انزوای اقتصادی ایران به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و حضور در لیست سیاه FATF موجب‌شده تا ایران از فرصت‌های جذب سرمایه خارجی و تجارت با کشورها استفاده نکند.
درآمد سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷ هزار و ۶۶۰ دلار بوده، در حالی که این رقم برای ترکیه ۴۲ هزار و ۲۱۷دلار و برای عربستان ۶۱ هزار و ۱۰۳ دلار است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این یعنی درآمد سرانه عربستان و ترکیه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۴ برابر ایران بوده و شکاف اقتصادی ایران با این کشورها عمیق‌تر شده است. چالش‌های اقتصادی ایران در دهه۱۳۹۰، به‌دلیل تحریم‌ها، حضور در لیست سیاه FATF و کاهش درآمد‌های نفتی، مهم‌ترین عامل این جاماندگی است. این انزوا مانع جذب سرمایه خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه تجارت شده؛ به‌طوری‌که حتی متحدان استراتژیک ایران نیز به‌دلیل اقدامات تقابلی FATF از تعامل اقتصادی با آن پرهیز می‌کنند.
این در حالی است که ترکیه با اصلاحات ساختاری، پیوستن به اقتصاد و زنجیره ارزش جهانی، بدون داشتن درآمد‌های نفتی، شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش داد. در نتیجه، در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ که درآمد سرانه ترکیه رشد ۹۰درصدی را تجربه کرد، این شاخص در ایران تنها ۱۳.۵درصد افزایش یافت.
عربستان نیز با وجود داشتن درآمد سرانه بیش از ۶۰هزار دلاری، با تنظیم و اجرای سند چشم‌انداز۲۰۳۰، به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر شکاف ایجاد شده میان درآمد سرانه ایران، ترکیه و عربستان، توازن سیاسی منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.
در یک دهه گذشته ترکیه و عربستان با توسل به رشد اقتصادی و تعامل با سایر کشور‌های جهان توانسته‌اند نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند. درحالی‌که ایران به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی با سایر کشورها، در وضعیت کاهش قدرت سیاسی قرار دارد. در این شرایط، اگر ایران فشار سیاسی را کاهش ندهد و قدرت اقتصادی خود را بازیابی نکند، این روند ادامه خواهد یافت و جایگاه منطقه‌ای‌اش بیش از پیش تضعیف خواهد شد؛ به‌طوری‌که در آرایش‌های سیاسی نمی‌تواند از قدرت اقتصادی خود به‌عنوان یک نقطه قوت استفاده کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ درآمد سرانه ترکیه بر حسب برابری قدرت خرید از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ حدودا ۴.۵ برابر شده و به ۴۲ هزار و ۲۱۷ دلار رسیده‌است؛ در واقع این کشور توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی، بدون داشتن درآمد‌های نفتی شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش دهد، با این‌حال بالا بودن درآمد سرانه عربستان بر حسب برابری قدرت خرید (۶۱ هزار و ۱۰۳ دلار در سال ۲۰۲۳) موجب نشده‌است که این کشور تنها به درآمد‌های نفتی اتکا کند.
این کشور با تنظیم سند چشم انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ و عمل به این سند، در پی آن است که اقتصاد خود را متنوع کند؛ این در حالی است که درآمد سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷هزار و ۶۶۰ دلار بوده‌است.
می‌توان گفت، کاهش تعاملات بین‌المللی ایران در دهه ۱۳۹۰ موجب‌شده تا ایران از فرصت‌هایی مانند جذب سرمایه‌های خارجی، جذب توریست‌های خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و صادرات محصولات به کشور‌های دیگر برای بهبود درآمد سرانه خود بهره‌برداری کافی نکند. افزایش شکاف میان درآمد سرانه ایران (PPP) با سایر کشور‌های منطقه، از جمله عربستان و ترکیه، توازن قدرت سیاسی پیشین میان این کشورها را از بین برده و به افزایش قدرت ترکیه و عربستان منجر شده‌است.
با توجه به همکاری‌های تجاری اندک متحدان استراتژیک ایران، به‌دلایلی مانند حضور ایران در لیست سیاه FATF احتمال افزایش شکاف مذکور و کاهش قدرت سیاسی ایران در منطقه نیز وجود دارد.
درآمد سرانه بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) معیاری است که ارزش تولیدات اقتصادی یک کشور را به‌صورت سرانه اندازه گیری می‌کند و تفاوت‌های قیمت کالا‌ها و خدمات در کشورها را نیز درنظر می‌گیرد. به‌عبارت ساده تر، این شاخص نشان می‌دهد؛ با درآمد موجود، مردم یک کشور چقدر می‌توانند کالا و خدمات مختلف را با درنظرگرفتن هزینه‌های زندگی خریداری کنند؛ در واقع این شاخص علاوه‌بر اندازه گیری تولید ناخالص داخلی سرانه، تفاوت‌های قیمتی و هزینه‌های زندگی را نیز لحاظ می‌کند تا تصویری دقیق‌تر از قدرت خرید و سطح رفاه اقتصادی افراد در کشور‌های مختلف ارائه دهد.
در سال۲۰۲۳، درآمد سرانه ایران (PPP) معادل ۱۷هزار و ۶۶۰ دلار بوده‌است. در همین سال، این شاخص در عربستان و ترکیه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۴برابر ایران بوده‌است.
درآمد سرانه عربستان‌سعودی (PPP) در دو دهه‌گذشته، به‌ویژه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، به دلیل تحولات عمیق و چندجانبه در ساختار اقتصادی این کشور به سطح بالایی رسیده‌است. بر اساس آمار‌های بانک جهانی، این شاخص در سال۲۰۰۳ معادل ۴۸هزار و ۱۲۳ دلار بوده‌است. این عدد در سال۲۰۱۳ به ۶۰هزار و ۹۱۹ دلار و در سال۲۰۲۳ به ۶۱هزار و ۱۰۳ دلار رسیده‌است. اقتصاد عربستان در دهه‌های گذشته به‌شدت بر درآمد‌های نفتی متکی بوده‌است.
بالا بودن درآمد‌های نفتی این کشور، در کنار پایین‌بودن جمعیت آن در مقایسه با کشور‌هایی مانند ایران و ترکیه، موجب‌شده تا این درآمدها، درآمد سرانه بالایی را برای این کشور به ارمغان بیاورند. برای مثال، با وجود آنکه درآمد سرانه عربستان (PPP) همچنان از کشوری مانند ترکیه بالاتر است، این شاخص در دو دهه‌گذشته در ترکیه رشد بالاتری داشته‌است، بنابراین احتمال آن وجود دارد که در یک دهه‌آینده، درآمد سرانه ترکیه حتی از عربستان نیز بیشتر باشد، با این‌حال نوسانات بازار نفت، دولت عربستان را به سمت اجرای برنامه «چشم انداز ۲۰۳۰» سوق داد.
این برنامه که از سال۲۰۱۶ آغاز شد، با هدف کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند گردشگری، صنعت و فناوری طراحی شده‌است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی نظیر شهر نئوم و گسترش زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کرد و به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شد.
علاوه‌بر این، اصلاحات ساختاری در بازار کار، از جمله افزایش مشارکت زنان و جوانان، بهره وری نیروی انسانی را بهبود بخشید. بخش گردشگری نیز با جذب حدود ۱۷میلیون گردشگر در سال۲۰۲۳، به‌ویژه از طریق رویداد‌های مذهبی در مکه و مدینه، نقش مهمی ایفا کرد، همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری، نوآوری را تقویت‌کرده و اقتصاد را رقابتی‌تر ساخته‌است.
این اقدامات، همراه باثبات نسبی سیاسی و موقعیت استراتژیک در خاورمیانه، به عربستان کمک‌کرده تا علاوه‌بر بالا‌بودن درآمد سرانه، چشم انداز رشد این شاخص نیز بسیار روشن باشد. این تحولات نشان‌دهنده گذار موفق این کشور از یک اقتصاد تک محصولی به سیستمی متنوع‌تر و پویاتر است که نه تنها رفاه شهروندان را افزایش داده، بلکه جایگاه جهانی آن را نیز مستحکم‌تر کرده‌است.
افزایش درآمد سرانه ترکیه (PPP) از سال۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ یکی از دستاورد‌های برجسته اقتصادی این کشور در دو دهه‌اخیر به‌شمار می‌رود. نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد؛ این شاخص در سال۲۰۰۳ معادل ۹هزار و ۴۵۱ دلار بوده که در یک دهه‌بعد، یعنی در سال۲۰۱۳، به ۲۲هزار و ۲۷۳ دلار رسیده‌است.
رشد این شاخص اقتصادی در یک دهه‌بعدی نیز ادامه داشته و در نهایت در سال۲۰۲۳ به ۴۲هزار و ۲۱۷ دلار رسیده‌است. به زبان ساده، درآمد سرانه ترکیه (PPP) در طول دو دهه‌حدودا ۴.۵برابر شده‌است. یکی از عوامل اصلی افزایش درآمد سرانه، رشد اقتصادی پایدار ترکیه در این دوره بوده‌است.
میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ حدود ۵.۴درصد بوده که نشان‌دهنده عملکرد قوی اقتصادی است. این رشد بالا باعث شد تا درآمد سرانه واقعی در این بازه زمانی تقریبا دو‌برابر شود، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، ترکیه با تکیه بر سیاست‌های اقتصادی مناسب، توانست خود را به سطح کشور‌های با درآمد متوسط بالا برساند و سطح زندگی شهروندانش را بهبود بخشد.
در این زمینه، پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که چه چیزی موجب شد تا ترکیه رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند؟ می‌توان گفت؛ اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های مالی محتاطانه نیز نقش مهمی در این موفقیت داشته‌اند. پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال۲۰۰۲، دولت ترکیه اقدام به‌خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست وپاگیر و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کرد.
این اقدامات به تقویت بخش‌خصوصی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد منجر شد، همچنین کنترل تورم و کاهش آن به زیر ۵درصد در برخی مقاطع، ثبات اقتصادی را تقویت کرد و محیطی مناسب برای رشد پایدار فراهم آورد. این سیاست‌ها با ایجاد فضایی رقابتی و کارآمد، به افزایش تولید و درآمد سرانه کمک کردند.
پس از انجام اصلاحات و ایجاد ثبات اقتصادی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی یکی از نقاط عطف اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود. اقتصاد ترکیه از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ با پیوستن به اقتصاد جهانی رشد چشمگیری کرده‌است. در این دوره، حجم تجارت خارجی ترکیه از حدود ۱۱۶میلیارد دلار در سال۲۰۰۳ به بیش از ۶۱۷میلیارد دلار در ۲۰۲۳ رسید. این افزایش به‌خاطر سیاست‌های باز اقتصادی، امضای توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و کشور‌های منطقه و تقویت زیرساخت‌های صادراتی بود.
در نتیجه این اقدامات، برخی از کالا‌های ترکیه مانند محصولات نساجی، خودرو و مواد غذایی به بازار‌های جهانی راه پیدا کرد و در سال۲۰۲۲، مقصد ۴۰درصد از محصولات صادراتی ترکیه کشور‌های اروپایی بوده‌است.
افزایش تجارت ترکیه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب توریست برای این کشور همراه شد. در دهه۲۰۱۰، ترکیه به‌صورت سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد، همچنین ترکیه در سال۲۰۲۳ حدود ۴۹.۲ میلیون گردشگر خارجی داشته که درآمد گردشگری این کشور را به ۵۴.۳۲ میلیارد دلار رساند.
در نهایت، می‌توان گفت؛ عوامل مذکور دست به‌دست هم دادند و موجب شدند تا ترکیه بتواند بدون داشتن درآمد‌هایی مانند درآمد‌های نفتی، فاصله میان درآمد سرانه خود و عربستان را کاهش دهد.
در سال ۲۰۲۳، درآمد سرانه ایران (PPP) معادل ۱۷هزار و ۶۶۰ دلار بوده‌است. مقایسه این شاخص نشان می‌دهد؛ در حال‌حاضر شکاف قابل‌توجهی میان درآمد سرانه ایران (PPP) و ترکیه و عربستان وجود دارد. افزایش درآمد سرانه یک کشور به مجموعه‌ای از پیش نیاز‌های اقتصادی، نهادی و فنی وابسته است.
به‌عنوان مثال، می‌توان گفت؛ یکی از مهم‌ترین پیش نیاز‌های افزایش درآمد سرانه، ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع طبیعی، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تجارت و ادغام در اقتصاد جهانی است.
نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ مجموعه‌ای از عوامل، از جمله فراهم‌نبودن این پیش نیازها، موجب‌شده تا ایران از ظرفیت‌های موجود برای افزایش درآمد سرانه (PPP) استفاده نکند. برای مثال، وابستگی فزاینده بودجه‌ایران به درآمد‌های نفتی در یک دهه‌گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل بی ثباتی اقتصاد کلان کشور بوده‌است، به‌طوری‌که موانعی مانند تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمد‌های نفتی در یک دهه‌گذشته موجب شد تا دولت برای تامین نیاز‌های خود دست به سیاست‌های تورم زا بزند و تورم‌های بالا منجر به نابسامانی اقتصاد کلان شده‌است. کاهش درآمد‌های دولت نیز امکان سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها را از بین برده است.
علاوه‌بر این، انزوای اقتصادی ایران به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و حضور در لیست سیاه FATF موجب‌شده تا ایران از فرصت‌های جذب سرمایه خارجی و تجارت با کشورها استفاده نکند. در حال‌حاضر، اقدامات تقابلی توصیه شده توسط گروه ویژه اقدام مالی موجب‌شده تا حتی کشور‌هایی که متحدان استراتژیک ایران هستند نیز از تعاملات اقتصادی با کشور بپرهیزند. همین مسائل موجب‌شده تا در دهه‌ای (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) که درآمد سرانه ترکیه (PPP) رشد حدود ۹۰درصدی را تجربه کرد، رشد این شاخص در ایران تنها ۱۳.۵ درصد باشد.
انزوای ایران در یک دهه‌گذشته تبعات اقتصادی و سیاسی زیادی برای ایران به‌همراه داشته‌است. برای مثال، در سال‌های گذشته، ترکیه با بهره گیری از فرصت‌های ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی ایران، بخش قابل‌توجهی از بازار‌های صادراتی این کشور را تسخیر کرده‌است، بنابراین عدم‌حضور ایران در تعاملات اقتصادی کشور‌های منطقه موجب‌شده قدرت اقتصادی سایر کشورها افزایش یابد.
افزایش قدرت اقتصادی این کشورها نیز به افزایش قدرت سیاسی آنها در منطقه انجامیده و توازن قدرت سیاسی که پیش از این در منطقه وجود داشت را بر هم زده است. با توجه به پویایی اقتصاد و چشم انداز‌های رشد اقتصادی ترکیه و عربستان، قدرت این کشورها به طور قابل‌توجهی در حال افزایش است، بنابراین در صورت عدم‌اقدام ایران برای کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش تعاملات اقتصادی، احتمال کاهش قدرت سیاسی ایران در منطقه در مقابل این کشورها وجود دارد.
