بسياري از اين افراد با انگيزه‌هاي ضديت با ايران و ايراني به کشور ما آمده‌اند و به شکل‌هاي مختلف سلاح و مهمات نيز با خود وارد کرده‌اند. در مواردي هم ديديم که اين افراد اقدام به قتل کارآفرينان و صاحبکاران خود کرده‌اند که انگيزه اصلي آنان بيشتر عقيدتي بود تا اقتصادي. واقعه سر بريدن يک مغازه‌دار توسط کارگر او و تعداي از همدستانش در مهديشهر استان سمنان که اعتراض و تظاهرات مردم اين شهر را برانگيخت يکي از تازه‌ترين نمونه‌هاست.
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: حضور انبوه اتباع غيرمجاز افغانستاني و البته عده‌اي از آنها که با حمايت‌هاي غيرقانوني بعضي نهادها و افراد به مجوزهاي بي‌ضابطه دست يافته‌اند، يک خطر بالقوه براي ايران است. استاندارد اعلام شده توسط سازمان ملل براي حضور اتباع بيگانه در هر کشور ۳ درصد کل جمعيت آن کشور است ولي اکنون فقط اتباع افغانستاني در ايران از ۱۰ درصد تجاوز کرده است.
درگيري‌هاي خونين در نقاط مرزي پاکستان با افغانستان ميان تروريست‌هاي طالبان و ارتش پاکستان که مدتي است ادامه دارد و هر بار چندين کشته و تعدادي زخمي برجاي مي‌گذارد، براي ما ايراني‌ها به ويژه مسئولين نظام جمهوري اسلامي و دستگاه‌هاي امنيتي کشورمان بايد قابل توجه و تأمل بسيار باشد.
دولت پاکستان، يکي از اصلي‌ترين حاميان طالبان از ابتداي سلطه اين گروه تروريستي بر افغانستان بود و تا مدتي نيز با کمک‌هاي مالي، سياسي، تبليغاتي و حتي نظامي براي استقرار حکومت خودخوانده اين گروه تلاش کرد. طالبان بعد از آنکه احساس کرد بر افغانستان مسلط است به حمايت از همفکران پاکستاني خود که با عنوان تحريک طالبان پاکستان (تي‌تي‌پي TTP) در داخل پاکستان فعاليت مي‌کنند پرداخت و از همين نقطه بود که تضاد ميان خود با دولت پاکستان را آشکار کرد.
طالبان پاکستان (تي‌تي‌پي) آشکارا اعلام کرده دولت پاکستان بايد تغيير کند و به جاي جمهوري اسلامي پاکستان، حکومتي به نام «امارت اسلامي پاکستان» تأسيس شود درست مانند آنچه در افغانستان به وجود آمده و نام «امارت اسلامي افغانستان» را بر خود گذاشته است.
اين تضاد، از قبل نيز وجود داشت ولي گروه تروريستي طالبان به صلاح نمي‌دانست آن را آشکار کند و بعد از استقرار حکومت خودخوانده‌اش در افغانستان تعارف را کنار گذاشت و خواسته قلبي خود را اعلام کرد. اين تفکر ضد پاکستاني اکنون در قالب تلاش‌هاي عملي مزاحمت‌هاي زيادي براي دولت و ملت پاکستان به وجود آورده که زد و خوردهاي مرزي ماه‌هاي اخير ميان طالبان و نظاميان پاکستاني بخشي از آنست.
تهديدهائي که دولت‌هاي آلمان، فرانسه و ترکيه از ناحيه اتباع افغانستاني احساس کرده‌اند آنها را به اين نتيجه رسانده که اين اتباع را با قاطعيت اخراج کنند و مدتي است اين تصميم را به مرحله اجرا گذاشته و با جديت دنبال مي‌کنند. در آمريکا هم موارد عجيبي از ادعاهاي اتباع افغانستان مبني بر اينکه اينجا متعلق به ماست و ما حق داريم در اينجا زندگي کنيم و براي آمريکا تصميم بگيريم مشاهده شده و مقامات امنيتي اين کشور را به اين تصميم رسانده که با اتباع افغانستاني قاطعانه برخورد و آنها را اخراج کنند.
دولت هند نيز با توجه به تهديدهاي عيني که احساس کرده و اطلاعاتي که از گزارش‌هاي سازمان ملل درباره حضور ۲۵ گروه تروريستي در افغانستان تحت حکومت طالبان و حمايت طالبان از آنها به دست آورده، علاوه بر اينکه حاضر نشده حکومت خودخوانده طالبان را به رسميت بشناسد، محدوديت‌هاي زيادي براي اين گروه و اتباع افغانستاني وضع کرده و اعمال مي‌کند. نشريه هندي «دکان هرالد» به نقل از مقامات هندي اعلام کرد «سفارت افغانستان در دهلي نو به عنوان يک نهاد ديپلماتيک جمهوري اسلامي افغانستان (يعني دولت سابق) باقي خواهد ماند و نماينده طالبان را به رسميت نمي‌شناسد. هند همچنين اعلام کرده است سفارت افغانستان حق ندارد پرچم طالبان را به اهتزاز درآورد».
برخوردهاي قاطع اين کشورها و همينطور امتناع ساير کشورهاي منطقه از به رسميت شناختن حکومت خودخوانده طالبان بر اين واقعيت انکارناپذير متکي است که افغانستان تحت سلطه طالبان به کانون خطرناک تروريسم تبديل شده که براي تمام کشورهاي همسايه تهديدي جدي محسوب مي‌شود. اين تهديد براي ايران بيش از ساير کشورهاست زيرا اولاً حساسيت عقيدتي گروه تکفيري – تروريستي طالبان نسبت به ايران زيادتر است و ثانياً تعداد اتباع افغانستاني سرازير شده به ايران به شمول اعضاء طالبان بسيار بيش از ساير کشورهاست.
بسياري از اين افراد با انگيزه‌هاي ضديت با ايران و ايراني به کشور ما آمده‌اند و به شکل‌هاي مختلف سلاح و مهمات نيز با خود وارد کرده‌اند. در مواردي هم ديديم که اين افراد اقدام به قتل کارآفرينان و صاحبکاران خود کرده‌اند که انگيزه اصلي آنان بيشتر عقيدتي بود تا اقتصادي. واقعه سر بريدن يک مغازه‌دار توسط کارگر او و تعداي از همدستانش در مهديشهر استان سمنان که اعتراض و تظاهرات مردم اين شهر را برانگيخت يکي از تازه‌ترين نمونه‌هاست.
با توجه به اين واقعيت‌ها، حضور انبوه اتباع غيرمجاز افغانستاني و البته عده‌اي از آنها که با حمايت‌هاي غيرقانوني بعضي نهادها و افراد به مجوزهاي بي‌ضابطه دست يافته‌اند، يک خطر بالقوه براي ايران است. استاندارد اعلام شده توسط سازمان ملل براي حضور اتباع بيگانه در هر کشور ۳ درصد کل جمعيت آن کشور است ولي اکنون فقط اتباع افغانستاني در ايران از ۱۰ درصد تجاوز کرده است. اين بي‌مبالاتي نتيجه عملکرد دولت‌هاي ۱۲ و ۱۳ بوده و با اينکه انتظار مي‌رفت دولت چهاردهم چاره‌اي براي پايان دادن به اين هرج و مرج بينديشد، متأسفانه وزير خارجه اين دولت به حکومت خودخوانده طالبان رسميت بيشتري داد! اين هر سه دولت در اين زمينه بايد به ملت ايران پاسخ بدهند که چرا راه را براي اين تهديد بزرگ بازگذاشتند و اکنون چرا در برابر آن بي‌تفاوت هستند؟
