چرا در ساختار آموزش‌وپرورش ما، هیچ سازوکاری برای ارزیابی اخلاقی سالانه‌ی معلمان وجود ندارد؟ چرا هیچ بانک اطلاعاتی دقیق از تخلفات معلمان یا گزارش‌های دانش‌آموزی در دسترس نیست؟ چرا امنیت روانی کودک، که باید خط قرمز قطعی باشد، این‌قدر آسان قربانی ساختار بیمار می‌شود؟
بیتا رشید حاجی؛ در روزگاری که جامعه بیش از همیشه با بحران‌های اخلاقی، روانی و اجتماعی دست‌به‌گریبان است، مدرسه باید مأمن و پناهگاه کودک باشد؛ جایی برای آموختن، شکفتن، و تجربه‌ی امنیت. اما وقتی همین مدرسه بدل به محل تهدید، ترس و تحقیر می‌شود، وقت آن است که نه فقط رسانه‌ها، که ساختار رسمی تصمیم‌گیری در کشور به صدا درآید.
در یکی از مدارس شهرری، معلمی به بهانه‌ی تنبیه، اقدام به تعرض جنسی به دانش‌آموزان کرده است. این حادثه، تازه‌ترین حلقه از زنجیره‌ی وقایع تلخی است که در سال‌های اخیر بار‌ها تکرار شده. طبق داده‌های منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار ایران و تأییدشده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها در سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰، دست‌کم ۱۸۷ مورد کودک‌آزاری در مدارس ثبت شده که بخش بزرگی از آنها به خشونت فیزیکی، کلامی و مواردی از سوءاستفاده جنسی برمی‌گردد. آمار‌هایی که صرفاً نوک کوه یخ‌اند، چراکه بسیاری از والدین و مدیران مدارس ترجیح می‌دهند وقایع را پنهان کرده یا از پیگیری حقوقی صرف‌نظر کنند.
در مواجهه با این فجایع، وزارت آموزش‌وپرورش معمولاً به همان نسخه‌ی تکراری و بی‌اثر بسنده می‌کند: ابراز تأسف، تعلیق فرد متخلف، وعده‌ی بررسی و بعد سکوت. اما هیچ‌گاه شفاف نمی‌گوید که چگونه و چرا فردی بدون سلامت روان، فاقد تربیت اخلاقی و بی‌صلاحیت حرفه‌ای، توانسته مجوز تدریس بگیرد و در مقابل دانش‌آموزان بایستد؟
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۲، تنها ۳۸ درصد از معلمان جدیدالورود، دارای مدرک مرتبط با علوم تربیتی بوده‌اند و نزدیک به ۲۵ درصد آنان هیچ‌گونه سابقه‌ی کار با کودک یا آموزش رسمی نداشته‌اند. فرایند گزینش نیز بیشتر معطوف به معیار‌های اعتقادی، پوشش، یا ظواهر سیاسی است تا سنجش توانمندی روان‌شناختی، تربیتی و اخلاقی. در واقع، گویی هدف این سیستم، تربیت شهروند متعهد به سیستم است نه انسان توانمند برای آینده.
برای درک عمق فاجعه، کافی‌ست نگاهی تطبیقی به نظام‌های آموزش‌وپرورش در کشور‌های پیشرفته بیندازیم. در فنلاند، معلم‌شدن سخت‌تر از پزشک‌شدن است. داوطلب باید در آزمون‌های روان‌سنجی، شبیه‌سازی کلاس، مصاحبه‌های گروهی، تحلیل رفتاری، و دوره‌های دوساله‌ی تربیت‌معلم شرکت کند. پس از پذیرش، هر معلم موظف است هر دو سال یک‌بار، ارزیابی روان‌شناختی بدهد. علاوه بر آن، در تمام مدارس این کشور، مسئولان مستقلی به نام افسر امنیت کودک حضور دارند که وظیفه‌شان بررسی سلامت روان معلم و دانش‌آموز، گزارش موارد مشکوک و رسیدگی فوری به تخلفات است.
در ژاپن، که شاخص اعتماد عمومی به مدرسه بیش از ۹۱ درصد است، معلمان در دوره‌های سالانه‌ی تربیت عاطفی، مقابله با استرس، سواد روانی و مهارت‌های ارتباطی شرکت می‌کنند و حتی اگر یک مورد گزارش از سوی دانش‌آموز به رفتار آزاردهنده ثبت شود، سیستم نظارتی با شفافیت کامل وارد عمل می‌شود. تفاوت از زمین تا آسمان است.
در ایران اما، نه افسر امنیت داریم، نه ارزیابی روان‌شناختی، نه نظام بازخورد منظم از سوی دانش‌آموزان و والدین. نظارت‌های ما معمولاً یا شکلی‌اند یا سیاسی. ابزار‌های قانونی هست، اما اراده‌ی اجرایی نیست. در نتیجه، مدرسه‌ای که باید خانه‌ی دوم کودک باشد، به کابوس دائمی او بدل می‌شود.
امروز هزاران فارغ‌التحصیل علوم تربیتی، روان‌شناسی و آموزش کودکان، بیکارند یا در مشاغل بی‌ربط به‌سر می‌برند. هم‌زمان، برخی کلاس‌های ابتدایی در اختیار افرادی‌ست که نه‌تنها از دانش کافی برخوردار نیستند، بلکه از درک حداقلی نسبت به روان کودک نیز بی‌بهره‌اند. نگران‌کننده‌تر آن‌که بسیاری از مدیران مدارس نیز، در مواجهه با این ضعف‌ها، به‌جای پالایش و اصلاح، به پنهان‌کاری و مماشات روی می‌آورند.
چرا در ساختار آموزش‌وپرورش ما، هیچ سازوکاری برای ارزیابی اخلاقی سالانه‌ی معلمان وجود ندارد؟ چرا هیچ بانک اطلاعاتی دقیق از تخلفات معلمان یا گزارش‌های دانش‌آموزی در دسترس نیست؟ چرا امنیت روانی کودک، که باید خط قرمز قطعی باشد، این‌قدر آسان قربانی ساختار بیمار می‌شود؟ وقتی معلمی متخلف، پس از تعلیق چندماهه، دوباره به‌سادگی به کلاس برمی‌گردد، یعنی هیچ تغییری رخ نداده، و ساختار به‌جای درمان، مشغول بی‌حسی و بی‌تفاوتی‌ست.
بازسازی اعتماد عمومی به نهاد آموزش، نیازمند تغییرات بنیادین است؛ نه تعارف، نه وعده. آموزش‌وپرورش ایران باید ساختار جذب معلم را به‌کلی بازتعریف کند؛ محور آن را از نگاه‌های فرقه‌گرایانه به سمت شایسته‌سالاری واقعی ببرد. معلمان باید هر سال دوره‌های ارتقای سلامت روانی و تربیتی ببینند. نظارت‌ها باید مستقل، شفاف، قابل گزارش و پاسخ‌گو باشند.
اگر نظام آموزشی نتواند از کودکان ما محافظت کند، دیگر هیچ نهادی مشروعیت اخلاقی برای سخن‌گفتن از آینده نخواهد داشت. اکنون وقت آن است که وزارت آموزش‌وپرورش، از لاک انکار و توجیه بیرون بیاید، و در مقابل مردم، خانواده‌ها و فرزندان این سرزمین، پاسخ‌گو و اصلاح‌گر باشد.
امنیت روانی کودک، اولویت اول هر نظام آموزشی است. بدون آن، هیچ پیشرفتی معنا ندارد.
