رنانی: در دام کودکی توسعه گرفتار شده‌ایم

مسير توسعه‌يافتگي در ايران همواره با فرازوفرودهاي فراواني روبه‌رو بوده است. وابستگي به درآمدهاي نفتي يا به‌تعبيري پديده نفرين منابع، همواره اين اقتصاد را كوچك نگاه داشته و فرصت رشد را به آن نداده است. البته به گفته برخي از اقتصاددانان، همين امر سبب شده تا مردم ايران همواره به دليل آسودگي‌خاطر از وجود اين منابع و امكان توزيع آن از سوي دولت‌ها، كمي تنبل شوند. حال در چهارمين نشست سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه كه به مناسبت سيزدهمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي با محور «نهادها، اشتغال مولد و رشد باكيفيت» در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي برگزار شد، پنج اقتصاددان برجسته كشور به بررسي روند توسعه در ايران از منظر اشتغال مولد پرداختند كه چكيده‌اي از آن در پي مي‌آيد.

رواج فعالیت‌های نامولد، نتیجه بی‌توجهی به اصول اقتصاد
عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
حسین عظیمی معلمی بزرگ بود و کلاس‌های درس او در کنار وجه آموزشی، وجه تربیتی نیز داشت. او در اقتصاد، استاد بود و بر مباحث اقتصاد احاطه کامل داشت. او مفاهیم اقتصادی را خوب فرا گرفته بود و خوب تدریس می‌کرد؛ گرچه در دستگاه‌های اجرائی و سیاست‌گذاری و در نهادهای برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی موردمهر قرار نگرفت. البته او در دستگاه‌های اجرائی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، از سوی افرادی که عمدتا عظیمی را می‌شناختند و به علم و آگاهی او معتقد بودند، مورداحترام بود اما از تفکرات او استفاده نشد. طبیعی هم است؛ الان اگر می‌بینیم قاچاق، فعالیت نامولد، انحصارهای مالی و تجاری، خصوصی‌سازی که به انحصار تبدیل شد و... رواج یافته است و اگر با هر تولیدکننده‌ای مواجه می‌شویم کلی دغدغه و محدودیت دارد، نتیجه همان رفتارها و سیاست‌هایی است که بدون توجه به اصول اقتصاد اجرائی شده است. گویی طوری ریل‌گذاری کردیم، حتی در برنامه‌ریزی، که اقتصاد باید به این سمت برود. به قول دوستان، مثلثی تشکیل شده از دولت رانتی و کوته‌نگر، دستگاه‌های منفعت‌طلب نامولد و تحلیلگران همراه. 

امثال عظیمی بسیار نیستند اما همین تعداد هم آن‌گونه که شایسته بود، در راهبری اقتصاد جای نگرفتند. تحلیل‌های اقتصادی به شناخت مفاهیم اقتصادی نیاز دارد و افراد باید به معنای واقعی کلمه اقتصاد خوانده باشند تا برای دردهای اقتصادی، درمان مؤثر تجویز کنند. اگر مسئولان با علمی که نخوانده‌اند، مسائل اقتصادی را تفسیر می‌کنند و به نگرش‌های نادرست، بیشتر بها می‌دهند، بحث دیگری است اما ماندگاری این وضعیت که عدم تعادل‌ها به جای تضعیف، تقویت می‌شوند، بی‌کاری به جای روشن‌ترشدن چشم‌اندازش، مکدرتر می‌شود، نقدینگی قابل‌کنترل نیست و گویی یک روند افزایشی خودافزایی را به خود گرفته است. فعالیت‌های نامولد، قاچاق و انحصارهای مالی و تجاری فراوان شده است. این اقتصاد با نرخ بهره ٢٦ و ٣٠ درصد می‌خواهد از رکود خارج شود. اگر جایگاه انحصارهای مالی در اقتصاد و نقش آنها را در این عدم تعادل‌هایی که ایجاد شده است، تحلیل کنید، می‌بینید که چقدر تحلیل‌های صحیح و مبتنی بر مفاهیم اقتصادی و البته با لباس تأثیرات سیاسی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و تاریخی می‌تواند کارساز باشد.  نقش مرحوم دکتر عظیمی این بود که حداقل این مسیر و رویه فکری را ایجاد کرد و جلساتی که پس از درگذشت ایشان به صورت منظم برگزار می‌شود، نیز گواه بر همین است که طرز فکر ایشان و تحلیل‌های مناسب و درست در جامعه قوت می‌گیرد. اگر تحلیل، آسیب‌شناسی، مشاوره و سیاست‌گذاری مبتنی بر مفاهیم پایه اقتصاد و دانشی که از تعامل قلمرو اقتصاد و دانش‌های اجتماعی حاصل می‌شود نباشد، راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند کاری برای ما از پیش ببرد.

دستور سرمایه‌بس برای اقتصاد
محسن رنانی، اقتصاددان
مفاهیم رشد، پیشرفت و توسعه در جامعه ما تفکیک نشده است و در کلان سیاست‌گذاری بین اینها تفاوتی دیده نمی‌شود. رشد یعنی تکثیر افقی وضع موجود؛ مانند کارخانه‌ای که با امکانات قبلی، تولید خود را افزایش دهد. پیشرفت یعنی تکثیر عمودی وضع موجود؛ مانند کارخانه‌ای که خط تولید خود را ارتقا و به‌لحاظ کیفی، تولید را افزایش دهد. در دل توسعه، رشد و پیشرفت هم هست؛ این دو گرچه شرط لازم هستند اما کافی نیستند. توسعه در کارخانه‌ای که برای رشد و پیشرفت مثال زدم، وقتی اتفاق می‌افتد که نظام مدیریت، سطح دانش، مناسبات درون‌سازمانی و... عقلانی شود. رشد یعنی ساخت فرودگاه، پیشرفت یعنی دستیابی این فرودگاه به دانش فنی روز و توسعه یعنی اینکه مناسبات، ساز‌وکار و اخلاق در این فرودگاه تغییر کند.

توسعه دو بُعد دارد. محصول بُعد رفاهی و اقتصادی آن، رفاه و محصول بُعد رفتاری و فرهنگی آن، رضایت است. رفاه با غلبه بر محدودیت‌های طبیعی به دست می‌آید و رضایت با غلبه بر محدودیت‌های اجتماعی. شاید شما خودرو پیشرفته‌ای داشته باشید و در آن احساس رفاه کنید اما وقتی رفتار دیگر رانندگان عقلانی نباشد، هرگز به رضایت نمی‌رسید.

ما تاکنون به ساخت جاده، فرودگاه، کارخانه، پتروشیمی، دانشگاه و... مشغول شده‌ایم که رفاه تولید کنیم. در آموزش عالی تمرکز ما بر تولید مدرک بوده است. برای تولید انسان‌هایی که بتوانند یک جامعه شرافتمند ایجاد کنند، سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. بُعد رفاهی و فیزیکی توسعه، ابتدا به سرمایه اقتصادی و سپس به سرمایه انسانی نیاز دارد اما بُعد دوم توسعه، نیازمند سرمایه‌های اجتماعی و نمادین است. این دو سرمایه در همه اسناد رسمی توسعه کشور ما مغفول بوده است. سرمایه نمادین اصلا نبوده و سرمایه اجتماعی هم فقط یک‌ بار در برنامه چهارم توسعه و آن هم توسط مرحوم دکتر عظیمی وارد شده است که اینک ١٣ سال از درگذشت او می‌گذرد.

بعد اول توسعه، مدرنیزاسیون است؛ یعنی امکانات به‌وفور در جامعه تکثیر می‌شوند و سطح رفاهی افزایش می‌یابد. اما بعد دوم توسعه، مدرنیته است که در سال‌های گذشته ضدارزش تلقی می‌شد. باید جدی‌تر به مدرنیته بپردازیم. مدرنیته ما را به رفتار عقلانی متصل می‌کند و تعامل و هوش اجتماعی ما را افزایش می‌دهد؛ بدون اینها نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم. در نظام معیشتی سنتی، تولید شخصی بود و تولیدکنندگان به هم وابسته نبودند اما در دنیای مدرن، تولیدکنندگان به هم ربط دارند و زندگی افرادی که در یک نظام و اجتماع هستند، به هم گره خورده است. مردم با هم ارتباط پیدا می‌کنند و اگر نتوانیم انبوه مناسبات و تعامل‌ها را مدیریت کنیم، ارتباطات اقتصادی به هم می‌ریزد. در دنیای مدرن اگر بخواهیم ارتباط اقتصادی داشته باشیم، باید به عقاید دیگران احترام بگذاریم و خود را مستقل از جهان ندانیم.

اگر سازوکار عقلانی جایگزین سازوکار عاطفی نشود، مناسبات متحول نمی‌شود، سرمایه از این کشور فرار می‌کند و تولید نمی‌تواند محور توسعه شود. چرا؟ در کشوری که دستور دو رئیس‌جمهوری آن برای به‌خاک‌سپاری یک ایران‌شناس معروف در ساحل زاینده‌رود، توسط ١٠ نوجوان زیر پا گذاشته و فراموش می‌شود، مگر می‌شود تولید محور توسعه شود.  ما رشد و پیشرفت داشته‌ایم اما توسعه خیر. تحول رفتاری رخ نداده است.

 اگر جایگزینی قانون به جای ایدئولوژی و مناسبات شخصی رخ ندهد، وجه اول توسعه پرهزینه می‌شود و تا زمانی ادامه می‌یابد که چاه نفت داشته باشیم.  هزینه پیشرفت ابتدا بالاست، چون باید زیرساخت‌هایی ایجاد شود. بعد از مدتی در طول زمان هزینه پیشرفت کاهش می‌یابد، به شرطی که هم‌زمان تحول فکری و فرهنگی نیز در رفتارها رخ دهد. در این صورت افق بلوغ توسعه را خواهیم دید. اگر تحول فرهنگی رفتاری رخ ندهد، هزینه پیشرفت دوباره بالاتر می‌رود و توسعه وارد دام کودکی می‌شود. یعنی جامعه پیشرفته است اما رفتارها و خلقیات آن هنوز کودکانه است. از دیگر سو اگر تحول پیدا نکنیم، از یک جایی به بعد دیگر نمی‌توانیم به همین پیشرفت عادی هم برسیم، چون بسیار پرهزینه می‌شود.

ما از فقر توسعه در دام کودکی توسعه گرفتار شده‌ایم. تحول فناوری ما را دچار سرگیجه کرده است در نتیجه مثلا ما به اندازه آمریکا که اقتصادش ٤٠ برابر ماست، مهندس تولید کرده‌ایم یعنی فقط به پیشرفت فکر کرده‌ایم نه توسعه. آموزش‌وپرورش می‌تواند تحول کیفی را که لازمه توسعه است، رقم بزند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم آموزش‌وپرورش در بودجه ٨٧ بالغ بر ١٢ درصد و سهم وزارت دفاع ١١درصد بوده است. در لایحه بودجه ٩٥ سهم آموزش‌وپرورش به ١٥ درصد رسیده و سهم وزارت دفاع به ١٩ درصد افزایش یافته است.  روان‌شناسان می‌گویند کودک فقط تا هفت‌سالگی تغییر می‌پذیرد و بعد از آن فقط تا ١٨ سالگی تأثیرپذیر است و بعد از آن تابع جمع‌بندی خود قرار می‌گیرد. ٤٠ سال است دنیا فهمیده که بذر توسعه باید قبل از هفت‌سالگی در ذهن کودک کاشته شود. آنها در کلاس‌های نقاشی، کاردستی و ورزش تمام آنچه برای توسعه مورد نیاز است را به کودکان می‌آموزند درحالی‌که در کشور ما عملا کودک تا هفت‌سالگی چیزی یاد نمی‌گیرد و پس از آن هم فقط مغزشان را آموزش می‌دهیم بدون اینکه توانایی زیستی داشته باشند. این می‌تواند خطرناک هم باشد.

ما در ایجاد اصلی‌ترین ابزار توسعه ناتوانیم. برای دو نسل باید کمربندها را سفت کنیم. باید دستور سرمایه‌بس برای اقتصاد صادر کنیم، همین حالا هم ظرفیت شهرک‌های صنعتی ما چهاربرابر ظرفیت اقتصاد کشور است. سرمایه‌ها را باید صرف آموزش کودکان دو نسل بعدی کنیم. مانند کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌ریزی برای توسعه را باید از زمان جنینی کودکان شروع کرد، شاید دوره‌ای برسد که تصمیم بگیریم فرزندانمان را به مدرسه‌های فعلی و نظام آموزشی فعلی نسپاریم. پول‌هایی را باید از وزارت دفاع و اقتصاد بیرون بکشیم و به آموزش اختصاص دهیم. ما تا وقتی به توسعه کودکی پای نگذاریم، در کودکی توسعه فرومی‌مانیم.

در ايران، «كار» مبناي قدرت نيست
حسن طائي، مشاور وزير تعاون، كار و امور اجتماعي
اگر به چرخه اقتصادي كشورها نگاه كنيم، همه اقتصادها كمابيش كارگزاران اقتصادي، عوامل، بازار و... دارند كه محاط در محيط بزرگ‌تري به نام سپهر زيستي هستند كه از عناصر سپهر دانايي اقتصادي و سياسي شكل گرفته است. آنچه كشورها را از يكديگر متفاوت مي‌کند، نگرش و حكمراني است كه بر اين چرخه حاكم است. بلااستثنا همه كشورها از دولت كار به دولت رفاه رسيده‌اند. اگر رفاه و توسعه را هدف غائي اين تأملات و تلاش‌ها در نظر بگيريم، همه دولت‌ها ابتدا به دولت كار روي آوردند. آنچه مي‌توانيم در مورد توسعه مغرب‌زمين و حاشيه جنوب شرقي آسيا بيان كنيم، اين است كه همه اين كشورها دولت كار شومپيتري يعني حكمراني مبتني بر تلاش و دانش را مدنظر قرار داده‌اند تا از پس اين، به توزيع آنچه حاصل شده بود، روي آورند. در واقع روش توزيع‌گرايانه دولت رفاه كينزي بعد از الگوي اساسي كار به دست آمد. رويكرد دولت كار به منابع انساني يا قابليت‌ها، تأكيد بر بهبود دانش و تخصص، تجربه و مهارت، توان و تكاپو، اميد و خلاقيت جويندگان كار از طريق گسترش كسب‌وكارها در همه مقياس‌ها شكل مي‌گيرد. كارورزي و كار داوطلبانه نيز در اين دسته قرار مي‌گيرد. دولت كار رويكرد ديگري نيز دارد. اين دولت بر گسترش آموزش‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي تأكيد دارد. در دولت كار، انسان‌ها به‌مثابه يك بنگاه چندمحصولي هستند كه با سرمايه‌گذاري بر خويشتن، توانايي خود را به منصه‌ظهور مي‌رسانند. در واقع اين ظرفيت‌هاي اكتسابي حاصل‌شده، امر جزئي نيست و می‌تواند ساختار درآمدها و دستمزدها را تغيير دهد و سهم عوامل توليد را از ارزش‌افزوده به‌كلي دگرگون و وارد عرصه‌اي كند كه انسان‌ها محور توسعه باشند.

در واقع دو نوع حكمراني وجود دارد؛ حكمراني مبتني بر تلاش و دانش كه همان دولت كار شومپيتري است و ديگري حكمراني مبتني بر توزيع و رفاه كه دولت رفاه كينزي را به ارمغان مي‌آورد. آنچه در نگرش دولت كار شومپيتري وجود دارد، در مقايسه با آنچه در دولت رفاه كينزي مطرح مي‌شود، همين نكته است. انسان‌هايي كه در اين دو نظام قرار مي‌گيرند، با يكديگر بسيار متفاوت‌اند. اگرچه نگرش دولت رفاه كينزي و دولت كار شومپيتري هر دو به‌نوعي دخالت دولت را ديكته مي‌كنند، اما بسيار از يكديگر متمايزند. دولت كار بر تلاش و خلاقيت و ارتقاي قابليت انسان تأكيد دارد اما دولت رفاه، نگرشي توزيع‌گرايانه دارد.

ما نيز براي بهبود رويكرد اجتماعي و اقتصادي خود، براي خروج از دام تعادلي سطح پايين كه گرفتار آن شده‌ايم، قطعا بايد نوع نگاهمان را به انسان و نگرش سياست‌گذاران را از دولت رفاه به دولت كار تغيير دهيم. بايد به دولت كار تسهيلگر، كاردوست، توانمندساز و كارآفرين و حامي بخش‌هاي مولد، تغيير جهت دهيم. چنين تغيير ديدگاهي بايد در سطح كلان مورداجماع قرار گيرد. اما در كمال بهت و حيرت، از سوي مجلس يك روز به روزهاي تعطيل كشور افزوده شد. ملتي كه در حاشيه تاريخ زندگي مي‌كند، هيچ‌گونه فرصت فرجام‌خواهي براي اينكه به تاريخ بگويد چرا توسعه نيافته‌ام، نخواهد داشت.

به‌طور كلي تأكيد بيش از اندازه دولت‌ها بر درآمدهاي نفتي و اتخاذ تدابير توزيع‌گرايانه و توزيع گسترده يارانه‌ها و ارائه سوبسيدهاي غيرهدفمند در ميان سياست‌گذاران ايران در قبل و بعد از انقلاب، در بين گروه‌هاي سياسي مذهبي، چپ، راست، رويكرد دولت رفاه بوده است. اينجا كسي به توليد نمي‌انديشد، همه بر محور توزيع، قدرت را مي‌طلبند. از يكي از مقامات ارشد پرسيدم چرا در ايران هيچ دولتي از كار صحبت نمي‌كند و همه گروه‌ها و اشخاص دنبال توزيع هستند؟ پاسخ دادند: «چون در ايران كار، مبناي قدرت نيست». در اينجا يارانه دولت كينزي هست نه كارانه دولت شومپيتري. اين نگاه و نگرش مقامات ارشد نظام‌ها، ايران را وارد عصر جديدي كرده است كه بايد گفت: «عصر اولويت همه چيز بر توليد». از تبعات چنين رويكردي، فرهنگ كار ضعيف، بهره‌وري نيروي انساني و كل اقتصاد، درآمدهاي اندك، تنزل سرمايه‌گذاري و حجم توليد ناخالص داخلي پايين و كندي رشد است.

اثر بازدارنده اقتصاد غيررسمي بر رشد اقتصادي در ايران
علي عرب‌مازار، عضو هيأت‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
همين چند روز پيش در فضاي مجازي، عكس‌هايي منتشر شد كه مسير پرتردد كالاهاي قاچاق در يكي از استان‌هاي مرزي را نشان مي‌داد، درحالي‌كه نيروهاي مسئول كه قاعدتا بايد مانعي براي اين اتفاق باشند، نظاره‌گر حركت و تردد آنها بودند. آيا اين نگرش، نگرش درستي است؟

از واژه اقتصاد غيررسمي، تعاريف مختلفي ارائه و همين‌طور نام‌هاي متعددي براي آن انتخاب شده است. اقتصاد زيرزميني، سياه، موازي، پنهان، سايه و... اگر ملاك ما، ثبت‌نشدن در حساب‌هاي ملي باشد، مي‌توانيم اقتصاد غيررسمي را شامل فعاليت‌هاي اقتصادي در چهار بخش خانوار، غيررسمي، نامنظم و غيرقانوني بدانيم. بخش خانوار يعني توليداتي كه در خانواده توليد شده و به مصرف مي‌رسد و به بازار ارائه نمي‌شود و چون بازاري نمي‌شود، در حساب‌هاي ملي نيز ثبت نمي‌شود. بخش غيررسمي به فعاليت‌هاي اقتصادي در بنگاه‌هاي كوچك زير پنج نفر گفته می‌شود كه چون كوچك است، در حساب‌هاي ملي احتساب نمي‌شود. بخش نامنظم شامل بخش‌هايي است كه ماهيت قانوني دارد، اما فعالان اقتصادي آن را به‌صورت غيرقانوني انجام مي‌دهند و مجوزهاي لازم را كسب نمي‌كنند يا براي فرار از ماليات و عوارض و بيمه‌هاي اجتماعي، آن را به‌صورت پنهان انجام مي‌دهند. بخش غيرقانوني آن مجموعه از فعاليت‌هاي غيرقانوني است كه ماهيتا هم غيرقانوني است، مثل قاچاق كالا، مواد مخدر و مشروبات الكلي. در مباحثي كه به اقتصاد غيررسمي مي‌پردازد، منظور از اقتصاد غيررسمي، فعاليت‌هايي است كه در بخش نامنظم و غيرقانوني صورت مي‌گيرد.

در استانداردهاي جديد حساب‌هاي ملي در سال‌هاي ١٩٩٣ و ٢٠٠٨، با اين تغيير رويه مواجهيم كه نظام‌هاي آماري كشورها مكلف شدند فعاليت‌هاي اقتصادي غيررسمي را درون محاسبات آماري خود بگنجانند و برآوردي از ميزان آن ارائه دهند، زيرا تصميم‌گيري و سياست‌گذاري بدون داشتن اطلاعات كامل در اين حوزه‌ها عملا با شكست مواجه می‌شود، به‌ويژه در كشورهايي كه حجم فعاليت‌هاي غيررسمي در آن بالاست.

با اين چارچوب مفهومي، برآوردهايي كه از فعاليت‌هاي اقتصاد غيررسمي در سطح جهان از سوي اشنايدر، اقتصاددان اتريشي از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠٥ ارائه شده است را بازگو مي‌كنم. اين آمار، در اغلب كشورهاي در‌حال‌توسعه آفريقا، براي فعاليت‌هاي غيررسمي نسبت به توليد ناخالص داخلي، عددي بين ٤١ تا ٤٣ درصد را برآورد مي‌كند. اين آمارها براي آمريكاي مركزي و جنوبي، ٤١ تا ٤٢ درصد، آسيا ٢٨,٥ تا ٣٠ درصد، كشورهاي در‌حال‌گذار (كشورهاي سوسياليستي كه تغيير نظام داد‌ه‌اند) ٣٨ تا ٤٠ درصد، كشورهاي بسيار توسعه‌يافته عضو OECD بين ١٤ تا ١٧ درصد، جزاير جنوب غربي پاسفيك حدود ٣٠ درصد، كشورهاي كمونيستي ١٩.٨ تا ٢٢ درصد و از طيف ١٤٥ كشوري كه اندازه‌گيري كرده، ميانگين ٣٣ تا ٣٤ درصد برآورد كرده است. اين ارقام، اعداد بزرگي است كه اگر در محاسبات به حساب نياید، انحراف اساسي در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري را به همراه خواهد داشت. برآوردها از اقتصاد غيررسمي ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي در اين آمار، رنجي بين ١٨ تا ٢٣ درصد را نشان مي‌دهد. بنابراين برخي از قضاوت‌هايي كه در مورد حجم بسيار گسترده اقتصاد غيررسمي در كشور ارائه مي‌شود، به نظر مي‌رسد قدري ناشي از تفاوت تعريف يا روش‌هاي اندازه‌گيري و مشكلات برآورد تخميني است. مطالعات ايراني نيز نشان می‌دهد ميانگين اقتصاد غيررسمي در سال‌هاي ١٣٤٣ تا ١٣٨٩، ١٥.٦درصد بوده است.

امروزه روشن شده است كه يك گلوگاه اصلي براي توسعه‌يافتگي كشورها، حاكميت قانون است. نورث و همكارانش نشان مي‌دهند براي ورود به دالان توسعه‌يافتگي، سه شرط بايد محقق شود. حاكميت قانون، ايجاد سازمان‌هاي دائمي و كنترل سياسي بر نیروهای غیر سیاسی. براي تحقق اين شروط، شرط پايه، همان گسترش حاكميت قانون است. گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي قطعا حاكميت قانون را كاهش مي‌دهد.به لحاظ نظري گسترش اقتصاد غيررسمي از آنجا كه بخشي از عوامل توليد را از فعاليت‌هاي رسمي به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي سوق مي‌دهد، به افول اقتصاد رسمي و كاهش رشد اقتصادي منجر مي‌شود. در اين صورت درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يافته و به‌تبع آن امكان ارائه خدمات عمومي توسط دولت بيشتر مي‌شود. مخالفان مي‌گويند نوسانات رشد اقتصادي بيانگر فراز و فرود (رونق و ركود) كسب‌وكار (رسمي و غيررسمي) است. بايد شاهد هم‌حركتي بين اين دو فعاليت باشيم. مقايسه روند اندازه‌ نسبي اقتصاد غيررسمي و رشد اقتصادي در مطالعات تجربي در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، ضريب همبستگي بين اين دو منفي ٠,٢٨ درصد بوده است. در واقع از آن مي‌توان برداشت كرد كه اثر اقتصاد غيررسمي بر رشد اقتصادي بازدارنده است، بنابراين حتي اگر مطالعات نظري در اين زمينه سردرگم است، بنا بر مطالعات تجربي در ايران، بايد از گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي جلوگيري كنيم.

سود فروش پول  ٣/٥ برابر سود صنعت
حسین راغفر، اقتصاددان
اقتصاد ایران نمی‌تواند به قدر نیاز شغل ایجاد کند. تحولات اقتصادی در سال‌های حضور دولت‌های نهم و دهم آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامدهای آن نسل حاضر و آینده را دربر خواهد گرفت. در این دوره بیش از هر زمان دیگری نهادهای ضدتوسعه‌ای، ازجمله فساد، سفته‌بازی توسعه یافتند و موجب شدند تله‌های مختلف فقر و نابرابری را تجربه کنیم. شواهد تجربی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که فقر و نابرابری در دهه آینده از این نیز بدتر می‌شود و به نظرم، حتی نزدیک‌شدن به اهداف چشم‌انداز ١٤٠٤ نیز دور از دسترس خواهد بود.

بررسی وضعیت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، به قیمت‌های ثابت سال ١٣٨٣ در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان می‌دهد، در این دوره سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین سه تا پنج درصد در نوسان بوده است. به عبارتی از هر صد تومان سرمایه‌ای که به اقتصاد وارد شده، سه تا پنج تومان آن به بخش کشاورزی رسیده است و این در طول تاریخی که داده‌های آماری نشان می‌دهند، به همین شکل ادامه دارد.

این سهم در بخش صنعت کشور بین دامنه ٢٥ درصد تا ٣٠ درصد در نوسان بوده؛ گرچه در دوره‌هایی به ١٢ درصد نیز رسیده است. مابقی سرمایه‌ها یعنی ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شاید این مسئله مطرح شود که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز بخش خدمات بزرگ‌تری دارند. باید گفت بخش خدمات عظیم در این کشورها محصول صنعتی‌شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده می‌کنند و نه منجر به ایجاد اشتغال می‌شوند. این روند صرف‌نظر از هر دولتی، ادامه دارد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان تولید در اقتصاد، ممتنع خواهد بود. دولت نهم ٥٦ درصد از درآمد ارزی کشور را داشته است.

پس از ورود دولت نهم به اقتصاد حجم واردات ١٦ ‌میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ٩٠ به ٩٠‌ میلیارد دلار رسیده است. هنگام آغازبه‌کار دولت نهم سهم سرمایه‌گذاری صنعتی ٣٠,٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ١٦.٨ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسیده است. در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست. در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می‌گیرد، تولید شکل نمی‌گیرد. البته انتظار هم نداریم که تولید با آیین‌نامه و بخش‌نامه افزایش یابد.

اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، تولید هم شکل می‌گیرد؛ اما چه چیزی باید اصلاح شود؟ از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ٢٠‌ هزار درصد شده است. این درآمد در بخش مسکن ١٣‌هزارو ٧٠٠ درصد، در بخش کشاورزی هفت ‌هزار درصد و در بخش صنعت شش ‌هزار درصد است. این آمارها به خوبی توضیح می‌دهند که چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید. وقتی فروش پول ٣.٥ برابر فعالیت صنعتی سود می‌دهد و حتی سودآوری آن از زمین و مستغلات هم بیشتر است که طبیعی است به صنعت و تولید بی‌مهری شود. به‌همین‌دلیل است که در دوره دولت‌های نهم و دهم ١٤‌ هزار واحد تولیدی تعطیل و صد ‌هزار نفر بی‌کار شدند.