در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، افزایش ۴.۵ برابری حداقل دستمزدها و میانگین ۴ برابری حقوق و دستمزدها و در سوی دیگر افزایش ۱۰ برابری قیمت مواد غذایی یعنی این که قیمت غذا نسبت به دستمزدها ۲.۵ برابر رشد کرده و این یعنی کمتر از نصف شدن سفره مردم. بایستی توجه داشت که صعود قیمت غذا موتور محرک نرخ تورم بالا در سال جاری است.
با وجود احیای برجام و رفع تحریمها
امرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از اقتصاددانان نیز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت میکنند، اضافه کرد: این اقتصاددانان هیچ درکی از وضعیت اقتصادی امروز و سیستم معیوب سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور ندارند، این در حالیست که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث میشود، مردم تورم بسیار سنگینی را تجربه کنند و افزایش قیمتها به نوعی سر به فلک خواهد کشید بنابراین این کار به این راحتیها نمیتواند انجام شود.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه گفت: ما در حال حاضر با یک جامعه دو قطبی روبرو هستیم، از یک طرف یک اقلیت ثروتمند و از طرف دیگر اکثریت فقیر و نیازمند، این موضوع برای آینده کشور خطرناک است، در این زمینه تمام قوای کشور باید آستینها را بالا زده و اقدامات عاجلی را انجام دهند، تا طبقه متوسط احیا شده، این در حالی است که طبقه متوسط موتور محرک رشد اقتصادی کشور است و اگر چنین وضعیتی همچنان ادامه پیدا کند طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی از بین خواهد رفت.
عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه راهحل کنترل نقدینگی کاملاً مشخص است، بیان کرد: در این زمینه دولت باید تمام این شرکتهای خود را به صورت واقعی و اصولی به بخش خصوصی واگذار کند و خود تنها به امر سیاستگذاری و نظارت بر روی عملکرد این شرکتها بپردازد، تنها در این صورت است که یک بار عظیم از روی دوش دولت در قبال تامین بودجه شرکتها برداشته خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به ابعاد بزرگی که دولت دارد ما شاهد هستیم که دستگاههای دولتی سال به سال بودجه بیشتری را طلب میکنند که برای تامین آن دولت چارهای جزء چاپ پول ندارد، بنابراین در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی باید گامهای اساسی برداشته شود، تا اقتصاد کشور از این وضعیت بغرنج و آشفته خارج شود.
پیشبینی حداقل حقوق کارگران در سال آینده
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت:در حالیکه دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد، بنابراین میتوان گفت، که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
قتبری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بدر مورد برنج ما شاهد هستیم که اگر برنج از سر شالیزار به صورت مستقیم به بازار و واحدهای خردهفروشی عرضه شود، نهایتاً با ۲۰ تا ۳۰ درصد، بالاتر از قیمت خرید از کشاورز محصول به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما متاسفانه با توجه به حضور دلالان قیمت برنج با افزایش حدود ۳ برابری به مردم فروخته میشود، بنابراین این حضور واسطهها یک دلیل اصلی در قبال افزایش قیمت کالاها در بازار بوده است.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو فرارو
عزتی اقتصاددان با تاکید بر اینکه با عدم حذف ارز ترجیحی افزایش یارانه نقدی نیز منتفی است، اضافه کرد: به اعتقاد بنده دولت به جای اینکه بخواهد یارانه نقدی بین مردم توزیع کند، باید این منابع را صرف اشتغالزایی کند، تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۸ به خوبی موید این موضوع است که با توجه به ساختار تورمزای اقتصاد در ایران، بعد از چند سالی ارزش یارانه به صفر میرسد، در حالی که تورم همچنان بالا میرود.
پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حداقل دستمزد سال آینده؛ ۹ میلیون تومان
توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سالها همواره شاهد بودهایم دولتهای مختلف به بهانهها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش ندادهاند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مشکلات معیشتی آنها شده است.
مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو
مسعود دانشمند گفت: حذف ارز ترجیحی دارای ۲ اثر مهم است، اولاً ارزی که برای واردات کالاهای اساسی استفاده میشود از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا میکند و حقوق و عوارض گمرکی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز بر اساس نرخ ارز در بودجه سال آینده محاسبه میشود که همین موضوع باعث چندین برابر شدن هزینه تمام شده کالاها و خدمات میشود که این موضوع به افزایش گرانی و تورم دامن خواهد زد.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کرد
قنبری با اشاره به اینکه دولت برای مدیریت بازار شب عید باید چند اقدام را انجام دهد، ادامه داد: برای مدیریت بازار کالاهای اساسی در وهله اول باید تورم کنترل شود، با توجه به وضعیتی که امروز کشور اقتصاد با آن روبرو است، کنترل تورم تنها در سایه احیای برجام و جبران کسری بودجه از راههای غیر تورمی خواهد بود، این در حالیست که در چند سال گذشته چاپ پول و انتشار اوراق دولتی، تورم زیادی را خلق کرده است.
آیا دوگانه فقیر- غنی در حال شکلگیری است؟
شقاقی گفت: به نوعی طبقه متوسط باید در جامعه بروز و ظهور داشته باشد و به قدرت اصلی در کشور تبدیل شود، در چنین شرایطی آن جامعه دارای اقتصادی با ثبات و متعادلی است و از هرگونه گسترش فقر و نابرابری جلوگیری خواهد کرد، اما در کشور ما متاسفانه طی این سالها از این موضوع خبری نبوده، به طوری که روز به روز بر گستری فقر افزوده شده و به تبع آن نابرابریها و نارضایتیهای شدید اجتماعی به وجود آمده است.
مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
عزتی اقتصاددان با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه کرد: بعد از آنکه تورم نقطه به نقطه بعد از سه ماه سیر افزایشی به خود گرفت، اگر دولت بخواهد دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، با توجه به شرایط اقتصادی امروز، کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف میشود، طی یک تا دو سال آینده با افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی روبرو خواهند بود که این موضوع میتواند یک شوک تورمی بسیار زیادی به بازار و سفرههای مردم تحمیل کند.
از ایجاد موج تورمی تا دوبرابر شدن قیمت مایجتاج ضروری
قنبری با تاکید بر اینکه در حال حاضر تشتّت در بین نظرات اقتصادی در درون دولت بسیار زیاد است، اضافه کرد: در حالی که ما در شرایط به اصطلاح جنگ اقتصادی هستیم و تحریمها فشار زیادی به مردم و کشور وارد کرده باید یک فرماندهی واحد اقتصادی در درون دولت شکل میگیرد، اما متاسفانه در عمل چنین چیزی مشاهده نمیشود، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به نوعی دیگر شاهد هستیم که بین مجلس و دولت یک کشمکشی رخ داده و هرکدام حذف این ارز را به گردن یکدیگر میاندازند، زیرا از تبعات اجتماعی این موضوع واهمه دارند و نمیخواهند این موضوع را به گردن خود بیاندازند.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
دانشمند اظهار داشت: قرار باشد بر اساس درخواست رئیس جمهور پرداختها عادلانه باشد، باید مشخص شود که منابع این پرداختها از چه محلی خواهد بود، زیرا اگر قرار باشد دوباره با چاپ پول این افزایشها صورت بگیرد این مسئله باز افزایش تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، به طوریکه این افزایشها نه تنها هزینههای مردم را پوشش نخواهد داد، بلکه سفره آنها کوچکتر از گذشته خواهد شد.
انتقاد تند کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق از طرح کارت نان
رئیس جمهوری جلوی حذف کلی از ۴۲۰۰ تومانی را گرفته است، اما این نگرانی وجود دارد که باز بعضی از دولتمردان از جمله رئیس سازمان برنامه به این کار خود اصرار ورزد، باید به آقای میرکاظمی گفت که وی از هر نئولیبرالی، نئولیبرالتر است، این در حالی است که از یک طرف بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالاها و دارو، تاکید میکند، اما از آن طرف معتقد است حقوق و دستمزد تنها به صورت متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا باعث افزایش تورم میشود، بعد معلوم نیست این دو موضوع را چگونه توجیه میکند، بنابراین اینکه شما از یک طرف قیمتها را آزاد کنید، ولی در طرف مقابل بگویید که با افزایش حقوق و دستمزدها تورم افزایش پیدا میکند، این یک استدلال غلط است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
با توجه به افزایش افسار گسیخته تورم در طی این سالها رخ داده است
زاوه اظهار داشت: درحال حاضر بازار خودرو به دلیل تورم موجود در اقتصاد هر روز با تلاطم روبرو میشود، بنابراین در این رابطه دولت خود باید از سیاستگذاریهای غلطی که در پیش گرفته بازگردد، در همین راستا نمونه عینی بودجهریزی دولت برای سال آینده است، که با ایرادات بسیار زیادی روبرو بوده و تورم بیشتری را به بار خواهد آورد، ولی به نظر بنده، دولت همچنان همین روندی که در چندین ساله را طی کرده، باز هم ادامه خواهد داد و نمیتوان انتظار معجزه به خصوص در کوتاه مدت داشت.
ارزاق عمومی مردم طی یک سال چقدر گران شده است؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به تورم اعلامی از سوی دولت که به صورت رسمی، بالای ۵۰ درصد است، به تبع این موضوع قیمتها از ابتدای سال تاکنون با افزایش سرسامآوری روبرو بوده، این در حالی است که قیمت ارزاق عمومی از جمله برنج، حبوبات، روغن، قند و شکر، چای، گوشت، مرغ و ...، این روزها بسیار متورم شده و روز به روز نیز بر قیمت آنها افزوده میشود، علاوه بر افزایش تورم و قیمت دلار که دلیل اصلی این بالا رفتن شدید قیمتها هستند، موضوعات دیگری نیز در این میان نقش دارند، که آنها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تنها راهی که میتوان از افزایش پایه پولی جلوگیری کرد،توجه به تولید و رونق آن است، در حال حاضر تولید کشور در وضعیت رکود قرار دارد و بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی با نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند، در صورتی که اگر برنامه ریزی درستی وجود داشته باشد میتوان این نقدینگی سرگردان در جامعه را به سوی تولید هدایت کرد که هم تورم کنترل شود و هم اینکه از افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
تبعات افزایش یارانههای نفدی به ۸۰۰ هزارتومان
افقه اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر حتی دولت نفری ۲۰۰ هزار تومان یارانه بیشتر به مردم پرداخت کند، مشکل معیشتی مردم مرتفع نخواهد شد، اضافه کرد: در واقع دولت با حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی، به سمت آزادسازی قیمتها خواهد رفت و این کار باعث ایجاد موج تورمی بسیار شدیدی خواهد شد که خود مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند، اما به دلیل اینکه دولت با تنگاهای مالی شدیدی روبرو است، میخواهد دست به چنین اقدامی بزند.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو
مرتصی عزتی اقتصاددان گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکارهای غیر تورمی است که میتواند کسری بودجه را جبران کند، اما به دلیل اینکه برخی از مدیران دولتی مانع از واگذاری اموال و داراییهای مازاد میشوند همواره این موضوع با چالشها فراوانی روبرو بوده، اگرچه این اموال مازاد هزینههای هنگفتی را سالیانه به دولت تحمیل میکند، اما با این وجود، مدیران دولتی برای فروش آنها دست و دلشان میلرزد.