با توجه به حجم خسارت‌های جانی و مالی به اموال عمومی و خصوصی، به طور طبیعی افکار عمومی منتظر نتایج تحقیقات است. تمام مسئولین ارشد کشور علاوه بر این که در حیطه اختیارات و حوزه قدرت خود دستور پیگیری حادثه و برخورد را داده‌اند، بر این موضوع نیز تاکید کردند که علت حادثه هر چه باشد به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته می‌شود.
فرارو – همزمان با ادامه عملیات اطفاء حریق و جابجایی کانتینر‌ها در منطقه وقوع انفجار در بندر شهید رجایی، تحقیقات درباره علت وقوع این حادثه نیز ادامه دارد. آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی که به دنبال وقوع این حادثه صادر کردند، فرمودند که «مسئولان امنیتی و قضائی موظفند با بررسی کامل، هرگونه سهل‌انگاری یا تعمّد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
به گزارش فرارو، آخرین گزارش‌ها از بندرعباس و به نقل از مسئولان حاضر در صحنه نشان می‌دهد که هر چه جابجایی کانتینر‌ها و آواربرداری بیشتر پیش می‌رود، جنازه‌های بیشتری در محل پیدا می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس که به بندرعباس سفر کرده بود این موضوع را مطرح کرد که برخی جنازه‌ها قابل تشخیص نیستند و صرفاً با تست DNA می‌شود هویت آنها را کشف کرد. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های رسمی، این حادثه همچنان ابعاد جدیدی پیدا می‌کند.
هنوز مشخص نیست که کانتینر حاوی مواد قابل اشتعال به چه صورت وارد بندر شهید رجایی و محوطه کانتینری محل حادثه شده است. رسانه‌های خارج از کشور احتمالات و شایعات زیادی مطرح می‌کنند. روز دوشنبه دو خبر درباره نامشخص بودن نحوه ورود این کانتینر به بندر از خروجی دو خبرگزاری حذف شد، اما در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیگر بازتاب پیدا کرد.
دوشنبه شب، مسعود دانشمند رئیس کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، در برنامه تلویزیون اینترنتی ON خبرگزاری مهر، درباره برخی شایعات راجع به این حادثه صحبت کرد. به گزارش جماران، دانشمند گفت: «در خصوص شایعات ماهیت نظامی محموله‌های آتش‌گرفته، هیچ مدرک معتبری برای تأیید یا رد این ادعا‌ها وجود ندارد.» او ادامه داد: «صرفاً تعدادی کانتینر دچار حریق شده و بدون مستندات نمی‌توان درباره ماهیت کالا‌ها قضاوت کرد.» فارغ از نوع ماده داخل کانتینر و استفاده آن، نحوه ورود به بندر تجاری همچنان مشخص نیست. در ماه‌های گذشته اظهارنظر‌های زیادی درباره کمبود تجهیزات در این بندر به خصوص درباره دستگاه ایکس‌ری برای اسکن کانتینر‌ها مطرح شده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با دستوری ویژه، دادستان کل کشور را مسئول پیگیری این حادثه کرد. اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که ۸ اردیبهشت برگزار شد، اظهار داشت: «مقامات قضایی ذیربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعلل‌کنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آنها سبب بروز حادثه بندر شهید رجایی شد را سریعاً شناسایی کنند و وفق قانون و به حسب و تناسب موازین و مراتب مربوطه، برخورد‌های مقتضی را با آنها انجام دهند. دادستان کل کشور در صورت لزوم برای این منظور نیروی ویژه بگمارد. در این راستا، علاوه بر دقت، سرعت عمل نیز بسیار مهم است. همچنین کمیته‌های تشکیل شده درخصوص پیگیری ابعاد حادثه بندر، با جدیت کار را دنبال کنند و گذشت زمان سبب نشود که از جدیت کار آنها کاسته شود.»
او تاکید کرد: «نکته مهم دیگر آن است که همه مسئولان امر در بخش‌ها و دستگاه‌های ذیصلاح، درخصوص ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، اطلاعات شفاف و صحیح را به افکار عمومی ارائه دهند تا از روایج شایعات و اکاذیبی که ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین با عناصری که قصد سوء‌استفاده از این فضا و تهدید امنیت روانی مردم را نیز دارند، برخورد مقتضی به عمل آید.»
اسکندر مومنی، وزیر کشور که مدیریت عملیات در بندرعباس را بر عهده دارد، در یکی از ارتباط‌های تلویزیونی خود با بخش خبری صداوسیما بر این نکته تاکید کرد که ابعاد حادثه تا حدی مشخص شده است. او گفت: «امروز [دوشنبه]جلسه مشترکی بین ستاد بحران و شورای تامین استان داشتیم یکی از تمهیدات این جلسه کمیته‌ای بود که برای بررسی علل حادثه تشکیل شده بود. چندمین جلسه این کمیته برگزار شد و در برخی از موضوعات که مقصران مشخص شده بودند احضار شده‌اند و پیگیری‌ها در حال انجام است قصور‌هایی وجود داشت از جمله پدافند غیرعامل و رعایت موارد ایمنی. پدافند غیرعامل یعنی اصل پراکندگی را رعایت کنیم و تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذاریم. مابقی آسیب‌شناسی که صورت گرفت قرار است این جلسات تا رسیدن به یک ایمنی کامل ادامه داشته باشد تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.»
با توجه به وسعت بندر شهید رجایی، پراکندگی گسترده دوربین‌های مداربسته و حضور اشخاص زیاد در بندر که شاهد این آتش‌سوزی و سپس انفجار بودند، تصاویر زیادی از زوایا و لحظات مختلف این حادثه در سطح رسانه‌ها منتشر شد. ابتدا فیلم‌هایی که با موبایل گرفته شده بود به سطح رسانه‌ها راه پیدا کرد و در قدم‌های بعدی، تصاویر نزدیک‌ترین دوربین مداربسته به محل انفجار نیز منتشر شد. تصویر دوربینی که پس از رخ دادن انفجار متلاشی شده است. گستردگی تصاویر موجود از این حادثه در سطح رسانه‌ها قابل توجه است.
با توجه به آخرین اظهارنظر‌های محمد عاشوری، استاندار هرمزگان کمیته ویژه‌ای از سوی شورای امنیت کشور با مسئولیت او و برای بررسی علت این حادثه تشکیل شده و ابعاد آن تحت بررسی است. با توجه به حجم خسارت‌های جانی و مالی به اموال عمومی و خصوصی، به طور طبیعی افکار عمومی منتظر نتایج تحقیقات است. تمام مسئولین ارشد کشور علاوه بر این که در حیطه اختیارات و حوزه قدرت خود دستور پیگیری حادثه و برخورد را داده‌اند، بر این موضوع نیز تاکید کردند که علت حادثه هر چه باشد به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته می‌شود.
بر اساس اطلاعیه‌ای که شامگاه دوشنبه از سوی کمیته بررسی منتشر شد، علت‌های اولیه حادثه به این شرح بوده است: «قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده است. خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته و دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جدیت در پی شناسایی خاطیان هستند. علت‌یابی قطعی این حادثه مستلزم بررسی کامل و همه‌جانبه ابعاد مختلف آن است که به دلیل الزامات کارشناسی، نیازمند طی شدن فرایند‌های فنی و آزمایشگاهی است؛ اگرچه بدون فوت وقت مراحل اجرایی آن دنبال خواهد شد و در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
