شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری خودرو بازگشت، آن هم در حالی که مشتریان و خودروسازان تا همین یکی، دو روز پیش چشم انتظار اعلام قیمتهای جدید از سوی ستاد تنظیم بازار بودند.
بر اساس دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت کارخانهای پراید حداکثر ۲۰ درصد افزایش مییابد. در عین حال رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز وعده داد بازار خودرو طی یک ماه آینده متعادل شود.
رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره فرمول نهایی قیمتگذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمتگذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار میگیرد که میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا غیر قانونی است.
کارشناسان صنعت خودرو در گفتگو با فرارو
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو یک مسئله ثانویه است، گفت: «مسئله اصلی انحصار در این صنعت و عملکرد خودروسازان است، آنها معتقدند در صنعت خودرو انحصار وجود ندارد، این در حالسیت که بیش از ۷۰ درصد از تولیدات صنعت خودرو شامل پراید و پژو میشود، بنابراین در چنین حالتی انحصار وجود دارد، با این حال تازمانیکه این انحصار وجود داشته باشد، بازار خودرو سروسامان نخواهد گرفت.
احمد توکلی:
رئیس هیات مدیره نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: صلاحیت شورای رقابت برای تعیین و قیمت گذاری خودرو به مراتب بیش از سایر نهادهاست.
شیوا در پاسخ به اینکه آیا اعتراضی برای برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نکردید؟ گفت: بله ما اعتراض کردیم و حتی اعتراض خود را به سران سه قوه و سازمان بازرسی کل کشور فرستادیم که این موضوع در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
شکایت از وزیر سابق صنعت به دیوان عدالت اداری
عبدالله رضیان، نماینده مجلس نیز در این مورد گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش های زیادی از آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد. البته اجرای این طرح در شرایط عادی امکانپذیر است.
شیوا ادامه داد: برای قیمتگذاری مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیتهای موجود برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد تحلیل قرار گیرد.
براساس این مصوبه نمایندگان مجلس شرکتهای خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمامشده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای رقابت اعلام کنند.
سیستمعامل تلفنهای هوشمند امکان رویت سایراپلیکیشنها را بدون دسترسی به محتوای شخصی برای همه اپلیکیشنها فراهم کرده است و در این مورد نیز اعتراضی وارد نیست. این مورد مصداق بارز مثال مسیرهایی است که میرویم. مسیری که شما از آن میگذرید برای من نیز باز است. میتوانم به راحتی از همان مسیر بگذرم. انتخاب اپلیکیشن و استفاده از آن نیز بر عهده خود کاربر است.
«مقرر شده وظیفه قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. البته رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد».
بهرامی ارض اقدس درباره نتیجه بررسی قیمت خودرو در شورای رقابت توضیح داد: در جلسه هفته جاری شورای رقابت هیچگونه افزایش قیمتی مصوب نشده به دلیل اینکه از عوامل موثر در قیمت تمام شده خودرو از جمله نرخ ارز قطعات وارداتی، تورم بخشی و تورم نقطه به نقطه اطلاع دقیقی در دست نبود مقرر شد در جلسات بعدی شورا با حضور مسولان گمرک و بانک مرکزی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت صنعت اعلام کرد
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمتگذاری نیست و میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب میکند.
رئیس شورای رقابت از قابل قبول نبودن دلایل خودرو سازان برای افزایش قیمت خودرو خبرداد.
رضا شیوا با اشاره به اینکه قیمت ها را نباید بی ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت بحث کنیم و شاید به این جمع بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستور العمل قیمت ارائه می کنیم میزان تغییرات را در این چند ماه اندازه گیری کنیم و با توجه به درصد تغییرات و فرمول هایی که داریم به قیمت خودروها اضافه می کنیم و این کار، علمی و منطقی است.
قطعهسازان دیگر نمیتوانند با این قیمتها ادامه دهند
یک اصل مهم در صنعت خودروسازی بحث گردش مالی است که چرخهای این صنعت را به گردش میآورد. حال تصور کنید با یک بخشنامه بانک مرکزی که قیمت ارز را دو برابر نرخ همیشگی اعلام میکند، و تحریمها هم عملیاتی شدهاند. صنعت قطعه و خودروسازی ما هم که برخلاف جاهای دیگر که از قبل صادرات ارزآوری دارد، یک صنعت ارزبر بوده و به شدت به واردات مواد موردنیاز خود وابسته است. طبیعی است که با این شرایط صنعت خودرو و قطعه به بحران بخورد. تحریمها موجب شدهاند که اولا صنایع داخلی از دستیابی به مواد و قطعات دستشان دور بماند و در نهایت هم با بهایی بیشتر از گذشته آنها را خریداری کنند که این موضوع مستقیما روی هزینه تولید خودروسازن و قطعهسازان تاثیر میگذارد.
شورای رقابت نامه ای به بانک مرکزی برای ارسال نرخ تورم بخشی ارسال کرده که به محض دریافت آن و کسب اطلاعات لازم از خودروسازان و جمع بندی شورای رقابت قیمت های جدید خودرو تعیین خواهد شد.
در شورای رقابت
عضو ناظر شورای رقابت از موافقت این شورا با افزایش یک تا 1.5 درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد 2.5 درصدی قیمت سمند و پژو در جلسه عصر امروز شورای رقابت خبر داد.