برخی فعالان سیاسی خبر دادند که ایران زمینه‌های جذب سرمایهگذاری حدوداً هزار میلیارد دلاری را تعریف کرده تا سایر کشور‌ها بتوانند در آن مشارکت کنند. زمانی اهمیت این خبر مضاعف شد که مشخص شد رایزنی‌های شخص رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب باعث شده موانع مشارکت امریکا در این پروژه‌های سرمایهگذاری از میان برداشته شده و این پروژه‌های سرمایهگذاری در جریان مذاکرات به امریکا نیز پیشنهاد شوند.
از امروز مذاکرات ایران و امریکا رسما در عمان آغاز می‌شود. مذاکرات دوجانبه‌ای که دو طرف اعلام کرده‌اند در صورت عزم طرف مقابل برای جایگزینی دیپلماسی به جای تنازع، دستیابی به توافق دور از دسترس نخواهد بود. با نزدیک‌تر شدن به موعد رسمی آغاز این مذاکرات، خبری به صورت غیر رسمی وایرال شد که جوی از خوش‌بینی را در صورت توافق ایجاد کرد.
به گزارش اعتماد، برخی فعالان سیاسی خبر دادند که ایران زمینه‌های جذب سرمایهگذاری حدودا هزار میلیارد دلاری را تعریف کرده تا سایر کشور‌ها بتوانند در آن مشارکت کنند. زمانی اهمیت این خبر مضاعف شد که مشخص شد رایزنی‌های شخص رییس‌جمهور با رهبر انقلاب باعث شده موانع مشارکت امریکا در این پروژه‌های سرمایهگذاری از میان برداشته شده و این پروژه‌های سرمایهگذاری در جریان مذاکرات به امریکا نیز پیشنهاد شوند. رییس‌جمهور پزشکیان روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در آیین روز ملی فناوری هسته‌ای اعلام کرد: «من هر هفته بار‌ها و بار‌ها خدمت مقام معظم رهبری هستم، ایشان با سرمایه‌گذار امریکایی در کشور هیچ‌گونه مخالفتی ندارند، سرمایه‌گذار بیاید و سرمایهگذاری کند.»
بلافاصله پس از انتشار این خبر پرسش‌هایی در افکار عمومی ایران شکل گرفتند، از جمله اینکه ماجرای سرمایهگذاری هزار میلیارد دلاری در ایران با مشارکت امریکا چیست؟ این ظرفیت‌های سرمایهگذاری قرار است در چه حوزه‌های اقتصادی و با مشارکت کدام کشور‌ها محقق شود؟ تعریف منافع مشترک اقتصادی با امریکا، اروپا و سایر کشور‌ها تا چه اندازه می‌تواند به استحکام بیشتر هرگونه توافق احتمالی ایران و امریکا کمک کند؟
پیگیری‌ها حاکی است این پروژه‌های اقتصادی تعریف شده برای جذب سرمایهگذاری خارجی نه هزار میلیارد دلار بلکه ۲ هزار میلیارد دلار است. هزار میلیارد دلار از این زمینه‌های سرمایهگذاری به صورت اختصاصی برای ایالات متحده و هزار میلیارد دلار دیگر آن هم برای سایر کشور‌های اروپایی، هند، همسایگان و... در نظر گرفته شده است.
ضمن اینکه ایران با چین و روسیه قرارداد‌های همکاری بلندمدتی را طراحی و تصویب کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این ایده را می‌توان شاه‌کلید دستیابی به توافق برد- برد در مذاکرات میان ایران و امریکا در نظر گرفت.
واقع آن است که قرار دادن موضوعات سیاسی به عنوان محور مذاکرات دوجانبه ایران و امریکا با توجه به مشکلاتی که دو کشور در حوزه سیاسی دارند، می‌تواند مذاکرات را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. مبتنی بر این نقشه راه، دولت چهاردهم به دنبال آن است با پیشنهاد سرمایهگذاری در ایران، از یک طرف زمینه‌های دستیابی به توافقی پایدار‌تر و مستحکم‌تر را فراهم سازد و از سوی دیگر، به نیاز‌های کشور برای بهسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، پاسخ دهد.
علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص دورنمای مذاکرات دوجانبه ایران با امریکا و تدبیری که برای تحکیم توافق احتمالی اندیشیده شده است، می‌گوید: «رویکرد مقدم داشتن مذاکرات اقتصادی برای تعریف همکاری‌های مشترک میان طرف‌های مقابل از جمله امریکا و اروپا، راهبرد بسیار هوشمندانه‌ای است. این موضوع را می‌توان با تکیه به تجربیات گذشته به خصوص برجام در دهه گذشته مورد توجه قرار داد. بسیاری از تحلیلگران و ارزیابی‌کنندگان موضوع معتقدند اگر تعهدات مرتبط با برجام، پیوست‌های جدی همکاری‌های اقتصادی به خصوص با امریکا را داشت، شاید برجام سرنوشت متفاوت‌تر و مانایی بیشتری پیدا می‌کرد. بدون تردید در این صورت ترامپ به راحتی نمی‌توانست از برجام خارج شود.»
باقری یادآور می‌شود: «وقتی تحلیل رفتاری عمیقی از رفتار حاکمان امریکا به خصوص ترامپ صورت می‌گیرد، مشخص می‌شود که تقدم دانستن اقتصاد و ورود از دریچه اقتصاد به مذاکرات هوشمندانه است. برای ترامپ مهم است که از دل مذاکرات صورت گرفته با کشور‌های مختلف، اخبار خوشایندی از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت مخابره شود. هرچند هنوز اخبار رسمی در این زمینه منتشر نشده، اما این سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد دلاری هر اندازه واقعیت داشته باشد، نشان‌دهنده تدبیر درست دولت است. این رویکرد از نظر کارکردی احتمال توفیق در مذاکرات را بیشتر کرده و دورنمای روشن‌تری ایجاد می‌کند.»
باقری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که این نوع راهبرد‌های مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی تا چه اندازه برای توسعه ایران دارای اهمیت است؟ می‌گوید: «سرمایهگذاری در سطح ۲ هزار میلیارد دلاری با توجه به عقب‌ماندگی که طی سال‌های اخیر در حوزه زیربنایی و سایر حوزه‌ها ایجاد شده ایران را در فضای تازه‌ای قرار می‌دهد. معتقدم نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری و اطلاق عنوان سرمایهگذاری در بطن هدف‌گذاری‌های ابتدایی سال بی‌ارتباط با یک چنین دورنما و سیاست‌گذاری کلانی نیست. حتی اگر فرض کنیم که ارتباط مستقیمی هم وجود نداشته باشد امروز این تلاقی ایجاد شده که عقب‌ماندگی‌های کشور به خصوص طی دهه گذشته در زمینه جذب سرمایهگذاری برای تقویت زیرساخت‌های کشور و بهبود در حوزه‌هایی، چون نفت، انرژی، صنعت، ناترازی‌ها و... با این نوع تدابیر رفع شدنی است.»
او در پایان یادآور می‌شود: «بازشدن دریچه‌هایی که امکان سرمایهگذاری را در حوزه‌های زیرساختی ایجاد می‌کند، جدا از اینکه زمینه‌ای برای توافق و تفاهم شکل می‌دهد، کمک جدی به بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، بهبود قدرت خرید مردم و نهایتا بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت. به دولت به خاطر این تدبیر تبریک گفته و امیدوارم این نوع تدابیر اثرگذار منتج به نتیجه و نهایتا بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.»
هادی حق شناس، عضو کابینه چهاردهم و استاندار گیلان از منظر متفاوتی به بحث ورود کرده و تعریف همکاری‌های مشترک و منافع پایدار را دلیلی برای دوری کشور‌ها از تنش و تنازع ارزیابی می‌کند. حق‌شناس در این زمینه می‌گوید: «قبل از ورود به بحث سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد دلاری، لازم است به یک نکته مهم اشاره کنم و آن اینکه چرا در اروپا جنگ جهانی اول و دوم رخ داد، اما جنگ جهانی سومی رخ نداد؟ ضمن اینکه نقطه شروع هر دو جنگ جهانی هم کشور‌های اروپایی بودند.
مهم‌ترین دلیل این بود که اروپایی‌ها به یک منافع مشترک رسیده و آن را تعریف کردند. پیمان مادرید که بعد پول واحد و پرچم واحد اروپا از آن استخراج شد و اروپا را به یک بلوک واحد بدل کرد آرامش را نیز به اروپا و جهان بازگرداند. پس از این دیگر تنازع و جنگی در اروپا و جهان رخ نداد. نزاع‌های کوچک و محدود رخ دادند، اما مناقشات فراگیری شکل نگرفتند. از این مثال استفاده کردم تا به این واقعیت اشاره کنم که اگر کشور‌های مختلف منافع مشترکی را تعریف کنند، کمتر دچار تنش می‌شوند. اگر طی سال‌های گذشته ایران تحریم بود، اما جریان فروش برق ایران به عراق تحریم نشد، چون منافع مشترکی با عراق داشتیم. اگر بندر چابهار حتی در زمان ترامپ هم مشمول تحریم نشد به این دلیل بود که هندی‌ها منافع مشترکی با ایران در چابهار داشتند.»
او یادآور می‌شود: «یکی از مشکلات مهم ایران در سال‌های قبل این بود که نه تنها نتوانست با جهان منافع مشترک ایجاد کند بلکه حتی با کشور‌های همجوار هم چنین منافعی را تعریف نکردند. اگر نفت ایران که یک اهرم برای منافع مشترک بود به درستی استفاده می‌شد امروز بسیاری از مشکلات وجود نداشت. ایران، اما به اندازه‌ای از این اهرم برای فشار به دیگران استفاده کرد که جهان به سمت انرژی‌های نو و جایگزینی سایر کشور‌های نفتی حرکت کرد. ما باید به سمت منافع مشترک با سایر کشور‌های جهان برویم. بهترین شکل این منافع مشترک فروش منابع طبیعی نیست، بلکه سرمایهگذاری مشترک در عرصه‌های مختلف بهترین شکل تعریف راهبرد‌های مشترک است.»
حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که آیا زمینه‌های تحقق این ۲ هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری وجود دارد؟ می‌گوید: «کافی است به دو عدد اشاره شود، عدد اول در برنامه ۵ سال هفتم است. در این برنامه آمده است که ایران به هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد. ۵۰ درصد ۲ هزار میلیارد دلار در قانون برنامه هفتم درج شده است. مقایسه ایران با ترکیه و عربستان نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این دو کشور سالانه به هزار میلیارد دلار رسیده است. باید دید مابه‌ازای چه حجمی سرمایهگذاری منجر به چنین تولیدی شده است. حتما باید بیش از ۱۰ برابر و بیشتر سرمایهگذاری شده باشد تا محصول آن به هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی برسد. ایران به مراتب ظرفیت‌های بیشتری از ترکیه و عربستان دارد. اگر ترکیه و عربستان می‌توانند ۱۰ تریلیون دلار سرمایهگذاری کنند، ایران به راحتی می‌تواند ۲ تریلون دلار را محقق کند.»
او می‌گوید: «به عنوان مثال فرودگاه امام (ره) برای اینکه شبیه سایر فرودگاه‌های منطقه مانند امارات، قطر و ترکیه شود، حتما به سرمایهگذاری چندصد میلیارد دلاری نیاز دارد. از سوی دیگر ایران برای استخراج منابع نفت و گاز خود که رتبه‌های بالای ذخایر جهانی را دارد، چند صد میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. ایران همچنین در بخش گردشگری به سرمایهگذاری قابل توجه نیاز دارد. هتل‌های ۵ ستاره و ۷ ستاره در سال‌های اخیر ساخته نشده‌اند. باید از این ظرفیت استفاده کرد. ایران در حوزه گردشگری سلامت هم ظرفیت‌های بسیاری دارد. ناوگان حمل و نقل ایران فرسوده است و به دلیل فرسودگی روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوییل بیهوده مصرف می‌شوند. با نوسازی ناوگان هوایی ایران بخش قابل توجهی از این منابع ذخیره می‌شوند. ایران به ۵۰۰ فروند هواپیمای نو نیاز دارد. همچنین محصولات معادن ایران خام فروخته می‌شوند.
حق‌شناس یادآور می‌شود: «از سوی دیگر قرار دادن ظرفیت‌های اقتصادی در مذاکرات به ایران کمک می‌کند تا استحکام بیشتری به هر نوع توافقی ببخشد. اگر ایران همکاری مشترک اقتصادی برای امریکا و اروپا تعریف کند، بدون تردید می‌تواند زمینه‌های خروج از توافق را نیز فراهم سازد. یکی از بهانه‌های اصلی ترامپ برای خروج از برجام این بود که امریکا سهم اقتصادی مناسبی از توافق نداشت، اگر این بستر‌ها و ظرفیت‌ها در توافق احتمالی آینده تعریف شود، ایران می‌تواند دستاورد‌های بیشتری از مذاکرات و توافق کسب کند.»
