فرارو- نباید شتابزده اقدام به سپردهگیری در شعب خارجی بانکهای کشور کنیم، زیرا انتظار میرود این سپردهها از نوع کوتاهمدت باشند و با بهبود اوضاع اقتصادی جهان، سپردههای مذکور به سرعت از بانکهای کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال 1997 در آسیای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی وبانکی کشور نیز بوجود آید.
دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در خصوص بحرانهای جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران با بیان این مطلب ابراز داشت: یکی از دلایل عمده بروز این بحران و کسری بودجه تراز پرداختهای امریکا بوده است.
وی افزود: افزایش عرضه مسکن توأم با رشد سرمایهگذاریها در بخش مشتقاتی که به پشتوانه وامهای اعطایی در بخش مسکن منتشر گردید و عمدتاً نیز سرمایهگذاریها بر داراییهای دلاری بوده است و همچنین ضعف در نظارت، نهایتاً به شکلگیری این بحران انجامید.
وی در بیان دیگر دلایل بروز این بحران گفت: دلیل دیگری که به این بحران انجامید، همان نکتهای بود که آقای گرینسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا بدان اشاره نمود و آن غفلت از نظارت بر بانکها و عدم نگرانی بانکها از مخاطرات تورم و رکود قابل پیشبینی و در نتیجه عدم انجام اقدامات احتیاطی بود.
وی با اشاره به تاثیرات این بحران بر اقتصاد ایران ابراز داشت: بودجه سال جاری با قیمت اسمی نفت 55 دلار بسته شده است، لیکن طرحها و لوایحی که پس از نهایی شدن بودجه در مجلس به تصویب رسیده و طی آن به دولت اجازه داده شده تا از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید، عملاً موجب شده است حداقل قیمت 75 دلار برای تامین نیازهای بودجه ضرورت داشته باشد.
کمیجانی تصریح کرد: مقامات بانک مرکزی نیز اخیراً اعلام کردندکه جنانچه قیمت نفت در سطح 85 دلار باقی بماند، موجودی حساب زخیره ارزی در سطح فعلی حفظ خواهد شد. لیکن سقوط آن به کمتر از 50 دلار باعث صفر شدن موجودی آن حساب میگردد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی با اشاره به وضعیت حساب تراز پرداختهای کشور گفت: اگرچه قیمت کالاهای وارداتی که عمدتاً کالاهای سرمایهای واسطهای و مواد اولیه میباشند کاهش یافته، لیکن از آنجا که از قیمت جهانی محصولات صادراتی کشور نیز که عمدتاً محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است کاسته شده، لذا پیشبینی می‌شود که کاهش درآمدهای ارزی بیشتر از کاهش در مصارف ارزی باشد؛ به بیان دیگر زیان از محل کاهش قیمت کالاهای صادراتی کشور بیش از منافع حاصله از محل کاهش قیمت کالاهای وارداتی خواهد بود و لذا حساب تراز پرداختهای کشور دچار مشکل می‌شود.
وی افزود: با این استدلال میتوان انتظار داشت که توان مالی کشور برا ی خرید محصولات وارداتی و تخصیص ارز مورد نیاز کمتر شود. در چنین شرایطی با توجه به محدودیتهای فرارو در استفاده از خطوط اعتباری، بروز رکود اقتصادی را برای کشور در پی خواهد داشت لذا رکود بازار سهام قابل انتظار خواهد بود و کمبود نقدینگی شرکتها بیشتر نمود مییابد و مراجعات آنها به بانکها و مؤسسات اعتباری برای اخذ تسهیلات افزایش خواهد یافت.
کمیجانی ابراز داشت: افزایش مطالبات معوق نیز از دیگر تبعات قابل پیشبینی خواهد بود، البته باید توجه داشت که معوقات مذکور با مطالبات معوق فعلی که عمدتاً در اثر تکالیف وضع شده برای نظام بانکی بوده ماهیتاً متفاوت است. این معوقات ناشی از خلل در فرآیند تولید بنگاه اقتصادی که خود معلول عدم ورود به موقع مواد اولیه و تجهیزات است، میباشد.
وی به فرصتطلبی برخی سودجویان از منابع بانکی اشاره کرد و گفت: در این میان نیز برخی با فرصتطلبی تلاش میکنند از ایفای به موقع تعهدات خود سرباز زنند. از طرف دیگر با تغییر دولت امریکا و روی کار آمدن دموکراتها که بیشتر بر روش اعمال تحریم و در انزوا قراردادن کشورها ی مورد نظر خود تاکید دارند، فشار تحریمهای بینالمللی به کشورمان بیشتر خواهد شد و لذا تامین مالی بسیار سختتر میگردد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی ابراز داشت: باکاهش درآمدهای دولت و بروز کسری بودجه و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، طبیعی است پایه پولی نیز افزایش یافته و به تبع آن تورم نیز بالاتر رود.
وی در خصوص تاثیر بحرانها بر سپردههای بانکی تصریح کرد: در بخش سپردههای بانکها نیز پیشبینی می‌شود که برخی از اشخاص سپردههای خود را از بانکها خارج نمایند، هرچند این رقم نمیتواند چندان قابل توجه باشد اما خروج سرمایه از کشور تا حدودی قابل انتظار خواهد بود لیکن بعید مینماید این مهم از طریق بانکها صورت پذیرد.
کمیجانی با اشاره به بدهیهای دولت خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور حدود 28 میلیارد بدهی دارد. اغلب این تعهدات به ویژه طی سالیان اخیر کوتاهمدت بوده و لذا به زودی سررسید می‌شوند. لذا وضعیت حساب سرمایه کشور بدتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: نکته دیگر پر ریسک شدن سپردههایی است که به واسطه تحریمها به بانکهای درجه دوم دنیا منتقل شده است، از آنجا که تغییر ترکیب سبد ارزی از دلار به سایر ارزها به صورت بهینه انجام نشده است، لذا با کاهش ارزش ارزهای سبد ارزی کشور، زیانهایی را متحمل خواهیم شد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از طرفی به دلیل آنکه داراییهای کشور به سایر ارزها بوده و پرداختها باید عمدتاً به دلار انجام میشده، لازم است هزینههایی را نیز بابت تبدیل به دلار بپردازیم.
وی بر پرهیز از شتابزدگی در امور اقتصادی تاکید کرد و گفت: نباید شتابزده و بدون تامل اقدام به سپردهگیری در شعب خارجی بانکهای کشور کنیم، زیرا انتظار میرود این سپردهها از نوع کوتاهمدت باشند و از این رو با بهبود اوضاع سپردههای مذکور به سرعت از بانکهای کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال 1997 در آسیای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی وبانکی کشور نیز بوجود آید. لذا مصلحت نیست که اقدام به سپردهگیری آنگونه که اخیراً برخی اعلام نمودهاند نماییم، زیرا در اینصورت خود را مواجه با ریسک پیشبینی نشده خواهیم کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه وضعیت کسب و کار در ایران نسبت به دو سال گذشته 30 رتبه ضعیفتر شده است، گفت: حتی اگر اراده مقامات نیز بر سپردهگیری وسیع در شعب خارجی بانکهای کشورمان باشد، نمیتوان انتظار داشت سپرده قابل ملاحظهای جذب گردد.
۱۰عادت والدینی که کودکانی با رفتار خوب تربیت میکنند 
۱۰ فیلم برتر اما استون / بهترین فیلمهای اما استون که باید ببینید 
میخواهید بدانید زنی حقیقتاً باوقار است یا نه؟ به این ۸خصلت او نگاه کنید 
چرا گوشتکوب برقی کار نمی‌کند؟ + راههای رفع آن 
چگونه ماشین لباسشویی را جرم گیری کنیم؟ 
طرز تهیه ۵نوع غذای ساده و سریع با شیر + خواص شیر 
