فرارو- درحالی که دولت و مجلس به دنبال حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، برخی از اقتصاددانان معتقدند، دولت برای جبران کسری بودجه دولت و کمبود منابع ارزی میخواهد این کار را انجام دهد و در مقابل آن یارانهای که پرداخت میکند، کفاف افزایش قیمتها را نخواهد داد و در چنین شرایطی مردم تورم بیشتری را تحمل خواهند کرد.
به گزارش فرارو، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به فرارو میگوید: واقعیت این است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان آن اهدافی که برایش تعیین شده بود، محقّق نشد، اما حال اینکه بخواهیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک مردم حذف کنیم، این موضوع تبعات تورمی سنگینی را به همراه خود خواهد داشت.
شقاقی اضافه کرد: در شرایطی که وضع اقتصادی بسیار متلاطم است نباید چنین اقدامی را مرتکب شد، زیرا در زمانی که با تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ روبرو بودهایم و از طرف دیگر مذاکرات مربوط به برجام و مسئله هستهای نیز نیمه کار مانده و چشمانداز روشنی برای آن وجود ندارد، احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد، زیرا که انتظارات تورمی نیز نه تنها با کاهش روبرو نمیشود، بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در چنین شرایطی باید برای اجرای اصلاحات اقتصادی محتاط بود، زیرا هرگونه خطای سیاستگذاری میتواند، عواقب جبران ناپدیری را به دنبال داشته باشد و موجبات یک موج تورمی شدید را پدید آورد، بنابراین برای انجام چنین جراحیهای اقتصادی باید در شرایط ثبات اقتصادی اقدام کرد، به بیان دیگر اجرای اصلاحات ساختاری نیاز به آرامش دارد، برای مثال کسی که نیاز به عمل جراحی دارد، باید بدن او و جسمش در شرایط ثابت و استیبل باشد، اگر کسی در کما باشد و شرایط اورژانسی داشته باشد، نمیتوان او را عمل کرد، این وضعیت باید در زمانی رخ دهد که وضعیت فرد به حالت ثبات برسد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود، ادامه داد: در زمانی که اقتصاد کشور پیشبینی ناپذیر است و تورم بسیار شدیدی در اقتصاد کشور وجود دارد، ایجاد یک شوک اقتصادی آن هم در حوزهای که سروکار مستقیم با سفره مردم دارد، به افزایش قیمتها در بازار ختم خواهد شد، زیرا تمامی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، مایحتاج ضروری مردم را تشکیل میدهند.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیمرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی تبعات بسیار سنگینی دارد، گفت: دولت تحت تاثیر القائات و تفکرات برخی اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد و لیبرالیسم، تصمیم گرفته یارانه کالاهای اساسی را حذف کنید، در این رابطه مجلس نیز همگام با دولت با این موضوع موافقت کرده، در حالی این افراد به هیچ عنوان تجربههای گذشته را در نظر نگرفته اند.
وی افزود: در زمان دولت محمود احمدینژاد و آغاز طرح هدفمند کردن یارانهها نیز چنین شعارهای پرطمطراقی داده شد، مبنی بر اینکه با آزادسازی قیمتها، عدالت یارانهای تحقق خواهد یافت و مردم با دریافت یارانه نقدی قدرت خریدشان افزایش خواهد یافت، این درحالی است که منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها به جیب دلالان و عدهای خاص رفت، در مقابل با حذف یارانههای دولتی، قیمتها با افزایش روبرو شدند و بعد از گذشت چند صباحی ارزش یارانه نقدی صفر شد و تنها تورم ناشی از آزادسازی قیمتها، برای مردم باقی ماند.
افقه اظهار داشت: با گذشت ۱۲ سال از اجرای هدفمند کردن یارانهها نه تنها ریالی به مبلغ یارانههای نقدی اضافه نشده، بلکه این یارانه کفاف یک وعده ناهار یک خانواده معمولی سه نفره را نیز نمیدهد، اما در مقابل با آزادسازی قیمتها تورم افسارگسیخته طی دهه ۹۰ اقتصاد ایران را ویران کرد و سوء مدیریتهای بسیاری که در دولتهای مختلف شاهد بودیم، اقتصاد را در آشفتهترین وضعیت ممکن خود قرار دارد، درحال حاضر نیز اشتباه حسن روحانی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ابراهیم رئیسی میخواهد با یک اشتباه مهلکتر جبران کند.
این اقتصاددان اضافهکرد: اگر قرار باشد که قیمتها با افزایش روبرو باشد، اما در مقابل به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت، نفری ۱۱۰ هزار تومان یارانه داده شود، این مبلغ یارانه با توجه به سرعت تورم در کوتاهترین زمان ممکن ارزش خود را از دست میدهد، اما آن چیزی که برای مردم باقی میماند، تورم فزاینده است که روز به روز آنها را به سوی فقر مطلق نزدیکتر میکند.
وی با تاکید بر اینکه دولت محل تورم را در جای اشتباهی جستجو میکند، ادامه داد: درحالی که اغلب اقتصاددانها برای کنترل تورم کاهش تقاضا را نسخهپیچی میکنند، به اعتقاد من به مشکل در بخش عرضه است، تا زمانی که عرضه در اقتصاد افزایش پیدا نکند و پاسخگوی تقاضا نباشد، ما با تورم بالا روبرو خواهیم بود و سیاستهای مختلفی که در این رابطه نیز برای مهار تورم و نقدینگی اتخاذ میشود، همگی محکوم به شکست خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی با سونامی تورم و افزایش قیمتها روبرو خواهیم بود، تصریح کرد: یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به هیچ عنوان جوابگوی نیاز مردم نیست و آنها با این مبلغ دو کیلو برنج بیشتر نمیتوانند بخرند، حال چگونه میخواهند تمام کالاهای اساسی که یارانه به آنها تعلق میگیرد را با این ۱۱۰ هزار تومان پوشش بدهد، بنابراین این سیاست که تمامی یارانههایی که دولت برای معیشت مردم میپردازد حذف شده و قیمتها آزاد شود و در مقابل آن نیز یارانه نقدی به مردم داده شود، محکوم به شکست است، زیرا این مبلغ یارانه کفاف افزایش قیمتها را نخواهد داشت و ما با تورم بسیار شدیدی در آینده مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر آزادسازی قیمتهای مختلف در دستور کار دولت قرار داشته باشد، به زودی با ابر تورم روبرو خواهیم بود، خاطرنشان کرد: از گوشه و کنار افزایش دوباره قیمت بنزین شنیده میشود، هرچند که این موضوع دائما تکذیب شده، اما در دفعه قبل نیز اول این اخبار منتشر شد و بعد بنزین را گران کردند، حال اینکه دولت بخواهد حاملهای انرژی را اصلاح کند، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم خواهد شد، چرا که زیرساختهای لازم برای انجام این کار وجود ندارد.
افقه گفت: در ایران آزادسازی قیمتها چیزی جزء حیف و میل منابع نیست، چراکه منابع حاصل از اصلاح یارانهها به جای اینکه ضرف اصلاح زیر ساختها و امور توسعهای شود، خرج امور جاری میشود و دست آخر نیز منابع یا حیف و میل شده یا به جیب عدهای رانت خوار و دلال میرود؛ بنابراین اجرای این طرحها هیچ نفعی برای مردم ندارند بلکه وضعیت آنها را نسبت به گذشته سختتر خواهد کرد.