یک فعال اقتصادی، گفت: ایران به دلیل برخورداری از مزیت‌های مختلف یکی از بهترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری است؛ در این بین صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، فولاد، ساختمان و صنعت توریسم از منظر اقتصاد داخلی دارای اولویت هستند.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در امور خاورمیانه، امروز در حالی در مسقط پایتخت سلطان‌نشین عمان، روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند که به نظر می‌رسد روابط پر فراز و نشیب چند دهه‌ای دو کشور اکنون به نقطه عطف رسیده و طرفین را در دوراهی انتخاب بین دو گزینه تشدید تنش و درگیری یا شکل‌دهی به سطحی قابل قبول از اقدامات همکاری‌جویانه مبتنی بر تفاهم متقابل قرار داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود آنکه ظواهر امر از عدم تمایل طرفین به گزینه اول حکایت دارد، اما تجربه برجام که در زمان انعقاد از آن به‌عنوان یکی از دستاورد‌های دیپلماسی در سطح جهانی یاد می‌شد، نشان داد که دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار بیش از هر چیز در گرو تغییر انگیزه‌های طرف‌های درگیر از مسیر «بازتعریف منافع مشترک» و به‌ویژه، منافع اقتصادی متقابل است.
«دنیای‌اقتصاد» در قالب مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی و نظرسنجی از ۱۷ اقتصاددان و ۱۵ فعال اقتصادی به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای پیشبرد دیپلماسی و از ابزار سیاست خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره برد.
پل اقتصادی مذاکرات در دوره برجام شرکت ایتالیایی دنیلی، ۵.۷ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرد.
امروز (شنبه) قرار است به‌طور رسمی مذاکرات ایران و آمریکا در عمان آغاز شود؛ اتفاقی که به‌ثمرنشستن آن می‌تواند به منزله بازگرداندن «ساخت ایران» به باند پرواز و پیوستن مجدد اقتصاد کشور به زنجیره جهانی باشد. در این باره اشاره به نقل‌قول رئیس جمهور حاوی نکات بسیاری است.
هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، اعلام کرد: رهبر انقلاب با ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی به کشور هیچ‌گونه مخالفتی ندارند و بسیاری افراد از امکان جذب صد‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد ایران سخن‌می‌گویند. به این بهانه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش حاضر سعی کرده است از خلال دو سوال اساسی نظر فعالان تجاری، اقتصادی و صنعتگران پیرامون ضرورت استفاده از دیپلماسی برای حل مساله تحریم و بهره‌مندی از پتانسیل‌های کشور به‌عنوان یک اهرم مذاکراتی را اخذ کند.
سوال نخست این است که «با در نظر گرفتن نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری و نیز با توجه به نقش کلیدی منافع متقابل اقتصادی در استحکام و تداوم توافق‌های سیاسی بین‌المللی، چگونه می‌توان از اقتصاد برای پیشبرد سیاست خارجی و از سیاست خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره برد؟»
دوم اینکه «به نظر جنابعالی، کدام بازار‌ها و صنایع می‌توانند هم از منظر اقتصاد داخلی واجد اولویت باشند و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت به همراه داشته باشند؟»
نکته جالب اینکه به اعتقاد اغلب فعالان صنعتی و اقتصادی، هم افزایی اقتصاد و سیاست خارجی می‌تواند به ابزاری راهبردی برای برون رفت از انزوای اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. این ابزار به خصوص در موقعیت کنونی که ایران با محدودیت‌های جدی در حوزه زیرساخت‌های انرژی، منابع آب، سرمایه‌گذاری، فناوری و... مواجه است، می‌تواند گره گشای مشکلات ما باشد. چالش‌ها و کمبود‌های یادشده در کنار منابع ایران در بخش‌های مختلف انرژی، معدن، منابع انسانی، جاماندگی در توسعه صنعتی و... نیز می‌تواند مسیر توسعه را با جلب سرمایه‌های خارجی هموار کند.
نخست: از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، منافع متقابل اقتصادی اغلب پایه‌ای برای توافق‌های سیاسی پایدار فراهم می‌کند؛ زیرا هزینه‌های نقض تعهدات را برای طرفین افزایش می‌دهد. برای بهره برداری از اقتصاد در راستای سیاست خارجی، ایران می‌تواند از مزیت‌های رقابتی خود، مانند ذخایر عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک، به عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کند. این امر مستلزم ارائه مشوق‌های هدفمند (مانند معافیت‌های مالیاتی یا تضمین سود در پروژه‌های زیرساختی) و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با قوانین منعطف‌تر است تا سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارسال کند. در این راستا، دیپلماسی اقتصادی باید جایگزین رویکرد‌های تقابلی شود. برای مثال، مذاکرات منطقه‌ای با کشور‌هایی مثل عربستان یا امارات می‌تواند تنش زدایی را تسهیل کرده و اعتماد بین‌المللی را جلب کند. از سوی دیگر، سیاست خارجی می‌تواند با کاهش ریسک سیاسی و رفع موانع حقوقی-تحریمی، زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی شود. این امر نیازمند بازتعریف اولویت‌ها در سیاست خارجی است.
به جای تمرکز صرف بر ایدئولوژی، باید بر احیای توافقاتی مانند برجام یا ایجاد سازوکار‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها (مانند تهاتر پیشرفته یا استفاده از ارز‌های دیجیتال در تجارت) تاکید شود. تقویت روابط با بلوک‌های اقتصادی غیرغربی، مانند چین و هند و همزمان باز کردن کانال‌های گفت‌و‌گو با غرب، می‌تواند فشار تحریمی را کاهش داده و دسترسی به فناوری و بازار‌های مالی را تسهیل کند.
داده‌های تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد کشور‌هایی که از دیپلماسی چندجانبه برای کاهش تنش استفاده کرده‌اند (مثل ویتنام در دهه ۱۹۹۰)، توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خارجی را تا ۱۰برابر افزایش دهند. ایران نیز با طراحی یک نقشه راه مبتنی بر شفافیت مالی، تضمین امنیت سرمایه و تنش زدایی منطقه‌ای، می‌تواند از این الگو بهره ببرد. با این حال، موفقیت این رویکرد به اصلاحات داخلی (کاهش بوروکراسی و فساد) و انعطاف در مواضع سیاسی وابسته است که چالش‌هایی جدی در ساختار کنونی به شمار می‌روند.
دوم: انتخاب بازار‌ها و صنایعی که هم برای اقتصاد داخلی ایران اولویت داشته باشند و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت ایجاد کنند، نیازمند توازن میان نیاز‌های داخلی نظیر اشتغال‌زایی، رشد تولید و کاهش وابستگی به واردات و معیار‌های خارجی مانند سودآوری، ریسک قابل مدیریت و مقیاس پذیری است.
براساس تحلیل اقتصادی واقع بینانه، سه‌حوزه کلیدی شامل «انرژی» (نفت، گاز و تجدیدپذیرها)، «زیرساخت و حمل ونقل» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) به عنوان گزینه‌های اصلی برجسته می‌شوند. صنعت انرژی، به ویژه نفت و گاز، با ذخایر عظیم ایران (حدود ۱۵۷میلیارد بشکه نفت و ۳۳تریلیون مترمکعب گاز)، از منظر داخلی به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش صادرات تحت تحریم ها، نیازمند سرمایه‌گذاری فوری برای نوسازی و افزایش بهره وری است که می‌تواند درآمد ارزی را احیا کرده و اقتصاد را تثبیت کند.
برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز نرخ بازگشت سرمایه بالا (گاه تا ۲۰درصد در توسعه میادین) و تقاضای پایدار جهانی، آن را جذاب می‌سازد؛ هرچند ریسک سیاسی و تحریم‌ها مانع اصلی است. در کنار آن، انرژی‌های تجدیدپذیر، با پتانسیل جغرافیایی ایران و نیاز جهانی به انرژی پاک، فرصت جذب شرکت‌های فناوری محور را فراهم می‌کند. حوزه زیرساخت و حمل ونقل نیز به دلیل هزینه‌های لجستیک بالا در ایران (۱۶درصد GDP، دوبرابر میانگین جهانی) از نظر داخلی حیاتی است و توسعه آن بهره وری کل اقتصاد را ارتقا می‌دهد.
برای خارجی ها، پروژه‌های بزرگ مقیاس مانند بندر چابهار با مدل‌های BOT یا PPP، سودآوری تضمین شده (۱۰ تا ۱۵درصد IRR) و مزیت ژئوپلیتیک اتصال آسیای میانه به اقیانوس هند را ارائه می‌دهد، اما بوروکراسی و عدم‌شفافیت در قرارداد‌ها چالش‌هایی جدی هستند. در نهایت، فناوری اطلاعات و ارتباطات با بازار ۸۰میلیونی و ضریب نفوذ اینترنت بالای ۷۰ درصدی، از منظر داخلی می‌تواند اقتصاد دیجیتال را توسعه داده و بیکاری جوانان تحصیل کرده را کاهش دهد.
ضمن اینکه رشد سالانه ۲۰ درصدی و تقاضا برای تجارت الکترونیک و فین تک، آن را برای شرکت‌های فناوری خارجی سودآور می‌سازد. هرچند محدودیت‌های قانونی مانند فیلترینگ و ضعف زیرساخت مخابراتی موانع بزرگی هستند. این سه حوزه، با توجه به هم افزایی نیاز‌های داخلی و جذابیت خارجی، اولویت دارند، اما تحقق پتانسیل آنها به کاهش ریسک سیاسی، شفافیت حقوقی و ارائه مشوق‌های مالیاتی وابسته است که بدون این پیش شرط ها، فرصت‌ها به نتیجه ملموس منجر نخواهند شد.
نخست: در دنیای کنونی، سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده شده‌اند. اگر اقتصاد ما در مسیر تعامل با دنیا پیش برود، بسیاری از مشکلات حاکم بر کشور ازجمله ناترازی‌های حاکم بر حوزه انرژی رفع خواهد شد. آشتی دوباره با دنیا در حوزه سیاسی، ما را از بند اقتصاد دستوری هم خواهد رهاند. در چنین فضایی مشکلات ما رفع خواهد شد.
در این میان اقداماتی همچون خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز می‌تواند به جلب اعتماد طرف‌های خارجی نسبت به ایران منجر شود. باز شدن اقتصاد به جلب سرمایه‌های خارجی به کشور منجر می‌شود. ایران از منظر استراتژیک، منابع و همچنین منابع انسانی از مزیت بالایی برای جلب سرمایه خارجی برخوردار است. حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی به باز شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در چنین فضایی می‌توان به رفع تحریم و ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور امید داشت.
دوم: توسعه صنایع مادر باید در اولویت باشد. معادن و سایر منابع انرژی ازجمله نفت و گاز می‌توانند زمینه جلب سرمایه خارجی را فراهم کنند. از این ظرفیت‌ها می‌توان برای تولید محصول، تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزایی بهره گرفت. درهمین حال صنایع مصرفی نیز از ظرفیت جذب سرمایه برخوردارند. هرچند صنایع مادر می‌توانند پیشران اقتصاد باشند.
نخست: اقتصاد و سیاست خارجی دو بال مکمل برای پیشبرد اهداف ملی هستند. در شرایط کنونی، ایران می‌تواند با تمرکز بر ایجاد مشارکت‌های اقتصادی دوسویه، هم زمان به بهبود روابط سیاسی و رشد داخلی کمک کند. اولویت باید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های استراتژیک مانند انرژی، فناوری‌های نوین و زیرساخت‌ها باشد.
توافق‌های اقتصادی با کشور‌ها یا شرکت‌های چندملیتی، به ویژه در پروژه‌های مشترک، نه تنها انتقال فناوری و دانش فنی را تسهیل می‌کند، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل، تضمینی برای تداوم همکاری‌های سیاسی خواهد بود. برای نمونه، مشارکت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی) با فناوری روز، هم نیاز داخلی به تنوع‌بخشی در سبد انرژی را برطرف می‌کند و هم با جذب سرمایه‌گذاران اروپایی یا آسیایی، فضای گفت‌و‌گو‌های سیاسی را بهبود می‌بخشد.
از سوی دیگر، دیپلماسی فعال می‌تواند موانع اقتصادی مانند تحریم‌ها را کاهش دهد. مذاکرات سیاسی باید به گونه‌ای هدایت شود که دسترسی به بازار‌های مالی بین‌المللی، انتقال ارز و تجهیزات پیشرفته را ممکن سازد. در این مسیر، تعامل با نهاد‌های مالی جهانی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای (مانند سازمان همکاری شانگهای) می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. کلید موفقیت، تبدیل اقتصاد به ابزار اعتمادسازی و استفاده از دیپلماسی برای بازکردن در‌های اقتصادی است.
دوم: انرژی و پتروشیمی، معادن و فلزات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و صنایع غذایی و انرژی‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین بازار‌های ایران هستند که کشش جذب سرمایه خارجی را دارند. ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام جهان، می‌تواند با جذب فناوری‌های نوین استخراج و پالایش، ارزش‌افزوده این بخش را افزایش دهد. توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تولید محصولات باکیفیت پتروشیمی، بازار صادراتی پررونقی ایجاد خواهد کرد.
ذخایر غنی مس، روی، طلا و سنگ‌آهن، همراه با سرمایه‌گذاری در فرآوری پیشرفته (مانند تولید باتری‌های لیتیومی)، ایران را به قطب تامین مواد اولیه صنایع های‌تک تبدیل می‌کند. استارت‌آپ‌های ایرانی در حوزه فین‌تک، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه خطرپذیر (VC) خارجی دارند.
ایجاد پارک‌های فناوری با زیرساخت‌های قانونی شفاف، این بخش را به موتور رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد کرد. با توجه به بحران آب، توسعه گلخانه‌های هوشمند و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی (مانند زعفران و پسته)، هم امنیت غذایی را تقویت می‌کند و هم به دلیل شهرت جهانی این محصولات، سودآوری بالایی دارد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی پاک (به‌ویژه خورشیدی) بی نظیر است.
نخست: در شرایط کنونی، سیاست خارجی تعامل محور می‌تواند مسیر بهبود اقتصاد کشور را هموار کند. کاهش تنش‌های بین‌المللی و گره زدن توافقات سیاسی به منافع اقتصادی مشترک، زمینه جذب سرمایه، انتقال فناوری و کاهش ریسک‌های تجاری را فراهم می‌کند. همان‌طور که تجربه کشور‌هایی مانند چین نشان داده، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند محرک اصلی توسعه پایدار باشد. ایران نیز می‌تواند با تعریف منافع اقتصادی دوجانبه، از اقتصاد به عنوان اهرمی برای پیشبرد سیاست خارجی و بالعکس استفاده کند.
دوم: صنایعی مانند پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، گردشگری سلامت و صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر ظرفیت داخلی و جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی اولویت دارند. این بخش‌ها با بهره گیری از منابع داخلی و تقاضای منطقه‌ای، می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ایفا کنند؛ مشروط به بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع حقوقی و ارزی.
نخست: برای پیشرفت کشور، سیاست خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد و بستر لازم را فراهم کند. تقویت اقتصاد، به نوبه خود، سیاست خارجی را تقویت می‌کند و این چرخه، کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد. ایران باید به اقتصاد جهانی بپیوندد و از انزوا خارج شود. وابستگی متقابل اقتصادی با دیگر کشور‌ها و حضور شرکت‌های بین‌المللی، آسیب پذیری در برابر تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، به‌ویژه برای کشور‌های در حال توسعه، نقش کلیدی دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها منابع مالی را تامین می‌کنند، بلکه فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز منتقل می‌کنند که بهره وری و رقابت پذیری را افزایش می‌دهد. همچنین، اشتغال‌زایی، ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی و گسترش صادرات را تسهیل می‌کنند. این فرآیند به نوآوری و بهبود روابط دیپلماتیک منجر شده و ثبات اقتصادی و سیاسی را تقویت می‌کند.
دوم: صنعت نفت و گاز ایران، به عنوان پایه اقتصادی کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است. با توجه به وابستگی بودجه به نفت، توسعه این بخش برای پایداری مالی ضروری است. از سوی دیگر، چالش‌های حوزه برق و آب، یکی از مزیت‌های ایران در سایر صنایع را که دسترسی به انرژی بوده است تهدید می‌کند. حل این مشکلات زمینه رشد بخش‌های دیگر مانند معدن را فراهم می‌کند که نیازمند سرمایه و فناوری است. در مجموع، ادغام در اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های حیاتی، برای حرکت در مسیر توسعه پایدار ضروری است.
نخست: کشور ما از لحاظ منابع طبیعی کشوری غنی است. این منابع طبیعی سرشار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا به پول تبدیل شده و وارد چرخه اقتصاد شود. این در شرایطی است که سرمایه‌گذاری و سرعت بخشیدن به توسعه در هر کشوری نیازمند منابعی فراتر از منابع داخلی کشور است. منابع داخلی در هر صورت محدود است. اما واقعیت این است که بیشتر از ۱۰ سال است که کشور نمی‌تواند از منابع خارجی استفاده کند یا استفاده از این منابع بسیار محدود است.
در دنیای امروز دیپلماسی اقتصادی باعث روابط بهتر کشور‌ها می‌شود، بنابراین باید با نظر مثبت به توافقات احتمالی نگاه کرد. امیدواریم با نگاه برد-برد این مذاکرات پیش برود تا بتوانیم در راستای توسعه اقتصاد کشور با شرایط مساعد اقدام کنیم. باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط کشور به دلیل ناترازی‌ها و شاخص‌های اقتصادی بحرانی است.
دوم: اصلی‌ترین بازار جذاب برای سرمایه‌گذاری، نفت و گاز است. این در حالی است که در حال حاضر و در شرایطی که حوزه‌های مشترک گازی با کشور‌هایی مثل قطر داریم، به دلیل سرمایه‌گذاری کم و عدم‌حضور شرکت‌های قوی و با تکنولوژی روز نمی‌توانیم از سهم خودمان برداشت کنیم و متضرر می‌شویم. دومین صنعت جذاب و با اولویت بالا برای سرمایه‌گذاری منابع معدنی است. ایران جزو ۷ تا ۱۰ کشور با ذخایر معدنی بالاست.
این ذخایر معدنی نیاز به سرمایه‌گذاری برای استفاده دارد و ظرفیت بالایی هم دارد. سومین حوزه هم گردشگری است. اگر این بخش در کشور فعال شود، در صورت داشتن روابط مناسب با دنیا و جذب سرمایه‌گذار، مسیری است که بسیار سرمایه پذیر است و گردش مالی بالایی دارد. کشور ما به دلیل تاریخ باستانی و جذابیت‌های گردشگری پتانسیل بالایی در این زمینه دارد و توسعه گردشگری می‌تواند موجب جذب سرمایه و درآمد بالا برای کشور شود.
نخست: ایجاد توافق‌های تجاری و اقتصادی با کشور‌های دیگر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری کمک کند. همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منتهی شود. ایجاد ثبات نرخ ارز، مهار تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و قابل پیش‌بینی بودن آینده بازار‌ها به جذب سرمایه‌گذار کمک خواهد کرد.
در همین حال سیاستگذار باید در مسیر تسهیل قوانین صادرات، رفع تعهد ارزی و اجازه واردات ماشین آلات و خط تولید با تکنولوژی‌های به‌روز در صنایع مختلف برای افزایش بهره وری گام بردارد.
دوم: بخش‌های انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع غذایی می‌توانند از اولویت‌های داخلی باشند. این صنایع نه‌تنها نیاز‌های داخلی را تامین می‌کنند، بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذابیت دارند. به ویژه، با توجه به منابع غنی انرژی و پتانسیل‌های نوآوری در فناوری، این حوزه‌ها می‌توانند به عنوان کانون‌های جذب سرمایه و توسعه اقتصادی عمل کنند. ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تسهیل قوانین برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند به رشد این صنایع کمک کند.
نخست: اقتصاد و سیاست خارجی در جهان امروز درهم تنیده‌تر از همیشه‌اند و هر توافق سیاسی پایدار، به منافع اقتصادی ملموس و دوسویه نیاز دارد. در شرایط کنونی ایران، سیاست خارجی نباید صرفا به رفع تحریم‌ها محدود بماند، بلکه باید به ابزاری هوشمند برای بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی، پیوند دوباره با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی و انتقال فناوری‌های نو بدل شود.
از سوی دیگر، فعال سازی اقتصاد ملی، از مسیر تسهیل صادرات، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و افزایش قدرت برند‌های ایرانی، می‌تواند به تقویت موضع کشور در مذاکرات بین‌المللی بینجامد. قدرت واقعی در میز مذاکره، نه در کلمات، بلکه در ارقام صادرات، عمق صنعتی و ظرفیت بازیگری در اقتصاد جهانی تجلی می‌یابد.
دوم: ایران قابلیت جذب بیش از ۱۵۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در یک دوره پنج ساله را دارد؛ در صنایعی همچون نفت و گاز، بهره برداری از معادن، احیای منابع آب و محیط‌زیست، بازسازی و توسعه جاده‌ها و خطوط ریلی، توسعه بنادر، خطوط کشتیرانی و حمل ونقل هوایی، مدرن سازی کشاورزی، گسترش گردشگری، توسعه صنایع به ویژه داروسازی و غذایی و احیای صنعت خودرو.
همچنین، سرمایه‌گذاری در زمینه تربیت نیروی انسانی، انتقال دانش و فناوری‌های تحقیقاتی و بهره گیری هوشمندانه از هوش‌مصنوعی، می‌تواند قدرت شرکت‌های دانش بنیان ایرانی را چند برابر سازد و ایران را به یکی از قطب‌های نوآوری در منطقه تبدیل کند.
نخست: چنانچه منافع متقابل در تعامل با طرف‌های خارجی به درستی تعریف شود و سرمایه‌گذاری در مواردی که هزینه منفعت مناسب دارد انجام بگیرد، در شرایط بحرانی هم به دلیل امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین به دلیل وابستگی به خروجی سرمایه‌گذاری، قدرت چانه زنی افزایش خواهد یافت.
دوم: با توجه به قدیمی و پایین بودن تکنولوژی تولید در ایران اکثر بازار‌ها جذابیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دارند. در این میان صنایعی که زنجیره تولید آنها کامل است یا عمده مصرف محصولات آنها به بازار داخلی اختصاص دارد، می‌توانند در اولویت باشند.
نخست: اقتصاد و سیاست لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اقتصاد قدرتمند یک کشور می‌تواند به سیاست قوی آن منجر شود. درهمین حال اجرای سیاست صحیح از سوی یک کشور نیز می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. اگر کشوری از منظر اقتصادی قدرتمند و مسیر توسعه پیش‌روی آن باز باشد، دست بالاتر را در مذاکرات سیاسی از آن خود خواهد کرد.
در همین حال اقتصاد‌های قوی، مورد توجه کشور‌های قدرتمند قرار خواهند گرفت. تنش زدایی به خصوص در تعامل با کشور‌های منطقه و سایر قدرتمندان دنیا که قابلیت مذاکره دارند، بر بهبود قدرت اقتصادی ما اثرگذار خواهد بود.
دوم: صنایع گاز، پتروشیمی، نفت، معادن و صنایع وابسته به آن از جذابیت بالایی برای جذب سرمایه برخوردار هستند. این صنایع می‌توانند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند و هم زمان ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند.
نخست: سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز دنیا نقش بسیار مهم و اساسی در تولید داشته و موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر کشور‌ها را فراهم می‌کنند. در همین حال به عنوان موتور پیشرفت اقتصاد، تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش پول ملی و کاهش تورم دارند و بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع می‌کنند.
امروزه با جهانی شدن ساختار‌های تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و ماموریت دولت‌ها در اقتصاد سیاسی جهان دچار تغییر شده و چالش دولت‌ها علاوه بر مسائل امنیتی و سیاسی به سمت دستیابی به سهم بیشتر از بازار‌های تولید، تجارت و سرمایه دیگر کشور‌ها سوق پیدا کرده است. با ظهور این رویکرد دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری جدید برای نیل به توسعه مطرح است.
از این‌رو کشور ما نیز برای بهره مندی بیشتر از این موضوع و عرضه محصولات تولیدی خود در بازار‌های بین‌المللی، نیازمند تغییر نگاه و توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی با یک راهبرد مشخص برای ایفای نقش موثر و سازنده در بازار جهانی به‌خصوص با کشور‌های پیشرفته و دارای دانش فنی و مدیریتی و بهره مندی از سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا با رویکرد تعاملی است.
دوم: جذب سرمایه‌های خارجی در کشورمان نیازمند پیش نیاز‌ها و رعایت الزاماتی است. در صورت انجام این الزامات می‌توان گفت ایران به دلیل برخورداری از مزیت‌های مختلف یکی از بهترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری است. در این بین صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، فولاد، ساختمان و صنعت توریسم از منظر اقتصاد داخلی دارای اولویت هستند و همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به مزیت‌های کشور بسیار جذابند.
نخست: اقتصاد نقش محوری و اساسی در شکل گیری تعاملات میان کشور‌ها دارد. درهمین حال باید خاطرنشان کرد توسعه اقتصادی و افزایش رفاه بدون تقویت روابط بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. توسعه اقتصادی اکنون بزرگ‌ترین عامل اثرگذاری کشورهاست که جایگاه کشور‌ها را ارتقا می‌دهد و به بهبود روابط آنها در جامعه بین‌الملل منتهی خواهد شد. تجارت خارجی و توسعه آن مستلزم برقراری تعامل با کشور‌های دیگر است. به علاوه آنکه روابط حسنه فرصت خوبی برای پیشبرد مسائل سیاسی و تجارت بین کشور‌ها فراهم می‌کند.
دوم: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و گردشگری ایران از جذابیت بالاتری برای جذب سرمایه خارجی برخوردار هستند.
نخست: گذر از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و تعامل با دنیا نیازمند به‌روز ماندن در تحولات عظیم تکنولوژی است. درک این گذاره تاثیر بسزایی بر تغییر رویکرد‌های سیاسی خواهد داشت؛ چراکه بهبود اقتصاد نیازمند جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری است.
دوم: کشور ما در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برتری نسبی در دنیا دارد، برهمین اساس نیز سرمایه‌گذاری در این زمینه و صنایع تکمیلی آن جذاب خواهد بود.
با توجه به شرایط بی ثبات سیاسی و اقتصادی دنیا، اولویت اصلی باید به واردات تکنولوژی، فناوری و ماشین آلات اختصاص یابد. این سیاست هرچه بیشتر کشور را در مسیر استقلال و خودکفایی در صنایع پیش خواهد برد. درهمین حال کشور تا حد امکان از سایر اقتصاد‌های دنیا بی نیاز خواهد شد و هم زمان داخلی سازی حداکثری انجام می‌شود.
نخست: مزیت کشور‌ها تاثیر بسزایی بر جایگاه اقتصادی آنها دارد. درهمین حال این مولفه نقش بسزایی در سیاست خارجی این کشور‌ها ایفا می‌کند. ایالات‌متحده در مقام بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا اقدام به وضع تعرفه روی واردات محصولات به کشور خود کرده است.
این اقدام به تغییر و به هم‌ریختگی در نظم اقتصادی دنیا منجر شده است. درهمین حال شاهد رشد بهای فلزات در بازار‌های جهانی هستیم. این موضوع و اثرگذاری از اهمیت اقتصاد کشور‌ها و جایگاه آن حکایت دارد. در دنیا وسعت و مساحت کشور‌ها در قبال اقتصاد آنها، از اهمیت به مراتب محدودی برخوردار است.
به عنوان نمونه امارات متحده عربی با وسعت محدود، توانسته اقتصاد قدرتمندی را تشکیل دهد. ایران برای اثرگذاری در دنیا، باید جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد از آن خود کند. در دوره‌ای ایران به سبب دارا بودن منابع غنی انرژی و سوخت‌های فسیلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. کاهش یا افزایش تولید نفت توسط ایران تاثیر بسزایی بر اقتصاد دنیا داشت.
همین موضوع نیز جایگاه ویژه‌ای را به ایران می‌بخشید. اما با گذر زمان و با تغییر موازنه‌های انرژی در دنیا، جایگاه اقتصادی ایران تضعیف شد. ایران باید برای جایگزینی نفت به عنوان مزیت و کسب جایگاه در اقتصاد دنیا، فکری می‌کرد. با وجود این شاهد سرمایه‌گذاری در صنایع مختلفی بوده‌ایم، این راهکار به اعتقاد من موجب تضعیف جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی شده است. دانش و تکنولوژی‌های نوین در کشور ما توسعه‌یافته‌اند، اما صنعتی نشده‌اند. تمرکز بر این ظرفیت‌ها می‌توانست به بهبود جایگاه ایران در دنیا منجر شود که متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسید.
دوم: کشف مزیت‌های رقابتی و نسبی بازار‌ها و صنایع مختلف، میزان جذابیت آنها برای جلب سرمایه خارجی را مشخص می‌کند. در شرایطی که ایران با چالش کم آبی و خشک‌سالی مواجه است، قطعا سرمایه‌گذاری در صنایع آب بر توجیه ندارد. درهمین حال باید برای بهبود زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف حمل ونقل، انرژی، آب و... تلاش کرد.
در همین حال بسیاری از صنایع کشور نیازمند به‌روزرسانی هستند و می‌توانند به مرجع جذب سرمایه بدل شوند. تولید برق و فروش آن با قیمت غیردستوری و فعالیت‌های معدنی نیز می‌تواند به بستر جذب سرمایه تبدیل شود. هرچند تحقق این هدف نیازمند بازنگری در مقررات اقتصادی است.
