اقتصاد

شاید یکی از بزرگترین نگرانی‌های اقتصاد ی کشور‌های حاشیه خلیج فارس پس از آغاز جنگ غزه، محدود شدن بسیاری از طرح‌هایی بود که برای آن از مدت‌ها پیش برنامه ریزی کرده بودند، اما اکنون و با گذشت ماه‌ها از آغاز این جنگ به نظر می‌رسد کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس، تمایل زیادی دارند که به طرح‌های اقتصاد ی خود برگردند.

با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلامی که می‌توانند در حوزه رشد و سلامت انسان مفید باشند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم جمعیت بزرگی از کشور دچار سوء تغذیه و کمبود و ناتوانی در دسترسی به غذای کافی باشند. طبیعیست که وقتی قیمت کالا‌های اساسی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده و دستمزد‌ها به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده، خانوار‌ها با مسائل مختلفی رو به رو می‌شوند که از جمله آن‌ها مسئله سوء تغذیه است.

تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصاد ی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.

اگر قدرت اقتصاد ی ما به شکلی بود که پول ملی ما «ریال» از ارز‌های مسلط بر بازار‌های بین المللی بود، هیچ اشکالی نداشت که اینگونه تصمیم گیری می‌کردیم، اما در شرایطی که ریال ما، از ارز‌های بسیار ضعیف محسسوب می‌شود، این نوع تصمیم گیری‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. تمام کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ساعات اداری و بانکی خود را به شیوه‌ای تنظیم می‌کنند که بتوانند با بازار‌های جهانی در ارتباط باشند. پنجشنبه و جمعه که ما تعطیل باشیم و شنبه و یکشنبه هم آن ها، یعنی عملا چهار روز را از دست داده ایم؛ بنابراین عملا خودمان با دست خودمان، دست به فرصت سوزی می‌زنیم. پرسش من از مجلس که چنین لایحه را مطرح می‌کند، این است که در شرایطی که نیاز به رشد و توسعه اقتصاد ی داریم چرا طرح کاهش ساعت کاری و طرح تعطیلی روز‌های مهم کاری را ارائه می‌کنیم؟ بسیار پسندیده خواهد بود اگر مجلس، مبنا و اساس پیشنهاد ساعات کاری و روز‌های تعطیل را بر اساس پژوهش‌های مستند، به اهالی رسانه و پژوهشگران ارائه کند تا بدانیم این تغییرات قرار است چه تاثیری بر اقتصاد کشورمان بگذارد

حقیقت این است که اگر ما بدهی نداشته باشیم لزوما به معنای حال خوب اقتصاد مان نیست. هم اکنون کشور‌هایی مثل آمریکا و ژاپن بدهی دارند و این هم دروغ نیست. اما این که این کشور‌ها بدهی دارند معنای بدی ندارد، بلکه اتفاقا از این جهت می‌تواند مثبت تعبیر شود که نشان می‌دهد کشور‌های دیگر به این کشور‌ها اعتماد دارند و در نتیجه با توجه به توان اقتصاد ی بالای این کشور‌ها و توان بازپرداختی که دارند، دیگر کشور‌ها به آن‌ها وام می‌دهند.

اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصاد ی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشور‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من می‌تواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصاد ی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصاد ی با کشور‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند

حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و می‌توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ببینیم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرف‌های مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، می‌تواند محدودیت‌های اقتصاد ایران و چالش‌ها را پرفشارتر و بیشتر کند.

اگر دولت بتواند برنامه‌ای را برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران ارائه دهد و با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی یا تعیین منابع مالی تا حدودی ناترازی‌های اقتصاد کلان را مهار کرده و کسری‌های تجاری را با مدیریت واردات کنترل کرده و برنامه‌ای را برای خروج سرمایه تدوین کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت دلار از کانل ۶۰ هزار تومان رد نشود، اما در سناریوی بدبینانه اگر همچنان تعلل کرده و نتواند ناترازی‌های اقتصاد کلان را کنترل کند و تحریم‌های جدیدی را نیز متحمل شود، قیمت دلار ممکن است کانال‌های جدیدی را طی کند.

راهکار کوتاه مدت این است که فکری برای حل تحریم‌ها انجام شود. هر چند چه در ایالات متحده و چه در ایران، هیچ تلاشی برای حل مشکلات مذکور نمیبنیم، این در حالیست که در دوره‌های قبلی، برخی راهکار‌های درست پیاده شده بود و تدبیر‌های خوبی اندیشیده شده بود مثل اوایل دهه ۱۳۹۰ که نرمش قهرمانانه اعلام شد و راه مذاکره با ایالات متحده باز شد یا زمان جنگ که امام، قطعنامه را پذیرفت. اگر یک روال اینچنینی را در دستور کار قرار دهیم می‌توانیم از این بزنگاه عبور کنیم، در غیر این صورت، راهکار اقتصاد ی در کار نیست و در کوتاه مدت باید مشکل تحریم و تجارت ما حل شد و در میان مدت تحولات ساختاری در ساختار‌های ناکارامد اداری، اجرایی، مدیریتی و تقنینی کشور ایجاد شود.

تحریم‌ها، تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد دارند، اما این تاثیرات، خود را فراتر از دایره تصمیم‌گیرندگان سیاسی گسترش می‌دهد و طیف وسیعی از بنگاه‌ها را به درجات مختلف با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

دو سال پس از درگیری روسیه و اوکراین، نشانه‌های روشنی وجود دارد که اقتصاد جهانی در حال تکه‌تکه شدن به دو بلوک مجزاست و قوانین تجاری چندجانبه که حدود ۳۰ سال پایه گذار تجارت بوده‌اند، در معرض تهدید قرار دارند.

«اين گزاره‌ها به معناي «زيستني استخوان در گلو و خار در چشم» است كه فقط به مدد در كنار هم ايستادن و چنگ بر روي هم نكشيدن، مي‌توان اميد به روزهاي بهتر داشت. خودحق‌پنداري و تحمل نكردن، تصوير اين آينده را تيره‌تر مي‌سازد.»

فضای بنگاه‌های کشور مانند سایر بخش‌های اقتصاد ایران از آثار منفی تحریم‌ها در امان نمانده است؛ از دست دادن بازارها، مشکل در مراودات مالی، کاهش همکاری‌های فنی و مالی و ریسک دور زدن تحریم‌ها از جمله مشکلاتی است که تحریم‌های بین‌المللی متوجه اقتصاد ایران و بنگاه‌های کشور ساخته است.

دهقان با اشاره به اینکه دشمنان دنبال فلج کردن کشور در عرصه‌های اقتصاد ی بوده است گفت: اگر در عرصه اقتصاد ی ضعیف بودیم تحریم‌های فلج‌کننده دشمن کارساز می‌شد و ما را از پای می‌انداخت، ولی می‌بینیم که اینگونه نشده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست خود در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس این صندوق، وزیر امور اقتصاد ی و دارایی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور و برخی دیگر از صاحب‌نظران به معرفی دستاورد‌های شبکه بانکی در تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان پرداخت.

محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس در یک ویدئو مدعی شد اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. اما بررسی این ادعا نشان می‌دهد که به درستی روایت نشده است. مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به فرارو گفت که برخی اظهارنظر‌های غیرکارشناسی، به التهاب در جامعه منتهی می‌شود و گاهی خود قانونگذاران نیز درک درستی از قوانین ندارند.

بحث بر سر تعیین نرخ بودجه کشور از زمانی که ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد، اخیرا سخنگوی دولت صحبت از افزایش هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۳ در دولت کرده و حتی عدد ۳۰۰ همت را مطرح کرده است، صحبتی که البته با تکذیب یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس همراه شد، دکتر مرتضی افقه، اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در این باره به فرارو گفت دولت با توجه به شرایط مجبور است واقع بینانه‌تر به بودجه نگاه کند، هر چند که بهترین راهکار برای تامین بودجه کاهش هزینه‌های موازی است، نه افزایش مالیات و استقراض از بانک مرکزی.

«پافشاری دولت برای برهم‌زدن قواعد کاری آنان، به‌رخ‌کشیدن منطقی بود که از نظم دیرپای دولت‌های فربه نشئت می‌گیرد. نقطه تلاقی دولت‌ها با تشکل‌های غیردولتی یا نهاد‌هایی که طیف‌ها و طبقات مختلف مردم را بر حسب دسته‌بندی‌های صنفی- اقتصاد ی نمایندگی می‌کنند، دقیقا می‌تواند جایی باشد که حجم بالندگی دولت‌ها را نشان می‌دهد.»

رشد اقتصاد ی چین به کمترین میزان سه‌دهه اخیر رسیده است. از سوی دیگر، بسیاری از موسسات معتبر تاکید می‌کنند که کاهش رشد اقتصاد ی چین در سال۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. چشم‌انداز تورم منفی، بحران املاک و مستغلات، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و چالش‌های کسب‌وکار مواردی است که شدت بحران در اقتصاد دوم جهان را تشدید می‌کند.

«سه میلیارد دلار ارز بسیار هنگفتی است. مقایسه کنید که مدت‌ها با واسطه قطر با کره چانه زده‌ایم که شش میلیارد دلار ما آزاد شود و پس از مدت‌ها موافقت شد که فقط صرف غذا و دارو شود و هنوز هم ظاهرا از آن برداشت نشده است (ما که نمی‌دانیم و معنی شفافیت اینجا روشن می‌شود).»