تورم

آن گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید به کارمندان و کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، بسته‌های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی تعلق خواهد گرفت، این بدان معناست که پرونده طرح‌های پیشنهادی در خصوص تخصیص یارانه‌های نقدی ۱۵۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی بسته شده است.

براین اساس نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول جامعه از ۳۲.۸ درصد در شهریورماه به ۴۶.۲ درصد در مهر افزایش یافته است. این رقم برای دهک دوم جامعه نیز در مهر به ۴۷.۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به طور حتم برای اجرایی شدن این بسته حمایتی به عنوان طرحی گسترده، یکی از محوری‌ترین مسائل، تامین مالی است. این در شرایطی است که در ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور به سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه برای اجرایی کردن بسته حمایتی دولت تنها به این اکتفا شده که منابع مالی مورد نیاز از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه کم‌درآمد جامعه تامین می‌شود.

«ببینید اصلا کار فوری و فوتی که بتواند این اقشار را حمایت کند و تاثیرات بنیادین داشته باشد و صرفا به عنوان یک مُسکن موقتی استفاده نشود، وجود ندارد. الان ما از یک طرف با سیاست‌های غلطی مواجه هستیم که باعث می‌شود هر روز میزان قابل توجهی از قدرت خرید مردم از بین برود و کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با سرکوب دستمزد‌ها و اقتصادی که قادر به خلق شغل نیست، مواجه هستیم. این در حالی است که اصلی‌ترین ابزار مبارزه با فقر همین خلق شغل و افزایش اشتغال و درآمد است. اما با این وجود ما امروز می‌بینیم که در پی افزایش دستوری نرخ ارز، بسیاری از واحد‌های تولیدی در کشور ورشکسته و تعطیل یا مجبور به کاهش نیروی انسانی شده‌اند. همین‌ها موجب افزایش شدید فقر در کشور شده و ارزیابی ما این است که حداقل میزان فقر در کشور به ۵۰ درصد خواهد رسید و این یک فاجعه بزرگ برای کشور است. ضمن اینکه باید تاکید کنم که این ۵۰ درصد صرفا کف افزایش فقر است و ممکن است این عدد بزرگتر از ۵۰ درصد باشد؛ بنابراین راه حل اساسی برای حمایت از اقشار ضعیف، خلق شغل و افزایش دستمزد‌ها است.»

در حال حاضر همزمان با نزدیک شدن به موعد مقرر، یعنی زمانی که دولت باید لایجه بودجه ۹۸ را به مجلس ببرد، گمانه‌زنی‌ها از میزان افزایش حقوق سال آینده سرعت گرفته است. این در حالی است که بررسی سابقه ۱۰ ساله تغییرات نرخ تورم و میزان افزایش حقوق مصوب دولت نشان می‌دهد از سال ۸۷ به این طرف، چهار سال خرج مردم از دخلشان بیشتر شده و از سال ۹۳ به این طرف هرگز این اتفاق نیافتاده است. با توجه به وضعیت فعلی تورم نقطه به نقطه، می‌توان حدس زد امسال هم دولت برای افزایش حقوق سال ۹۸ کار سختی در پیش دارد

گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به مهرماه نشان می‌دهد نرخ کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم، با افزایش محسوسی مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شاهد رشد ۸.۱ درصدی نسبت به شهریورماه و رشد ۴۵ درصدی نسبت به مهر ماه سال قبل هستیم.

افرادی که معتقدند حقوق باید بالاتر از میزان تورم افزایش پیدا کنند احتمالا منطقشان این است که، چون دولت دیر اقدام می‌کند و کارمندان در این حد فاصله زمانی متضرر می‌شوند، باید حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد

اولویت‌های امروز کشور رفتن به سمت انظباط اقتصادی است. این انظبات اقتصادی شامل انظباط پولی می‌شود که در نظام بانکی به آن نیاز داریم.

تولید بنزین طبق قیمت پایه فوب خلیج فارس ٤٧سنت، چیزی حدود ٦١١٠تومان و با احتساب هزینه‌های توزیع آن حداقل ٧‌هزار تومان با قیمت ارز آزاد برای دولت آب می‌خورد، اما در حالی دولت به ازای هر لیتر ٦‌هزار تومان و با احتساب مصرف روزانه ٩١میلیون لیتری سالانه حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می‌کند که بررسی‌های انجام شده در اتاق بازرگانی نشان می‌دهد میزان یارانه‌ای که دولت به دهک‌های بالای درآمدی با انرژی ارزان پرداخت می‌کند، ٢٥ برابر دهک‌های پایین درآمدی است.

بر اساس اعلام کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار نباید بیشتر از 8175 تومان در بازار به فروش برسد و در صورتی که نرخ آن بیشتر شود، شرکت پشتیبانی امور دام، ملزم به کنترل قیمت‌ها است اما مرغداران حداقل قیمت منطقی مرغ را بیش از 9000 تومان می‌دانند.

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 97 برای کل کشور و مناطق شهری13.4 درصد و مناطق روستایی13.0 درصد می باشد.

مرکز آمار همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تورم را بین ١٠.٤ درصد برای دهک اول تا ١٣.٦ درصد برای دهک دهم برآورد کرده است.

بر اساس این آمار متوسط قیمت هر مترمربه واحد مسکونی در منطقه یک با افزایش ۴.۲ درصدی به ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسیده است.

" تورم " کلید واژه مباحث اقتصادی این روزهاست، شاخصی که عموم شهروندان با عنوان گرانی از آن یاد می­‌کنند. علاوه بر تعیین کیفیت زندگی و معاش آنها در تعیین بسیاری دیگر از عوامل اقتصادی همچون تولید و صادرات و در نهایت رشد اقتصادی هم اثرگذار است.

گزارش مرکز آمار می‌گوید مهرماه امسال تنها در گروه خوراکی‌ها شاهد رشد ۴۵درصدی قیمت‌ها نسبت به مهر سال گذشته بوده‌ایم و مقایسه تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه دخانیات ما را به عدد ۱۶۵درصد می‌رساند! در مجموع هر خانوار مهر ماه امسال به طور متوسط ۳۲.۸ درصد بیشتر از مهر پارسال برای کالاها و خدمات پول خرج کرده است

نه تنها این یارانه به نفع مردم نیست بلکه کاملا به سود قاچاقچیان بنزین تمام می‌شود و خیلی راحت از یارانه دولت برای منافع و قاچاق خودشان استفاده می‌کنند

۲۷ میلیون جمعیت فعال وجود دارد که ۲۴ میلیون نفر آن‌ها شاغل و سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بی‌کار هستند و در هفته مرجع حداقل یک ساعت هم کار نکردند که به آن‌ها بی‌کار مطلق گفته می‌شود. معاون مرکز آمار در ادامه گفت: از ۲۴ میلیون نفر شاغل ۱۴ میلیون نفر ۴۴ ساعت در هفته تمام‌وقت کار می‌کنند. ۱۰ میلیون نفر کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند و از این تعداد دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دنبال کار بیشتر هستند که به آن‌ها اشتغال ناقص گفته می‌شود و هفت‌ونیم میلیون نفر به دنبال کار بیشتر نیستند.

کم کم باید برای قفسه گوشت‌ها مامور مسلح بگذارند. چون قیمت بسته یک کیلویی ران گوساله الان 73هزار تومان شده. همچنین بسته 800گرمی گوشت خورشتی 66هزار تومان و گوشت چرخ کرده مخلوط حدود 54هزار تومان فروخته می‌شوند. مرغ‌های پاک شده بسته‌بندی هم حدود 20، 30هزار تومان قیمت دارند. بعضی‌ها به همین دلیل سراغ مرغ‌هایی در بسته‌های 900گرمی می‌روند که به صرفه‌تر است

«واقعیت این است که ما الان جدا از پدیده تن‌فروشی با یک پدیده جدید تحت عنوان «زمان‌فروشی» هم مواجه هستیم. به این صورت که افراد که قدرت خرید ندارند، برای تامین مایحتاج خود سعی می‌کنند زمان بیشتری را صرف کار کردن کنند. زیرا این همتازی با تورم در این کوچه پس‌کوچه‌های زندگی و این شلوغی خیابان‌ها و ... آنقدر آن‌ها را خسته و درگیر می‌کند که دیگر انرژی خاصی برای رسیدگی به خانواده و مشکلات موجود در آن نخواهند داشت و این امر در کیفیت زندگی آثار بسیار منفی بر جا می‌گذارد. زیرا افراد دیگر زمان کافی برای سفر، تفریح، مطالعه و ... ندارند و این خودش موجب افزایش معظلات اجتماعی می‌شود؛ بنابراین فرد حتی اگر بتواند با زمان‌فروشی این نواقص اجرایی دولت‌ها را جبران کند، مسائل بسیاری را از دست می‌دهد.»