فرارو- رییس جمهوری هم به صف مخالفان افزایش قیمت خودرو پیوست.
بر اساس دستورالعمل شورای رقابت
بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمتهای محاسبه شده خودرو در سال 1393 اعلام شد، بنابراین مشخص شد که چند درصد قیمت خودروها افزایش یافته است.
امروز قرار است خودرو از آخرین پیچ قیمتی خود بگذرد تا شاید پس از گذشت سه ماه از بلاتکیفی و وعد و وعیدهای شورای رقابت بازار نیز روی خوش به خود ببیند.
در حالی که هم دولت و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره بر جایگاه قانونی شورای رقابت تاکید کرده و گفتهاند در ماجرای قیمت خودرو، حرف، حرف این شوراست، اما خودروسازان باز هم به میل و سلیقه خود رفتار میکنند و آنچه را خود میخواهند یا به نظرشان نزدیک است، به اجرا درمیآورند.
روز گذشته در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعتراض خودروسازان نسبت به فرمول شورای رقابت بیتفاوت گذشت که تولیدکنندگان دو روز پیش در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور نعمتزاده برگزار شد، عملکرد شورای رقابت در تعیین فرمول قیمتگذاری را مورد انتقاد قرار داده بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیم شورای رقابت درباره قیمتهای جدید خودرو به وزارت صنعت ارتباطی ندارد، گفت: متولی عرضه سبد کالا وزارت کار است.
فرمول تعيين قيمت خودرو، بعد از ماهها انتظار در حالي از سوي رئيس شوراي رقابت اعلام شد كه پنج شرط نيز در كنار آن گنجانده شده است.
افزایش 6 درصدی قیمت برخی خودروها
درحالی برخی کارشناسان با توجه به افزایش تولید خودرو به انتظار کاهش قیمت ها نشسته بودند، رئیس شورای رقابت با تشریح نشست عصر امروز شورای رقابت از افزایش قیمت برخی انواع خودرو خبر داد و گفت: قیمت انواع خودروهای تولید داخل بین 3.7 دهم درصد تا 6.9 دهم درصد افزایش می یابد.
فرمول تعيين قيمت خودرو، محصول آزادسازي قيمت خودرو و بازپسگيري مجدد آن توسط دولت دهم از خودروسازان در آخرين روزهاي سال 91 است. هرچند از ابتدا قرار بود تا يك فرمول مشخص براي رسيدن به قيمت نهايي خودرو، ساماني به اوضاع به هم ريخته قيمت خودرو در روزهاي ياد شده بدهد، اما كمي بعد اين فرمول تبديل به دغدغهاي جديد براي صنعت خودرو و مشتريان شد.
اگرچه گمان میرفت شورای رقابت با تعیین دستورالعملی در دولت یازدهم، پرونده قیمتگذاری خودرو را مختومه اعلام کند و مشتریان و خودروسازان را از سردرگمی نجات دهد، اما گویا این «پرونده» بسته نمیشود و ناهماهنگیها اجازه بایگانی شدنش را نمیدهد.
در شرایطی که شورای رقابت از نهایی شدن فرمول قیمتگذاری خودرو خبر داده، اجرای آن منوط به نظر دولت شده است؛ چه آنکه «فرمول جدید» بار افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد، اما دولت مخالف «گرانی» بوده و نمیخواهد این «بار» بردوش مردم قرار گیرد.
شیوا اعلام کرد:
رئیس شورای رقابت ، هرگونه موافقت این شورا با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو را کذب دانست و گفت: شورای رقابت هیچ جلسه ای مبنی بر موافقت با افزایش قیمت خودرو نداشته است.
اواسط هفته آینده موعدی است که رئیس شورای رقابت آن را برای اعلام فرمول نهایی قیمتگذاری خودرو تعیین کرده است.
نام شورای رقابت تا پیش از افزایش ناگهانی قیمت خودرو و به دنبال آن مصاحبه تلویزیونی معروف محمود احمدینژاد، کمتر شنیده میشد حال آنکه بعد از ورود این شورا به بحث قیمتگذاری خودرو در دولت دهم، نه تنها شورای مذکور در میان مردم مطرح شد؛ بلکه انتظارات فراوانی هم از آن به وجود آمد.
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد.