فرارو- با ادامه تنش سیاسی و مخالفت‌های مردمی با تصمیمات اخیر رئیس‌جمهوری مصر، محمد مرسی دستورات اخیر خود را لغو کرد اما همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر آن برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر پس از نشست 9 ساعته با رهبران مخالفان موافقت کرد تا دستورات صادر شده از سوی وی که 21 نوامبر 2012 آن را صادر کرده بود و به موجب آن اختیارات ریاست جمهوری را افزایش داده بود، لغو کند.
محمد سلیم العوا، از رهبران سیاسی اسلامگرای مصر که در این نشست حضور داشت در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر ریاست جمهوری اعلام کرد، رئیس‌جمهوری مصر با لغو دستورات اخیر خود موافقت کرده و با مذاکراتی که انجام شد همگان توافق کردند تا 15 دسامبر همه پرسی قانون اساسی برگزار شود و این همه پرسی در موعد مقرر آن انجام پذیرد.
العوا گفت: مذاکرات نزدیک به 9 ساعت به طول انجامید و بیش از 54 تن از رهبران گروه‌های سیاسی مختلف مصر در آن حضور داشتند و در آن توافق شد تا رئیس‌جمهوری مصر فرمان جدیدی به جای دستورات لغو شده خود صادر کند.
رئیس‌جمهوری مصر نیز با صدور دستورات جدیدی که "بیانیه قانون اساسی" نام دارد برخی خواسته‌های خود را که در بیانیه پیشین آمده بود تکرار کرد اما عمده دستورات خود را لغو کرده است.
بر اساس ماده هشتم دستورات جدید مرسی در صورتی که مدارک و ادله در دست باشد بار دیگر متهمان به کشتار مخالفان در زمان انقلاب مصر محاکمه می‌شوند حتی اگر دادگاه به برائت آنها حکم داده باشد.
در ماده سوم دستورات مرسی نیز که در خصوص قانون اساسی این کشور است آمده در صورتی که قانون اساسی مصر با مخالفت گروه‌های سیاسی روبرو شود مرسی از مردم می‌خواهد تا مجمع جدیدی برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند که انتخاب این مجمع و تدوین قانون اساسی نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.
در ماده چهارم دستورات مرسی نیز تاکید شده که بیانیه اخیر که توسط مرسی صادر شده به هیچ وجه قابل تغییر یا اعتراض نیست.
بنا بر توافق‌های انجام شده در نشست مرسی با مخالفان در صورتی که پیش نویس قانون اساسی در همه پرسی 15 دسامبر رای بیاورد دولت به کار خود ادامه می‌دهد و به سازمان‌دهی خود می‌پردازد اما در صورتی که این پیش نویس با مخالفت مردم روبرو شود کمیته انتخابات مصر از رئیس‌جمهوری خواهد خواست تا مجمع موسسان دیگری تاسیس کند و این مجمع به نوبه خود موظف است ظرف سه ماه قانون اساسی جدیدی تدوین و برای همه پرسی آماده کند.
این در حالی است که جبهه نجات ملی از معترضان به بیانیه قانون اساسی مخالفت خود را با اصلاح این بیانیه اعلام کرد.
مخالفان اعلام کردند که خواستار لغو کامل بیانیه قانون اساسی هستند و تا تحقق این امر به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه خواهند داد.
مخالفان در بیانیه ای با اعلام این خبر اظهار داشتند که برای لغو بیانیه قانون اساسی دست به اعتصاب عمومی خواهند زد.
در ادامه بیانیه گفته شده است: بیانیه قانون اساسی از اساس فاقد مشروعیت است و ما با برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی نیز که قرار است 15 دسامبر برگزار شود مخالفیم چرا که این قانون آزادی ملت مصر را مصادره کرده است و ساده ترین حقوق کشاورزان، کارگران، کارمندان، زنان، کودکان و بسیاری از طیف های جامعه مصر را نادیده گرفته است.
