اکبر ترکان در روزنامه شرق نوشت:
شاید ایران یکی از معدود کشورهای جهان باشد که در آن بافت فرسوده یا ساختمان فرسوده لزوما به معنای ساخت‌وسازهای قدیمی نیست. یعنی ممکن است عمر خانه‌های یک محله در اغلب موارد کمتر از 30 سال باشد یا شما ساختمانی با عمر حداکثر 20 سال بخرید اما فرسوده و کلنگی تلقی شود.
ممکن است بتوان گفت در حالی که ضمانت و بیمه ساختمان‌ها در کشورهای پیشرفته به طور میانگین بر صد سال متمرکز است در ایران این فرض وجود دارد هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر نیست چنین ضمانتی را در وضعیت کنونی ساخت‌وساز حتی برای 50 سال عمر یک ساختمان بیمه کند و جالب اینجاست که در عرف عام نه حتی 50 سال بلکه حتی ساختمان 20ساله نیز کلنگی محسوب می‌شود. آنچه که نشان می‌دهد هیچ بهره‌وری مطلوبی از سرمایه‌گذاری‌های موجود در بخش ساخت‌وساز مسکن به عمل نمی‌آید و این شاید چشم اسفندیار و مشکل عمده اقتصاد و مسکن در ایران باشد.
بدون شک بروز چنین وضعیتی حاصل دهه‌ها اهمال و آسان‌گیری در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری و ساخت‌وساز است. برای مثال در آسیب‌شناسی علت فرسودگی زودرس و پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها می‌توان به نهادینه نشدن بهره‌گیری از دانش مهندسی در فرآیند ساخت‌وساز اشاره کرد که علت این امر بیش از هر چیز ناشی از غفلت نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز شامل نظام مهندسی ساختمان‌ها، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی از اجرای بهینه مقررات ملی ساختمان است.
به عنوان مثال در حالی که بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طبقه‌بندی و رتبه‌بندی کارگران و شاغلان فعال در صنعت ساختمان امری ضروری است و افراد آموزش‌دیده و دارای گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای فقط مجوز فعالیت در پروسه ساخت‌وساز را دارند اما عملا شاهدیم که کار ساخت‌وساز توسط کارگران فصلی و مهاجر یا اصطلاحا کارگران غیرماهر که فاقد گواهینامه مهارت‌اند صورت می‌گیرد.
در واقع عدم اجرای قانون مذکور از سوی مسوولان امر باعث می‌شود کارآیی امر نظارت ساختمان نیز با چالش مواجه شود چرا که مهندسان ناظر حتی در صورت اعمال شدیدترین نظارت‌های انقباضی قادر نخواهند بود بر عملکرد طیف‌های وسیعی از شاغلان و کارگران فاقد گواهینامه و غیرماهر نظارت داشته باشند.
علاوه بر این حتی در صورت رعایت ضوابط و نیز تهیه و ترسیم نقشه‌های ساختمانی، معماری، سازه، برق و تاسیسات توسط زبده‌ترین مهندسان، به دلیل بهره‌گیری از کارگران غیرماهر در اجرا، عملا استفاده بهینه از خدمات مهندسی با چالش مواجه می‌شود.
در جایی دیگر نیز شاهدیم در حالی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخت‌وساز، وظیفه نظارت بر ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، نظیر مدارس، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... بر عهده سازمان نظام مهندسی است اما در عمل این سازمان از چرخه تهیه، بررسی نقشه‌ها و در یک کلام نظارت بر ساختمان‌های مذکور حذف شده است.
به هر روی، حاصل این چرخه معیوب، تولید ساختمان‌هایی با عمر کم و نامقاوم در برابر زلزله خواهد بود.
تداوم این رویه و نادیده انگاشتن مقررات مربوط به ساخت‌وساز در حالی است که با توجه به قرارگیری کشور ما روی کمربند زلزله، ساخت ساختمان‌های مقاوم و کیفی بیش از پیش ضروری است. البته در این راستا آیین‌نامه 2800 زلزله ایران از جمله قوانین مطلوبی است که در صورت اجرا مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله را افزایش خواهد داد اما مساله این است اجرای آن در فرآیند ساخت‌وساز و علی‌الخصوص در شهرهای کوچک به هیچ‌وجه جدی گرفته نشده است که این امر باعث می‌شود با وقوع هر زلزله‌ای خسارت‌های جانی و مالی سنگینی متحمل شویم.
البته نکته تاسف‌بار و آنچه که چرخه معیوب مذکور را تشدید می‌کند رواج فساد اداری یا ارتشا در نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز است که معمولا به واسطه دسترسی به منابع قدرت در حاکمیت یا پرداخت رشوه به راحتی مقررات ملی ساختمان را دور می‌زنند.
مجموع آنچه گفته شد این‌گونه بر می‌آید که راه‌حل‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، مشکل ساخت‌وساز در ایران را حل نمی‌کند. خانه نباید در ایران کماکان گران‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین کالایی باشد که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. برای برون‌رفت از این وضعیت قطعا یک برنامه‌ریزی جامع با مشارکت مهندسان و افراد اخلاق‌مدار دست‌اندرکار حرفه ساخت‌وساز و تدوین نظام شناسنامه فنی ساختمان با پشتوانه شرکت‌های بیمه و بانکی لازم است.
