اقتصاد

تحقیقات نشان می‏‏‌دهد که شرکت‌ها پیش از تلاش برای حل مسائل، کمترین کوشش را به بررسی و درک آنها اختصاص می‏‏‌دهند و تیم‏‏‌ها با ورود فوری به فرآیند حل مساله، توانایی طراحی راه‏‏‌حل‏‏‌های نوآورانه را از خود می‏‏‌گیرند. نویسندگان این نوشتار پیشنهاد می‏‏‌کنند شرکت‌ها پیش از حل مساله، زمان مناسبی را به چارچوب‏‏‌بندی مساله اختصاص دهند که فرآیندی برای درک و تعریف مساله است. کاوش چارچوب‏‏‌های متفاوت مثل تماشای یک صحنه با عدسی‏‏‌های مختلف دوربین برای تنظیم زاویه، دیافراگم و فاصله کانونی است. عدسی زاویه باز نسبت به عدسی دورنگار تصویر بسیار متفاوتی به شما می‏‏‌دهد و حتی تغییر زاویه و فاصله کانونی هم به تصاویر متمایزی منجر می‌شود. چارچوب‏‏‌بندی مساله کارآمد هم مشابه همین است: بررسی یک مساله از زوایای گوناگون به شما کمک می‏‏‌کند بینش تازه‏‏‌ای به دست آورید و ایده‏‏‌های نو بسازید.

فقر در کشورهای مختلف چهره های مختلفی دارد، گاهی این فقر اقتصاد ی است و گاه فرهنگی و سیاسی، اما در حوزه فقر اقتصاد ی، فقر مطلق به شرایطی اطلاق می شود که فرد، درآمد خود را با مقدار مورد نیاز برای رفع نیازهای اولیه شخصی مانند غذا، پوشاک و سرپناه مقایسه می‌کند. فقر نسبی نیز، زمانی اندازه گیری می شود که یک فرد نتواند حداقل سطح استانداردهای زندگی را در مقایسه با دیگران و در همان زمان و مکان خود فرد برآورده کند. تعریف فقر نسبی از کشوری به کشور دیگر یا از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. حسین راغفر، اقتصاد دان معتقد است که فقر، زاده نابرابری و بی عدالتی اقتصاد ی است و حاتم قادری، استاد علوم سیاسی نیز می گوید رابطه الزام آوری بین فقر و استبداد وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری گفت: چه کسی جرات می‌کند به قیمت‌ها دست بزند؟ مسائل اقتصاد ی تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی پیدا کرده است.

یک نماینده مجلس، گفت: ما نباید در این شرایط که باید تورم مهار شود و مساله کشور تورم دو رقمی است؛ بیاییم با افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده محرک جدید به تورم بدهیم.

آمار مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ۱۰ کشور بزرگ دنیا ذخایری معادل با حدود ۲۴ هزار تن طلا در دست دارند که جدیدترین لیست آن به ترتیب زیر است.

دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های عمومی و ارائه خدمات به شهروندان به درآمد‌های مالیاتی وابسته هستند. انواع مالیات عبارتند از: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد. نرخ‌های مالیاتی در کشور‌های مختلف متفاوت است.

الویت کشور ما، توسعه انرژی‌های پاک نیست. ظاهرا الویت سیاست گذاران در کشور ما چیز‌های دیگری است. تخصیص منابع نیز، عمدتا روی مواردی است که چندان ربطی به توسعه، پیشرفت و معیشت و رفاه مردم و محیط زیست ندارد؛ بنابراین حقیقت تلخ این است که توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های پاک، اولویت مسئولان کشور ما نیست، آن هم در شرایطی که انرژی‌های پاک تبدیل به اولویت اول منطقه شده است و حتی از درامد نفتی خود برای خرید و تولید انرژی‌های پاک استفاده می‌کنند.

این بسیار ضروری و مهم است که بانک مرکزی و تیم اقتصاد ی دولت، درک درستی از مفهوم «طول دوره تورم» و شدت «تورم‌های مدت دار» داشته باشند و احساس نکنند که در سال ۱۴۰۲ تورم، ۴۰ درصد است، پس این ۴۰ درصد، همان ۴۰ درصد سال ۱۳۹۷ است. من معتقدم تورم ۴۰ درصد سال ۱۴۰۲ شاید معادل تورم ۱۰۰ درصدی باشد که مثلا در سال ۱۳۹۷ در کشور اعمال می‌شد؛ چرا که طول دوره تورم مدام ادامه پیدا کرده است.

اگر کشور ما در حوزه فروش نفت و صادرات آن موفق عمل نکند، نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر نرخ ارز را کنترل نکند، مجددا انتظارات تورمی اوج می‌گیرد. در ایران می‌گوییم نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است. یعنی اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیرت و کنترل کند، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز مدیریت و کنترل کند. نفت را همیشه می‌توان تولید کرد، اما مشکل جایی است که نتوانیم نفت را به فروش برسانیم.

دیدن فساد‌های چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینه‌های فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاست‌های رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینه‌های فسادزای چنین سیاست‌هایی را کم می‌کند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هایی که اطلاعات را در خود حبس می‌کنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است

تجربه بشری در همه جوامع نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی، به شدت مسئله ساز است. اولا یکی از پیامد‌های منفی این موضوع این است که «اخلاق کار» راخراب می‌کند. ایراد دیگر این است که باعث می‌شود منافع منحرف شود؛ یعنی برخی منافع که باید صرف «اشتغالزایی» و «سرمایه گذاری» در کشور شود، صرف این می‌شود که مردم با آن پیاز و سیب زمینی بخرند. این در حالی است که بسیاری از افرادی که یارانه می‌گیرند، اصلا استحقاق دریافت یارانه را ندارند و بسیاری از افرادی که استحقاق دارند نیز حذف می‌شوند.

روزنامه نگاران و نهاد‌های خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصاد ی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشور‌های مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: کشور‌های دارای شفافیت اطلاعات و کشور‌های فاقد شفافیت اطلاعات. اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصاد ی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولت‌ها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصاد ی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصاد ی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصاد ی مطلع باشند.

رئیس‌جمهور گفت: باید اقتصاد کشور علم پایه باشد و تحول مبنای علمی و مبانی قابل دفاع داشته باشد و اگر تحول برنگاه سلیقه‌ای مبتنی باشد یک تحول مقطعی را رقم‌خواهد زد. توسعه در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما باید عدالت رعایت شود. ما توسعه را در پرتوی عدالت اجتماعی و اقتصاد ی خواهان هستیم.

برای پاسخ دادن به این که ما چه کار می‌خواهیم یا می‌توانیم انجام دهیم، باید اول بپرسیم چگونه می‌خواهند به این هدف برسند. معمولا در شعار‌های مسئولین، جای هر توضیحی غایب است. فرض را بر این بگذاریم که دوستان هم می‌خواهند دست به تحولات بزنند، اما، چون ریشه را نمی‌شناسند، فکر می‌کنند با برخی بخشنامه‌ها و تصویب برخی قوانین، عبارت «می خواهند»، محقق می‌شود. اکنون و در شرایط فعلی کشور چه چیزی تغییر کرده است که تصور می‌کنند نقدینگی که در چند سال گذشته به سمت بخش غیر مولد و دلالی رفته، قرار است متحول شود. نهایت کاری که انجام می‌شود این است که برخی مصوبه‌های جدید در مجلس ارائه می‌شود که یا شامل بخشنامه‌هایی جدید با شدت و حدت پایین است و یا وضعیت به حدی بحرانی است که اصلا با بخشنامه و باید و نباید درست نمی‌شود. از نظر من به لحاظ ارزشی، معیشت، رفاه و اولویت‌های اقتصاد ی، جزو اولویت‌های دولت نیست. من اتفاقا معتقدم این موضوع از ریشه ای‌ترین مشکلات است

این حق مردم است که حداقل (تاکید می‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصاد ی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود. این رویکرد نسبت به مردم طلبکارانه است. باید بخش تورم و بی‌ارزش کردن پول مردم را برجسته و از نفرت‌انگیزی واقعی آن پرهیز کرد. دولت اگر دنبال محبوبیت کاذب نیست، چرا در حال افزایش استان‌های کشور است که هزینه سنگینی را بر بودجه و مردم بار می‌کند؟ سیاست غیرموثری که هدفش جلب حمایت مردم با سیاستی نادرست است.

مهمترین چیزی که طی سال‌های اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح می‌شود این است که دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درامدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درامد‌های غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند.

این پروژه را شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با استفاده از کادر‌های متفکر حذبی و برای حل مسئله‌ای به نام «کمبود منابع چین» شکل داده است. چین در حوزه برخی منابع «کانی» از نفت تا مس، نقره و آهن، کمبود دارد و مایل است این کمبود را برطرف کند. درواقع شی طی تعدادی نشست که با کادر‌های حزبی انجام داد، تئوری یک کمربند و یک جاده را تدوین کرد. این تئوری تبدیل به کتابچه‌ای شد که در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و حتی هیئت مدیره شرکت‌های چینی و هلدینگ‌ها از کوچک تا بزرگ و از دولتی تا غیردولتی، خواه نظامی باشند یا غیرنظامی، به تدریس این کتابچه می‌پردازند.

بایدن راى مهم و سرنوشت ساز، ایالات چرخشى نوادا، آریزونا، میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا را نیز از آن خود کرد. در آخرین نظرسنجى‌ها در این ایالت‌ها ترامپ با اختلاف چهار واحد از بایدن پیش افتاده است. این بدان معنا است که اگر امروز انتخابات برگزار شود ترامپ برنده انتخابات و رئیس جمهور بعدی ایالات متحده میشود. برگ برنده بایدن به تایید اقتصاد دان‌ها دستاورد هاى اقتصاد ى او است.

با گذشت دو سال از وعده درمانی وزارت صمت برای بازار خودرو، حالا مشخص شده که «کلیدواژه» تنظیم بازار خودرو با استفاده «واردات» تنها به نیت سود بالای این خودرو‌ها در بازار و رانت گسترده‌ای بوده که احتمالا میان منتفعان بازار خودرو وارداتی توزیع می‌شود. همین تقریبا یک‌سال پیش بود که رضا فاطمی‌امین عنوان کرد که «اولویت وزارت صمت واردات خودرو‌های اقتصاد ی است.» معاونان او هم همین «کلیدواژه» را تکرار کردند و کردند تا رسید به اینجا که قرار است خودرویی وارد شود که بالغ بر ۳۰ هزار دلار قیمت آن در مبدا آب می‌خورد و احتمالا با ورود به بازار به ۶۰ هزار دلار هم برسد!

وقتی ما در نظام بانکی، چالش داریم، تبعات این چالش را ۸۵ میلیون ایرانی می‌دهند. چرا که یکی از تبعات این وضعیت، تورمی است که به کل کشور، تحمیل می‌شود. بانک‌های ما بی محابا خلق پول کرده و دست به بنگاه داری‌های بی رویه زده اند. این در حالی است که تخصص بنگاه داری ندارند. برخی از این بانک‌ها در سرمایه گذاری‌های بی رویه خود، منابع را منجمد کرده اند و همین دارایی‌های منجمد روی دست آن‌ها مانده و زیان را به کل مجموعه تحمیل می‌کند.