکند. البته باید به این موضوع دقت داشته باشیم که این تغییرات زمانبر است. اگر افرادی به مناصب اقتصادی دولت وارد شوند که اولویتشان کنترل تورم و رشد تولید نباشد، وضعیت بدتر خواهد شد.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در اسفند ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
مهدی پازوکی در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
به اعتقاد من سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در یک دوراهی تصمیم است که آیا میخواهد به زندگی مردم بهبود ببخشد یا میخواهد همچنان نرخ تورم فزاینده باشد. در دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ تورم حدودا ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم به عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است. اکنون زمان تصمیمگیری شجاعانه و بخردانه است.
یک فروشنده پوشاک، گفت: از زمان افزایش قیمتها حدود ۱۵ الی ۳۰ درصد و به طور کلی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد فروش ما کاهش یافته است.
وزیر کار: افزایش حداقل حقوق کارگران تاثیر چندانی روی تورم ندارد این افزایش تاثیر مستقیمی بر خروج از رکود خواهد داشت.
یک اقتصاددان، گفت: پرسش اصلی این است که چرا کشور ما بیش از نیمسده است که گرفتار تورم دو رقمی درازمدت است و میانگین سالانه آن در پنجسال گذشته افزایش چشمگیری نسبت به قبل داشته است. اکثریت قریب به اتفاق کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، با سیاستگذاری درست بر تورم های دورقمی درازمدت فائق آمدهاند و ما هنوز اندر خم یک کوچهایم.
یک اقتصاددان، گفت: رئیس جمهور یکبار هم اعلام کردند که هیچیک از کارشناسان و دانشگاهیان کشور، برای مشکلات بزرگ موجود راهحل ندارند که شاید این پیام را در بر داشت که مشکلات کشور راهحل ندارد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد
واکنش کارگرها نسبت به افزایش دستمزدها بسیار متفاوت است، اما من فکر میکنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمیآمدهاند و این حداکثر توانی بوده که گروههای مختلف در تعیین دستمزد، انجام دادهاند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایتهای جانبی از سوی دولت باشند.
همانقدر که خریداران از قیمت بالای کالا و پوشاک ناراضی هستند؛ فروشندهها و کاسبان بازار نیز رضایت چندانی از وضعیت بازار شب عید ندارند.
رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، افزایش ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی و کاهش تورم به ۳۵.۴ درصد از جمله دستاوردهایی است که نشاندهنده تابآوری اقتصاد کشور بوده است.
رشد قیمت اقلام سبد معیشتی از بهمن ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳؛
بررسیها نشان میدهد که قیمت این سبد از بهمن ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۳ بیش از ۳۴۰ درصد رشد کرده است. برخی اقلام موجود در این سبد نیز رشدی بالاتر از ۸۰۰ درصد را تجربه کردهاند.
مهمترین منبع تورم بالا در اقتصاد، کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن است.
بررسی تورم نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد و چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت این شاخص از شتاب روند رشد نرخ تورم حکایت دارد.