دونالد ترامپ با معرفی دکترینی جدید، می‌تواند سیاست خارجی ایالات متحده را بر منافع ملی متمرکز کند و ضمن ایجاد انعطاف بیشتر در تعهدات بین‌المللی، مسیر دیپلماسی آینده را بازتعریف نماید. این دکترین به‌جای خروج کامل از توافقات، آنها را مطابق اولویت‌های ملی تفسیر می‌کند و با تأکید بر دفاع قاطعانه از منافع آمریکا، متحدان را به مسئولیت‌پذیری بیشتر ترغیب می‌نماید. بدین‌ترتیب، ترامپ می‌تواند جهت‌دهنده اصلی سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های آینده باشد.
فرارو- «آنتونی کانستانتینی» (Anthony J. Constantini)، کارشناس ارشد مسائل بین الملل در اندیشکده «اولویت‌های دفاعی» واقع در واشنگتن.
به گزارش فرارو به نقل از نشریه نیوزویک، دونالد ترامپ با وعده تغییر بنیادین در سیاست خارجی ایالات متحده و گذار از دکترین «ترویج دموکراسی» به‌سوی تمرکز بر منافع ملی، بار دیگر به کاخ سفید بازگشته است. اما یکی از موانع اصلی در مسیر تحقق این وعده، ساختار پیچیده‌ای از معاهدات، توافق‌نامه‌های بین‌المللی و نهاد‌های چندجانبه‌ای است که به‌عنوان ستون‌های نظم جهانی پساجنگ جهانی دوم عمل می‌کنند.
«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه دولت ترامپ در جلسه تأیید صلاحیت خود این مسئله را به‌عنوان یک «گره کور» توصیف کرد و آن را تهدیدی جدی برای منافع ملی ایالات متحده دانست. وی استدلال کرد که سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های اخیر از رویکرد مبتنی بر منافع ملی فاصله گرفته و در عوض در خدمت حفظ «نظم لیبرال جهانی» قرار گرفته است. «مارکو روبیو» تأکید داشت که این نظم که زمانی به‌عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه آمریکا در جهان طراحی شده بود، اکنون خود به یک محدودیت راهبردی برای واشنگتن تبدیل شده است.
یکی از گزینه‌های پیش روی دولت ترامپ، خروج تدریجی از معاهداتی است که دیگر تأمین‌کننده منافع ایالات متحده نیستند. با این حال، چنین مسیری، دارای فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و همراه با هزینه‌های دیپلماتیک خواهد بود. بسیاری از این توافقات نه‌تنها در چارچوب روابط دوجانبه، بلکه در بستر نهاد‌های بین‌المللی و ائتلاف‌های چندجانبه تنظیم شده‌اند که ترک آنها می‌تواند پیامد‌های پیش‌بینی‌ناپذیری به همراه داشته باشد. اما گزینه‌ای دیگر نیز برای ترامپ مطرح است: به‌جای آنکه تلاش کند این گره کور را به‌آرامی بگشاید، می‌تواند آن را به‌کلی از میان بردارد و آن هم از طریق معرفی یک دکترین جدید است که می‌تواند مسیر سیاست خارجی ایالات متحده را به طور شفاف و قاطع مشخص کند.
در تاریخ ایالات متحده، «دکترین‌های ریاست‌جمهوری» همواره نقشی کلیدی در تعیین مسیر سیاست خارجی این کشور ایفا کرده‌اند. از «دکترین مونرو» در قرن نوزدهم، که مداخله قدرت‌های اروپایی در قاره آمریکا را منع می‌کرد تا «دکترین ترومن» که چارچوب جنگ سرد را شکل داد. این دکترین‌ها معمولاً نقطه عطفی در راهبرد‌های جهانی واشنگتن بوده‌اند. با این حال، در دوران معاصر، چنین دکترین‌هایی به‌ندرت معرفی شده‌اند.
در قرن بیست‌ویکم، تنها «جورج دبلیو بوش»، رئیس جمهور پیشین آمریکا با اعلام «دکترین بوش» مسیر جدیدی را در سیاست خارجی ایالات متحده گشود؛ راهبردی که در کتاب خاطراتش «نقاط تصمیم‌گیری» آن را بر مبنای «جنگ پیشگیرانه» و «ترویج دموکراسی» توصیف کرد. در مقابل، دولت‌های پس از او، از باراک اوباما گرفته تا جو بایدن، از ارائه یک دکترین مشخص اجتناب کرده‌اند و به رویکرد‌های واکنشی و چندجانبه‌گرایی متمایل شده‌اند. این خلأ در ارائه یک چارچوب راهبردی شفاف، نه‌تنها سیاست خارجی آمریکا را در مسیر سه دهه بلاتکلیفی قرار داده، بلکه به چالشی برای تعریف جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل تبدیل شده است. اگر دونالد ترامپ واقعاً به‌دنبال تغییری بنیادین است، باید تصمیم بگیرد که آیا مایل است صرفاً اصلاحاتی تدریجی را در سیاست خارجی آمریکا اعمال کند یا اینکه با ارائه یک دکترین جدید، مسیر متفاوتی را برای این کشور ترسیم کند.
دونالد ترامپ می‌تواند با معرفی یک دکترین جدید و یکپارچه در سیاست خارجی، مسیر فعلی را دگرگون سازد. این دکترین می‌تواند بر پایه اصلی بنیادین استوار باشد: «ایالات متحده آمریکا، منافع ملی خود را با قاطعیت در هر زمان و مکانی که لازم بداند، پاسداری خواهد کرد و تمامی توافقات موجود را بر اساس این منافع مورد بازنگری و تفسیر قرار خواهد داد.»
چنین رویکردی الهام‌گرفته از دو دکترین کلیدی در تاریخ سیاست خارجی آمریکاست: نخست «دکترین مونرو» و دوم «دکترین نیکسون». نیکسون در چارچوب دکترین خود، متعهد شده بود که آمریکا تمامی تعهدات معاهده‌ای خود را حفظ کند و از کشور‌هایی که بقای آنها برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی محسوب می‌شوند، حمایت کند. بدون تردید، چنین دکترینی با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. برخی بر این باورند که چنین تغییری، ثبات نظم بین‌المللی را به چالش می‌کشد. از دیدگاه آنان، اگر کشوری بتواند معاهدات را بر مبنای تفسیر دلخواه خود تغییر دهد، انسجام نظم لیبرال جهانی متزلزل خواهد شد و حتی ممکن است این نظم در نهایت فروپاشد.
اما در واقع، این دقیقاً همان هدفی است که دکترین جدید دنبال می‌کند. ترامپ تنها چهار سال فرصت دارد تا سیاست‌های خود را به اجرا بگذارد. تغییر کامل ساختار‌های بین‌المللی در چنین بازه زمانی کوتاهی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد، اما او می‌تواند مسیر جدیدی را ترسیم کند که سیاست خارجی ایالات متحده را در دهه‌های آینده شکل دهد. این دکترین در حقیقت یک بیانیه مأموریت برای آمریکا خواهد بود؛ راهبردی که می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری رؤسای جمهور آینده نیز قرار گیرد.
یکی از مصادیق بارز اجرای این دکترین، ماده پنج ناتو است؛ اصلی که کشور‌های عضو را موظف می‌سازد تا در صورت حمله به یکی از اعضا، از آن دفاع کنند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری، ترامپ بار‌ها تحت فشار قرار گرفت تا پایبندی خود را به این تعهد اعلام کند. با این‌حال، حتی پس از اعلام این تعهد، برخی منتقدان همچنان آن را ناکافی دانستند. ماده پنج در دوره‌ای معنا داشت که اتحاد جماهیر شوروی به‌دنبال گسترش ایدئولوژی کمونیستی بود، اما امروزه با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات جهانی، تا چه اندازه منطقی است که آمریکا همچنان خود را به این تعهدات به همان شیوه گذشته پایبند بداند؟
در اینجاست که دکترین جدید ترامپ می‌تواند کارکرد پیدا کند. متن ماده پنج الزام مستقیمی به اقدام نظامی ندارد. این ماده تصریح می‌کند که هر کشور عضو، «برای بازگرداندن و حفظ امنیت منطقه شمال اقیانوس اطلس، اقداماتی را که ضروری می‌داند، از جمله استفاده از نیروی نظامی، انجام خواهد داد.» این اقدامات می‌تواند به‌جای اقدام نظامی، شامل ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز باشد. در حال حاضر، انتظار آن است که آمریکا ماده ۵ را با تمرکز بر مداخله نظامی تفسیر کند، اما دکترین جدید ترامپ می‌تواند این رویکرد را تغییر داده و به هم‌پیمانان آمریکا این پیام را منتقل کند که مسئولیت بیشتری در دفاع از خود بر عهده بگیرند.
در چهار سال پیش‌رو، احتمال خروج ایالات متحده از ناتو توسط رئیس‌جمهور ترامپ اندک به نظر می‌رسد. با این حال، او می‌تواند از این فرصت استفاده کند تا روابط آمریکا با اروپا را بازتعریف کند و زمینه‌ای را فراهم سازد که رئیس‌جمهور آینده بتواند بر اساس منافع ملی، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
برخی ممکن است این عدم شفافیت را به‌عنوان یک نقطه‌ضعف تلقی کنند، اما در واقع، این ویژگی نه‌تنها نقص نیست، بلکه یک امتیاز راهبردی محسوب می‌شود. ایالات متحده زمانی درک می‌کرد که ابهام در سیاست خارجی، ابزاری مؤثر و پیش‌برنده است؛ در مقابل، «جو بایدن»، رئیس جمهور پیشین آمریکا تلاش کرد این ابهام را در مسائلی مانند دفاع از تایوان از میان بردارد، اما این رویکرد نتیجه‌ای ملموس به همراه نداشت. ارائه یک بیانیه هدفمند، ضمن حفظ آزادی عمل برای رئیس‌جمهور‌های آینده در تعیین جزئیات سیاست‌گذاری، مانع از آن می‌شود که دیپلماسی ایالات متحده در چارچوبی محدود و از پیش‌تعیین‌شده گرفتار شود.
علاوه بر این، برخی ممکن است استدلال کنند که بازگشایی و بازنگری در معاهدات قدیمی، دیپلماسی آینده را دشوار خواهد ساخت، اما در واقع، سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های پیش‌رو نه بر اساس حفظ ساختار‌های کهنه دوران جنگ سرد، بلکه بر پایه اولویت منافع ملی تنظیم خواهد شد. در دیپلماسی بین‌المللی، کشور‌ها پیش از هر چیز منافع خود را در نظر می‌گیرند و ایالات متحده نیز نباید از این قاعده مستثنا باشد. دکترین‌های ریاست‌جمهوری زمانی که متناسب با مقتضیات دوران خود طراحی شوند، مسیر راهبردی یک کشور را مشخص می‌کنند. اگر رئیس‌جمهور ترامپ به‌دنبال آن است که اثری ماندگار در سیاست خارجی آمریکا بر جای بگذارد، ضروری است که بازتعریف رسمی سیاست خارجی ایالات متحده بر مبنای منافع ملی را در اولویت قرار دهد؛ راهکاری که می‌تواند با تدوین و اعلام یک دکترین جدید و رسمی محقق شود.
