دست نامرئی بازار؛ شگفتی‌های نظام قیمت گذاری

وقتی بیشتر مردم با قیمت بالا مواجه می‌شوند، آن را یک مشکل تلقی می‌کنند (مگر آنکه این «قیمت» دستمزد خودشان باشد که در این‌صورت، همه از قیمت بالا استقبال می‌کنند.) سیاستمداران با وعده «اقدام برای رفع مشکل قیمت‌های بالا» رای می‏‏‏‌آورند، اما اقتصاددانان به قیمت‌ها به شکل دیگری نگاه می‌کنند؛ به‌عنوان اطلاعاتی ارزشمند درباره جهان و نیز سازوکاری ذاتی برای حل مساله اصلی.

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت‌ها، سیستم عصبی اقتصادند؛ آنها اطلاعات حیاتی را در سراسر بدنه اقتصاد و بدون نیاز به هماهنگی مرکزی منتقل می‌کنند. روزانه، میلیارد‌ها فعال اقتصادی بر اساس قیمت‌ها تصمیم می‌گیرند: آیا این خانه را بخرم؟ آیا باید یخچال‌های بیشتری تولید کنیم؟ آیا مهندس نرم افزار شوم؟ قیمت‌ها راهنمای این انتخاب‌های بی شمارند و هماهنگی غیرمتمرکزی را فراهم می‌کنند که شکل‌گیری اقتصاد‌های پیچیده مدرن را ممکن می‌سازد.

آنچه این سیستم را شگفت انگیز می‌سازد، این است که نیازی به مغز متفکر یا برنامه ریز مرکزی نیست که محاسبه کند چه تعداد مسواک تولید یا چه میزان آووکادو ارسال‌شود، در عوض قیمت‌ها به‌طور طبیعی از تعامل خریداران و فروشندگان-که هریک به‌دنبال منافع خود هستند-نشأت می‌گیرند و در مجموع، شبکه‌ای پیچیده از اطلاعات و واکنش‌ها را شکل می‌دهند که هیچ ذهنی به تنهایی قادر به تصور آن نیست.

شگفتی‌های نظام قیمت گذاری

به قفسه‌های به ظاهر معمولی سوپرمارکت‌ها نگاهی بیندازید که مملو از محصولات گوناگون هستند؛ موز‌های تازه از اکوادور، شراب از فرانسه و پنیر از ویسکانسین. همه این‌ها به طور پیوسته و هماهنگ در کنار هم قرارگرفته‌اند، بدون آنکه هیچ مسوول جهانی غذا وجود داشته‌باشد. یکی از بینش‌های بنیادین علم اقتصاد این است که هماهنگی غیرمتمرکز، حتی بدون هدایت یک فرد یا سازمان خاص، می‌تواند به‌خوبی عمل کند.

این پدیده، بوریس یلتسین را در جریان بازدید سرزده اش از یک‌سوپرمارکت زنجیره‌ای «راندالز» در منطقه هیوستون در سال‌۱۹۸۹، به‌شدت شگفت زده کرد. رئیس جمهور آینده روسیه که برای بازدید از ناسا به آمریکا آمده بود، اصرار داشت تا به طور ناگهانی در یک فروشگاه مواد غذایی معمولی آمریکایی توقف کند. به گفته شاهدان عینی، یلتسین از فراوانی و تنوع کالا‌های در دسترس برای مردم عادی آمریکا حیرت زده شده بود.

او با ناباوری در راهرو‌های فروشگاه قدم می‌زد و مدام از خود می‌پرسید‌که آیا این فروشگاه مخصوص مقامات بلندپایه است یا واقعا همه مردم به آن دسترسی دارند. به نقل از او آمده است که: «حتی دفتر سیاسی [حزب کمونیست شوروی]هم چنین حق انتخابی ندارد. حتی آقای گورباچف هم نه.»

یلتسین بعد‌ها در خاطراتش نوشت؛ که این تجربه، ایمانش به نظام کمونیستی را نابود کرد: «وقتی آن قفسه‌ها را دیدم که از صد‌ها و هزاران قوطی، کارتن و کالا‌های جورواجور انباشته شده بودند... راستش را بخواهید، از دیدن وضعیت مردم شوروی دچار یأس عمیقی شدم.»

او ادامه‌داد: «اینکه کشوری با چنین پتانسیل عظیم ثروتی مانند کشور ما، به چنین فقر اسفناکی دچار شده‌است، وحشتناک است.» آنچه یلتسین را متحیر کرد -و ما آن را بدیهی می‌انگاریم- معجزه هماهنگی مبتنی بر قیمت‌هاست. قیمت‌ها به سرعت خود را با تغییرات لحظه‌ای تقاضا، دسترسی به منابع و نوآوری‌ها سازگار می‌کنند و به مردم سراسر جهان امکان می‌دهند تا به شیوه‌ای سریع، کارآمد و منطقی واکنش نشان دهند. هیچ کس نیازی ندارد تا از جزئیات پیچیده دلیل فراوانی موز یا افزایش قیمت شراب سر در بیاورد؛ قیمت‌ها این حجم عظیم از اطلاعات را فورا خلاصه و منتقل می‌کنند. تمرکززدایی ذاتی در نظام قیمت گذاری، حتی از پیچیده‌ترین تلاش‌ها برای برنامه ریزی متمرکز هم کارآمدتر عمل می‌کند، چراکه به شکلی موثر از دانش و انگیزه‌های پراکنده و محلی بهره می‌گیرد.

این تبادل اطلاعات بدون نیاز به هیچ هماهنگ کننده‌ای انجام می‌شود. این همان چیزی است که فردریش هایک آن را «شگفتی» نظام قیمت‌ها می‌نامید. نظام قیمت‌ها حجم عظیمی از دانش پراکنده را که هیچ فرد یا سازمانی قادر به گردآوری آن نیست، جمع آوری و خلاصه می‌کند و بازار‌ها در برآورده سازی نیاز‌های اطلاعاتی خود، به نحوی منحصر‌به‌فرد کارآمد هستند. وقتی قیمت کالایی افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان لازم نیست بدانند که چرا قیمت بالا رفته‌است؛ چه به دلیل مشکلات زنجیره تامین، افزایش تقاضا یا کمبود منابع. تنها چیزی که آنها باید بدانند این است که قیمت افزایش‌یافته که خودبه خود نشان می‌دهد آن منبع در جای دیگری ارزشمندتر شده‌است.

معجزه اینجاست؛ در سادگی و قدرت هماهنگی قیمت محور. قیمت‌ها به سرعت خود را با تغییرات لحظه‌ای تقاضا، دسترسی به منابع و نوآوری‌ها تطبیق می‌دهند و به افراد امکان می‌دهند تا به‌گونه‌ای سریع، کارآمد و منطقی واکنش نشان دهند.

ایده اصلی این است که قیمت‌ها فقط اعدادی تصادفی نیستند، بلکه سرشار از اطلاعات هستند. وقتی در دوران همه گیری کرونا قیمت چوب سه‌برابر شد، این افزایش ناگهانی فقط برای خانه سازان دردسرساز نبود، بلکه اطلاعاتی حیاتی را منتقل می‌کرد: «در حال‌حاضر چوب کافی نداریم.»، اما کارکرد قیمت‌ها فراتر از اطلاع رسانی است؛ آنها انگیزه بخشند. به تعبیر الکس تباروک، قیمت‌ها «علامتی در لفافه انگیزه» هستند. همان قیمت بالای چوب که از کمبود آن خبر می‌داد، انگیزه‌های قدرتمندی را برای حل این مشکل ایجاد کرد:

برای مصرف‌کنندگان: «شاید بهتر باشد فعلا قید بازسازی ایوان خانه تان را بزنید یا مصالح جایگزین پیدا کنید.»

برای تولیدکنندگان: «تولید را افزایش دهید، پول خوبی در آن است.»

برای کارآفرینان: «به دنبال توسعه جایگزین‌های چوب یا روش‌های کارآمدتر بهره برداری از آن باشید.»

همین ویژگی دوگانه -اطلاع رسانی و انگیزه بخشی توامان- است که قیمت‌ها را به ابزاری بی بدیل برای هماهنگ سازی فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌کند.

قیمت‌ها همچنین ظرافت‌هایی دارند که یکی از نقاط قوت آنهاست. آنها امکان ایجاد تنظیمات تدریجی و دقیق را فراهم می‌کنند، نه تصمیمات قاطع و صفر و صدی. تخصیص شیر را درنظر بگیرید؛ کارخانه‌های لبنی تصمیمی قطعی نمی‌گیرند که همه شیر را به تولید پنیر اختصاص دهند یا همه اش را بستنی، بلکه، آنها به طور مداوم حاشیه سود را تنظیم می‌کنند؛ مثلا، وقتی قیمت ماست اندکی افزایش می‌یابد، ممکن است فقط ۲‌ درصد بیشتر از شیر را به تولید ماست اختصاص دهند.

هر گالن شیر به باارزش‌ترین کاربرد خود می‌رسد و تولیدکنندگان تنها از مقداری استفاده می‌کنند که ارزش آن در کاربرد‌های جایگزین را توجیه کند. این تنظیم مداوم، روزانه میلیون‌ها بار در سرتاسر چرخه اقتصادی اتفاق می‌افتد و از هدررفت بی رویه و کمبود‌های طاقت فرسا جلوگیری می‌کند.

کارآفرینان جویای سود

بخش مهمی از روایت پیشین، انگیزه‌ای است که در دل قیمت‌های بالا نهفته‌است. قیمت بالا؛ در واقع دعوتی است برای آنکه «مساله حل کن ها» به میدان آمده و سود ببرند. اگر قیمت بنزین به پنج دلار در هر گالن برسد، هر کارآفرینی که توانایی حفر چاه نفت، پالایش سوخت یا انتقال بنزین را داشته‌باشد، انگیزه مضاعفی برای انجام سریع‌تر این کار پیدا می‌کند.

اگر اجاره بها سر به فلک بکشد، سازندگان مسکن می‌توانند با افزودن واحد‌های مسکونی اجاره‌ای سود خوبی به جیب بزنند، البته اگر مجوز ساخت وساز داشته باشند. انگیزه کسب سود، همان عاملی است که سیگنال قیمت را به کنش واقعی در دنیای‌واقعی بدل می‌سازد.

به رویداد‌های روز‌های نخست همه گیری کووید-۱۹ توجه کنید؛ هنگامی که ناگهان ضدعفونی کننده‌های دست، از قفسه فروشگاه‌ها ناپدید شدند و قیمت‌های آنلاین برای هر بطری به ۵۰ دلار یا حتی بیشتر رسید، واکنش کارآفرینانه چشمگیری شکل‌گرفت.

ظرف چند روز، کارخانه‌های تقطیر در سرتاسر ایالات‌متحده – از غول‌های صنعتی مانند بوش گرفته تا کارگاه‌های کوچک و مستقل مانند «اولد فورث دیستیلری» در آتلانتا – تولید مشروبات الکلی را متوقف‌کرده و به تولید ضدعفونی کننده روی‌آوردند.

انگیزه این کسب‌وکار‌ها نوع دوستی محض نبود (اگر چه بسیاری از آنها محصولات خود را به نیرو‌های امدادی اهدا کردند.) بلکه آنها به سیگنال‌های قیمتی واکنش نشان می‌دادند که از کمبود شدید خبر می‌دادند، اما از دیدگاه خودشان، به جذابیت فریبنده سود واکنش می‌دادند.

تقریبا یک شبه، کارخانه‌های تقطیر خطوط تولید خود را تغییر دادند، با مقررات ناآشنای سازمان غذا و دارو (FDA) سازگار شدند، مواد اولیه جدید تهیه کردند و شبکه‌های توزیع برای محصولی کاملا متفاوت ایجاد کردند. قیمت‌های بالایی که در ابتدا موجب نگرانی مصرف‌کنندگان شده بود، دقیقا همان چیزی بود که این واکنش سریع و خلاقانه را به حرکت درآورد.

این واکنش گسترده کارآفرینانه‌تنها به این دلیل رخ می‌دهد که پاداش بالقوه‌ای درمیان است، بلکه قیمت‌های بالا، هزینه‌ها و ریسک‌های مضاعف ورود به این عرصه را جبران می‌کنند. در غیاب سود، سیگنال قیمت مانند زنگ هشداری است بدون آتش نشان؛ صدا می‌کند، اما کسی به یاری نمی‌شتابد.

در ادامه مثال‌هایی را خواهیم دید که در آنها درست برعکس این اتفاق رخ می‌دهد و خبری از راه حل سریع نیست، چراکه سازوکار قیمت‌گذاری اجازه نمی‌یابد کمبود را به درستی علامت دهد.

تاکید بر سود منطقی است، اما تنها نیمی از ماجراست. مردم از بازار‌ها با عنوان «نظام سود» یاد می‌کنند، اما زیان‌ها هم به همان اندازه حیاتی‌اند؛ هرچند معمولا کمتر کسی قدردان آنهاست.

در یک اقتصاد کارآمد، زیان‌ها نیز درست مانند سودها، نقش سیگنال را ایفا می‌کنند. آنها نشان می‌دهند که منابع در کجا به درستی یا به جا مصرف نمی‌شوند و تولیدکنندگان را وامی دارند تا فعالیت‌هایی را که دیگر مصرف‌کنندگان حاضر نیستند بهای کافی برایشان بپردازند، متوقف کنند.

همان‌طور که سود‌ها تولیدکنندگان را به افزایش عرضه ترغیب می‌کنند، زیان‌ها آنها را به کاهش عرضه وامی دارند و از این طریق اطمینان حاصل می‌شود که منابع برای مصارف بهتر در دیگر بخش‌های اقتصاد آزاد می‌شوند.

همین حلقه بازخورد سود و زیان است که به بازار‌های غیرمتمرکز امکان می‌دهد تا دائما خود را اصلاح کنند، از انبوه اشتباهات کوچک درس بگیرند و خود را بهبود بخشند، نه اینکه این اشتباهات را انباشته کنند؛ همان‌طور که اغلب در اقتصاد‌های برنامه ریزی شده متمرکز یا در بازار‌هایی رخ می‌دهد که با مداخلات سنگین، کارکردشان مختل شده‌است.

چرا درک قیمت‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی از اهمیتی دو چندان برخوردار است؟

درک قیمت‌ها به‌مثابه علامت و انگیزه، برای بسیاری از چالش‌های حیاتی سیاستگذاری در دنیای امروز ما، اهمیتی بسزا دارد. از مساله دسترسی به مسکن تا تغییرات اقلیمی، تنظیم صحیح قیمت‌ها می‌تواند مرز میان راه حل‌های کارآمد و شکست‌های پرهزینه را مشخص کند. هنگامی که قیمت برق در کالیفرنیا در ساعات اوج مصرف افزایش می‌یابد، این امر اطلاعات مهمی را در مورد محدودیت‌های ظرفیت به ما منتقل می‌کند و انگیزه‌هایی را برای مصرف بهینه ایجاد می‌کند.

با وجود این اهمیت، فضای سیاسی امروز به شکلی فزاینده‌ای خرد نهفته در سیگنال‌های قیمت را نادیده می‌انگارد. به تعبیر رایان بورن، «جنگی علیه قیمت‌ها» در سرتاسر طیف‌های سیاسی در جریان است. هر دو حزب به طور معمول پیشنهاد وضع سقف قیمت، اعمال کنترل و تخصیص یارانه را می‌دهند؛ اقداماتی که واقعیات بنیادین بازار را پنهان می‌کنند.

شاهد آن هستیم که سیاستمداران وعده می‌دهند «به گران‌فروشی» در همه چیز، از مسکن و مواد غذایی گرفته تا دارو، «پایان دهند»؛ گویی قیمت‌ها اعدادی دلبخواه و تعیین شده از جانب بنگاه‌هایی شرور هستند و نه بازتابی از کمبود واقعی.

این مطالبه عمومی برای کنترل قیمت‌ها، به‌ویژه پس از افزایش تورم در دوران همه گیری، به یک رویه جدید بدل شده‌است. پیشنهاد کارزار انتخاباتی کامالا هریس در تابستان گذشته، مبنی‌بر ممنوعیت «گران فروشی» مواد غذایی، نمونه‌ای بارز از همین بی اعتنایی به سیگنال‌های قیمت است. این قبیل سیاست‌ها با صورت بندی افزایش قیمت‌ها به‌مثابه امری ناعادلانه و نه اطلاع بخش، از این واقعیت چشم پوشی می‌کنند که تورم اساسا ناشی از قدرت خرید بیش ازحد در قبال کالا‌های ناکافی است. قیمت‌ها افزایش می‌یابند، زیرا تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد؛ نه به دلیل دسیسه‌های شرکتی. هنگامی که قیمت‌ها نتوانند کمبود واقعی را بازتاب دهند، ما هر دو مولفه سازوکار قیمت را از دست می‌دهیم؛ هم علامت را، هم انگیزه را. مصرف‌کنندگان دلیلی برای تعدیل مصرف کالا‌های رو به فزونی کمیاب ندارند، حال آنکه تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای افزایش عرضه ندارند.

کنترل قیمت‌ها به‌جای آنکه به ریشه مشکلات-محدودیت‌های عرضه یا افزایش تقاضا-بپردازد، صرفا این مسائل را پنهان‌کرده و آنها را وخیم‌تر می‌سازد. بنگاه‌ها همواره در حال تصمیم‌گیری‌اند که آیا می‌خواهند آمادگی واکنش نشان‌دادن به شرایط را داشته باشند یا خیر. به گفته جیسون فورمن، «اگر قیمت‌ها در واکنش به تقاضای بالا افزایش نیابند، ممکن است شرکت‌های جدید انگیزه چندانی برای ورود به بازار و افزایش عرضه نداشته باشند.» امیدبخش‌ترین مسیر برای کاهش پایدار قیمت‌ها، گسترش ظرفیت تولید است، اما این امر مستلزم انگیزه سود است که کنترل قیمت‌ها آن را از بین می‌برد.

سیاست‌های اخیر گذار انرژی را درنظر بگیرید. بسیاری از سیاستگذاران ترجیح می‌دهند به‌جای بهره گیری از قیمت‌های کربن برای تشویق کاهش آلاینده ها- و در عین حال، دادن فرصت به بازار‌ها برای یافتن راه حل‌های کارآمد - قوانین آمرانه و کنترلی وضع کنند که فناوری‌ها یا روش‌های تولیدی خاصی را اجباری می‌کنند. این رویکرد، فرآیند اکتشافی را که قیمت‌های بازار میسر می‌سازند، قربانی هزینه‌های گزاف می‌کند.

سیاست مسکن نیز به همین شکل دچار مشکل است. سیاستمداران به‌جای آنکه دریابند اجاره بهای بالای شهری، علامتی از نیاز به ساخت وساز بیشتر و اصلاح مقررات منطقه بندی است، به سیاست‌هایی همچون کنترل اجاره بها و پرداخت یارانه متوسل می‌شوند که صرفا به درمان علائم می‌پردازند و اجازه می‌دهند کمبود اصلی وخیم‌تر شود.

گزینه جایگزین-یعنی تظاهر به اینکه می‌توانیم قیمت‌ها را بدون هیچ پیامدی به طور دستوری تعیین کنیم-بار‌ها در طول تاریخ شکست‌خورده است؛ از کنترل قیمت‌های نیکسون گرفته، تا سوپرمارکت‌های ونزوئلا با سقف قیمت و قفسه‌های خالی، تا کمبود‌های دائمی کالا‌های مصرفی در اتحاد جماهیر شوروی.

برای مقابله با این وضعیت، ما نیازمند نظریه قیمت هستیم؛ نه مدل‌های ریاضیاتی پیچیده‌ای که مجلات علمی را تسخیر کرده‌اند، بلکه بینش بنیادینی در این‌خصوص که چگونه تصمیم‌گیری‌های غیرمتمرکز می‌توانند فعالیت‌ها را بهتر از هر برنامه ریز متمرکزی هماهنگ سازند. این همان معادل اقتصادی «دست نامرئی» است، با این تفاوت که قیمت‌ها سازوکاری ملموس برای نشان‌دادن نحوه کارکرد همه چیز به ما ارائه می‌دهند.

سیاست‌های کنترل قیمت

سیاست‌هایی که سیگنال‌های قیمت را سرکوب می‌کنند، غالبا به شکل فاجعه باری نتیجه عکس می‌دهند. کنترل قیمت‌ها در شرایط اضطراری را درنظر بگیرید. شاید گویاترین مثال از این اصل، بحران بنزین دهه‌۱۹۷۰ در ایالات‌متحده باشد.

هنگامی که دولت نیکسون در واکنش به تحریم نفتی اوپک، کنترل قیمت‌ها را به اجرا گذاشت، نتیجه آن نه بنزین ارزان‌تر؛ که در واقعیت فقدان کامل بنزین بود. رانندگان در سرتاسر کشور صف‌هایی را تجربه کردند که کیلومتر‌ها امتداد می‌یافت و گاه ساعت‌ها برای پر‌کردن باک خودرو معطل می‌شدند.

پمپ بنزین‌ها تابلوی «متاسفیم، امروز بنزین نداریم» را نصب می‌کردند و برخی دیگر نیز خرید بنزین را در روز‌های مختلف، به پلاک‌های زوج و فرد محدود ساخته بودند.

هزینه‌های انسانی و اقتصادی کمرشکن بود. مادران در مسیر رساندن فرزندان به مدرسه، باک بنزین شان خالی شد؛ رفت و آمد کارگران مختل گشت و خشونت در پمپ بنزین‌ها زبانه کشید. در همین اثنا، بازار سیاه پر رونقی شکل‌گرفت که در آن مردم برای بنزین، بهایی به‌مراتب بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد می‌پرداختند. برخی رانندگان، سحرخیز شده‌بودند تا بلکه پیش از دیگران، باک اتومبیل شان را پر کنند.

با لغو نهایی سقف قیمت‌ها، بهای بنزین در ابتدا جهش یافت، اما سپس با افزایش تولید و تدابیر صرفه جویانه، رو به کاهش نهاد. صف‌ها یک شبه ناپدید شدند؛ نه بدان سبب که ناگهان بنزین فراوان شده بود، بلکه به این علت که نظام قیمت‌گذاری‌بار دیگر قادر شد تا سوخت کمیاب را به شکل کارآمد تخصیص داده و انگیزه افزایش عرضه را پدید آورد.

مسکن

همین اصل‌در بسیاری از بازار‌های دیگر نیز صادق است. سیاست‌های کنترل اجاره و مسکن را در نظر بگیرید. هنگامی که شهرداری‌ها سیاست کنترل اجاره را به اجرا می‌گذارند، گویی دهان پیامی را می‌بندند که به ایشان می‌گوید: «ما به مسکن بیشتری نیاز داریم.» این سقف قیمتی ممکن است به مستأجران فعلی، به‌طور موقت کمکی برساند، اما مانع از ساخت وساز واحد‌های جدید و نگهداری از واحد‌های موجود می‌شود.

آسر لیندبک، اقتصاددان سوسیالیست، در این‌باره گفته است: «در بسیاری از موارد، به‌نظر می‌رسد کنترل اجاره، کارآمدترین روش شناخته شده برای نابودی یک شهر باشد؛ مگر آنکه بمباران را هم به آن اضافه کنیم.»

در سال‌های اخیر، مطالعه برجسته‌ای که توسط دائموند، مک کوئید و چیان، درخصوص توسعه کنترل اجاره در سانفرانسیسکو انجام شد، نشان‌داد که این سیاست اگرچه در رسیدن به هدف کوتاه‌مدت خود-یعنی کمک به مستأجران فعلی برای سکونت در محل-موفق بوده، اما پیامد‌های ناخواسته چشمگیری را نیز به‌دنبال داشته‌است.

مالکان در واکنش به این سیاست، روی به تبدیل واحد‌های استیجاری به کاندومینیوم یا بازسازی ساختمان‌ها آوردند تا به‌این‌ترتیب، ملک خود را از شمول قانون کنترل اجاره خارج سازند. این واکنش، عرضه مسکن استیجاری را تا ۱۵‌درصد کاهش داد و عملا در بلندمدت، به افزایش اجاره بها در سطح شهر منجر شد.

یافته‌های مشخص این پژوهش به شرح زیر است:

- احتمال تبدیل ساختمان‌های مشمول کنترل اجاره به کاندو، ۸‌درصد بیشتر بود.

- کنترل اجاره، به کاهش ۱۵‌درصدی تعداد مستأجران در ساختمان‌های مشمول این قانون انجامید.

- مسکن استیجاری ازدست رفته، جای خود را به املاکی داد که برای ساکنان با درآمد بالاتر طراحی شده‌بودند. این امر در نهایت به «اشرافی سازی» مسکن دامن زد؛ دقیقا عکس هدف اولیه سیاستگذاران. این یافته‌ها با نتایج مشابهی از دیگر شهر‌ها همخوانی دارد.

مقایسه واکنش‌های تاریخی و مدرن به بحران‌های مسکن، این اصل‌را به‌وضوح نشان می‌دهد. هنگامی که زلزله و آتش‌سوزی سال‌۱۹۰۶، بیش از نیمی از خانه‌های سانفرانسیسکو را ویران کرد (حدود ۲۸‌هزار ساختمان مسکونی که ۲۵۰‌هزار نفر در آنها زندگی می‌کردند) شهر با یک بحران فاجعه بار مسکن روبه‌رو شد، با این‌حال به شکلی شگفت انگیز، سانفرانسیسکو به‌رغم این خسارت عظیم، از بی خانمانی طولانی مدت یا کمبود مسکن در امان ماند.

علت چه بود؟ در غیاب کنترل اجاره یا سقف قیمت، بهای مسکن فورا افزایش‌یافت و انگیزه‌های قدرتمندی را برای انطباق سریع ایجاد کرد. صاحبان خانه‌ها گاراژ‌ها را به اتاق‌های اجاره‌ای تبدیل‌کرده و اتاق‌های بیشتری به منازل خود افزودند.

اجتماعات محلی، به‌سرعت دست به ساخت مسکن جدید زدند. کارآفرینان، شهرک‌های چادری برپا کردند که ظرف چند هفته، به سازه‌های چوبی بدل شدند. ظرف سه سال، تعداد باور نکردنی ۲۰‌ هزار ساختمان جدید ساخته شد و بحران مسکن تا حد زیادی مهار شد.

دولت‌ها می‌توانند سیگنال‌های قیمت را هم ایجاد و هم نابود کنند

جدال اخیر بر سر برنامه تعیین قیمت ترافیک شهری در نیویورک‌سیتی، نگاهی دیگر به تعامل قیمت‌ها و سیاست ارائه می‌دهد، حتی زمانی‌که این سیگنال‌ها عمدا به‌عنوان ابزار‌های سیاستگذاری طراحی شده‌باشند.

نیویورک‌سیتی در ژانویه ۲۰۲۵، سیستم قیمت‌گذاری ترافیک را به اجرا گذاشت و از رانندگان ۹ دلار برای ورود به منهتن در زیر خیابان شصتم، هزینه دریافت می‌کرد. این صرفا یک تلاش برای کسب درآمد نبود، بلکه یک سیگنال قیمت‌گذاری سنجیده بود که برای انتقال هزینه‌های واقعی رانندگی در مناطق پرترافیک و در عین‌حال ایجاد انگیزه برای کاهش ترافیک، آلودگی و فشار بر زیرساخت‌ها طراحی‌شده بود.

از بسیاری جهات، این سیستم، بسط طبیعی از منظر مزایده بود: قیمت‌گذاری چیزی ارزشمند که قبلا قیمت‌گذاری نشده بود. داده‌های اولیه نشان‌داد که این سیستم همان‌طور که انتظار می‌رفت، کار می‌کند.

ترافیک در داخل منطقه مشمول عوارض در مقایسه با سال‌قبل ۹‌درصد کاهش‌یافته بود و روزانه تقریبا ۵۶‌هزار وسیله نقلیه کمتر وارد منطقه می‌شدند. در همین حال، تردد عابر پیاده در منطقه عوارضی؛ در واقع ۵‌درصد افزایش‌یافته بود که نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری به‌طور موثری دسترسی را با مدیریت ترافیک متعادل می‌سازد.

اما دولت پرزیدنت ترامپ اکنون برای لغو تاییدیه فدرال این برنامه اقدام کرده‌است و‌شان دافی، وزیر حمل‌ونقل، نگرانی در مورد هزینه‌های تحمیل شده به «رانندگان طبقه کارگر» را دلیل این اقدام عنوان کرده‌است. فرماندار هوکول و سازمان حمل‌ونقل شهری به‌سرعت دادخواستی برای حفظ این برنامه ارائه کرده‌اند. این جدال سیاسی به‌خوبی تنش بین اقتصاد و سیاست را در رابطه با سیگنال‌های قیمت به تصویر می‌کشد.

اقتصاددانان ممکن است یک عوارض ترافیکی موفق را ببینند که به‌درستی کمیابی منابع را سیگنال می‌دهد و انگیزه‌هایی برای انتخاب‌های کارآمدتر حمل‌ونقل ایجاد می‌کند، با این‌حال سیاستمداران فرصتی را می‌بینند که خود را به‌عنوان مدافعان مصرف‌کنندگان در‌برابر قیمت‌های «ناعادلانه» جا بزنند.

آنچه این مورد را به‌ویژه جالب می‌کند این است که قیمت‌گذاری ترافیک، نشان‌دهنده یک سیگنال قیمت ایجادشده توسط دولت است؛ تلاشی آگاهانه برای استفاده از سازوکار‌های بازار برای حل مشکلات جمعی. برخلاف قیمت‌های عادی، قیمت‌گذاری ترافیک به‌طور خاص برای انتقال هزینه‌های اجتماعی رانندگی در مناطق متراکم شهری طراحی شده‌است.

این تا حدی بیانگر یک تناقض است: بخشی از دولت این سیگنال قیمت را به اجرا گذاشت که بخش دیگر اکنون برای حذف آن تلاش می‌کند. این سیاست برای بازتاب هزینه‌های واقعی ایجادشده بود که بازار به‌طور طبیعی آنها را در نظر نمی‌گرفت، اما اکنون در حال برچیده‌شدن است، زیرا اذعان به آن هزینه‌ها از نظر سیاسی نامطلوب است.

این موضوع، یک واقعیت حیاتی را برجسته می‌کند: رد یک سیگنال قیمت، هزینه‌های اساسی را از بین نمی‌برد، بلکه صرفا آنها را بازتوزیع یا پنهان می‌کند. با حذف قیمت‌گذاری ترافیک، این هزینه‌ها ناپدید نمی‌شوند؛ بلکه به‌سادگی منتقل می‌شوند.

کار با سیگنال‌های قیمت، نه مقابله با آنها

این مساله بدین معنا نیست که ما باید هرگونه افزایش قیمت آزاردهنده را منفعلانه بپذیریم، بلکه سیاست‌های موثر، با سیگنال‌های قیمت همسو می‌شوند، نه در تقابل با آنها. سیگنال‌های قیمت، صرفا اطلاعاتی برای فعالان بازار نیستند؛ بلکه بازخوردی حیاتی برای سیاستگذاران نیز محسوب می‌شوند.

حتی اگر سیاستگذاران انگیزه‌های سودمحور مرسوم را برای حل مسائل نداشته باشند، بازهم این سیگنال‌ها را دریافت می‌کنند. هنگامی که بهای مسکن در شهر‌های ساحلی تا چندین‌برابر میانگین کشوری افزایش می‌یابد، این امر تنها هشداری برای سازندگان و مصرف‌کنندگان نیست؛ بلکه هشداری جدی برای مسوولان محلی است که مقررات کاربری اراضی ایشان، عامل کمبود مصنوعی مسکن شده‌است.

هنگامی که با قیمت‌های بالا مواجه می‌شویم، سیاستگذاران با یک دوراهی اساسی روبه‌رو می‌شوند: آیا باید با توسل به مقررات، قیمت‌ها را سرکوب کنند، یا عرضه را افزایش دهند، یا اجازه دهند قیمت‌ها همچنان بالا باقی‌بمانند؟ پاسخ این پرسش، به تشخیص صحیح علت گرانی بستگی دارد. پرسش نخست نباید این باشد که «چگونه می‌توانیم این کالا را ارزان‌تر کنیم؟»، بلکه باید این باشد که «چرا اصلا این کالا گران است؟» بسیاری از سیاستگذاران از قیمت مسکن گله‌مند هستند. آیا بهتر نیست به‌جای اعمال سقف اجاره بها (که سیگنال قیمت را مخدوش می‌کند)، دریابیم که آیا قیمت‌های بالا، نشانه وجود یک مشکل مقرراتی هستند؟ آیا سیاست‌ها می‌توانند هزینه واقعی ساخت مسکن را کاهش دهند؛ فرآیندی که خود به کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه می‌انجامد؟

این رویکرد، منحنی عرضه را به سمت پایین منتقل می‌کند و این کاملا متفاوت است با تلاش برای ارزان‌تر جلوه‌دادن مسکن از طریق پرداخت یارانه‌که هیچ کمکی به رفع کمبود اساسی نمی‌کند، یارانه، صرفا منحنی تقاضا را به سمت بالا می‌راند و خود موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.

همین تمایز ظریف میان برخورد با قیمت‌ها به‌مثابه معضلاتی که باید با سازوکار‌های قهری از میان برداشته شوند، یا نگریستن به آنها به‌عنوان اطلاعاتی ارزشمند درخصوص کانون مشکلات، اغلب سیاست‌های کارآمد را از سیاست‌های مخرب متمایز می‌سازد.

به همین‌ترتیب، هنگامی که قیمت برق در تگزاس، در جریان توفان زمستانی ۲۰۲۱، به ۹‌هزار دلار به ازای هر‌مگاوات ساعت رسید، این قیمت‌های سرسام آور، صرفا هشداری برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نبودند؛ بلکه اطلاعاتی حیاتی برای نهاد‌های نظارتی درخصوص آسیب پذیری‌های زیرساخت‌های حیاتی ایالت محسوب می‌شدند. 

افزایش ناگهانی قیمت‌ها، هزینه واقعی شبکه انحصاری ایالت و استاندارد‌های نامناسب مقاوم سازی در‌ برابر شرایط جوی نامساعد را آشکار ساخت؛ اطلاعاتی که در سایه سقف گذاری قیمت پنهان می‌ماندند، اگرچه مقامات تگزاس در ابتدا این سیگنال را به اشتباه تفسیر‌کرده و نوک پیکان انتقادات خود را به‌جای «نارسایی‌های زیرساختی»، متوجه «دستکاری بازار» ساختند، اما سازوکار قیمت گذاری، به‌خوبی ارزش فوق العاده «اعتمادپذیری سیستم» را عیان کرد.

سرکوب قیمت‌ها، به‌ویژه از آن جهت زیان‌بار است که چرخه معیوبی از شکست‌های سیاستی را رقم می‌زند. هنگامی که سیاستمداران با محدود‌کردن قیمت‌ها، عملا مسیر جریان اطلاعات را مسدود می‌کنند، داده‌های لازم برای ارزیابی میزان کارآمدی سیاست‌های خود را از دست می‌دهند. 

این انسداد اطلاعاتی، اصلاح مسیر را تقریبا ناممکن می‌سازد؛ چراکه بدون دسترسی به سیگنال‌های دقیق در مورد میزان کمبود، مقامات چگونه می‌توانند دریابند که آیا مداخلات ایشان در حوزه عرضه، کفایت لازم را داشته‌است یا خیر؟ نتیجه چنین وضعیتی، معمولا سردرگمی و گرفتاری در یک دور باطل از مداخلات فزاینده و قهری است؛ مداخلاتی که هدفی جز حل مشکلاتی ندارند که اساسا مقامات، درک درستی از ماهیت آنها ندارند.

کارآمدترین رویکرد‌های سیاستی، ضمن حفظ کارکرد سیگنال‌های قیمت، از ابزار‌های مکمل دیگری‌نظیر یارانه‌های هدفمند، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، یا اصلاحات نظارتی برای رفع دغدغه‌های توزیعی بهره می‌گیرند.

این شیوه، هم کارکرد اطلاع رسانی قیمت‌ها را حفظ می‌کند و هم کارکرد انگیزه بخشی آنها را؛ و در عین حال، این واقعیت را نیز مفروض می‌گیرد که سازوکار بازار به تنهایی، احتمالا از عهده تحقق تمامی اهداف اجتماعی برنخواهد آمد. 

سیاستگذاران با کار‌کردن در راستای سیگنال‌های قیمت (و نه تقابل‌با آنها) نه تنها بازار‌های کارآمدتری را ممکن می‌سازند، بلکه بازخورد لازم برای تدوین سیاست‌های موثرتر را نیز دریافت می‌کنند.

سیگنال‌های قیمت، بی نقص و کامل نیستند. ممکن است به واسطه عواملی نظیر قدرت بازار، عوامل برون زا، یا اطلاعات ناقص، مخدوش شوند؛ اما با این‌حال، کماکان کارآمدترین ابزار در اختیار ما برای هماهنگ سازی فعالیت‌های اقتصادی هستند. سیاست‌هایی که به سرشت دوگانه آنها به‌عنوان سیگنال و انگیزه بی توجهی می‌کنند، نوعا مشکلاتی به‌مراتب بیشتر از آنچه حل می‌کنند، پدید می‌آورند.

بی اعتنایی به‌نظریه قیمت، صرفا یک خطای نظری نیست؛ بلکه عمل و اقدامی زیان‌بار است. هنگامی که سیگنال‌های قیمت را نادیده می‌گیریم، گویی چشم بسته و کورکورانه گام برمی داریم. در این حالت، ما مهم‌ترین سازوکار بازخورد خود را برای تخصیص کارآمد منابع کمیاب از دست می‌دهیم و حکمت پراکنده‌میلیون‌ها فعال بازار را-با دانش محدود چند سیاستگذار، هرچند با نیت خیر- جایگزین می‌کنیم. پس، دفعه بعد که مشاهده کردید سیاستمداران «قیمت‌های بالا» را-بدون‌توجه به علل بنیادین-محکوم می‌کنند، به‌خاطر داشته باشید: این قیمت‌ها، پیام آور هستند. مقابله با آنها، گرهی از مشکلات ما نخواهد گشود؛ بلکه صرفا ما را در تاریکی جهل و بی خبری رها خواهد کرد. بینش‌های اقتصادی که دهه‌ها سکاندار سیاست‌ها بوده‌اند، صرفا به دلیل آنکه از حیث سیاسی، نامطلوب تلقی می‌شوند، از کارآیی ساقط نخواهند شد.