ایکنا نوشت: حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، درباره کم‌رنگ شدن آرمان عدالت با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و علل و عوامل عقب‌ماندگی نظام از این شاخص مهم حکمرانی گفت: اصولا وجه ممیزه یک حکومت دینی با یک حکومت غیر دینی، اصل و مبنا قرار دادن تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه است. قیام به قسط به عنوان هدف اصلی بعثت پیامبران، یکی از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است و طبیعتا باید مهمترین جلوه نظام جمهوری اسلامی، تحقق عدالت در ابعاد مختلف آن باشد.
سیاست‌های اقتصادی غیر اسلامی، مانع اصلی عدم تحقق عدالت اقتصادی
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با عدالت فاصله بسیار زیادی داشت و حاکمیت خاندان پهلوی و درباریان اجازه تحقق عدالت در جامعه را در عرصه‌های مختلف نمی‌داد لذا مردم با قیام خودشان خواستند نظام فاسد حاکم را کنار زده و زمینه‌های تحقق عدالت را در جامعه فراهم کنند.
ترقی با بیان اینکه موانعی که بر سراه تحقق این آرمان الهی در عرصه‌های مختلف وجود دارد متفاوت است، گفت: در عرصه اقتصادی متاسفانه سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور تاکنون یا سیاست‌های اقتصادی دولت‌محور بوده یا لیبرالی و نیوکنزی، که در هیچ یک عدالت در اولویت نبوده است و اگر در سیاست‌های اقتصادی دولت‌محور قدری به عدالت توجه می‌شده در حقیقت توزیع فقر بوده و همه این سیاست‌ها هم برخلاف قانون اساسی بوده است زیرا در قانون اساسی بر تحقق عدالت و جهت‌گیری سیاست‌ها در راستای بهبود رفاه و توسعه عدالت تأکید شده است. بنابراین مانع اصلی تحقق عدالت اقتصادی در درجه اول، سیاست‌های غلط و غیراسلامی اقتصادی دولت‌ها بوده است.
فقدان تحزب کارآمد و ساختار معیوب گزینش شایستگان در قدرت؛ عامل اصلی بی‌عدالتی در عرصه سیاسی
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه عنوان کرد: در عرصه سیاسی، فقدان نظام حزبی قوی و کارآمد از یکسو و عدم طراحی ساختار قدرت به گونه‌ای که شایستگان به راحتی بتوانند رشد کرده و به مدارج بالا برسند، از سوی دیگر، به موانع بزرگی در راستای حاکم شدن عدالت بدل شده‌اند. متأسفانه در مسیر کسب قدرت از طریق انتخابات و دموکراسی هم عمدتا کسانی بهتر می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند که از پول بیشتر و وابستگی بیشتر به کانون‌های قدرت و ثروت برخوردار باشند و این زمینه عدالت در عرصه سیاسی را هم به وجود اورده است.
وی با اشاره به بی‌عدالتی در حوزه فرهنگی گفت: در این عرصه به عنوان نمونه، طبق قانون اساسی قرار بود هزینه‌های تحصیل تا سطح دیپلم، رایگان باشد تا افراد جامعه بتوانند خود را به یک سطحی از علم و تحصیل برسانند. این اصل تا حدی البته تحقق پیدا کرد اما به مرور با ایجاد مدارس غیرانتفاعی، نمونه مردمی و... و توزیع نامناسب معلمان، در حال بازگشت به شرایط غیرعادلانه آموزشی است و دیگر سبک تحصیلی دانش‌آموزان کشور یکسان نبوده و موجب بهره‌مندی غیرعادلانه آنها از امکانات می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: براساس تعریف عدالت، اگر هر چیزی در جای خودش قرار نگیرد خلاف عدالت رخ داده است. متاسفانه عناصر مختلفی در رده‌های مدیریتی جامعه قرار دارند که تخصص و رشته تحصیلی آنها تناسبی با مسئولیت مدیریتی‌شان ندارد و این هم نوعی بی‌عدالتی است که نشانه حاکمیت رابطه به جای ضابطه است و خود این مسئله به مانعی بر سراه عدالت بدل شده است. طبیعتا گرایش‌های سیاسی و باندی هم یکی از عواملی است که مانع شایسته‌سالاری و تحقق عدالت در گزینش مدیران در سطح کشور می‌شود.
اشرافی‌گری مسئولان و تغییر رویکرد در توجه به عدالت
ترقی درباره نقش تمایل مسئولان به زندگی تجملی و اشرافی در فراموش کردن آرمان عدالت و خارج شدن تحقق این هدف عالی از اولویت مسئولان و مدیران کشور گفت: اصولا گرایش به اشرافی‌گری موجب فراموش شدن اقشار ضعیف جامعه می‌شود. تأکید امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب به مسئولان همواره این بوده است که با فقرا حشر و نشر داشته باشند تا از این طریق زندگی و شرایط سخت آنها را درک کرده و میان سطح زندگی خود با این اقشار فاصله زیادی نیندازند. وقتی مدیران به سمت اشرافی‌گری سوق پیدا می‌کنند و با قشر ضعیف و مستضعف جامعه فاصله پیدا می‌کنند نمی‌توانند مشکلات، گرفتاری‌ها و نارسایی‌های زندگی آنان را بفهمند.
وی تأکید کرد: در واقع سبک زندگی اشرافی مسئولان در یک نظام اسلامی را می‌توان به عنوان آفت اصلی تحقق عدالت تلقی کرد. یقینا یک نظام و جامعه اسلامی به دنبال توسعه منهای عدالت نیست و مطالبه رهبری انقلاب پیشرفت همراه با عدالت بوده است. سیاست‌های اقتصادی فعلی بیشتر به نقاط مرکزی توجه دارد و به حاشیه شهرها و روستاها کم‌توجه است و این به بی‌عدالتی و افزایش نارضایتی مردم مستضعف و ضعیف می‌انجامد.
ترقی در پایان اظهار کرد: به عبارتی هم سبک زندگی اشرافی مسئولان تأثیر منفی بر تحقق عدالت اجتماعی دارد و هم تغییر نگاه و رویکردی که بر اثر این اشرافی‌گری در مسئولان ایجاد می‌شود به بی‌عدالتی یا بی‌توجهی به شاخصه عدالت در قانونگذاری، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها منجر می‌شود.
