تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 اجراي اين قانون را به كما برده است.
تصويب رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 اجراي اين قانون را به كما برده است.
در حالي چهارشنبه هفته گذشته در ديدار رييس جمهوري با برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مطرح شدن نگراني‌هاي مردم، ديدگاه مجلس و دولت كمي به يكديگر نزديك‌تر شده و بنا شد اجراي هدفمندي يارانه‌ها در چند گام انجام شود، در جلسه روز گذشته كميسون تلفيق كه مواد مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت، به رقم 54 هزار ميليارد تومان براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 راي داده شد.
اين در حالي است كه دولت 135 هزار ميليارد تومان را به عنوان رقم پيشنهادي خود براي اجراي هدفمندي در سال 91 در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده بود.
بر اساس اين گزارش، بنا به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه در سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، دولت از زمان اجرا بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت‌ها كند. به عبارت ديگر، سالانه 20 درصد آزادسازي صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذر ماه سال 89 آغاز شد، اكنون شش ماه از زمان تعيين شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گذشته است.
به علاوه دولت با آغاز قطع يارانه اقشار مرفه، واريز 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم و همچنين ارائه رديف بودجه هدفمندي به مجلس شوراي اسلامي، در راستاي اجراي فاز دوم گام برداشته و رييس دولت در جلسه چهارشنبه گذشته با نمايندگان مردم مسووليت اجراي فاز دوم را پذيرفت و حتي تاكيد كرد كه فاز دوم اجراي قانون، گام آخر اجراي آن باشد، اما با نظر نمايندگان نمايندگان مجلس، بنا شد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي سه سال باقيمانده از عمرش با تامل بيشتري انجام شود.
