
امروز دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس به پایینترین سطح خود در ۱۰ سال گذشته سقوط کرد
دلار روز جمعه به روند نزولی خود ادامه داد و به پایینترین سطح خود در برابر یورو در بیش از ۳ سال گذشته رسید. این روند تحت تأثیر سیاستهای تجاری و اقتصادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قرار گرفت که به گفته ناظران، اعتبار آمریکا را در بازار ارز تضعیف میکند.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره، واحد پول آمریکا ۱.۶ درصد در برابر واحد پول اروپایی مشترک کاهش یافت و به ۱.۱۳۸۳ دلار در هر یورو در حدود ساعت ۰۸:۳۰ به وقت گرینویچ رسید، پس از آنکه در همان جلسه به ۱.۱۴۱۶ دلار رسید، که پایینترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ بود.
امروز دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس به پایینترین سطح خود در ۱۰ سال گذشته سقوط کرد، این امر ناشی از کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکا بود که سرمایهگذاران را به سمت رها کردن داراییهای آمریکایی به نفع پناهگاههای امن سوق داد، از جمله فرانک سوئیس، ین، یورو و همچنین طلا.
-دلار ۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۰.۸۱۴۰۵ فرانک سوئیس رسید که برای اولین بار از ژانویه ۲۰۱۵ ثبت شد و به این ترتیب کاهش خود را که دیروز پنجشنبه نزدیک به ۴ درصد بود، ادامه داد.
-واحد پول آمریکا ۱.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۴۲.۸۸ ین رسید که پایینترین سطح از ۳۰ سپتامبر گذشته بود.
-پوند استرلینگ ۰.۵ درصد در برابر واحد پول آمریکا افزایش یافت.
-شاخص دلار حدود ۱.۲ درصد کاهش یافت و برای اولین بار از ژوئیه ۲۰۲۳ به زیر سطح ۱۰۰ واحد سقوط کرد.
-طلا ۱.۴ درصد جهش کرد و به سطح بیسابقهای در ۳۲۱۹.۲۳ دلار در هر اونس رسید.
بورس وال استریت در نیویورک دیروز پنجشنبه شاهد موجی از فروش بود و از سودهای قابل توجهی که در جلسه قبل به دست آمده بود، دست کشید، این سودها ناشی از تعلیق تعرفههای گمرکی توسط ترامپ بر دهها کشور بود.
همچنین، اوراق قرضه خزانهداری آمریکا با سررسیدهای طولانیمدت، شاهد عملیات فروش گستردهای است، که باعث میشود بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله در مسیر دستیابی به بزرگترین جهش هفتگی خود از سال ۲۰۰۱ قرار گیرد.
کریس وستون، رئیس بخش تحقیقات در پیپراستون، گفت: «با کاهش جذابیت دلار حالت فروش قوی در بازارهای آمریکا حاکم بود و (عملیات خرید) به سمت داراییهای امن سنتی هدایت شد».
وی افزود: «این تحرکات بیشتر شبیه جریانهای بازگرداندن سرمایههای خارجی به نظر میرسد، زیرا بسیاری بر این ایده تمرکز داشتند که تصمیم مردد ترامپ برای تعلیق تعرفههای گمرکی به دلیل افزایش خطرات نظام و مهاجرت سرمایهها بوده است».