جذابیتهای بازار مسکن برای مردم
سلطان محمدی با اشاره به اینکه نوسانات شدید در بازارهای مختلف در سرازیر شدن سرمایه بیشتر به سوی مسکن بسیار تأثیرگذار بوده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بورس در سال ۹۸ تا نیمه سال ۹۹، رشد بسیار زیادی را کرد، بسیاری از سرمایهها در آن مقطع به بورس رفت، اما بعد از آن با توجه به ریزش بیش از ۵۰ درصدی بورس، امروز دیگر کمتر کسی حاضر است که در بورس سرمایهگذاری کند، زیرا طی این دولت بیش از دو سوم از سرمایه مردم در بورس نابود شده است.
مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو
نمونه بارز آن هدفمند کردن یارانهها در دولت احمدی نژاد است، به طوری که امروز بعد از ۱۲ سال یارانهها نه تنها هدفمند نشده بلکه بخش اعظمی از یارانههای پنهان به جیب ثروتمندان جامعه میرود و یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی سال ۸۸، هزار تومانی ارزش ندارد...
چرا دولت میخواهد تنها ۱۰ درصد دستمزدها را افزایش دهد؟
دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمتها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوریای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا میکند که بعد از آن دستمزدها بیشتر میشود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزدها را به میزان لازم افزایش ندهد.
اقتصاد ایران گرفتار کاهش تقاضا و انباشت کالا شده است
افقه کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت میخواهد از رکود تورمی خارج شویم، باید سمت تقاضا را تحریک شود که به نوعی همان افزایش قدرت خرید مردم است که این کار نیز در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. برای انجام این کار اگر تحریمها برداشته شود، دولت میتواند پول فروش نفت خود را به داخل بازگرداند، آن زمان است که میتوان با تزریق پول به اقتصاد چرخ تولید را به گردش درآورد و تا حدودی تورم را کنترل کرد، اما موضوع مستلزم رفع تحریمهای خارجی از طریق احیای برجام و پیوستن به FATF است.
مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو
افقه استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی با سونامی تورم و افزایش قیمتها روبرو خواهیم بود، تصریح کرد: یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به هیچ عنوان جوابگوی نیاز مردم نیست و آنها با این مبلغ دو کیلو برنج بیشتر نمیتوانند بخرند، حال چگونه میخواهند تمام کالاهای اساسی که یارانه به آنها تعلق میگیرد را با این ۱۱۰ هزار تومان پوشش بدهد، بنابراین این سیاست که تمامی یارانههایی که دولت برای معیشت مردم میپردازد حذف شده و قیمتها آزاد شود و در مقابل آن نیز یارانه نقدی به مردم داده شود، محکوم به شکست است، زیرا این مبلغ یارانه کفاف افزایش قیمتها را نخواهد داشت و ما با تورم بسیار شدیدی در آینده مواجه خواهیم شد.
برای مهار نقدینگی چه باید کرد
شقاقی با تاکید بر اینکه برای کنترل نقدینگی سه ناترازی در نظامهای بودجه ریزی، بانکی و تجاری را باید اصلاح کرد، ادامه داد: با توجه به اینکه نظام بانکی وضعیت خوبی ندارد، باید اصلاحات ساختاری در این بخش انجام شود، در حال حاضر ناترازی بانکها بسیار زیاد است، آنها همچنین معوقات بسیاری نیز دارند، در این رابطه بانک مرکزی باید نظارت جدی بر روی فعالیت بانکها انجام دهند تا این ناترازیها بیشتر نشود.
افزایش ۶ برابری قیمت برنج در ۴ سال
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در چهار سال گذشته که دلار زیر ۴ هزار تومان بود، در همان زمان برنج در حدود ۱۰ تا ۱۴ هزار تومانی قیمت داشت، الان که دلار ۲۷ هزار تومان شده، برنج نیز بعد از چهارسال، ۶ برابر شده و قیمت آن به کیلویی ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین افزایش قیمت برنج چیز عجیبی نیست، چراکه برنج به مانند سایر کالاهای اساسی و ضروری مردم به دلیل تورم افسار گسیختهای که در کشور وجود داشته با افزایش بها روبرو شده است.
نرخ سود بین بانکی از ۲۰ درصد عبور کرد
دانشمند با اشاره به اینکه تمام تصمیمات اقتصادی که گرفته میشود، به مانند زنجیر به هم وصل هستند و بر یکدیگر اثر میگذارند، بیان کرد: به بیان دیگر اقتصاد به مانند یک اکو سیستم عمل میکند، یکی شما اگر یک سیاستی را اجرا کردید این مسئله بر روی تمام سیستم تاثیرگذار است، بنابراین مشکلات اقتصادی که کشور گرفتار آن است، افزایش بیکاری، رشد افسارگسیخته تورم و گرانیها، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری و کسری شدید بودجه دولت، تمامی این موضوعات یک راهحل اصولی و دائمی دارد و آن تقویت بخش تولید است، هر سیاسی که اتخاذ میشود، باید در جهت تقویت تولید باشد، در غیر این صورت اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور نخواهد افتاد و وضعیت نه تنها به سمت بهبود حرکت نمیکند، بلکه به سمت وخیمتر شدن گام بر میدارد.
دولت برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان پول ندارد!
قنبری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد و حقوق اصولاً تاثیر آنچنانی برای افزایش تورم آنطور که مقامات دولتی عنوان میکنند، ندارد، ادامه داد: دولت خود بزرگترین ایجاد کننده تورم در کشور است، آن هم در شرایطی که بسیاری از مدیران و عالیرتبه دولتی حقوق و مزایایی بسیار بالا و به نوعی نجومی دارند، این در حالیست آنها به عناوین مختلف نیز دریافتیهای بسیاری دارند، از طرف دیگر ریختو پاش دولت بسیار زیاد است و حاضر نیست این بریز و بپاشها را کم کند، طبعا در چنین صورتی دولت مجبور است برای تامین هزینههای خود از بانک مرکزی استقراض کند.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
افقه کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با یک مشکل بزرگ به نام کاهش تولید ناخالص داخلی یا همان GDP روبرو است، اما دولت تنها به یک بعد از تولید ناخالص داخلی، یعنی بودجه توجه دارد، در حالی که این متغیر کلان اقتصادی از میزان مصرف عمومی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، خالص صادرات و بودجه تشکیل شده، اینکه تنها بر روی بودجه تمرکز کنیم، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد.
کسری بودجه چگونه بدون استقراض رفع شده است؟
شقاقی گفت: بر اساس احکام بودجه در سال جاری، دولت تا رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان مجاز است که اوراق قرضه منتشر کند و با این اقدام کسری بودجه خود را تامین نمایند، حال دولت در هفت ماهه نخست سال این سقف را پر کرده، این در حالیست که عمده خریدار این اوراق نیز بانکها و صندوقها بودهاند که خود این موضوع مشکل ساز میشود، زیرا با توجه به ناترازی بانکها، آنها برای تامین منابع خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی، یا استفاده از بازار بین بانکیهای خواهند شد که خود این اقدام منجر به خلق پول خواهد شد.
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
پازوکی با اشاره به اینکه عدم تصویب fatf ضربه بسیار سنگینی به کشور تحمیل کرده است، بیان داشت: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران و تامینکننده اصلی مواد اولیه تولید برای کشورمان، بانکهای این کشور اولا به سختی گشایش اسنادی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی باز میکند و ثانیا نرخ تبدیل یوآن به یورو را با هزینه ۲۰ درصد بالاتر برای تجار ایرانی انجام میدهند، که تمامی این مسائل به خاطر این است که ایران در لیست سیاه fatf قرار دارد، همین موضوع واردات و تولید کالا و خدمات برای تولیدکنندکان و تجار ایرانی حداقل ۲۰ درصد گرانتر از حالت عادی تمام میشود.
کسری ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰
قنبری کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: به دولت توصیه میشود که این راهکارهای غیر تورمی را برای جبران کسری بودجه به کار ببندد و از چاپ پول خودداری کند، هرچند که اجرایی کردن این راهکارها زحمت فراوانی برای دولت میتواند داشته باشد و به احتمال زیاد در این باره با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا اجرای این راهکارها عدهای را بسیار عصبانی خواهد کرد، اما باید بالاخره یک بار برای همیشه این اقدامات اصلاحی در ساختار اقتصادی ایران انجام شود، زیرا که دیگر اقتصاد ایران ظرفیت چاپ پول و افزایش پایه پولی به منظور جبران کسری بودجه را ندارد و در صورتی که دولت بخواهد در شش ماهه دوم سالجاری چنین عملی را اجرا کند، مردم با طوفان سهمگین تورمی روبرو خواهند شد که میتواند این مسئله تبعات بسیار جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
تبعات طرح اقتصادی دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی
شقاقی گفت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع حاصل از این اقدام را در قالب کارت اعتباری خرید، در اختیار دهکهای پایین درآمدی قرار دهند، به اعتقاد بنده در حال حاضر چنین طرحی اجرایی نیست، زیرا این کار نیاز به زیرساخت مناسب و بانکهای اطلاعاتی دقیق و به روز دارد که در حال حاضر چینی چیزی محیا نیست، همچنین این کار نیاز به نظارت سیستمی و هوشمند دارد که متاسفانه چنین ابرازی نیز در دست دولت نیست، زیرا اگر نظارت قوی وجود داشت، امروز قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، هر روز با افزایش قیمت روبرو نمیشد.
یک اقتصاددان: بایستی مسابقه افزایش دستمزد و رشد قیمتها متوقف شود
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که مسابقه افزایش دستمزد و قیمتها پایانی ندارد، اظهار داشت: اینکه ما به هوای افزایش تورم مدام دستمزدها را افزایش دهیم، هیچ عایدی برای اقتصاد کشور ندارد و در نهایت کار به جایی میرسد که دیگر فضای برای برای انجام فعالیت اقتصادی نمیماند و بسیاری از کسبوکارها با ورشکستگی روبرو میشوند، اتفاقی که در طی چند سال گذشته افتاده این طور بوده که دولت به دلیل افزایش نورم حداقل ۲۰ درصد حقوق و دستمزدها را در پایان هر سال افزایش داده است.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
افقه با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا در بازارهای مختلف یک علائم بسیار خطرناک برای اقتصاد یک کشور محسوب میشود، اضافه کرد: در صورتی که این بحران تقاضا ادامه پیدا کند، رکود تورمی که در کشور طی سالیان حاکم بوده تشدید میشود و این موضوع باعث تعطیلی بیشتر کارخانهها و واحدهای تولیدی میشود، زیرا با انباشت کالاها در انبار کارخانجات، آنها نمیتوانند تسهیلاتی که بابت خرید تجهیزات، مواد اولیه تولید و حقوق و دستمزد کارگران دریافت کردهاند را بپردازند، بنابراین آنها راهی جز اعلام ورشکستگی ندارند و در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند، یک بحران بدهی گسترده به وجود میآید که میتواند به ورشکستگی عمومی در اقتصاد ایران مبّذل شود.
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
دینی ترکمانی ادامه داد: وضعیت امروز اقتصاد ایران به مانند فردی است که به دلیل افزایش هزینهها قدرت پس انداز و انجام سرمایهگذاری و خلق ثروت را برای خود ندارد، بنابراین هر چه را که در میآورد، خرج امور جاری خود میکند، در نتیجه چنین فردی آینده خوبی در انتظار ندارد و با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد، دولت ایران نیز به چنین پدیده گرفتار شده، در حالی که سهم بودجههای عمرانی و توسعهای در بودجههای سنواتی بسیار کاهش یافته و نهادهای بودجه خوار منابع کشور را میبلعند، نهاد دولت کارکرد هزینهای پیدا کرده و تنها به پرداخت حقوق و دستمزد و امور امور جاری میپردازد، بنابراین دولت خاصیت انباشتی خود را از دست داده و توانایی و قابلیت سرمایهگذاری مولد را ندارد؛ بنابراین در چنین وضعیتی در آینده نمیتوان انتظار رشد و توسعه را داشت.
کارگران چه سهمی از باز توزیع ثروت دارند؟
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تورم افسارگسیخته سفره بسیاری از کارگران و بازنشستگان را خالی کرده است، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی طی ۵ سال گذشته تورم متوسط کشور حداقل ۲۰ درصد بوده،بنابراین در چنین اقتصادی کارگران و مزدبگیران بیشترین آسیب را میبینند، به طوریکه بارسنگین این تورم افسار گسیخته را به دوش میکشند.
قنبری گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در افزایش قیمت کالاهای اساسی دخیل بوده، کمبود عرضه کالاهای مختلف در بازار است، به عنوان نمونه عرضه مرغ در کشور با کمبود روبرو بوده و همین موضوع باعث شده که قیمت آن با افزایش چندین برابری روبرو شود، این مسئله در مورد کالاهای دیگر نیز مصداق دارد در این راستا از یک طرف به دلیل دلیل وجود تحریمها، مواد اولیه تولید با مشکلات فراوانی وارد کشور شود و به همین دلیل تولید کالاهای مختلف با اختلال روبرو شده است.
بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود
ندری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از لحاظ ساختاری با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، خاطر نشان کرد: به دلیل ساختار معیوب، تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و برای برطرف کردن این موضوع، باید جراحیهای عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد، بنابراین صرف اینکه تحریمها برداشته شود نیز برای کنترل تورم کافی نیست، بلکه باید ساختار ناکارآمد بانکها تغییر کند، صندوقهای بازنشستگی اصلاح شوند، فضای کسب و کار تسهیل شود، نظام اداری از این حالت فشل خارج شود و فساد و رانتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، از بین رود و مدیریت ناکارآمدی اقتصادی نیز اصلاح شود، اینها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود، تا بر اساس آنها بتوان بعد از آن انتظار داشت، اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد.