حسین فرهادی - عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی - به تشریح مشکلات و تخلفات موجود در بازار برنج پرداخت و ریشه این مسائل را در سوءمدیریت شبکه توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت دانست.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از سیاست‌های وارداتی و ضعف نظارت بر بازار برنج، از تخلفاتی خبر داد که طی آن، برنج پاکستانی با بسته‌بندی برنج ایرانی و به نام محصول داخلی به فروش می‌رسد؛ موضوعی که افزایش قیمت‌ها و سردرگمی مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در روز‌هایی که بازار برنج با نوسانات قیمتی و سردرگمی مصرف‌کنندگان همراه است، گزارش‌هایی از عرضه برنج‌های وارداتی به‌ویژه برنج پاکستانی، با بسته‌بندی و نام برنج ایرانی منتشر شده است؛ موضوعی که نه‌تنها اعتماد خریداران را خدشه‌دار کرده، بلکه از ضعف نظارت و سوءمدیریت در فرآیند واردات و توزیع این کالای اساسی حکایت دارد. در همین رابطه، حسین فرهادی - عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی - در گفت‌و‌گو با ایسنا به بررسی ابعاد این تخلفات و دلایل شکل‌گیری چنین پدیده‌ای پرداخته است.
حسین فرهادی - عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی - به تشریح مشکلات و تخلفات موجود در بازار برنج پرداخت و ریشه این مسائل را در سوءمدیریت شبکه توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت دانست.
وی با اشاره به تخلفات رایج در بازار برنج، اظهار کرد: برنج پاکستانی که به دلیل شباهت ظاهری به برنج ایرانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، یا به‌صورت مخلوط (مثلاً ۵۰ درصد ایرانی و ۵۰ درصد پاکستانی) یا به‌طور کامل در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی شده و به نام برنج ایرانی فروخته می‌شود. این کار تخلف است.
فرهادی افزود: برنجی که باید کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان باشد، ابتدا به دلیل خرید در حجم بالا توسط برخی سودجویان، در بازار به ۹۰ هزار تومان می‌رسد. سپس این برنج با بسته‌بندی به نام برنج ایرانی، تا کیلویی ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که این افزایش قیمت نتیجه تخلفاتی است که در سایه نبود مدیریت صحیح توزیع و نظارت مؤثر رخ می‌دهد.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره نحوه نظارت بر این تخلفات گفت: نظارت وجود دارد، اما این تخلفات اغلب به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود. بازرسان معمولاً نمی‌توانند به‌راحتی این مسائل را تشخیص دهند، چون تشخیص برنج ایرانی از پاکستانی نیاز به تخصص دارد. این کار از طریق کارشناسان زبده اتحادیه که تخصص لازم را دارد، انجام می‌شود. نهاد‌های بازرسی حتما جهت برخورد با تخلفات باید از کارشناسان اتحادیه استفاده کنند.
وی با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، اظهار کرد: ریشه مشکل اینجاست که برنج پاکستانی با ارز دولتی (۲۸۵۰۰ تومان) وارد می‌شود. این ارز باعث می‌شود قیمت برنج وارداتی بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد. واردکنندگان این برنج را به‌صورت قطره چکانی و دو فاکتوره در بازار توزیع می‌کنند؛ که همین امر باعث شده قیمت برنج پاکستانی به کیلویی ۹۰ هزار تومان در بازار برسد، اما یک سری افراد متخلف آن را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند یا به‌طور کامل در کیسه‌های برنج ایرانی پر می‌کنند و به قیمت برنج ایرانی به فروش می‌رسانند این سوءمدیریت در واردات و توزیع است که چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
