افزایش تورم

شقاقی اقتصاددان با بیان اینکه در زمان افزایش تورم و رشد فاصله طبقاتی، کارکرد ۳ نظام باز توزیع ثروت می‌تواند، این فاصله طبقاتی را تعدیل کند، اضافه کرد: در زمانی که رشد اقتصادی منفی بوده و از طرف دیگر با تورم بالای ۴۰ درصد روبه‌رو هستیم، سه نظام باز توزیع ثروت وجود دارد که می‌تواند این تورم را از سمت طبقه متوسط و فقیر جامعه به سوی قسمت ثروتمند جامعه هل دهد و مانع افزایش شکاف طبقاتی شود، در واقع با انجام این کار فشار تورمی بر روی اکثریت جامعه تعدیل می‌شود و به نوعی تنظیم‌کننده است، اما متاسفانه در کشور ما این ۳ نظام کارکرد‌های متفاوتی دارند.

اگر دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات مرتبط با احیای برجام را از سر بگیرد و توافقات لازم انجام شود، تحریم‌های نفتی نیز رفع خواهد شد و ایران می‌تواند پول حاصل از فروش نفت را به داخل بازگرداند، در چنین شرایطی دیگر کسری بودجه جبران شده و نیازی به چاپ پول قدرتمند نیست و در ادامه نیز تورم مهار خواهد شد، همان اتفاقی که از سال ۹۴ رخ داد و با امضای برجام تورم مهار شد

دولت می‌خواهد چنین سنگ بزرگی بردارد و سالی یک واحد مسکونی احداث کند، این کار نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، در هر سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه تامین مالی این طرح است، یعنی چیزی حدود ۴ برابر بودجه عادی بخش مسکن کشور در سال که شبکه بانکی کشور باید آن را تامین کند.

افقه با اشاره به اینکه در حال حاضر چشم انداز روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد،گفت: با توجه به رکود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می توان تورم را کنترل کرد، افزایش بخش عرضه در کشور در برابر تقاضا است، بر این اساس تا زمانی که تولید در کشور افزایش پیدا نکند، ما نمی‌توانیم عرضه کالا و خدمات را در کشور افزایش دهیم، بنابراین دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا رونق تولید بازگردد، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که تورم به صورت پایدار و ماندگار کنترل شود.

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه برای تامین مالی ساخت سالی یک میلیون مسکن راهکار‌های دیگری به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در این رابطه چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند راهکار منطقی‌ای باشد، اگر این راهبرد در دستور کار دولت قرار بگیرد و مردم نیز از آن استقبال کنند می‌توان طرح ساخت مسکن توسط دولت را تامین مالی کرد.

شقاقی با تاکید بر اینکه اساساً ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، گفت: دولت به جای اینکه بخواهد خود وارد کار شده و اقدام به مسکن‌سازی کند باید به جای آن زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به این حوزه را فراهم کنند و اقدام به سیاستگذاری نمایند، نه اینکه خود بخواهد به صورت مستقیم وارد کار شود، از سوی اینکه شما به عنوان یک وزیر بخواهید به نظام بانکی دستور دهید که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کنند برای اجرای چنین طرحی با این وسعت به نظر می‌رسد که کار با دستور پیش نخواهد رفت.

افقه با اشاره به اینکه وزرای اقتصادی تنها به بیان شعار و دادن وعده اکتفا کردند، گفت: تاکنون راهکار عملی برای حل مشکلات اصلی اقتصاد ایران از جمله مهار تورم و گرانی ارائه نشده، بنابراین اگر بخواهد چنین وضعی ادامه پیدا کند به نظر نمی‌رسد که تورم مهار شود، از سوی دیگر در حالی که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، وزیر جدید اقتصاد از راهکار مالیات برای جبران کسری بودجه بدون خلق نقدینگی و افزایش تورم سخن گفته، این در حالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و صنایع و بنگاه‌های تولیدی درآمدی ندارند که بخواهند به دولت مالیات بدهند، از سوی دیگر کارمندان نیز مالیات خود را می‌پردازد، مالیات را باید از جا‌های دیگری بگیرند که در این سال‌ها حتی یک ریال نداده‌اند بنابراین اینکه وزیر اقتصاد می‌خواهد مالیات را صرف جبران کسری بودجه کند، تنها یک شعار است.

از سویی اگر همچنان سیاست‌های فعلی در زمینه اقتصادی ادامه پیدا کند و در دولت آینده نیز شاهد تغییر ساختار‌ها و اصلاح سیاستگذاری‌ها نباشیم، قطعا تورم در نیمه دوم سال با افزایش فزاینده‌ای روبرو خواهد شد، که این مسئله تبعات بسیار جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

در حال حاضر کارخانه‌های پتروشیمی و فولادی که اکثر محصولات آن‌ها نیز صادراتی هستند از انرژی ارزان به واسطه یارانه دولتی بهره‌مند هستند، دولت می‌تواند در سود این بنگاه‌ها شریک شده و منابع حاصل از آن را صرف اشتغال پایدار افراد طبقات پایین و متوسط جامعه کند.

افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آن‌ها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم در جذابیت ندارد، اخذ وام از کشور‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.

ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف بانک مرکزی با یکدیگر است، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و مالی که در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، مسلم است که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می‌شود، در حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئله‌ای است که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران سال‌ها سیاست‌گذار پولی و مالی کشور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سال‌های مختلف باعث به وجود آمدن خسارت‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.

دانشمند با اشاره به اینکه تنها راه اصولی کنترل تورم افزایش تولید است، افزود: شما هیچ راهی جز افزایش تولید را نمی‌توانید سراغ داشته باشید که بتواند تورم را به صورت درست کنترل کند و هر راهکار دیگری که برای کنترل تورم به کار گرفته شود، موقت خواهد بود، ایجاد رکود برای کنترل تورم، چاپ پول قدرتمند، کاهش نرخ سود بانکی و ...، همه راه‌حل‌های موقتی هستند که می‌تواند تورم کنترل کند، اما این‌ها راه حل اصلی برای کنترل تورم نخواهد بود.

قنبری با اشاره به اینکه همواره در اقتصاد ایران دوگانه کنترل تورم و ایجاد رونق تولید وجود داشته است، یادآورشد: زمانی که شما تورم بسیار افسار گسیخته را طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌اید، سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از راه‌هایی است که می‌تواند پول را در بانک حفظ کرد و مانع از جولان آن در بازار‌های دیگر شد در چنین صورتی است که می‌توان تورم را کنترل کرد هرچند که این کار ممکن است منجر به رکود شود.

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه دولت آینده برای کنترل تورم سه ناترازی را حل کند، گفت: اولین ناترازی بودجه‌ای است، درحالیکه از مدت‌ها قبل وعده اصلاحات ساختاری در بودجه سر داده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، درحالیکه بودجه ریزی عملیاتی باید انجام شود، اما شاهد هستیم که بودجه کماکان به صورت سنتی و از طریق چانه زنی تعیین می‌شود، تا زمانیکه چنین وضعیتی حاکم باشد، تاترازی همچنان ادامه خواهد داشت، بر این اساس دولت آتی باید در این راستا، بودجه‌ریزی عملیاتی گام بردارد.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ۳ عامل مهم در رشد پایه پولی دخیل بوده است، اظهار داشت:اولین عاملی که در این زمینه دخیل بوده، استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود، دولت برای جبران کسری بودجه خود و همچنین هزینه‌های ناشی از از شیوع ویروس کرونا و سایر هزینه‌های جاری از منابع ریالی صندوق برداشت کرده و به دلیل اینکه منابع ارزی برای صندوق در نظر گرفته شده در کشور‌های نظیر عراق و کره جنوبی بلوک بوده پولی جایگزین این منابع برداشته نشده و به نوعی بانک مرکزی منابع ریالی را به دولت پرداخت کرده است، بدون آنکه منابع ارزی جایگزین آن‌ها شود.

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی رفع تحریم‌ها و امکان فروش نفت و ورود منابع حاصل از آن به کشور است، تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد این امر تنها در شرایطی محقق خواهد شد که یکی از دو طرف، یعنی ایران و آمریکا از مواضع خود کوتاه بیایند، در غیر این صورت در کشور شاهد خواهیم بود که با این حجم از افزایش نقدینگی شرایط تغییر نکند و حتی می‌توانیم تا پایان سال تورم ۵۰ درصدی را نیز تجربه کنیم، بنابراین سال سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم.

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش تورم خواهد شد، گفت: زمانیکه نرخ سود کاهش پیدا کند، در وضعیتی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد، عملا این کار باعث خواهد شد پول در حساب‌های بلند مدت نماند و مردم برای خرید طلا، سهام، دلار و نظایر این‌ها اقدام خواهند کرد که این موضوع در نهایت باعث می‌شود، تورم با افزایش همراه شود.

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت کشور بود، در سال ۱۴۰۰ نیز زمان اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

قنبری با تاکید بر اینکه چاپ پول بدترین روشی است که می‌توان برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفت، یادآور شد: در این رابطه راه‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار برد و از تبعاتی که چاپ پول دارد جلوگیری کرد، کنترل و کاهش هزینه‌های دولت و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های حاکمیتی از جمله این موارد است، زمانی که کشور با تحریم روبرو بوده و منابع ارزی با محدودیت روبرو است، هزینه‌ها باید به صورت جدی کاهش یابد، اما طی سه سال اخیر مشاهده می‌کنیم که نه‌تن‌ها از حجم بودجه کاهش کاسته نشده بلکه شاهد افزایش بودجه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هستیم، طبیعتاً در چنین وضعیتی چاپ پول به عنوان گزینه اول به منظور جبران کسری بودجه دولت به کار گرفته می‌شود.

افقه با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم را را اعلام کرد، یادآور شد: این در حالی است که در پایان اسفند ماه تورم ماهیانه ۳۶ و نیم درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار و طبعاً با چنین شرایطی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ امکان دارد وخیم‌تر از سال ۹۹ باشد، در این راستا، مردم نیز در کف بازار این افزایش قیمت کالا‌ها و تورم را با پوست استخوان خود لمس کرده اند و نمی‌توان با خیال خوش انتظار داشت که وضعیت بهبود پیدا کند، بلکه بر عکس احتمال بدتر شدن معیشت مردم بسیار محتمل‌تر است.